البورصة المصرية في طور التعافي تأثير كورونا على قطاع خدمات النقل والشحن
منذ أن ظهر فيروس كورونا في مدينة وهان الصينية في أواخر العام 2019 وانطلق منها إلى باقي دول العالم، انتاب الاقتصاد العالمي حالة من الذعر جراء التابعات الاقتصادية لإجراءات احتواء ذلك الفيروس التي تعتمد بالأساس حتى الان على تنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعي التي تتمثل في الاغلاق الكلي أو الجزئي لتقليل حركة المواطنين واحتكاكهم ببعضهم البعض، وبالطبع تأثرت الأسواق العالمية ومنها سوق الأوراق المالية المصري كأحد المؤسسات في المنظومة المالية العالمية. سنرصد ونقيم في هذا التقرير أداء قطاع خدمات النقل والشحن خلال فترات انتشار وانحسار فيروس كورونا في النصف الأول من العام 2020.
قطاع خدمات النقل والشحن في أرقام:
يعتبر قطاع خدمات النقل والشحن أحد أهم القطاعات في البورصة المصرية والاقتصاد المصري عامة، تمثل نشاطات الشركات المدرجة بالقطاع خدمات النقل والشحن البحري ومن ثم فهو أحد أهم القطاعات الأساسية التي تعتمد عليها حركة التجارة المصرية، ويحتل قطاع خدمات النقل والشحن الترتيب ال 11 من حيث حجم راس المال السوقي بالبورصة المصرية، إذ أنه يمثل نسبة 2.45% من إجمالي رأس المال السوقي بقيمة تبلغ 14.4 مليار جنية (حتى 30 يونيو 2020). يتكون القطاع من عدد 5 شركات وهم (المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) – العربية المتحدة للشحن والتفريغ – القناة للتوكيلات الملاحية – الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع)، تبلغ قيم تداولات القطاع مبلغ 756 مليون جنية (360 مليون في الربع الأول، 396 مليون في الربع الثاني) وهي تمثل نسبة 0.8% من اجمالي التداولات بسوق الأوراق المالية التي تبلغ 93.6 مليار جنية (38 مليار للربع الأول، 55 مليار في الربع الثاني)، وبذلك يحتل القطاع المرتبة 13 من حيث قيم التداول، يبلغ حجم التداول بالقطاع عدد 259 مليون سهم (76.7 مليون سهم للربع الأول، و 182.6 مليون للربع الثاني من العام 2020) منفذة في عدد 55.6 ألف عملية (25.7 الف عملية للربع الأول، 29.8 ألف عملية للربع الثاني)، مثلت تعاملات الأجانب منها صافي بيع بقيمة 19.18 مليون جنية ( 7.03 مليون جنية صافي بيع في الربع الأول، 12.14 مليون جنية صافي شراء بالربع الثاني من العام 2020).
أداء قطاع خدمات النقل والشحن خلال النص الأول من العام:
بدأ سوق الأوراق المالية المصري في الانخفاض متأثرا بالانخفاضات في الأسواق العالمية وقبل إعلان مصر عن اكتشاف أي حالات كورونا حيث انخفض السوق خلال شهري يناير وفبراير من العام 2020 بمقدار 12%، اتسم أداء قطاع خدمات النقل والشحن خلال تلك الفترة بتحقيق أداء أقل من أداء المؤشر حيث انخفض القطاع بمقدار 22% وبفارق سلبي 10% عن أداء المؤشر الثلاثينى، مع بداية ظهور اكتشافات لحالات كورونا في مصر خلال شهر مارس وبداية التسارع في الإصابات التي وصلت في أخر مارس إلى 69 حالة جديدة يوميا، صاحب ذلك انخفاض سوق الأوراق المالية الانخفاض بنسبة 22.6% خلال شهر مارس فقط لتصبح إجمالي الانخفاضات خلال الربع الأول من العام الحالي 32% بنهاية مارس، حقق قطاع خدمات النقل والشحن في شهر مارس أداء أفضل من المؤشر الثلاثينى حيث انخفض بمقدار 17.7% ليحقق فارق أداء إيجابي عن المؤشر بمقدار 5% عن شهر مارس، ومن ثم فإن اجمالي انخفاضات القطاع خلال الربع الأول من العام بلغت 36% وهي نسبة أقل من أداء المؤشر بمقدار 4%. يوضح الشكل التالي أداء المؤشر الثلاثينى مقارنة بقطاع خدمات النقل والشحن (المحور الايسر)، وعدد الحالات الجديدة التي يتم اكتشافها يوميا من حالات الإصابات بفيروس كوفيد-19 (المحور الأيمن).
بلغت ذروة اكتشاف الحالات الجديدة للمصابين بفيروس كوفيد-19 في مصر ذروتها في شهر يونيو ويوليو وقد اتسم سوق الأوراق المالية بالتذبذب بين مستويات 10000 و11000 خلال تلك الفترة، لكن مع تحسن البيانات وبداية انخفاض معدل الحالات الجديدة المكتشفة من كورونا استطاع السوق تعويض جزء من الانخفاض ومن ثم فقد اتسم أداء السوق خلال الربع الثاني من العام 2020 بتحقيق أداء إيجابي بمقدار 14.7%، لكن أداء قطاع خدمات النقل والشحن كان أفضل من حيث الأداء خلال الربع الثاني اذ أنه حقق أداء إيجابي بمقدار 28.5% خلال الربع الثاني من العام، وبفارق ايجابي بنسبة 13.7 عن أداء المؤشر، ومن ثم فقد بلغت اجمالي انخفاضات النصف الأول من العام 22% للمؤشر الثلاثيني مقابل انخفاض بنسبة 17% لقطاع خدمات النقل والشحن.
يعتمد قطاع النقل والشحن بالأساس على حركة التجارة الإقليمية والعالمية، ومن ثم فقد كان لأغلاق الاقتصادي الذي خلفة فيروس كورونا آثر كبير في النصف الأول على اعمال وانشطة ذلك القطاع، لكن خلال النصف الثاني من العام ومع إجراءات الفتح الاقتصادي وعدة استئناف الاعمال مرة أخرى استطاع القطاع أن يحقق أداء إيجابي خاصة وأن أسهم القطاع كانت قد انخفضت بصورة كبيرة وأصبحت جاذبة للشراء.
من المتوقع أن يتحسن أداء سوق الأوراق المالية مع الاستمرار في معدلات الانخفاض في حالات كورونا المكتشفة يوميا، خاصة وأن البيانات الأخيرة تشير إلى انخفاض عدد الحالات المكتشفة بشكل كبير لتصل إلى 223 حالة يوميا (وفقا لتاريخ 28.8.2020، مقارنه بعدد 465 بتاريخ 28.7.2020)، وهو ما يعني وجود تحسن كبير في وضع كوفيد-19 في مصر ومن ثم سيستعيد المستثمرين ثقتهم في مناخ الأعمال ومن ثم سيبدأ المستثمرون في بناء مراكز شرائية أخري في أسهم القطاع التي تتداول بمضاعف ربحية يبلغ 8 مرة (حتى تاريخ 30 يونيو 2020)، وبمتوسط معدل العائد على توزيعات الأرباح بالقطاع نسبة 11%.
باحث ببرنامج السياسات العامة
