الاقتصاد المصري

السيسي يفتتح مشروعات قومية بالإسكندرية باستثمارات 11.5 مليار جنيه

أوضحت صٌحف (البورصة و المال وحابي و الشروق و سبوتنك) أن الرئيس عبدالفتاح السيسى افتتح أمس العديد من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية بقطاع الطرق والصرف الصحي والبترول والتموين باستثمارات بلغت نحو 11.5 مليار جنيه، وخلال الافتتاح أدلى الرئيس وعدد من المسؤلين بعدة تصريحات من أبرزها ما يلي:-

أولّا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي :

أكد الرئيس أن مصر لن تستطيع أن توقف الاقتراض لحين إتمام مشروعاتها وذلك لتحسين الناتج القومي وجعل المصريين في الحدود الآمنة.

وأوضح أن الدولة لن تعطي إنذارات مرة أخرى للمخالفين والمتعدين على حقوق الدولة سواء على الأراضى أو البناء بدون ترخيص، مضيفًا أن حجم المخالفات وصل حوالى 700 ألف مخالفة تقريبًا.

 كما أشار إلى أن الدولة منحت مهلة 3 سنوات وبعد ذلك مهلة أخرى للتصالح 6 أشهر والناتج الذي وصلت إليه الدولة حتى الآن هو أقل من 10% من عدد المخالفات لافتًا إلي أن المهلة الأخيرة التي أعطتها الدولة لمدة 6 أشهر هي التي ستفصل وتقضى على هذا الملف، وأشار أن الدولة فى دائرة مفرغة فى التعامل مع مخالفات البناء.

ولفت سيادة الرئيس إلى أن مخالفات البناء التي حدثت في الماضي كانت نتيجة إهمال المحافظين والمسئولين السابقين وليس الشعب المصري موضحًا أن التعدي على الأراضي الزراعية والبناء غير المخطط من أهم المشكلات الحالية.

ثانيًا رئيس الوزراء مصطفى مدبولي:

أكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة وضعت رؤية مصر 2030، لتكون مصر فى مصاف الدول المتقدمة على مستوى العالم وتنطلق هذه الرؤية من خلال مضاعفة الرقعة العمرانية لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة المتوقعة، ويشمل ذلك معالجة الفجوات الناجمة عن زيادة الكثافات فى العديد من المدن والأماكن، عبر إنشاء مجموعة من المشروعات القومية الكبرى، سواء مشروعات المدن الجديدة، والاستصلاح الزراعى، والطرق الرئيسية والسريعة، وربط ذلك كله بمشروعات المرافق والبنية الأساسية.

و أضاف أن المشروعات التى تم افتتاحها اليوم بمحافظة الإسكندرية، تتعلق بعدد من القطاعات الحيوية المهمة التي تؤثر على الحياة اليومية للمواطن المصرى، حيث تشمل قطاع البترول والذى تمس منتجاته الحركة والحياة اليومية للمواطن، و قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وقطاع الطرق والمحاور الداخلية بالمحافظات، وقطاع التموين الذى يمس الغذاء والمنتجات الأساسية لحياة المواطن، وأوضح مدبولى، أن هذه القطاعات الحيوية الأربعة وحدها، شهدت خلال السنوات الست الماضية، ضخ استثمارات ضخمة، بإجمالى 1.4 تريليون جنيه.

وفيما يتعلق بقطاع البترول والثروة المعدنية، أوضح مدبولى أن حجم الاستثمارات التى انفقت وتنفق فى هذا القطاع بلغت نحو 1.16 تريليون جنيه، فى أكثر من 159 مشروعاً، تم تنفيذ 115 مشروعاً منها، وجار استكمال 44 مشروعاً.

وأوضح أن الدولة تمتلك خطة خلال السنوات الأربع القادمة للوصول إلى 18 مليون وحدة سكنية تستفيد من الغاز الطبيعي، بما يستهدف توصيل نحو 1.25 مليون وحدة سكنية كل عام، مشدداً على أن هناك تكليفاً من الرئيس عبدالفتاح السيسى بمضاعفة هذه الأعداد خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أن  قطاع البترول كان دائماً لديه مشاكل هيكلية وتحديات تمويلية، وكانت الدولة تدعمه بصورة مباشرة، رغم أنه مورد للدخل للعديد من البلدان الأخرى، وأضاف أنه نتيجة للجهد الذى بذل خلال السنوات الماضية، بدأ القطاع يحقق الفائض والعائد فى الميزان التجارى له، اعتبارأً من عام 2018-2019.

وأوضح أن الدولة تستهدف من هذه المشروعات العملاقة، الوصول إلى الإكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية، ليقتصر الاستيراد على الزيت الخام، بالإضافة الى التوسع فى عقود الاستثمار المشترك لتحقيق المزيد من الاكتشافات، لإحراز أمل تحقيق الاكتفاء الكامل من الزيت الخام.

ثالثًا – وزير المالية محمد معيط:

أكد معيط أن  مصر هي الدولة الوحيدة في أفريقيا والشرق الأوسط التي حافظت على التصنيف والنظرة المستقبلية من 3 مؤسسات مالية كبرى في العالم.

وأضاف أن جميع التقديرات والمؤسسات المالية ذكرت أن مصر مع فيروس كورونا لن تحقق معدل نمو إلا بنسبة 1.3%، إلا أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق نسبة نمو تصل إلى 1.8 %، وأشار إلى أن المنظمات الدولية أكدت أن الاقتصاد المصري بعد فيروس كورونا سيرتفع بمعدل 6.5%.

وأوضح أن الدولة تقترض للقيام بالعديد من المشروعات القومية، وأشار إلى أن المقياس الدولي للمراحل الآمنة للدين هي أقل من 80% وأكد أن الدولة المصرية كان تستهدف الوصول إلى 79% بنهاية العام المالي 2021، إلا أن أزمة فيروس كورونا تسببت في توقف العديد من القطاعات مثل السياحة والفنادق والطيران والمطاعم والمسارح وهو ما حال دون تحقيق ذلك.

رابعًا وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار :

وأوضح الجزار، أن إجمالى ما تم إنفاقه بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى نحو 174 مليار جنيه منذ عام 2014، وأكد أن نسبة التغطية الحالية لمياه الشرب على مستوى الجمهورية، حوالى 98.7% منها 100% على مستوى الحضر و 97.4% على مستوى الريف، وكانت فى عام 2014، نحو 97%.

وأضاف أن الوزارة تعمل فى قطاع مياه الشرب على تحقيق 4 محاور رئيسية، تقليل الفاقد، ورفع ضغوط المياه، وإحلال وتجديد الشبكات، ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، كما أنه يتم استخدام تكنولوجيات مختلفة لتوصيل خدمات الصرف الصحى للمناطق الريفية.

وأشار إلى أن كمية المياه المنتجة تبلغ 33.6 مليون متر مكعب فى اليوم أى ما يعادل 12.2 مليار متر مكعب سنويًا، وتبلغ أطوال الشبكات 180 ألف كيلومتر، بينما تبلغ نسبة التغطية الحالية لمياه الصرف الصحى على مستوى الجمهورية، حوالي 65%، بعدما كانت فى عام 2014، نحو 50%، موزعة على 96% على مستوى الحضر، و37.5% على مستوى الريف.

وأشار إلى إنه من المخطط الانتهاء من 205 مشروعات صرف صحى بالمناطق الريفية ضمن خطة 2020-2021، وتبلغ التكلفة المتوقعة للوصول إلى نسبة 100% لخدمة الصرف الصحى بجميع المناطق الريفية على مستوى الجمهورية، 300 مليار جنيه.

وأكد، إنه منذ عام 2014 وحتى شهر يوليو 2020، تم الانتهاء من تنفيذ 1131 مشروعًا لمياه الشرب وصرف صحى المدن والمناطق الريفية، بتكلفة نحو 124 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 5792 مشروع إحلال وتجديد، بتكلفة نحو 9 مليارات جنيه، وتنفيذ 176.4 ألف وصلة منزلية، بتكلفة 600 مليون جنيه، و200 مشروع مد وتدعيم بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بتكلفة 455 مليون جنيه، بجانب 40 مليار جنيه تكلفة مشروعات المياه والصرف بالمدن الجديدة، ليصبح إجمالى ما تم إنفاقه بقطاع المياه والصرف نحو 174 مليار جنيه.

خامسًا وزير التموين والتجارة الداخلية علي مصيلحي:

أكد أن وزارة التموين تعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أولها العمل على تكوين رصيد استراتيجي آمن من السلع الاستراتيجية والأساسية، كما تعمل على تطوير وتحديث قطاعات إنتاج السلع الغذائية ومناطق التوزيع وسلاسل الإمداد، وإدارة منظومة الدعم بآليات حديثة، والتوسع في إنشاء المشروعات اللوجيستية التي تضمن صلاة المخزون وحفظه، وحماية المستهلك من الممارسات الخاطئة.

وأشار أن احتياطي مصر الإستراتيجي من القمح يكفي 6 أشهر، وأن احتياطي مصر الإستراتيجي من الزيوت النباتية يكفي 5.4 شهر ومن السكر 6.2 شهر.

سادسًا وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار:

أكد أن وزارة التعليم العالي لم تكتفِ بمجال التعليم العالي في مجالات الجامعات بل يتم حاليًا في مجال البحث العلمى الانتهاء من معهد بحوث الإلكترونيات بتكلفة 3.5 مليار جنيه.

وأضاف أنه يتم الانتهاء حاليًا من مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية والذي يعد منارة لتجميع الأقمار الصناعية في الوطن العربي بالاتفاق مع كبرى الشركات البحثية فى مجال تكنولوجيا وصناعة الفضاء في الوطن العربى بالاتفاق مع كبرى الشركات البحثية في مجال تكنولوجيا وصناعة الفضاء.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى