رئيس مجلس الوزراء: لن يتم هدم أي عقارات مأهولة بالسكان .. ونواجه نزيفا هائلا في الأراضي الزراعية
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك نزيفا هائلا من الأراضي الزراعية، مشيرا إلى وجود محاولات للتصدي لظاهرة البناء العشوائي، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه لن يتم هدم أي عقارات مأهولة بالسكان.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء، أنه نتيجة للنمو المنتشر أصبح هناك مد لشبكات الكهرباء والمياه بالقرى، مشيرا إلى أنه في عام 2014، عندما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوصيل الصرف الصحي للقرى كانت لا تتجاوز 12 %، وكانت التكلفة الفعلية لها 180 مليارا.
وأشار مدبولي، إلى أن 40 % من الريف المصري مغطى بالشبكات، والتكلفة أصبحت تتضاعف، وهناك احتياج لـ300 مليار جنيه للتغطية، مشددا على أن هذا يتطلب جهدا كبيرا ومستلزمات كبيرة لتغطية الريف المصري مع افتراض شيء واحد هو التوقف عن البناء غير المشروع.
قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، إن الدولة ستواجه أي بناء عشوائي بكل حزم وحسم، مشيرًا إلى أنه حان الوقت لوقف هذه الظاهرة التي تعرقل التنمية، وهناك توجيهات من الرئيس السيسي وإصدار الاشتراطات الخاصة بالمدن.
وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء، أنه لن يتم هدم أي عقارات مأهولة بالسكان، مشددًا على أن الدولة ستتخذ إجراءات حاسمة في رخصة البناء ، مشيرا إلى أن الهدف بناء دولة قوية مخدومة بكافة القطاعات والمرافق، مماثلة تضاهي كل المواطنين في دول العالم.
أكد أن قانون التصالح في مخالفات البناء نص على أن المواطن يتقدم للتصالح في خلال مدى زمنى 6 أشهر للتقدم بطلبات التصالح، مشيرا إلى أن عدد الطلبات التي تقدمت لم يكن بالقدر الكافي ولا يتناسب مع حجم المخالفات.
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن الحكومة عالجت المعوقات التي واجهت القانون، وتم تعديله رقم 1 لعام 2020 لتعديل وتبسيط إجراءات التصالح، موضحا أن القانون سهل وفتح المجال لكافة المخالفات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، إن البناء العشوائي بدأ منذ فترة طويلة، وكان نتيجة التضخم السكاني الكبير وعدم القدرة على التوجه لبناء سكن جديد، وبالتالي توجه السكان في البناء بدون تخطيط من الدولة، والكثير من تلك المباني كانت على الأراضي الزراعية.
وأضاف أن القانون تضمن أن قيمة التصالح يتم سدادها على أقساط، وسمح أيضا للمواطن أن يتظلم من قيمة التصالح وهو مالم يكن متواجد من قبل، كما يسر على المواطن تقديم كافة المستندات.
وأوضح أن التعديل تضمن أن يكون شهادة من مهندس نقابي وليس مكتبا استشاريا وتم التجاوز عن فكرة اعتماد النقابة نفسها للشهادة التي يخرجها المهندس، مؤكدًا أن قانون التصالح ليس إجراء عقابيا ولكنه يخدم المواطنين.
وأكد أن الدولة لن تسمح بالبناء العشوائي مرة أخرى، ففي التسعينات صدر قرار من الحاكم العسكري بتجريم البناء على الأراضي الزراعية ولكن لم يأت هذا القرار بأي نتيجة.
وأشار إلى أن الظروف الاقتصادية والسياسية سابقاً كانت تجعل الدولة تغض الطرف عن تلك التصرفات من المواطنين، وأضاف: أصبح هناك ثقافة أن هذا البناء العشوائي أصبح ثقافة.
وأكمل: «البناء غير المخطط يبلغ 50% من الكتلة العمرانية لكل القرى المصرية، منتصف الثمانينيات مثل في بعض الأحيان بلغ 70% من البناء الحادث».
وأوضح مدبولي أن مصر فقدت الكثير من الأراضي الزراعية بسبب البناء المخالف والعشوائي. مضيفًا “وصل عدد الأراضي التي تم فقدانها بسبب البناء العشوائي 90 ألف فدان، وهذا يعني فقدان مصدر من مصادر الغذاء، فقدان الكثير من فرص العمل وأصبح من المطلوب تعويض هذا الفقدان.
وأكمل مدبولي: «حجم الانتشار العشوائي وغير المخطط يمثل اليوم ضغط شديد جدا على الدولة المصرية». فتكلفة استصلاح الفدان الواحد من 150 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه.
