ليبيا

عقيلة صالح : اجتماع الأطراف الليبية في المغرب لم يكن من أجل توزيع المناصب على أشخاص

أكد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي أن اجتماع الأطراف الليبية الذي عقد مؤخرا في المغرب لم يكن من أجل توزيع المناصب على أشخاص وإنما من أجل تقسيم المؤسسات السيادية على أقاليم ليبيا وسيكون المجلس الرئاسي والحكومة على هذا الأساس.
وأكد صالح – في بيان له صدر اليوم الجمعة – ضرورة عدم تهميش أي منطقة من الوطن وأن حق التظاهر السلمي حق دستوري يوصيكم بعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بل المحافظة عليها وحمايتها وإن القوات المسلحة الملتزمة بوقف اطلاق النار جاهزة للرد علي أي عدوان أو خرق تقوم به اي جهة وبأي وقت.


واليكم نص البيان الصادر عن عقيلة صالح :
بسم الله الرحمن الرحيم
أيها الشعب الليبي تعلمون أن بلادنا تمر بمرحلة صعبة وعصيبة وتتعرض لأجندات خارجية وداخلية هدفها إستمرار الفوضى في البلاد ونهب خيراتها ، كما أن بلادنا تمر بضائقة مالية بسبب سيطرة المليشيات المسلحة على مصرف ليبيا المركزي وحكومة السراج ولم يحصل المواطن حتى على أدنى متطلباته اليومية في بلد يُعتبر من أغنى الدول في الثروات ، بالإضافة إلى التدخلات الخارجية وانقسام مؤسسات الدولة أدت إلى تردي الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطن ، كما لم تحصل الحكومة الليبية برئاسة ” عبدالله الثني ” على شيء من دخل النفط والغاز .
ونؤكد على إننا نعمل بكل جد واخلاص على توحيد مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة وطنية موحدة وتوزيع المؤسسات والهيئات على أقاليم ليبيا التاريخية وذلك طبقاً للعرف السائد منذ استقلال ليبيا العام 1951.م وحتى الآن ووفقاً لمخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة .
كما نؤكد على إننا نُقدر ما يُعانيه الشعب من نقص السيولة وانقطاع الكهرباء وتردي الخدمات ، ومن أجل حصول المواطن على حقوقه نرى أن الحل هو تشكيل سلطة جديدة واحدة تنال ثقة الشعب ودعم المجتمع الدولي ، ونؤكد حرص مجلس النواب على بناء دولة القانون والمؤسسات الكافلة للحقوق السياسية والمدنية للمواطنين جميعاً قوامها حق الترشح والإنتخاب والمشاركة في صُنع القرار وستكون هناك إنتخابات في المجالس البلدية في أقرب وقت ، وبعدها العمل على وضع القواعد الدستورية والقانونية لإنتخابات رئاسية وبرلمانية خلال المدة المقررة في إعلان القاهرة. وتلبيةً لمطالب المواطنين دعونا الحكومة والجهات التابعة لها للإجتماع لمُعالجة تحقيق المطالب المشروعة للمواطنين ومعرفة أسباب القصور والتقصير والتأخير في توفير إحتياجات المواطنين وستتخذ الإجراءات اللأزمة لوضع الأمور في نصابها الصحيح ، كما نكلف الجهات الرقابية بالتحقيق الفوري في ما يُثار من شُبهات فساد على أن يتم إعلان النتائج في أقرب وقت وتوضح المعوقات والمشاكل التي تعترض الحكومة في أداء مهامها لكي يساعد المواطن السلطة ويتعاون معها عندما يعلم انها تعمل من أجل المصلحة العامة ويُشارك الشعب في جميع مراحل التنمية.
كما نؤكد على وقف إطلاق النار الذي أُعلن في القاهرة والحرص على توزيع الثروة بعدالة والعمل على خروج المرتزقة و تفكيك المليشيات المسلحة ونؤكد ان إجتماع المغرب لم يكن من أجل توزيع المناصب على اشخاص كما يشاع ، وإنما من أجل تقسيم المؤسسات السيادية على أقاليم ليبيا وسيكون المجلس الرئاسي والحكومة على هذا الأساس ، ضماناً لعدم تهميش أي منطقة من الوطن وأن حق التظاهر السلمي حق دستوري يوصيكم بعدم الإعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بل المحافظة عليها وحمايتها وإن قواتكم المسلحة الملتزمة بوقف اطلاق النار جاهزة للرد علي أي عدوان أو خرق تقوم به اي جهة وبأي وقت.

حفظ الله ليبيا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المستشار عقيلة صالح عيسى

رئيس مجلس النواب الليبي

صدر في القبة : الجمعة 11 سبتمبر 2020 م

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى