“مؤشر مديري المشتريات”: ارتفاع النشاط التجاري في الاقتصاد المصري للشهر الثاني على التوالي
نشرت مؤسسة “IHS Markit” تقرير مؤشر مُديري المُشتريات اليوم الموافق الثالث من سبتمبر والذي يوضح أداء النشاط الاقتصادي خلال فترة زمنية محددة غالبًا ما تكون شهرًا، وتمثل كُل قراءة أدنى 50 نقطة عن انكماش الاقتصاد خلال الفترة المذكورة سلفًا، والعكس صحيح. وفيما يلي نستعرض وضع مصر وأهم الأسواق العالمية خلال شهر أغسطس المنصرم.
وقد انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر خلال أغسطس بشكل طفيف إلى 49.4 نقطة مقارنة مع أعلى مستوياته التي سجلها منذ عام خلال يوليو عند 49.6 نقطة، وذلك بضغطٍ من تدهور ظروف التشغيل، بشكل أسرع مما كان عليه في الشهر السابق ولكنه لا يزال تراجعًا هامشيًا.
ورغم ذلك، أشارت بيانات شهر أغسطس إلى نمو النشاط التجاري والطلب في القطاعات الاقتصادية غير المنتجة للنفط للشهر الثاني على التوالي. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المنتجات للمرة الأولى منذ عشرة أشهر في ظل زيادة أخرى في أسعار مستلزمات الإنتاج، وعلاوة على ذلك، من ناحية إيجابية، ارتفع الطلب من العملاء الأجانب في شهر أغسطس بأسرع وتيرة في حوالي ثلاث سنوات. وفيما يلي استعراض لقيمة المؤشر منذ بداية العام وحتى الشهر الماضي.
الشكل(1): تطور مؤشر مديري المشتريات شهريًا خلال 2020
الشكل(1): تطور مؤشر مديري المشتريات شهريًا خلال 2020
Source: Trading Economics.
يتضح من الشكل السابق أن مؤشر مديري المشتريات وصل إلى أقل مستوياته عند 29.7 نقطة خلال أبريل الماضي بضغطٍ من حالة الإغلاق الناجمة عن انتشار فيروس كورونا وما ترتب عليه من تقليل ساعات العمل وتقليص العمالة مما أدى إلى تراجع النشاط التجاري والصناعي. ولكن سرعان ما تعافى هذا النشاط بداية من مايو وحتى يوليو بدعم من إعادة افتتاح الاقتصاد تدريجيًا.
ويلاحظ أن المؤشر قد ارتفع بنحو 20 نقطة مقارنة بأدنى مستوياته في شهر أبريل ليؤكد أن سرعة التباطؤ قد تراجعت بشكل ملحوظ.
* مقارنة الأداء المصري بنظيره في اقتصادات بعض الدول خلال أغسطس
الجدول (1): عرض قيمة مؤشر مديري المشتريات خلال يوليو وأغسطس
يُلاحظ بشكل عام أن بعض الدول شهدت انخفاضًا طفيفًا في قراءة مؤشر مديري المشتريات الصناعي بين أغسطس ويوليو كالسعودية والإمارات وسنغافورة ومنطقة اليورو، في حين سجلت غالبية الاقتصادات الناشئة ارتفاعًا في قيمة المؤشر كالهند والبرازيل وإندونسيا.
وأخيرًا، ينبغي الإشارة إلى أن مؤشر التوظيف كان العائق الأساسي والوحيد أمام نمو مؤشر مديري المشتريات هذا الشهر حيث انخفضت أعداد الوظائف بسبب استمرار ضعف حجم القوة العاملة نسبيا بالشركات.
