قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن تطوير مشروع بشاير الخير نموذج لما يتم في ربوع مصر من تطوير المناطق غير الآمنة.
جاء ذلك خلال افتتاح السيسي، اليوم السبت، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة ب قطاع البترول ، وكذلك مشروع بشاير الخير ٢ للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية .
وأضاف مدبولي أن مصر أطلقت رؤية مصر 2030، بهدف أن تكون مصر في مصاف الدول المتقدمة على مستوي العالم. لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على محورين الأول مضاعفة الرقعة المعمورة لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة ومعالجة الفجوة في الكثافات في بعض المدن من خلال إطلاق العديد من المشروعات القومية، والمحور الثاني وهو الأصعب والأكثر تعقيدًا هو تطوير العمران القائم وتطوير المدن والقري التي يقطنها عشرات الملايين، موضحًا أنه نتيجة عدم التطوير لمدة عقود وقعت فريسة للإهمال والتدهور.
وأكد أن الحكومة توجهت لتطوير كل المدن والقري المصرية حتي يشعر المواطن أن حياته اليومية يحدث فيها تطوير.
وأوضح رئيس الوزراء، أن المشروعات التي سيتم افتتاحها اليوم باستثمارات بلغت ١١.٥ مليار جنيه. مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات الحالية فى قطاع البترول بلغت ١,١٦ تريليون جنيه. وأشار مدبولي إلى ان الدولة تسير وفق رؤية تستهدف غلى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول العام المالي 2022/2023.
وأوضح مدبولي إنه يتم استيراد جزء من الزيت الخام والذي يتم إعادة تكريره لإنتاج منتجات البنزين والسولار، مشيرًا إلى إننا نستهدف من هذه المشروعات العملاقة الوصول إلى الاكتفاء الذاتي ويتم فقط استيراد الزيت الخام. ونأمل من خلال الاكتشافات الجديدة أن نحقق الاكتفاء الذاتي من الزيت الخام، والتوسع في عقود الاستثمار المشترك.
ولفت مدبولي إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من ٥ ملايين وحدة سكنية خلال ٦ سنوات. متابعًا “نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول عام ٢٠٢٣”.
واكد مدبولي على أن محافظة اسكندرية لها باع كبير من هذا النوع من المشروعات، ويصل حجم الاستثمارات بها إلى 100 مليار جنيه، والتي تمثل حوالي 9% من استثمارات هذا القطاع. مشروع اليوم الخاص بإنتاج البنزين ، والتنشيط المستمر، بتكلفة تصل إلى 3.5 مليار جنيه، ويستهدف إلى تقليل حجم استيراد المواد البترولية فضلا عن توفير فرص عمل لأبناء محافظة الإسكندرية.
وأشار رئيس الوزراء أن حجم الاستثمارات في قطاع مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي بلغت ١٢٤ مليار جنيه خلال الست سنوات الماضية. لافتا إلى إنه حجم توصيل مياه الشرب للمباني السكنية وصل إلى 99%، متضمنة التوابع من العزب والكفور.
وأكد على توجيه الرئيس السيسي بضرورة رفع كفاءة محطات تحلية المياه العملاقة، وتقليل الفاقد منها. ونأمل في المستقبل أن يتم تغذية كافة محافظات الساحلية من خلال محطات التحلية. خاصة باعتبارها بديل هام واستراتيجي لتغطية الاحتياجات المتزايدة من مياه الشرب نتيجة تزايد أعداد السكان.
وأشار إلى أن قطاع الصرف الصحي دائما ما يكون مطلب للمواطن البسيط بمصر. وقد وصلت نسبة التغطية بهذا القطاع إلى 65% على مستوى الجمهورية، 96% من المدن المصرية تتمتع بهذه الخدمة، والـ 4% المتبقية سيتم تغطيتها خلال هذا العام المالي. أما الريف يمثل التحدي الحقيقي أمام الدولة المصرية، فتمثل نسبة التغطية في الريف 37% فقط من هذه الخدمة، ومازالت أعمال التوصيل مستمرة بهذه المناطق لافتا إلى إنه منذ 6 سنوات لم تتجاوز نسبة التغطية 12% من مناطق الريف المصري. ومع نهاية هذا العام سنتجاوز الـ 42% من نسبة التغطية.
واستطرد رئيس الوزراء كلمته قائلا إنه من ضمن خطة الدولة أيضا ان تكون أغلب محطات التحلية على المستويين ثنائي وثلاثي المعالجة، والعمل على تعظيم الموارد المائية المتاحة.
وأضاف :” الآن نعمل على تنفيذ محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي، هي الأكبر على مستوى العالم، هي محطة بحر البقر، والتي تعالج ما يقارب 5.5 مليون متر مكعب من مياه الصرف الزراعي.
