الاقتصاد المصري

تراجع الدين الخارجي لأول مرة منذ سنوات خلال الربع الأول من 2020

أصدر البنك المركزي المصري أمس الثلاثاء نشرته الإحصائية الشهرية لشهر يوليو 2020، والتي كشف فيها عن تراجع رصيد الدين الخارجي لمصر لأول مرة مُنذ سنوات بنهاية الربع الأول من العام الحالي، كما تراجعت نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة آمنة وفقًا للمعايير الدولية. 

وبناء عليه، يهدف هذا التقرير إلى عرض تطور الدين الخارجي لمصر منذ بداية العام المالي 2018-2019 وحتى الربع الثالث من العام المالي 2019-2020 والمنتهي مارس الماضي.

تطور الدين الخارجي خلال 7 أرباع سنوية:

تراجع إجمالي الدين الخارجي بنحو  1.4 مليار دولار إلى 111.3 مليار دولار بحلول أواخر مارس الماضي مقابل 112.7 مليار دولار  خلال الربع المنتهي في ديسمبر 2019، وهو ما يمثل تراجعًا بنسبة 1.2% على أساس فصلي، وهو ما يُمكن عرضه على النحو الآتي:

يتبين من الرسم السابق أن الدين الخارجي سجل ارتفاعًا ملحوظًا منذ الربع الأول من العام المالي 2018 -2019 عند 93.13 مليار دولار إلى 112.67 مليار دولار بحلول الربع الثاني 2019-2020 والمنتهي في ديسمبر الماضي، ليسجل تراجعًا لأول مرة في الربع الثالث من العام المالي 2019-2020 إلى 111.29 مليار دولار. أما عن نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي، يُمكن توضيحها كما يلي:

من الرسم السابق، يُمكن القول أن نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي المصري تراجعت إلى مستوى منخفض وآمن -وفقًا للمعايير العالمية- في نفس الوقت خلال الربع المنتهي مارس الماضي عند 31.7% مقارنة مع 35.5% في الربع السابق.

توزيع الدين الخارجي المصري  قطاعيًا:

انخفض الدين الخارجي الحكومي بنحو مليار دولار، حيث تراجع إلى 60.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل نحو 61.4 مليار دولار، كما تراجع الدين الخارجي للبنك المركزي إلى نحو 27.8 مليار دولار، مقابل نحو 27.9 مليار دولار بانخفاض 70.6 قدره  مليون دولار. ويُمكن توضيح التوزيع القطاعي للدين الخارجي المصري على النحو التالي:

يتبين من الشكل السابق أن الحكومة تستحوذ على 54.2% من إجمالي الدين الخارجي خلال الربع الأول المنتهي في مارس، يليها البنك المركزي بنحو 24.8% من إجمالي الدين البالغ 111.29 مليار دولار، ومن ثم القطاع المصرفي بحوالي 7.3%.

وفي الختام، يُمكن التأكيد أن نسبة الدين الخارجي لإجمالي الناتج المحلي لازلت في حدود المنطقة الآمنة بدعم من انخفاضها  مؤخرًا وهو ما يدلل على عدم اعتماد الدولة بشكل أساسي على الدين الخارجي في تمويل حاجاتها الأساسية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى