ليبيا

الاجتماع التشاوري الليبي في مونترو بسويسرا يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مده أقصاها 18 شهرا

أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز أهمية الاجتماع التشاوري الليبي الذي نظمه مركز الحوار الإنساني في مونترو في سويسرا في الفترة من 7 -9 سبتمبر الذي جاء في نقطة تحول حاسمة في مسعى طويل بحثاً عن حل شامل للأزمة الليبية. 

وذكرت  أن تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا، التي تفاقمت بسبب الصراع الطاحن والارتفاع المقلق في حالات الإصابة المؤكدة بـ “كوفيد-19” ونقص الخدمات وانقطاع الكهرباء والماء بالإضافة إلى استمرار الإغلاق النفطي تجعل الحاجة إلى ايجاد حل سريع وسلمي أكثر إلحاحاً.

وأشادت وليامز بالنوايا الحسنة والتفاني الوطني الذي أبداه المشاركون الليبيون إذ انتهزوا هذه الفرصة لتنحية خلافاتهم القديمة جانباً بغية التوصية بحل ليبي- ليبي يمكن طرحه للتعجيل باستئناف مؤتمر الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة في وقت مبكر.

وقد نُظمت هذه المشاورات في أعقاب إعلاني وقف إطلاق النار المتزامنين الصادرين في 21 أغسطس عن رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح.

وأشار البيان الصادر عن الاجتماع إلى توافق الآراء حول وجوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية فترة تمتد لثمان عشرة شهراً وفق إطار دستوري يتم الاتفاق عليه.

 وتبدأ هذه الفترة بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي وإنشاء حكومة وحدة وطنية تمثل الجميع وتكرس جهودها لتقديم الخدمات وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية بما في ذلك تطبيق قانون العفو الذي أقره البرلمان وتسهيل عودة النازحين ومن يعيشون في الشتات كخطوة ضرورية لتحقيق المصالحة الوطنية التي تشتد الحاجة إليها.

وأشاد البيان بمقترح بنقل الوظائف والمكاتب الحكومية الرئيسية مثل السلطة التنفيذية ومجلس النواب، على أساس مؤقت، إلى سرت بعد تنفيذ الترتيبات الأمنية واللوجستية الملائمة.

وحث البيان مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على مواصلة مناقشاتهما حول المناصب السيادية وندعوهم إلى اعداد الإطار الانتخابي المطلوب في إطار زمني محدد.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إجراء الترتيبات اللازمة لاستئناف مؤتمر الحوار السياسي الليبي الشامل وسيتم الإعلان عن ذلك في الفترة القادمة. ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لدعم هذه العملية والاحترام المطلق للحق السيادي للشعب الليبي في تقرير مستقبله

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى