الصحافة المصرية

“المالية”: نسعى لتعظيم القدرات البشرية بالمديريات المالية لرفع كفاءة الإنفاق العام .. أبرز ما جاء في الصحافة المصرية اليوم الأحد

  • “التعاون الدولي” تبحث مع اليابان مشروعات التعاون الفني لعام 2021/2022
  • “المالية”: نسعى لتعظيم القدرات البشرية بالمديريات المالية لأجل رفع كفاءة الإنفاق العام
  • “هالة السعيد”: الغرض من تأسيس الصندوق هو الاستثمار في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتحول الرقمي والشمول المالي والتكنولوجيا المالية 
  • وزير الإسكان: طرح 3098 قطعة أرض بـ “الإسكان الاجتماعي” بنظام القرعة العلنية في 11 مدينة
  • الصحة” تطلق قوافل طبية في 8-محافظات ضمن مبادرة “حياة كريمة”
  • وزير التعليم يعلن تفاصيل حضور وغياب الطلاب بالعام الدراسي الجديد.. الثلاثاء المقبل
  • مساعدات طبية مصرية للأشقاء الأفارقة بهدف المساعدة في احتواء انتشار جائحة كورونا 

نظمت وزارة التعاون الدولي مع مُمثلي السفارة اليابانية بالقاهرة، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي «الجايكا»، ومسئولي مشروعات مصر والشرق الأوسط بمكتب الجايكا في طوكيو، وبنك اليابان للتعاون الدولي، حوار السياسات الذي يُعقد سنويًا لاختيار المشروعات التنموية التي سيتم تنفيذها وتمويلها بالتعاون مع الشريك الياباني لعام 2021/2022 من خلال نافذة التعاون الفني وتبادل الخبرات، وذلك في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك.

شارك في الاجتماع الذي عُقد عبر الفيديو، مُمثلون عن المؤسسات اليابانية، فضلا عن 41 ممثلا عن عدد من الوزارات مصرية، والتي تشمل الخارجية، المالية، الصحة، الزراعة، الطيران، الكهرباء، النقل، والبيئة، بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأكدت رندة حمزة، مساعد وزير التعاون الدولي للتخطيط والدراسات الاستراتيجية، في كلمتها التي ألقتها نيابة عن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على سعي الوزارة لتعزيز مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، من خلال ثلاثة محاور وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين والتي يتم من خلالها عقد اللقاءات المنتظمة التي تضم الجهات الحكومية ومؤسسات التمويل الدولية لعرض المشروعات ذات الأولوية والوقوف على التحديات وتذليلها في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت إلى المحور الثاني المُتعلق باستراتيجية سرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة عوامل رئيسية، المواطن محور الاهتمام حيث منحت مصر أولوية قصوى للاستثمار في الموطن من خلال التنمية الشاملة، وثانيًا المشروعات الجارية وعرضها بكل شفافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والهدف هو القوة الدافعة، حيث تُعد المشاركات الهادفة هي القوة الدافعة لتحقيق النمو الشامل ومواكبة التغيرات العالمية المتسارعة.

ولفتت إلى المحور الثالث المتعلق بالتمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة، حيث أعدت الوزارة خارطة بكافة المشروعات الجاري تمويلها من خلال شركاء التنمية ومطابقة أهدافها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك لتنسيق وتوحيد الجهود نحو تحقيق الآثار التنموية المطلوبة.

وشددت على أهمية التعاون الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية واليابان الذي يمتد في قطاعات متعددة تخدم أجندة التنمية الوطنية، مشيرة إلى قوة العلاقات المصرية اليابانية حيث تبادل قادة البلدين الزيارات رفيعة المستوى خلال الأعوام القليلة الماضية والتي انعكست على تعزيز محفظة التعاون وزيادة مساندة اليابان للجهود التنموية المصرية.

وأشادت منى أحمد، رئيس قطاع التعاون الآسيوي بوزارة التعاون الدولي، بالدعم المقدم من الحكومة اليابانية لمصر في ظل جائحة كورونا، والمشاركة في العديد من المشروعات التنموية، في مختلف القطاعات، من أهمها الطاقة والنقل والصحة والتعليم، مُتطلعة إلى تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة وفقًا للأولويات التنموية بما ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

من ناحيته أعرب السيد مياموتو سوكاجو، المستشار الاقتصادي للسفارة اليابانية، عن عمق علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين ودعم ومساندة الحكومة اليابانية لمصر للتصدي لأزمة الكورونا في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين، مشيدًا بجهود وزارة التعاون الدولي المبذولة لتعزيز العلاقات التعاون مع “اليابان” في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك، في سبيل تحقيق خطة التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد المصري للتعافي من أزمة كورونا.

