البورصة المصرية في طور التعافي تأثير كوفيد-19 على قطاع السياحة والترفيه
منذ أن ظهر فيروس الكورونا في مدينة وهان الصينية في أواخر العام 2019 وانطلق منها إلى باقي دول العالم، انتاب الاقتصاد العالمي حالة من الذعر جراء التابعات الاقتصادية لإجراءات احتواء ذلك الفيروس التي تعتمد بالأساس حتى الان على تنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعي التي تتمثل في الاغلاق الكلي أو الجزئي لتقليل حركة المواطنين واحتكاكهم ببعضهم البعض، وبالطبع تأثرت الأسواق العالمية ومنها سوق الأوراق المالية المصري كأحد المؤسسات في المنظومة المالية العالمية. سنرصد ونقيم في هذا التقرير أداء السياحة والترفيه خلال فترات انتشار وانحسار فيروس الكورونا في النصف الأول من العام 2020.
قطاع السياحة والترفيه في أرقام
يعتبر قطاع السياحة والترفيه أحد أهم القطاعات في البورصة المصرية والاقتصاد المصري عامة، تتنوع نشاطات الشركات المدرجة بالقطاع بين إنشاء الفنادق، وإدارة الفنادق والقري السياحية، وبالطبع تعتبر السياحة أحد الأعمدة الرئيسية في الاقتصاد المصري، يحتل قطاع السياحة والترفيه المركز الثامن من حيث قيمة راس المال السوقي بالبورصة المصرية وهو بالطبع أحد أهم القطاعات بسوق الأوراق المالية المصري إذ أنه يمثل نسبة 5.05% من إجمالي رأس المال السوقي بقيمة تبلغ 29.7 مليار جنية (حتى 30 يونيو 2020). يتكون القطاع من عدد 10 شركة وهم (مصر للفنادق – شارم دريمز للاستثمار السياحي – رمكو لأنشاء القرى السياحية – مرسى علم للتنمية السياحية – بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا – المصرية للمنتجعات السياحية – عبر المحيطات للسياحة – الوادي العالمية للاستثمار و التنمية – رواد السياحة – رواد – جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي)، تبلغ قيم تداولات القطاع مبلغ 2.5 مليار جنية (566 مليون في الربع الأول، 1.9 مليون في الربع الثاني) وهي تمثل نسبة 2.7% من اجمالي التداولات بسوق الأوراق المالية التي تبلغ 93.6 مليار جنية (38 مليار للربع الأول، 55 مليار في الربع الثاني)، وبذلك يحتل القطاع المرتبة التاسعة من حيث قيم التداول، يبلغ حجم التداول بالقطاع عدد 928 مليون سهم (212 مليون سهم للربع الأول، و 715 مليون للربع الثاني من العام 2020) منفذة في عدد 136 ألف عملية (40 الف عملية للربع الأول، 96 ألف عملية للربع الثاني)، مثلت تعاملات الأجانب منها صافي بيع بقيمة 2.5 مليون جنية ( 4.6 مليون جنية صافي بيع في الربع الأول، 2.1 مليون جنية صافي شراء بالربع الثاني من العام 2020).
أداء قطاع السياحة والترفيه خلال النص الأول من العام
بدأ سوق الأوراق المالية المصري في الانخفاض متأثرا بالانخفاضات في الأسواق العالمية وقبل إعلان مصر عن اكتشاف أي حالات كورونا حيث انخفض السوق خلال شهري يناير وفبراير من العام 2020 بمقدار 12%، اتسم أداء قطاع السياحة والترفيه خلال تلك الفترة بتحقيق أداء أفضل من أداء المؤشر حيث انخفض القطاع بمقدار 9% وبفارق ايجابي 3% عن أداء المؤشر الثلاثينى، مع بداية ظهور اكتشافات لحالات كورونا في مصر خلال شهر مارس وبداية التسارع في الإصابات التي وصلت في أخر مارس إلى 69 حالة جديدة يوميا، صاحب ذلك انخفاض سوق الأوراق المالية الانخفاض بنسبة 22.6% خلال شهر مارس فقط لتصبح إجمالي الانخفاضات خلال الربع الأول من العام الحالي 32% بنهاية مارس، حقق قطاع السياحة والترفيه في شهر مارس أداء أفضل من المؤشر الثلاثينى حيث انخفض بمقدار 14.1% ليحقق فارق أداء إيجابي عن المؤشر بمقدار 8.6% عن شهر مارس، ومن ثم فإن اجمالي انخفاضات القطاع خلال الربع الأول من العام بلغت 22% وهي نسبة أفضل من أداء المؤشر بمقدار 10%. يوضح الشكل التالي أداء المؤشر الثلاثينى مقارنة بقطاع السياحة والترفيه (المحور الايسر)، وعدد الحالات الجديدة التي يتم اكتشافها يوميا من حالات الإصابات بفيروس كوفيد-19 (المحور الأيمن).
بلغت ذروة اكتشاف الحالات الجديدة للمصابين بفيروس كوفيد-19 في مصر ذروتها في شهر يونيو ويوليو وقد اتسم سوق الأوراق المالية بالتذبذب بين مستويات 10000 و11000 خلال تلك الفترة، لكن مع تحسن البيانات وبداية انخفاض معدل الحالات الجديدة المكتشفة من الكورونا استطاع السوق تعويض جزء من الانخفاض ومن ثم فقد اتسم أداء السوق خلال الربع الثاني من العام 2020 بتحقيق أداء إيجابي بمقدار 12.3%، استمر أداء قطاع السياحة والترفيه في تحقيق أداء إيجابي خلال الربع الثاني من العام حيث حقق القطاع ارتفاعات بمقدار 15.3%، ولذا فقد اتسم أداء القطاع بتحقيق فارق إيجابي عن المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.6% ، ومن ثم فقد بلغت اجمالي انخفاضات النصف الأول من العام 22% للمؤشر الثلاثيني مقابل انخفاض بنسبة 10% لقطاع السياحة والترفيه.
يعتبر قطاع السياحة والترفيه احد اكثر القطاعات تأثرا بإجراءات القيود علي حركة الطيران التي فرضتها الدول حول العالم حيث ان هذا القطاع يعتمد بالأساس علي قطاع الطيران، ويعتبر ما يمر به قطاع السياحة المصري امر عالميا، لكن الجيد في الامر ان قطاع السياحة المصري لديه العديد من المبادرات من جانب السياسات النقدية لإعادة جدولة الديون او لمنح تمويل إضافي للقطاع في الفترة الحالية حتي يتمكن من المرور من تلك الازمه بسلام، أمر اخر جيد هو ان قطاع السياحة والترفيه المصري يعتبر احد القطاعات التي تتسم ببنية تحتية قوية من فنادق وقري سياحية ومرافق وهي جاهزة لاستقبال السياح فور عودة حركة الطيران وانتهاء حالات الاغلاق التي تقوم بها الحكومات لاحتواء فيروس الكورونا.
ومن ثم فمن المتوقع أن يتحسن أداء سوق الأوراق المالية عامة و أداء قطاع السياحة والترفيه حاصة مع الاستمرار في معدلات الانخفاض في حالات الكورونا المكتشفة يوميا، خاصة وأن البيانات الأخيرة تشير إلى انخفاض عدد الحالات المكتشفة بشكل كبير لتصل إلى 163 حالة يوميا (وفقا لتاريخ 18.8.2020، مقارنه بعدد 698 بتاريخ 18.7.2020)، وهو ما يعني وجود تحسن كبير في وضع كوفيد-19 في مصر ومن ثم سيستعيد المستثمرين ثقتهم في مناخ الأعمال، وسيستعيد قطاع السياحة والترفيه أعماله بشكل اسرع من باقي القطاعات فور عودة تدفق الرحلات عبر دول العالم لجاهزية البنية التحتية لذلك القطاع.
،
باحث ببرنامج السياسات العامة