ولفت إلى أن الدولة تحاول تعويض الآثار السلبية لفقدان الأراضي الزراعية، موضحا أن إقامة محطة مياه في هذا التخطيط العشوائي يتطلب نزع ملكية أرض أخرى، كما نضطر إلى نزع ملكية وإزالة عشرات العقارات لإنشاء محاور مرورية تخدم المواطنين، وأضاف نواجه نزيف هائل من الأراضي الزراعية ونحاول اليوم التصدي لظاهرة البناء المخالف.
وأوضح مدبولي أن القرى في مصر التي من المفترض أنها كانت تجمعات سكنية صغيرة حصل عليها امتداد عشوائي غير مخطط. متابعًا «نحتاج إلى 300 مليار جنيه لتوفير الخدمات مع زيادة النمو العشوائي في القرى ولتوصيل الصرف الصحي».
وأشار مدبولي إلى أن قدرات الشبكات التي تكفي عددا من السكان أصبحت تواجه حملا كبيرًا في ظل انتشار البناء العشوائي، مشيرًا إلى نقص شبكات المياه بالأحياء عامي 2014 و2015 والتي تم مواجهتها بإنشاء محطات هائلة لخدمة المواطنين لكن عادت الشكوى مجددا بسبب استمرار العشوائية في البناء.
وشدد على إنه كان لابد من وقفة حاسمة لمواجهة ظاهرة البناء العشوائي في ظل ما تحققه الدولة من إنجازات، البناء العشوائي انتشر في المدن مؤخرا بصورة أكبر من الريف.
لافتًا إلى أن الدولة تتوسع وتنشئ جيلا جديدا من المدن الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية، وتابع قائلاً: «أضفنا 160 ألف فدان للحيز العمراني لاستيعاب الزيادة السكانية».
وأوضح إنه يتم العمل على محورين التوسع في المدن الجديدة الموجودة والثاني إنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة، مشددًا أن قانون مخالفات البناء الموجود منذ 2008 لم ينص على التصالح، بعد زيادة مخالفات البناء صدر قانون التصالح للتيسير على المواطنين ولوقف نزيف المخالفات. والحكومة عالجت المعوقات التي واجهت القانون، وتم تعديله رقم 1 لعام 2020 لتعديل وتبسيط إجراءات التصالح، موضحا أن القانون سهل وفتح المجال لكافة المخالفات.
وأوضح إن قانون التصالح في مخالفات البناء نص على أن المواطن يتقدم للتصالح في خلال مدى زمني 6 أشهر للتقدم بطلبات التصالح، مشيرا إلى أن عدد الطلبات التي تقدمت لم يكن بالقدر الكافي ولا يتناسب مع حجم المخالفات.
وذكر أن المواطنين اشتكوا من ارتفاع سعر المتر، مع تلقي شكاوى تتعلق بإجراءات التصالح منها عدد المستندات المطلوبة. لافتا أنه تم توجيه الإدارات المحلية باستلام طلبات التصالح بعدد من المستندات الموجودة باللائحة التنفيذية حتى لو لم تكتمل، مؤكدًا أن تسليم المواطن نموذج 3 يوقف تماما كافة الإجراءات الجزائية للمرفق.
لذا وجه رئيس الوزراء بقبول كل طلبات التصالح من المواطنين حتى لو كان الورق غير كاف، وقرر «مدبولي» مد فترة السماح شهرين لاستكمال الأوراق الناقصة من المواطنين. مهيبًا بالمواطنين الإسراع بالتصالح قبل انتهاء المدة المحددة.
لافتا إلى أنه لن يتم هدم أي عقارات مأهولة بالسكان، وأن الدولة ستتخذ إجراءات حاسمة في رخصة البناء. وأوضح رئيس الوزراء، أنه تم توجيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي، ومن الوارد أن تكون هناك مناطق متميزة من التوزيع الجغرافي، وهناك أناس بسطاء لم يقدروا على قيمة التصالح مع توجيه بضرورة مراجعتها من جديد والوضع الاجتماعي.
وأكد مدبولي إن المبنى المخالف بعد التصالح في مخالفات البناء يصبح رسميًا وعلى الدولة تقديم كافة المرافق الخدمية له مثل «كهرباء – مياه – صرف صحي»، موضحًا أنه بعد الإقرار رسميًا ستتضاعف القيمة العقارية.
وقال مدبولي إن أصل القانون يخاطب صاحب العقار وسمح لشاغل هذه الوحدات أن يتقدم منفردا بتقنين المخالفات، مشيرًا إلى أن الدولة تضع منظومة في التحول الرقمي بإصدار شهادة ورقم قومي للشقق العقارية، وتطبيق المنظومة الرقمية بها.
وشدد رئيس الوزراء، إن الدولة ستواجه أي بناء عشوائي بكل حزم وحسم، مشيرًا إلى أنه حان الوقت لوقف هذه الظاهرة التي تعرقل التنمية. مشيرًا إلى أن الهدف بناء دولة قوية مخدومة بكافة القطاعات والمرافق، مماثلة تضاهي كل المواطنين في دول العالم.