بينما استعرض يوشيفومي أومورا، رئيس مكتب الجايكا بالقاهرة، موقف المشروعات الجاري تمويلها وتنفيذها واستكمال تنفيذ المشروعات القومية بمعدلات مرضية رغم تحديات الكورونا، والتي تعد قصص نجاح للتعاون المشترك وعلى رأسها مشروع «المتحف المصري الكبير»، و«الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا»، و«تحديث مطار برج العرب الدولي» ومشروع المدارس اليابانية والعديد من مشروعات الكهرباء والطاقة ومشروع مستشفى أبو الريش الجامعي للأطفال، وتناول مدير عام بنك الجيبك الياباني موقف المشروعات الحالية وتطلعه لتقديم الدعم ونوافذ تمويلية لتمويل مشروعات مستقبلية لقطاعات متعددة .

وعبر ممثلو الوزارات المشاركة عن شكرهم لما تقوم به وزارة التعاون الدولي من دور تنسيقي لمناقشة الأولويات التنموية القطاعية والعمل على توفير كامل الدعم لها من شركاء التنمية من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك، واستعرضوا المحاور الأساسية للمشروعات المستقبلية المستهدف تنفيذها مع الجانب الياباني، مشيرين إلى المساهمة المؤثرة للجانب الياباني من خلال خبراته في عدد من المشروعات في القطاعات المختلفة.

وتم الاتفاق في ختام الاجتماع على أن تقوم وزارة التعاون الدولي باستقبال طلبات الوزارات المختلفة المتعلقة بالمشروعات المستهدف توفير الدعم الفني لها، وموافاة الجانب الياباني بها في الموعد المحدد حتى تتم دراستها واختيار المشروعات ذات الأولوية خلال العام المالي 2021/2022.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الجارية بين جمهورية مصر العربية واليابان تبلغ قيمتها نحو ملياري دولار في 12 مشروعًا، بواقع 726 مليون دولار تمويلات لمشروعات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، و474 مليون دولار بقطاع النقل و460 مليون دولار لقطاع السياحة والآثار، و296 مليون دولار بقطاع التعليم والتعليم العالي و54 مليون دولار لقطاع الري و18.5 مليون دولار بقطاع الصحة.

أكدت وزارة المالية، حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية على تنمية الموارد البشرية بمختلف القطاعات والمصالح التابعة لها، وفقًا لأحدث الخبرات والمعايير الدولية بمراعاة التوظيف الأمثل للثورة التكنولوجية؛ بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء، وإرساء دعائم الجودة الشاملة، على النحو الذي يساعد في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتحسين الخدمات العامة، وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية. 

ذكر بيان لوزارة المالية، أن تعظيم القدرات البشرية بقطاع الحسابات والمديريات والمالية يحتل أولوية متقدمة لدى الدكتور محمد معيط وزير المالية، حيث يتم تأهيل ممثلي وزارة المالية بمختلف الجهات الإدارية وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، على النحو الذي يمكنهم من أداء دورهم في تعزيز الحوكمة المالية والإدارية، ورفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الانضباط المالي والمستهدفات الاقتصادية.

وفي هذا السياق، عقدت وزارة المالية، الملتقى الثاني لمسئولي وحدة التدريب الداخلي بقطاع الحسابات والمديريات المالية ببورسعيد، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

أكد الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، حرص إدارة الجامعة على التواصل المستمر مع وزارة المالية، والتعرف من خلال ممثليها على كل ما هو جديد في مجال المالية العامة والمحاسبة، خاصة فى ظل ما استحدثته مؤخرًا من نظم مالية إلكترونية، والسعي الجاد لتحديث المناهج الدراسية بكلية التجارة؛ بما يُواكب متطلبات العصر، معربًا عن تقديره للتجربة الفريدة التي تبنتها وزارة المالية بقيادة الدكتور محمد معيط وزير المالية التي ترتكز على التوظيف الأمثل للبحث العلمي والتطور التكنولوجي فى تطوير منظومة العمل والارتقاء بمستوى الأداء، وتعزيز الحوكمة وتحقيق المستهدفات المالية.

قال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم توحيد البرامج التدريبية وتطويرها وفقًا لأحدث المعايير والخبرات الدولية بحيث تتضمن الجوانب التخصصية والتكنولوجية ومهارات القيادة والإدارة الاحترافية؛ بما يتسق مع جهود وزارة المالية في إرساء دعائم التحول الرقمي، على النحو الذي يضمن الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة.

أشار إلى أن المديرين والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية يسهمون بفعَّالية في حوكمة إجراءات منظومة المصروفات والإيرادات، والتفسير المنضبط والواعي لأحكام القانون، وإرساء دعائم الإنفاق الأمثل للمخصصات المالية، على النحو الذي يُسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، خاصة خفض عجز الموازنة العامة للدولة، وتقليل حجم الدين العام للناتج المحلي.

أبدى ترحيبه بمقترح جامعة بورسعيد بالاستفادة من خبرات وزارة المالية، في تحديث المناهج الدراسية بكلية التجارة على النحو الذي يتسق مع النظم المتطورة لإدارة المالية العامة للدولة، والمنظومة الإلكترونية لإعداد وإدارة وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة؛ بما يَّمكن الطلاب من مواكبة التطورات المتلاحقة وربطهم بمتطلبات سوق العمل

أصدرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر، القرار رقم 7 لسنة 2020 بتأسيس صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي. وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة هالة السعيد أن فلسفة صندوق مصر تعتمد على خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من تبني وممارسة مفهوم المشاركة بين القطاعين العام والخاص وزيادة حجم الاستثمارات وتنويع مصادر التمويل، والتعاون مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية بهدف زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، مؤكدة نجاح الصندوق منذ انشائه في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة .

وحول صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، أوضحت السعيد أن الغرض من تأسيس هذا الصندوق هو الاستثمار في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتحول الرقمي والشمول المالي والتكنولوجيا المالية، ومنها الخدمات التأمينية والوساطة التأمينية والتمويل العقاري والتأجيل التمويلي والتخديم التجاري والتمويل متناهي الصغر وإدارة المحافظ والاستثمارات المالية والتوريق، وإنشاء صناديق متخصصة في مجال التمويل والتمويل الاستهلاكي وتطوير وتقديم وبيع والترخيص باستخدام التطبيقات والخدمات التكنولوجية المساندة للخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية والمدفوعات وخدمات التصنيف للأوراق المالية (التصنيف الائتماني) وبالأخص أوراق الدين والشمول المالي والاستثماري، وأي أنشطة أخرى مرتبطة بما سبق وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وله في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية أو الأجنبية النظيرة أو المؤسسات المالية المختلفة أو الشركات أو أي منها؛ لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق.

وأضافت السعيد أن للصندوق في سبيل تحقيق أغراضه القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية وممارسة أيضا كافة الصلاحيات المخولة لصندوق مصر، وله على الأخص تأسيس الشركات أو الصناديق وأي كيانات أخرى أو المساهمة فيها، بما يتفق مع أغراض الصندوق، داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، إلى جانب الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، علاوة على شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها وتملكها، فضلا عن إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار أو الشركات التابعة له، بالإضافة إلى القيام بكافة المعاملات الاستثمارية والمالية والإدارية للأصول التي يعهد بها إليه، والقيام بجميع الأنشطة الأخرى اللازمة لتنفيذ أغراض الصندوق والتزاماته. 

وتضمن قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر، القرار رقم 7 لسنة 2020 أن يؤسس صندوق فرعي مملوك بالكامل لصندوق مصر يسمى ” صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي”، ويكون للصندوق الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتمتع باستقلال مالي وإداري.

ووفقًا للقرار يكون رأس مال الصندوق المرخص به 30 مليار جنيه مصري فقط لا غير ورأس ماله المصدر 500 مليون جنيه مصري فقط، يسدد صندوق مصر منه مبلغ 125 مليون جنيه مصري عند التأسيس في الحساب المصرفي للصندوق ويسدد الباقي نقدا أو عينًا خلال ثلاث سنوات من تاريخ قيده للسجل المعد لذلك، وتضمن القرار أن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة صندوق مصر، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة أخرى، ويكون لمجلس الإدارة الاختصاصات المنصوص عليها بالنظام الأساسي للصندوق.

كما أوضح القرار أنه سيكون للصندوق مدير تنفيذي من ذوي الخبرة العملية في مجال الاستثمار الخاص بنشاط الصندوق متفرغًا لإدارته، ويمثل المدير التنفيذي الصندوق في صلاته مع الغير وأمام القضاء، وله الصلاحيات التنفيذية اللازمة لمباشرة الأعمال اليومية لإدارة الصندوق.

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيام وزارة الإسكان مُمَثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح 3098 قطعة أرض سكنية، بالمرحلة العاشرة بـ” الإسكان الاجتماعي ” للبيع بنظام القرعة العلنية من خلال بنك التعمير والإسكان، بمساحات تتراوح بين 209 و287 م2، في 11 مدينة جديدة (العاشر من رمضان – سوهاج الجديدة – دمياط الجديدة – برج العرب الجديدة – أسوان الجديدة – أخميم الجديدة – طيبة الجديدة – قنا الجديدة – الفيوم الجديدة – السادات – أسيوط الجديدة)، وذلك خلال الفترة من 15/9/2020 : 15/10/2020.

وأوضح وزير الإسكان، أن هذا الطرح يأتي في إطار خطة الوزارة لتوفير أكبر عدد من الأراضي كاملة المرافق، بمختلف المدن الجديدة، لتحقيق رغبة المصريين من مختلف شرائح المجتمع في تملك الأراضي، ومحاربة المتاجرة بالأراضي من خلال وفرة الأراضي المطروحة.

أطلقت وزارة الصحة والسكان اليوم، ٨ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية ” حياة كريمة ” للكشف والعلاج مجانًا في بعض التخصصات الطبية بمحافظات “القاهرة – وسوهاج – والإسكندرية – والفيوم – وكفر الشيخ – وبني سويف – والقليوبية – وأسوان”.

وأضاف خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن القوافل تضم تخصصات “نساء وولادة، وأطفال، وجراحة، وباطنة، وخدمات تنظيم الأسرة، والأنف والأذن، والعظام، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والأشعة والتحاليل”.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية بها صيدلية أيضا، لصرف العلاج للمرضي مجانا.

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إقامة مؤتمر صحفي الثلاثاء المقبل، للإعلان عن ملامح الدراسة خلال العام الدراسي الجديد. 

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، إنه سيتم خلال المؤتمر الكشف عن تفاصيل حضور وغياب الطلاب بالعام الدراسي الجديد. وحول أزمة تسريب امتحان الدبلومة الأمريكية قال، إن الهيئة الأمريكية للامتحانات ألغت امتحان الـ SAT في مصر بعد ثبوت تسرب الأسئلة وقامت الإدارة الأمريكية برفع دعاوى على الأشخاص الذين قاموا بتسريب الامتحان.

وكشف أنه تم اعتماد اختبارات ACT لطلاب الدبلومة الأمريكية وهي اختبارات إلكترونية معتمدة داخل مصر لطلاب الدبلومة الأمريكية، موضحا أن هذه الشهادات ليست مصرية وإنما شهادات أجنبية مسئولة عنها جهات أخرى. وأضاف الدكتور طارق شوقي، أن امتحان ATC يعقد إلكترونيا وهو ما يقلل من فرص التسريب، موضحا أنها لا تختلف كثيرا عن امتحان SAT، موضحا أن الامتحان الذي تم تسريبه هو امتحان ورقي عكس امتحان الـ ATC.

ورفض وزير التربية والتعليم التعليم الفني أي محاولات لتفادي امتحان الـ ATC، مؤكدا أنه تواصل مع خالد عبد الغفار، وتم الاتفاق مع خالد عبد الغفار تأجيل التنسيق مع الطلاب الذين تعرضوا لتلك الأزمة بعد تسريب الامتحان. وشدد طارق شوقي على أن اكتمال الدبلومة الأمريكية لن يتم سوى من خلال أعمال السنة ودرجات الامتحان، موضحا أنه ليس من العدالة أن يتم مساواة من حصل على امتحان السات واجتهد وبين من قرر تأجيله لأخر لحظة. وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن كل دولة لها شكل في تقييم طلابها فالقرار الخاص بهذه الشهادات الأجنبية مسئولة عنها الجهة التي تدير الامتحانات. 

وجهت القيادة السياسية المصرية بسرعة إرسال شحنات تحتوي على مساعدات طبية وعينية بقيمة 4 مليون دولار، الى عدد 30 دولة أفريقية بغرض المساهمة في إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا. وتأتي هذه الخطوة في إطار ما يجمع مصر مع اشقائها الأفارقة من علاقات صداقة وأخوة، بالإضافة الى مساهماتها في الصندوق الأفريقي للاستجابة لفيروس كوفيد -١٩ التابع للاتحاد الافريقي.

وبناءً عليه، كلف وزير الخارجية سامح شكري، السفيرة سها جندي مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية، بتنسيق جهود وزارة الخارجية بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المصرية المعنية بما في ذلك هيئة الشراء الموحد للمستلزمات الطبية ووزارتي الطيران المدني والمالية وشركة مصر للطيران، وذلك للإعداد لإرسال المساعدات الطبية إلى الدول الأفريقية الشقيقة، والتي بلغت كل شحنة منها في حدود واحد ونصف طن لكل دولة أفريقية.

هذا، وقد تم بالفعل توجيه الدفعة الأولى من المساعدات في هذا الإطار إلى ١٠ دول أفريقية. وجاري استكمال إجراءات شحن الدفعة الثانية لـ٢٠ دولة أخرى خلال الفترة المقبلة.

وقد استقبلت السفيرة “جندي”، مساء أمس ٤ سبتمبر الجاري بمطار القاهرة الدولي، عدداً من سفراء الدول المعنية، وذلك ضمن ترتيبات إرسال المساعدات، والذين أعربوا عن تقديرهم للجهود المصرية؛ حيث انطلقت فجر اليوم ٥ سبتمبر طائرة مصر للطيران محملة بالمساعدات الطبية الإنسانية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى