أبرز ما جاء في تقارير المراكز الأوروبية هذا الأسبوع

International Institute for Strategic Studies

سؤال وجواب: الانقلاب العسكري في مالي

20 أغسطس 2020

Flore Berger

(باحث محلل بشئون أفريقيا جنوب الصحراء)

يناقش المقال ما يعنيه الانقلاب الأخير في مالي بالنسبة للدولة والمجتمع الدولي. في ليلة 19 أغسطس 2020، أُجبر الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا على إعلان استقالته على الهواء مباشرة على التلفزيون الحكومي، متسائلاً “هل لدي حقًا خيار؟”. كان الانقلاب العسكري قد بدأ في وقت سابق يوم الثلاثاء 18 أغسطس في كاتي، إحدى أكبر مدن مالي، على بعد 15 كيلومترًا من العاصمة باماكو. على الرغم من الارتباك وعدد قليل من الحوادث – بما في ذلك إحراق منزل وزير العدل السابق، مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص غير مؤكدين وإصابة 15 آخرين – كان الانقلاب سلميًا إلى حد كبير، ولم يواجه المتمردون مقاومة تذكر.

قوبل الانقلاب بالبهجة في باماكو، حيث هتف المواطنون للجنود ونزلوا في ساحة الاستقلال لمشاركة فرحتهم وارتياحهم بمغادرة بوبكر كيتا. لم يكن الانقلاب مرتبطا بشكل مباشر بالاحتجاجات المستمرة التي تطالب باستقالة بوبكر كيتا  منذ يونيو. وكان الجيش الحل الوحيد الممكن للأزمة.

وبينما تم الاحتفال بالانقلاب في الشوارع، فقد أثار قلق لدي الغرباء، مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، والاتحاد الأفريقي. وقد أصدروا جميعاً بيانات تدين المتمردين وتطالب بإطلاق سراح بوبكر كيتا. علقت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عضوية مالي في هيئات صنع القرار وأغلقت حدودها، ودعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى عقد اجتماع طارئ مغلق بعد ظهر يوم 19 أغسطس.

على الرغم من الإدانات، أكدت”اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب”  CNSP المكونة من قادة الانقلاب، أنها ستحترم جميع الاتفاقيات الدولية – لا سيما اتفاقية الجزائر للسلام لعام 2015 – وأنها ترغب في مواصلة العمل مع بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام مينوسما ، وكذلك مع عمليات مكافحة الإرهاب الجارية بقيادة فرنسا. لم يشكك المتمردون في الجهود الدولية – بل على العكس من ذلك، فهم يرغبون في الحفاظ على وجود دولي قوي في البلاد. ومع ذلك، فإن الانقلاب يشكل تحديًا مباشرًا للآثار المزعومة للاستقرار لمبادرات الأمن الدولي.

فتحت مالي الآن فصلاً جديداً في تاريخها المضطرب، مع انقلاب عسكري آخر أجبر رئيسًا متنازعًا عليه، لكنه منتخب ديمقراطيًا، على ترك منصبه. لا يزال من غير الواضح كيف ستبدو الأشهر القليلة المقبلة في مالي. هل سيقترح قادة الانقلاب فترة انتقالية وإلى متى؟ هل ستكون مدنية أم عسكرية؟ ماذا سيحدث لبوبكر كيتا ؟ كيف سيكون رد فعل المجتمع الدولي؟.

في حين أن هذه الأسئلة لا تزال دون إجابة ، فمن الصعب أن نرى كيف يمكن أن يؤدي الانقلاب إلى سلام واستقرار مالي، وكيف يمكن لـ CNSP أن تحقق الوعود بإنهاء الفساد، والاستثمار في المدارس والمستشفيات ، واستعادة الثقة بين الشعب والحكومة.

تعد الأزمة في مالي متعددة الأبعاد، وبينما يتحمل بوبكر كيتا  المسؤولية كرئيس للدولة، يجب على العديد من الجهات الفاعلة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية تولي مسؤولية تدهور الوضع الأمني ​​والاقتصادي والاجتماعي في البلاد. وبقدر ما يشعر به الشعب المالي من الأمل في مثل هذه اللحظة الفاصلة، فإن العديد من التحديات تنتظره. لا يمكن حل معظمها من خلال تغيير السلطة، ناهيك عن الانقلاب العسكري.

البحرية اليونانية تشعر بحرارة البحر الأبيض المتوسط

21 أغسطس 2020

Hugo Decis

(باحث محلل بشئون الدفاع والتحليل العسكري)

يتساءل الباحث في مقاله عن مدى قدرة أثينا على تحديث أسطولها المتقادم بمواردها المحدودة في سياق ما تشهده منطقة المتوسط من تصاعد للتوترات. في أوائل أغسطس، أطلقت اليونان آخر طراداتها من طراز روسن، بعد حوالي 20 عامًا من بدء البرنامج. إن التأخيرات في المشروع، التي نتجت جزئياً عن الصعوبات المالية لليونان، والتي أجلت معظم خطط التحديث البحري، هي رمز للتحديات التي تواجهها البحرية اليونانية. وهي تسعى الآن إلى تحديث أسطول متقادم بموارد لا تزال محدودة، في منطقة بحرية متقلبة بشكل متزايد في وقت كانت فيه القدرات البحرية لتركيا، الخصم اللدود لليونان، تتقدم من قوة إلى قوة.

في الماضي، عملت اليونان في الغالب مع الدول الأوروبية لبناء قوتها البحرية. في الثمانينيات من القرن الماضي، اشترت فرقاطات مستعملة من طراز Kortenaer من هولندا، ووقعت عقدًا لأربع فرقاطات من طراز MEKO 200 HN Hydra من تصميم ألماني، تم بناء ثلاثة منها محليًا. هذه الفرقاطات هي الآن العمود الفقري للأسطول. علاوة على ذلك، أثبتت هذه الشراكات المحدودة نجاحها في تزويد البحرية بسفن فعالة ومسلحة جيدًا مع السماح لليونان أيضًا بالحفاظ على صناعة بناء سفن متواضعة لكنها قادرة. 

قد تظهر الخيارات الأوروبية مرة أخرى، حيث من المحتمل أن تتطلع اليونان إلى كل من فرنسا، باعتبارها لاعب مهم في كل من المتوسط ​​وفي مجال بناء السفن، وألمانيا، باعتبارها القوة الاقتصادية لأوروبا ومزود اليونان بغواصات بحرية (وإن كانت أحدث قواربها المصممة بألمانيا تم بناؤها محليًا). حتى الآن، ربما كانت برلين أكثر ترددًا من باريس في القيام بدور علني في البحر المتوسط​​، لكن الاحتكاكات المحتدمة هناك تفاقمت بالفعل بسبب طموحات تركيا المتزايدة في ليبيا وبسبب التوترات المتزايدة حول احتياطيات الغاز البحرية في شرق البحر المتوسط​​، على وجه الخصوص قبالة قبرص.

وضعت هذه التطورات تركيا في خلاف أكبر مع الاتحاد الأوروبي. علاوة على ذلك، تولد الديناميكيات الإقليمية الجديدة تحالفات جديدة، وتزيد من مخاوف الأمن البحري، وبالتالي تزيد من أهمية وجود قوات بحرية قادرة في المنطقة. تركيا، من جانبها، لديها حاليًا برنامج بحري يتضمن غواصات جديدة مصممة بألمانيا، وفئات فرقاطة جديدة.

كان لدى اليونان طموحات للحصول على النسخة الفرنسية من الفرقاطة الفرنسية الإيطالية متعددة المهام أو فرقاطة FREMM، ومع ذلك، فقد أجبرت الاعتبارات المالية على تقليص هذه الطموحات. تبحث أثينا الآن في نسخة التصدير من فرقاطات أميرال رونارك الأحدث والمسلحة جيدًا ، ولكنها أكثر تواضعًا.

يوضح هذا حدود قدرة اليونان على الاستجابة لأنشطة تركيا في حوض البحر المتوسط. تدرس أثينا أيضًا عمليات استحواذ محتملة من الولايات المتحدة كجزء من تحديث أسطولها.

يعد تحديث فئة Hydra أولوية أخرى، والتي تهدف إلى إطالة عمر خدمة السفن بحوالي 15 عامًا باستخدام أنظمة إدارة القتال الجديدة وأجهزة الاستشعار والأسلحة. على الجبهة الأوروبية، في إطار عملية التعاون المنظم الدائم للاتحاد الأوروبي (PESCO) لتعزيز التعاون الدفاعي، انضمت اليونان إلى فرنسا وإيطاليا وإسبانيا في مشروع لتصميم وتطوير مركبة دورية أوروبية نموذجية، والتي يمكن تهيئتها في عدة متغيرات لتلبية الاحتياجات المحددة. ولكن، في حين أن هذا من شأنه أن يوفر لليونان إمكانيات الشراء – مما يفيد في نهاية المطاف كل من صناعتها البحرية وبناء السفن -إلا أنها لا تزال بحاجة إلى أن تكون قادرة على دفع ثمنها، كما يتطلب حلاً أكثر مراعاة للوقت للمشاكل المتصاعدة في المنطقة.

على الجانب الآخر، تم الإعلان عن تعاون ما بين  أحواض بناء السفن Onex Neorion اليونانية وأحواض بناء السفن الإسرائيلية في يونيو لتقديم تصميم كورفيت، فئة Themistocles، استنادًا إلى تصميم Sa’ar 72 الإسرائيلي. تعد هذه الخطوة من التعاون الدفاعي بين البلدين ليست سوى نتيجة لأحدث التطورات في إعادة تشكيل العلاقات الإقليمية الحالية.

ومع ذلك، بشكل عام، لا تزال البحرية اليونانية تواجه تحديًا كبيرًا في تعويض ما فقدته في الأساس من سنوات من التحديث.

Inter crisis group

إيران: الولايات المتحدة تنقل سياستها بممارسة أقصى درجات الضغط إلى الأمم المتحدة

19 أغسطس 2020

يناقش التقرير الفَشَل الأخير الذي لاقاه مشروع القرار الأميركي الساعي إلى تمديد حظر الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة على إيران إلى ما بعد انتهاء صلاحيته في أكتوبر 2020 في مجلس الأمن. لقد أكدت واشنطن على أنها ستطالب بحقها بالقيام أحادياً باستعادة عقوبات الأمم المتحدة التي رفعت كجزء من الاتفاق النووي لعام 2015. هذا الحق يحتفظ به أطراف الاتفاق النووي، لكن واشنطن تطالب به بشكل ما رغم أنها أعلنت بصخب خروجها من الاتفاق قبل أكثر من عامين. وهدفها في ذلك واضح: إجبار إيران على الاستسلام للمطالب الأميركية في التوصل إلى اتفاق جديد (إذا فاز الرئيس دونالد ترامب بفترة رئاسية ثانية) أو زيادة صعوبة الأمر على الولايات المتحدة في العودة إلى الانضمام إلى الاتفاق النووي من قبل أي إدارة لاحقة (إذا فاز نائب الرئيس السابق جو بايدن بفترة رئاسية أولى). 

وهنا، يوصي التقرير بأنه ينبغي على الأطراف التي ظلت في الاتفاق الاتحاد في مقاومة جهود واشنطن، وهو ما ينبغي أن يفعله الأعضاء الآخرون في مجلس الأمن. ينبغي بشكل أساسي أن يتجاهلوا استعادة الولايات المتحدة للعقوبات بوصفها عملية غير فعالة، وإعاقة محاولات الولايات المتحدة لتشكيل لجان عقوبات في الأمم المتحدة، وأخيرًا ثني إيران عن إبداء ردود فعل مبالغ فيها حيال ما سيصبح في النهاية تحركاً أميركياً رمزياً.

مالي: دحر الانقلاب دون الرجوع

21 أغسطس 2020

بفضل الانقلاب الذي شهده اعتقال الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا ورئيس وزرائه، استولى الجيش على السلطة في مالي في 18 أغسطس 2020. وهذا الانقلاب هو أحدث تعبير حتى الآن. أزمة سياسية كبرى، تميزت منذ بداية يونيو بمظاهرات عديدة تطالب باستقالة الرئيس كيتا. يطالب شركاء باماكو الإقليميون والدوليون بإعادة النظام الدستوري. وبحسب التقرير، يجب عليهم مواصلة الضغط على الجيش حتى يحافظوا على التزامهم بإعادة السلطة إلى المدنيين في أسرع وقت ممكن. لكن خطوة بسيطة إلى الوراء ستكون ضارة بالبلد. الأزمة السياسية التي كانت تعاني منها مالي ، والأزمة الأمنية التي تلتها، كانت موجودة قبل الانقلاب؛ تعكس حركة الاحتجاج سخط جزء كبير من السكان في مواجهة الديمقراطية والحكم الفاشلين لسنوات عديدة. يجب على الماليين وشركائهم اغتنام هذه الفرصة أيضًا لضمان أن تبدأ البلاد في انتقال حقيقي.

الفترة الانتقالية هي بلا شك حتمية، لكنها يجب أن تكون قصيرة قدر الإمكان. على الجيش أن يفي بتعهده بإعادة السلطة إلى المدنيين في غضون أيام أو أسابيع على الأكثر. توجد عدة خيارات. يمكن لمالي أن تتعلم من مثال جارتها، بوركينا فاسو، حيث نقل الجيش السلطة إلى المدنيين في أقل من شهر من خلال ميثاق وطني انتقالي، تم وضعه بالاشتراك مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الرئيسية. وقد أدى ذلك إلى وضع نظام يتم فيه اختيار رئيس مدني من خارج الطبقة السياسية من قبل مجموعة مكونة من مدنيين وجنود ، ويرأسها ممثل ديني. ثم قام الرئيس بتعيين رئيس الوزراء وحكومته.

في الحالة المالية، يمكن أن يأتي أعضاء المجلس الوطني الانتقالي من صفوف المعارضة وممثلي المجتمع المدني. يمكن لهذا المجلس الوطني صياغة خارطة طريق تهدف إلى توجيه العمل الحكومي ، ويكون الغرض الأساسي منها الشروع في إصلاح حقيقي للحوكمة وتوحيد المالية العامة من خلال مراجعة عامة. سيتعين على الحكومة الانتقالية الاستعداد لانتخابات لا يمكن لأعضائها أن يكونوا مرشحين فيها.

يمكن أن تستفيد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من الزيارة التي تخطط للقيام بها إلى باماكو في الأيام المقبلة لاقتراح سيناريو من هذا النوع لـ “اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب”  CNSP المكونة من قادة الانقلاب والقوى السياسية المالية الأخرى. وفي حالة حدوث الانتقال، يمكن للسلطات الانتقالية أن تدعو الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بدعم من الاتحاد الأفريقي، لضمان استعادة النظام الدستوري بشكل فعال، ولا سيما من خلال تنظيم الانتخابات.

يبدو أن أحداث 18 أغسطس تعيد مالي إلى نقطة البداية لأزمة مارس 2012. في ذلك الوقت، أطاح الجيش بالرئيس توري، مما أدى إلى فترة من الاضطرابات السياسية بينما هزت الأزمة الأمنية شمال البلاد. الدرس واضح: السنوات الثماني التي مرت منذ ذلك الحين ضاعت إلى حد كبير ، وأثبت الركود السياسي أنه مكلف. من خلال إعطاء الأولوية للأمن على الحوكمة، أهمل شركاء مالي حقيقة أن الدولة المختصة ومزود الخدمة هو أساس لا غنى عنه لاستقرار البلد والمنطقة. لا شك أن مشروع الحوكمة أكثر صعوبة وأطول. لكن أحداث 18 أغسطس تبدو بمثابة تذكير: فهي أيضًا أهم مشروع لتوفير استجابة دائمة للتحديات السياسية والأمنية التي تواجه البلاد.

Chatham House

من خلال اختراع التهديدات العسكرية، يلعب لوكاشينكا بالنار

20 أغسطس 2020

Keir Giles

(زميل استشاري أول ببرنامج روسيا وأوراسيا بالمعهد)

يجادل الباحث أن الرئيس البيلاروسي لوكاشينكا يعمل على صرف الانتباه الداخلي بإثارة وجود تهديد خارجي على الحدود. بعد الفشل في ترجمة الدعم الشعبي بسرعة إلى إنجازات سياسية ملموسة، هناك علامات على أن الاحتجاجات ضد الانتخابات الرئاسية المزورة في بيلاروسيا ربما تفقد الزخم في مواجهة مرونة الدولة وجهازها الأمني. فقد تركزت محاولات إلقاء اللوم على الغرب في الاضطرابات على الجماعات التي يمكن أن يصفها لوكاشينكا وروسيا بالأعداء. والآن، لا يخترع أليكساندر لوكاشينكا سياسات مناهضة لروسيا بينما آثر الترويج لوجود تهديد عسكري مفترض من الناتو. يلفت لوكاشينكا الانتباه إلى الركن الشمالي الغربي من بيلاروسيا، ويخص مدينة غرودنو بالقرب من الحدود مع بولندا وليتوانيا كهدف مفترض للجهود الغربية لزعزعة الاستقرار.

كل هذا يغذي رواية لوكاشينكا بأن بيلاروسيا في خطر من حلف شمال الأطلسي والغرب اللذين يفترض أنهما يثيران الاحتجاجات ويسعيان إلى استغلال الفوضى – وأن هذا الخطر يمتد إلى اشتباكات عسكرية محتملة.

يكمن الخطر في أن لوكاشينكا، بعد أن اخترع وضعًا متوترًا في غرودنو ، قد يحتاج الآن إلى إثبات صحته. قد تكون هناك حوادث مدبرة أو “استفزازات” ضد القوات العسكرية في بيلاروسيا، إما بتحريض من المتظاهرين أو حتى من قبل قوات الناتو على الحدود – وكلها تهدف إلى تعزيز الرواية القائلة بأن الناتو والاتحاد الأوروبي والغرب بشكل عام معادون لبيلاروسيا و أن تدابير أكثر صرامة ضرورية للحماية.

على الرغم من تلاشي المخاوف الأولية من تحرك روسي في بيلاروسيا، فإن شكاوى لوكاشينكا بشأن الناتو تعزز أيضًا قضية تدخل موسكو. تتناسب التدريبات العسكرية مع الرواية القائلة بأن بيلاروسيا مهددة من الغرب – وهي بالضبط الذريعة التي قد تحتاجها روسيا.

إذا تم تصديق ذلك في موسكو، حيث وصف وزير الخارجية سيرجي لافروف بالفعل الأحداث في بيلاروسيا بأنها جزء من “الصراع على الفضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي” ، فإن هذا يجعل التدخل الروسي أكثر احتمالية. إن نقل القوات بعيدًا عن قاعدتها بالقرب من الحدود مع روسيا إلى الطرف الآخر من البلاد بالقرب من بولندا وليتوانيا يعني أيضًا أن أي دخول روسي إلى بيلاروسيا يمكن أن يكون أكثر سلاسة، مع وجود عدد أقل من البطاقات الوحشية للمعارضة البيلاروسية المحتملة. 

وعلى الرغم من ذلك، يرى الباحث أن احتمال التدخل الروسي قد يقابله معارضة من الضباط البيلاروسيين. فعلى الرغم من  من أن الغالبية العظمى من الضباط يتحدثون الروسية وأن العديد منهم قد تم تدريبهم وتعليمهم في روسيا، فقد يكون هناك ما يكفي من الفخر بالهوية الوطنية والاستياء من المعاملة القاسية من قبل روسيا مما يؤدي إلى إعاقة كبيرة للمبادرات الروسية.

مثل روسيا، لدى لوكاشينكا الكثير من الخيارات الاحتياطية إذا تدهور وضعه أكثر. سيسمح إعلان حالة الطوارئ للجيش البيلاروسي بدعم قوات الأمن في التعامل مع الاحتجاجات. إذا كان الجيش يتنقل بمعداته، فسيكون أكثر استعدادًا لبدء العمل إذا لزم الأمر، ولكن اختبار ولاء القوات المسلحة قد يكون خطيرًا. 

تتمثل المهمة الرئيسية للاتحاد الأوروبي في مساعدة الشعب البيلاروسي دون تقديم ذريعة لمزيد من العنف والتدخل الروسي. يجب ضبط المستوى الصحيح من المشاركة بعناية، وتجنب كوارث التواصل الاستراتيجي مثل ترجمة المفوض الأوروبي تييري بريتون إلى اللغة الإنجليزية بقوله إن بيلاروسيا ليست جزءً من أوروبا – مع عدم وجود اهتمام الاتحاد الأوروبي الذي يعنيه ذلك. على الرغم من أن بيان الاتحاد الأوروبي الذي يعد بفرض عقوبات وتقديم أموال تلقى استقبالًا مختلطًا، إلا أنه على الأقل لا يمكن استخدامه من قبل لوكاشينكا وفلاديمير بوتين كدليل على أن تحذيراتهم من التهديد العسكري الغربي حقيقية.

لماذا يجب أن يكون انقلاب مالي مهمًا للمملكة المتحدة

20 أغسطس 2020

Alex Vines

(مدير برنامج أفريقيا)

يجادل الباحث في مقاله أن انقلاب مالي كان متوقع لاسيما وأنه قد حدث بعد شهور من لاحتجاجات الجماهيرية ضد الفساد المزعوم وتدهور الاقتصاد والانتخابات المتنازع عليها. كذلك، فإن الانقلاب لم يحدث في أرض بعيدة بل أن مالي هي جوار أوروبي ممتد ومهم لبريطانيا. لدى المملكة المتحدة بالفعل ثلاث طائرات هليكوبتر من طراز شينوك منتشرة في البلاد ومن المقرر أن يتولى 250 جنديًا بريطانيًا مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في ديسمبر فيما قد يكون أخطر انتشار لوزارة الدفاع منذ الانتشار في أفغانستان.

على الرغم من أن المعارضة كانت متحدة في مطالبتها باستقالة الرئيس المالي، إلا أن هناك إجماعًا ضئيلًا حول ما يجب فعله بعد ذلك، في حين أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا منقسمان حول كيفية الرد بعد الإدانة الأولية.

وعليه، يرى الباحث أنه من الضروري أن يقوم ثلاثة وزراء في مجلس الوزراء البريطاني، بقيادة وزير الخارجية الأول دومينيك راب، الذين يراجعون حاليًا استراتيجية الساحل في المملكة المتحدة، بإكمال هذا الأمر واتخاذ قرار بشأن اتجاههم المستقبلي.

كذلك، تحتاج حكومة المملكة المتحدة إلى وضوح شديد فيما يتعلق بأهدافها في مالي مع اقتراب الوقت من نشر القوات البريطانية هناك. وهنا، من المفترض أن يكون واجب الأمم المتحدة بشكل متزايد أن يصبح صنع سلام أكثر من حفظ السلام.

Italian Institute for International Political Studies

انقلاب مالي: ماذا حدث؟

19 أغسطس 2020

يرصد المقال أحداث الانقلاب الأخير الذي وقع في مالي. استقال الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا بعد أن اعتقلته مجموعة من الجنود. وقال كيتا في خطاب متلفز “لا أريد إراقة الدماء لإبقائي في السلطة”، معلنا أنه سيستقيل الحكومة ويحل البرلمان. ثم نُقل الرئيس إلى معسكر عسكري مع رئيس وزرائه.

في غضون ذلك، أعلن الجنود المتمردون تكوينهم “اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب” ودعا أحد قادتهم، نائب رئيس أركان القوات الجوية، إلى “انتقال سياسي مدني يؤدي إلى انتخابات عامة ذات مصداقية”. أعلن الجيش بعد ذلك إغلاق جميع الحدود البرية والجوية وفرض حظر تجول. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان قادة الانقلاب يعتزمون إعادة السلطة بسرعة إلى أيدي حكومة مدنية جديدة، أو الاستمرار في حكم البلاد على الأقل حتى أي انتخابات مقبلة.

بعد الانقلاب في مارس 2012، والذي أدى إلى الخسارة السريعة لشمال البلاد لصالح قوات الطوارق الانفصالية (وبعد ذلك بوقت قصير، الجهاديون)، سلم المجلس العسكري السلطة بسرعة إلى حكومة مدنية انتقالية. ومع ذلك، تم عزل هذه الحكومة المدنية من قبل الجيش في ديسمبر من نفس العام.

تم انتخاب كيتارئيسًا في عام 2013 وسط آمال كبيرة، لا سيما بفضل شعبيته الكبيرة بين الشباب. حصل الرئيس على فترة ولاية ثانية في 2018، بفوزه على Soumaila Cissé في الجولة الثانية. في الانتخابات البرلمانية في مارس 2020، حصل حزب الرئيس على أغلبية نسبية من الأصوات، لكن Cissé، زعيم المعارضة في ذلك الوقت، كان قد اختطف قبل ثلاثة أيام من التصويت، مما أثار احتجاجات ضد الحكومة والتي تم إدانتها بالفشل في ضمان الأمن حتى بالنسبة للسياسيين المهمين. في نهاية أبريل، ألغت المحكمة الدستورية في مالي نتائج الانتخابات لـ 31 مقعدًا برلمانيًا، لصالح حزب كيتا لكنها مهدت الطريق أمام اتهامات بالاحتيال والفساد. كانت الاتهامات والشكوك قد أقنعت عشرات الآلاف من الناس بالنزول إلى الشوارع في 5 يونيو، وأجبرت الاحتجاجات المستمرة كيتا نفسه على إعلان حل المحكمة الدستورية. اندلعت احتجاجات عديدة في البلاد في الأسابيع الأخيرة، حتى طالب المحتجون باستقالة الرئيس.

من ناحية آخرى، استمرت العمليات العسكرية ضد الجهاديين الذين يسيطرون على شمال ووسط البلاد منذ عام 2013، عندما طلبت الحكومة المالية المساعدة من المجتمع الدولي. في ذلك العام تدخل الجيش الفرنسي بإطلاق عملية سيرفال، التي استعادت السيطرة على جزء كبير من شمال البلاد بالتنسيق مع بعثة الدعم الدولية التي أطلقتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تحت قيادة نيجيرية. اعتبارًا من أغسطس 2014، أعادت صياغة المهمة من خلال إطلاق عملية برخان بهدف مواجهة التمرد الجهادي في المنطقة ، وبالتالي توسيع نطاق العمليات العسكرية إلى منطقة الساحل بأكملها. وعلى الرغم من زيادة الوجود العسكري الدولي، تدهور الوضع الأمني ​​في مالي ومنطقة الساحل بمرور الوقت. لنذكر حقيقة واحدة، في الأشهر الاثني عشر الماضية، تسببت الصراعات في المنطقة (المرتبطة إلى حد كبير بالانتفاضة الجهادية) في مقتل ما يقرب من 6600 ضحية، 40٪ منهم في مالي وحدها والباقي في بوركينا فاسو والنيجر. ويمثل هذا زيادة بنسبة 60٪ عن عدد الضحايا المسجلين في الاثني عشر شهرًا الماضية.

وفي تعليق Camillo Casola باحث ببرنامج إفريقيا، “إن التدخل العسكري في باماكو يقدم عنصرًا من التعقيد الإضافي في سيناريو الأزمة الذي تميز بعمق حالة عدم الاستقرار الأمني ​​في وسط البلاد، والمرتبط بنشاط الجماعات الجهادية والصراعات المجتمعية بين الميليشيات العرقية، فضلاً عن الاحتجاجات المستمرة منذ شهور.

إن تأكيدات قادة الانقلاب، الذين كرروا دعمهم للقوة الفرنسية برخان، النشطة منذ عام 2014 في منطقة الساحل، وللقوة الأوروبية (الجديدة) تاكوبا، التي يبرز في سياقها الانخراط المباشر لإيطاليا، تسلط الضوء بطريقة ما على الانفصال بين المطالب. للمجتمع المدني – الذي يدعو ، من بين أمور أخرى، إلى تقليص حجم الوجود الدولي – وأهداف الضباط المتمردين، غير واضحة حاليًا فيما وراء التصريحات الطقسية. “

المؤتمر الديموقراطي وناخبو ترامب “

21 أغسطس 2020

Giovanni Borgognone

(باحث بجامعة “تروين”، إيطاليا)

يجادل الباحث في مقاله أن استطلاعات الرأي قد تكون غير ذي صلة بما قد تكون عليه النتيجة النهائية لانتخابات الرئاسة الأمريكية. المؤتمر الديموقراطي “الافتراضي” في ميلووكي، على الرغم من أنه بدا أحيانًا كنسخة سياسية من برنامج الأوسكار، إلا أنه أثار عمومًا آراء إيجابية للغاية من الصحف الأمريكية الأكثر موثوقية. ففي سياق حالة الاطمئنان المرتبط باستطلاعات الرأي التي ترى أن المرشح الديمقراطي جو بايدن يتقدم على الرئيس الحالي، أشادت الصحف والتلفزيونات ذات التوجه الديمقراطي عمومًا بأهمية الحدث، الذي ضم وجوه مختلفة للحزب، وسلط الضوء على إخفاقات إدارة ترامب في إدارة حالة الطوارئ الصحية ودعوة الناخبين إلى الوعي بأن الديمقراطية الأمريكية في خطر في مواجهة الميول الاستبدادية للرئيس الحالي.

ربما يتمثل الخطر الرئيسي، كما في عام 2016، من خلال الاستهانة الضمنية بالخصم، الآن هناك اعتقاد شائع بشكل متزايد هو أن حالة الركود في البلاد المرتبطة بالوباء وعدم كفاية الرئيس هي أرقام لا جدال فيها لدرجة أنه يتعين تبعًا لذلك حث غالبية الناخبين على إدارة ظهورهم لترامب. ومع ذلك، يجب أن نتذكر أن “قاعدته” ظلت في الواقع صلبة وثابتة خلال السنوات الأربع الماضية، حوالي 40 %. علاوة على ذلك، بالنسبة للعديد منهم، فإن الهجمات المستمرة نفسها هي أفضل دليل على ضرورة دعم ترامب، يجب إضافة جمهور الناخبين الأكثر تقليدية، والذين، بغض النظر عن الحكم على شخصية ترامب، يمكن أن يسود رأي إيجابي في نهاية المطاف على سياساته المالية والتجارية والعسكرية واحتواء الهجرة. في هذا السياق، يجب أن يشير الافتقار إلى الموثوقية الذي تظهره الدراسات الاستقصائية إلى توخي الحذر.

ثانيًا ، هناك أسباب وجيهة تجعل الديمقراطيين يخشون “تحركات ترامب المضادة”. كما أتاحت وفاة جورج فلويد، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مشكلة استمرار عنف الشرطة التعسفي ضد الأقليات وإثارة موجة عاطفية غير عادية في جميع أنحاء البلاد (وخارج حدودها)، فرصة للرئيس للاستفادة من مخاوف جزء كبير من تقدم الناخبون المعتدلون، المتأثرين بأعمال الشغب. في خضم الاحتجاجات، لم يتردد ترامب في تبرير الإجراءات القمعية باسم الأمن والدفاع عن الممتلكات الخاصة من اعتداءات بعض الأطراف المتطرفة، فكرر بقلق شديد شعار “القانون والنظام”. وهكذا، حتى تحت الراية النبيلة لمناهضة العنصرية والدفاع عن كرامة الأقليات، يخاطر الديموقراطيون بإغفال توقعات مجموعة هوية الأغلبية، أي الطبقة الوسطى البيضاء، في إطار سياسي، علاوة على ذلك، في مواجهة من الخطاب السامي للحقوق، يمكن أن يظل السؤال، من نواح كثيرة، مستعرضًا، مرة أخرى في الخلفية فيما يتعلق بالانقسامات العرقية والجندرية، والنضال ضد الامتيازات الاقتصادية الكبيرة وإعادة توزيع الثروة.

في أيام المؤتمر الديمقراطي، حذر ترامب، بالإضافة إلى استمرار التشكيك في القدرات العقلية لخصمه، من أن انتخابات 2020 ستكون “كفاحًا من أجل بقاء أمتنا وحضارتنا”. لذلك من الواضح أنه ينوي إعادة تركيز الحملة الانتخابية ، على غرار حملة عام 2016 ، على “الحروب الثقافية” ، وربطها بشكل خاص بقضية الهجرة. في هذا السياق، لم يتردد في دعم نظرية مؤامرة عنصرية متداولة بين جحافل أنصاره من اليمين البديل، والتي بموجبها لن تكون السناتور كامالا هاريس (من أصول هندية وجامايكية) مؤهلة لمنصب نائب الرئيس، بسبب حقيقة أن والديها من المهاجرين. هذا تأكيد خاطئ، لكن ترامب تبنى كما في الماضي، وإن كان في شكل مشكوك فيه، تلميحات أصلانية للقوميين البيض، حيث أعاد النظر في تلك التي استخدمت بالفعل ضد أوباما، الذي طُلب منه إبراز شهادة الميلاد للتأكد بأنه ولد في كينيا وليس في هاواي.

وجادل الرئيس كذلك بأن ربات البيوت في الضواحي سيصوتن له، في مواجهة شبح البرامج الديمقراطية طويلة الأمد، والتي، في رأيه، ستسمح “بغزو” لتشجيع التنويع الاجتماعي والتعددية الثقافية في المجتمعات الأمريكية.

يريد ترامب عمومًا إقناع الناخبين المترددين بأن خصمه جو بايدن، الذي يوصف بأنه نوع من الدمية في يد اليسار الراديكالي، هو مؤيد للفتح الكامل للحدود، وأن نتيجة النصر الديمقراطي سيدخل إلى الولايات المتحدة المجرمين والفاسدين الذين يعرضون حياة الأمريكيين للخطر.

لذلك، في خطاب ترامب، تتكرر العنصرية وكراهية الأجانب ومعاداة النسوية وحتى المؤامرة: كل تلك الموضوعات التي ساهمت بالفعل في انتصاره في عام 2016 ضد هيلاري كلينتون. هل ستكون كافية هذه المرة ، مع الأخذ في الاعتبار ، علاوة على ذلك ، أن الناخبين سيكونون قادرين على بناء حكمهم على تجربة أربع سنوات من الرئاسة؟ من الواضح أن اللعبة مستمرة ، لكن الديموقراطيين سيرتكبون خطأ فادحًا عندما يرفضون ببساطة أنصار ترامب بوصفهم “وكر الحقير” ، وفقًا للتعبير الذي استخدمته المرشحة الرئاسية في عام 2016.حيث أرادت وزيرة الخارجية السابقة الإشارة إلى العلاقات بين منافسها واليمين البديل، ولكن انتهى بها الأمر إلى التباهي، وهو شعور متعجرف و “نخبوي” بالتفوق، الأمر الذي لم يساعد بالتأكيد في النتيجة النهائية.

روسيا: نافالني مسموم؟

20 أغسطس 2020

يقدم المقال رصدُا لحادث أليكسي نافالني، أشهر معارض للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي يُشتبه تعرضه للتسمم. نافالني موجود حاليًا في مستشفى سيبيريا ، وهو متصل بجهاز التنفس الصناعي في حالة خطيرة ولكنها مستقرة. تتحدث الشائعات الطبية الأولى عن “تسمم حاد ناجم عن مادة مهلوسة مجهولة الهوية”. على الجانب الآخر، بعث المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى نافالني بـ “أطيب التمنيات بالشفاء العاجل”، مضيفًا أنه لا يوجد حتى الآن أي مؤشر على حدوث تسمم فعلي.

أليكسي نافالني، البالغ من العمر أربعة وأربعين عامًا، هو أشهر خصوم بوتين. كونه محامياً، قاد منذ فترة طويلة حملات مناهضة للفساد، اتهم خلالها حزب روسيا الموحدة بأنه مكان لـ “المحتالين واللصوص” وبوتين بـ “مص دماء روسيا”. على الرغم من كونه معارضًا لبوتين، إلا أن نافالني شخصية مثيرة للجدل حتى داخل المعارضة بسبب مواقفه القومية. في عام 2014، على سبيل المثال، جادل بأن ضم شبه جزيرة القرم أصبح الآن لا رجوع فيه.

وصف نافالني الاستفتاء على الدستور الروسي في يونيو الماضي بأنه “انقلاب” و “انتهاك للدستور”. سيسمح الدستور الروسي الجديد، الذي وافق عليه المواطنون بنسبة 78٪ من الأصوات، لبوتين بالبقاء في الرئاسة حتى عام 2036 ، عندما يبلغ من العمر 83 عامًا. بعد أسابيع قليلة من مزاعم نافالني ضد بوتين، فتحت لجنة التحقيق الروسية ملف تحقيق جديد ضده، متهمة إياه بالتشهير بمحارب قديم في الحرب العالمية الثانية يبلغ من العمر 93 عامًا كان قد أعرب بدلاً من ذلك عن دعمه للاستفتاء.

في وقت التسمم، كان نافالني يعود إلى موسكو بعد خوض حملته الانتخابية في سيبيريا، في إحدى محاولاته العديدة لتوسيع معارضة بوتين من المناطق الحضريةإلى المناطق الروسية النائية والريفية.

سياسيًا، وعلى الرغم من إشارة التأييد الشعبي القوية التي يبدو أنها تنبع من نتيجة الاستفتاء، يبدو أن دعم الرئيس يتضاءل، حيث أشارت أحدث استطلاعات الرأي المستقلة إلى تراجع الموافقة على الرئيس، من ذروة بلغت 89٪ في عام 2015 إلى 60٪ في يوليو الماضي. علاوة على ذلك، لاحظ مركز ليفادا نفسه أنه في نهاية يونيو، عارض 44٪ من المواطنين الروس التعديل الدستوري الذي كان سيسمح لبوتين بالبقاء في منصبه حتى عام 2036.

وفي تعليق Eleonora Tafuro الباحثةبمرصد روسيا والقوقاز وآسيا الوسطى بالمعهد، “يقدم “التسمم” مزايا معينة لمن يمارسونه: قبل كل شيء ميزة السرية. من الصعب تتبع مؤلفي الإيماءة بسهولة ويقين. من هذا المنطلق، يشترك التسمم في بعض سمات التشابه مع تقنيات الحرب الهجينة الأخرى التي اتُهمت روسيا بتنفيذها، على سبيل المثال الهجمات الإلكترونية. كما أنه وسيلة لضرب الضحية دون قتله. يمكن استخدام التسمم لترهيب الخصم دون الاتهام بقتله وبالتالي إثارة رد فعل دولي أقل. لهذا السبب، على الرغم من وجود طرق أسرع وأكثر فاعلية للتخلص من الخصم، يظل التسمم خيارًا قابلاً للتطبيق حتى بالنسبة لأولئك الذين لديهم وسائل أكثر تطوراً “.

الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي: ما بعد عملية السلام في الشرق الأوسط

24 أغسطس 2020

Giuseppe Dentice

(باحث بمركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)

يجادل الباحث في مقاله أن اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي هو اتفاق مختلف وبالتالي لايمكن تصور تداعياته. إن اتفاقية تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة تخاطر بفتح سيناريوهات جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تكافح بالفعل. ينص الاتفاق، بالإضافة إلى تبادل السفراء، على توقيع بروتوكولات ثنائية مهمة على مستوى التجارة الدولية والبحرية والأمن والسياحة والتكنولوجيا والاتصالات، ولكن أيضًا في قطاعات الزراعة والاستخبارات والدفاع والصحة والطاقة. اتفاق قادر على إعطاء نقطة تحول معينة للتحالفات الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات بين إسرائيل والدول العربية في الشرق الأوسط الكبير. في الواقع ، من المرجح أن تقود الاتفاقية الأعضاء الآخرين في مجلس التعاون الخليجي (البحرين في البداية ، في حين أن التطبيع مع السعودية أقل معقولية على المدى القصير) والجهات الفاعلة العربية الأفريقية (السودان والمغرب) لتبني حلول مماثلة.

ليس من قبيل المصادفة أن المحاولات الأولى للتقارب والتعاون غير الرسمي بين الإسرائيليين والجهات الفاعلة في الخليج العربي تعود إلى سنوات صفقة المفاوضات النووية الإيرانية، لدرجة تركت بعض المعلقين السياسيين في حالة ذهول عندما في اجتماع عام نظمه مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن (يونيو 2015) وجد الجنرال السعودي “أنور عشقي” والسفير الإسرائيلي “دوري” نفسيهما يناقشان تحديات وتهديدات المستقبل بالشرق الأوسط، وهم شخصيات وثيقة الصلة ومؤثرة في مؤسساتهم المرجعية. من هذا الاجتماع واتباعًا لهذا المنظور ، لا يمثل الاتفاق عاملاً جديدًا مطلقًا، لأن العلاقات الثنائية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة متينة بشكل غير رسمي لمدة عقد على الأقل، كما أن التقارب التكتيكي والاستراتيجي بين البلدين يتجلى بنفس القدر في ملفات إقليمية مختلفة (جبهة معادية لإيران ومعادية لتركيا وأنظمة حساسة للإسلام السياسي). ومع ذلك، فإن الاتفاقية تقدم سلسلة من الآثار والنتائج مقسمة إلى طبقات متتالية، بما يؤثر على عدة أبعاد متزامنة، على وجه الخصوص، على الضيف الرئيسي لهذه المناقشات، وهو عملية السلام في الشرق الأوسط (MEPP).

على الرغم من أن القضية الإسرائيلية الفلسطينية هي قضية حيوية للغاية وصادقة في الرأي العام في الشرق الأوسط، ولكنها لم تشغل سوى القليل من الأجندات السياسية للمستشارين الإقليميين الرئيسيين على الرغم من الخطاب الرسمي الذي يشير إلى اهتمام بأوضاع الفلسطينيين. وبفضل هذا أيضًا، قدمت MEPP نفسها دائمًا على أنها وظيفية لطموحات وتطلعات القوة الإقليمية الحالية: في مصر بالماضي ، بينما اليوم يتعلق الأمر بالجانبين السعودي الإماراتي.

على الرغم من عدم ذكره مباشرة في النص، فإن MEPP تم تفعيله من قبل الموقعين على اتفاقية 13 أغسطس، مما يؤكد من جديد كيف أن القضية التي استمرت أكثر من عشر سنوات ليست فقط الجزء المفقود من الاتفاقية، ولكن تم استخدامها من قبل الإسرائيليين والإماراتيون ك”أوراق مساومة” لتحديد النقاشات والجوانب الأخرى الأكثر بروزًا في أجندات السياسة الخارجية الخاصة بهم.

من حيث الجوهر، كانت عملية السلام في الشرق الأوسط مرة أخرى أداة للشرعية السياسية بدلاً من كونها هدفًا نهائيًا لضمان وحماية الطموحات الفلسطينية العادلة. بالنسبة لإسرائيل، كانت هناك لعبة دبلوماسية أوسع على المحك شملت الاقتصاد العربي الثاني بشكل مباشر ولاعب عربي مهم في دعم استراتيجيات تل أبيب في الشرق الأوسط. علاوة على ذلك، كانت الاتفاقية مفيدة أيضًا لضمان الوصول المميز إلى بعض الأصول (الأمن والتكنولوجيا والأمن والاتصالات) التي تعتبر فيها إسرائيل القوة الإقليمية الحقيقية. في كلتا الحالتين، كان الاستخدام الوظيفي للعقدة الفلسطينية ضروريًا للغرض المعني: بالنسبة للإمارات العربية المتحدة، كان على الاتفاقية أن تُظهرها بصورة دولة لا تهيمن عليها إسرائيل وفي نفس الوقت هي جهة فاعلة حازمة قادرة على بناء تأثير إيجابي وذلك عبر التركيز على السرد المحلي والإقليمي للاتفاق بكونه لصالح التطلعات الفلسطينية المزعومة.

وبالعكس، فقد حقق هذا الاتفاق نجاحًا كبيرًا خاصة من وجهة نظر إسرائيلية داخلية، من أجل صرف الانتباه عن المشاكل القانونية لبنيامين نتنياهو وعن التوترات القائمة في الحكومة بعد التوقف المؤقت لمشروع ضم الأراضي.

وفقًا للإماراتيين، لن تنفذ إسرائيل المزيد من عمليات الضم، معترفة بحكم الأمر الواقع بشرعية العمليات التي أجريت حتى الآن. من وجهة نظر تل أبيب، فإن الاتفاق مع أبو ظبي لا يشكك في مشروع ضم 30-40٪ من الضفة الغربية، كما تتصورها خطة ترامب. وفي ضوء ذلك أيضًا، فإن الفرضية القائلة بأن الاتفاقية الموقعة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة يمكن أن تفسح المجال لفرضية الدولة ثنائية القومية والنموذج الفيدرالي (المذكورة أيضًا في المسودات الأولى لخطة ترامب) والتر كانت مرفوضة عربيًا من قبل، لكنه يُعتبر اليوم خيارًا.

وبهذا المعنى ، فإن اتفاق 13 أغسطس بين الإسرائيليين والإماراتيين يقبل بشكل كامل الدليل غير المباشر على المشروع الأمريكي: 1) تقسيم الجبهة العربية. 2) تعزيز الترابط بين الدول المجاورة لواشنطن وتل أبيب، من خلال سلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية؛ 3) خلق سياق إقليمي جديد مع “الجبهة العربية البراغماتية”، الدرع العسكري الأول ضد أعداء الولايات المتحدة وإسرائيل (الإشارة إلى التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط، المعروف باسم “الناتو العربي”). إذا كانت المرجعية الرئيسية هي إيران ووكلائها الإقليميين (حزب الله في المقام الأول ، فإن الإشارات الأساسية إلى قوى الإسلام السياسي والدول التي قبلت هذه الطلبات على مر السنين (قطر وتركيا) ليست أقل. على الرغم من أن الدوحة وأنقرة حليفان للولايات المتحدة ولديهما علاقات متذبذبة مع تل أبيب، فإن مواقفهما الجيوسياسية ومصالحهما تخاطر بالتعرض للصراع مع إسرائيل والولايات المتحدة. ولهذا السبب أيضًا، من المهم جدًا بالنسبة لواشنطن وتل أبيب إنشاء سيناريو مواتٍ جديد للتحالفات الإقليمية، حيث تدعم أهم الدول العربية (مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة) المبادرات الإسرائيلية من خلال زيادة تقسيم حركة عدم الانحياز.

أيضًا من خلال دعم التآزر الإسرائيلي الإماراتي غير المعتاد في البحر الأبيض المتوسط​​، بين لبنان و قطاع غزة. تهدف إسرائيل بشكل متزايد إلى ربط نفسها بالإمارات العربية المتحدة أيضًا لاحتواء النفوذ التركي القطري والإيراني في قطاع غزة، حيث أقامت أنقرة والدوحة وطهران على مر السنين علاقات قوية مع حماس. في الواقع ، ترى إسرائيل في الإمارات إمكانية اختراق حماس بطريقة فعالة لمصالحها الأمنية، مما يزيد من انقسام المعسكر الفلسطيني ويسمح لأبو ظبي بلعب دور مهم في حوض البحر الأبيض المتوسط ​​والشرق الأدنى

في الختام، فإن الاتفاقية الحالية هي بالتأكيد شيء مختلف لا يوجد له مقارنة مع الماضي يمكن من خلاله اختبار آثار المعاصرة، ويرتبط بعوامل ليست مركزية بشكل مباشر في القضية الفلسطينية وأكثر صلة، بدلاً من ذلك، بعناصر جيوسياسية وإقليمية أو، بشكل أكثر بساطة، لتوجيه السياسة الخارجية من جانب الجهات الفاعلة في الشرق الأوسط.

أوروبا: إذا دفع فيروس كورونا الحمائية في اتجاهات غير متوقعة

24 أغسطس2020

Stefano Riela

(محاضر اقتصادي بالاتحاد الأوروبي وبجامعة Bocconi )

تمثل كلمات كالروبوتات والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والجيل الخامس كلمات رئيسية مستخدمة لتبرير موجة الحمائية والسياسة الصناعية التي ضربت سواحل المحيط الأطلسي وما بعده، بدءًا من عام 2017. في العام الماضي، قامت الصين بتحديث سجل عمليات الاستحواذ الخارجية، والتي تم فيها تفضيل الشركات الأمريكية والأوروبية النشطة في القطاعات المشار إليها في الخطة الإستراتيجية الوطنية “صنع في الصين 2025″، وهي القطاعات الأساسية لتنافسية المستقبل وتعتبر أساسية للأمن القومي في الاقتصادات المتقدمة.

أدى فيروس كورونا، الذي ضرب معظم البلدان في عام 2020 ، بالإضافة إلى الدراما البشرية ، إلى عمليات إغلاق أثرت سلبًا على إجمالي العرض والطلب. ومع ذلك، في حالة معدات الحماية الشخصية (PPE)، مثل الملابس الداخلية والقفازات والأقنعة والنظارات الواقية، زاد الطلب مع نمو العدوى، مع الاستخدام غير الصحيح – وبالتالي النفايات – في المراحل الأولية والسرقة وسوء التخزين. وبالتالي، فإن عدم كفاية حجم المخزونات بدأ يثير قلق البلدان المستوردة الصافية لحقوق الملكية الفكرية.

كان رد الفعل الفوري للبلدان في مواجهة حالة الطوارئ الحالية أو المتوقعة هو منع تصدير حقوق الملكية الفكرية. في أوروبا، على سبيل المثال، فرضت إيطاليا والجمهورية التشيكية وفرنسا وألمانيا وبلغاريا وبولندا قيودًا مؤقتة على الصادرات؛ ليس فقط للتصدير خارج الاتحاد الأوروبي، كما فعلت المفوضية لاحقًا لجميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، ولكن أيضًا إلى البلدان الأخرى. تبع الموقف الدفاعي بشأن الصادرات الموقف المتعلق بالاستثمارات. دعت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء إلى توخي اليقظة بشكل خاص ضد محاولات الاستحواذ الأجنبية لمصنعي حقوق الملكية الفكرية. وأعقبت هذه الدعوة موجة من القيود الإضافية ضد عمليات الاستحواذ الأجنبية من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والمجر وبولندا.

ولكن مباشرة بعد العمل الدفاعي للحماية ، فتح نقاش حول العمل الهجومي، وكيفية التدخل بشكل أكثر حسماً لتصحيح تصميم سلاسل القيمة العالمية.

أعلن المجلس الأوروبي في 23 أبريل أنه “من الأهمية بمكان زيادة الاستقلالية الاستراتيجية للاتحاد وإنتاج السلع الأساسية في أوروبا”، وقبول ما اقترحه رئيسه، تشارلز ميشيل، ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، الذين أكدوا أن فيروس كورونا أظهر الحاجة إلى تقليل الاعتماد المفرط على دول ثالثة.

أظهر المفوض الأوروبي المسؤول عن التجارة، فيل هوجان، شكوكًا حول “صنع في أوروبا” من خلال تضمين حقوق الملكية الفكرية في محيط السياسة الصناعية، لكنه مع ذلك أطلق فكرة “الاستقلال الاستراتيجي المفتوح”. هذا نموذج، يجب تحديده بشكل أفضل بعد التشاور الذي تم إطلاقه في 16 يونيو الماضي، والذي يجب أن يجمع بين مزايا التجارة الحرة والحاجة إلى تحسين مرونة في سلاسل القيمة من خلال تعزيز العلاقات مع الشركاء ذوي التفكير المماثل.

ومع ذلك ، فإن الالتزامات المتعددة الأطراف يمكن أن تصبح أوراقًا ضائعة في لحظة الطوارئ، أو عندما يضطر المرء إلى التذرع بالأمن القومي لإضفاء الطابع الشرعي على مصالح وطنه. يتذكر السفير ماوريتسيو ماساري ، الممثل الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، أنه في الوقت الذي كانت فيه إيطاليا الدولة الأوروبية الأكثر تضررًا من الفيروس، استجابت الصين فقط بشكل إيجابي لطلب حقوق الملكية الفكرية الموجه إلى الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

لذلك، فإن ما يمكن توقعه، بعيدًا عن التطرف في المعتقدات النظرية (بين الاكتفاء الذاتي وعدم التمركز الخالص) هو بالتأكيد مستوى أعلى من المخزونات الوطنية لحقوق الملكية الفكرية، وإنتاج أكبر لحقوق الملكية الفكرية في الاقتصادات المتقدمة ولكنه محمي ضد عمليات الاستحواذ الأجنبية.

ليبيا: محاكمات هدنة

24 أغسطس 2020

يرصد المقال التطورات الأخيرة على الساحة الليبية. بعد ما يقرب من 17 شهرًا من الحرب، أعلنت طرابلس وطبرق تعليق الأعمال العدائية. “في ظل الوضع الحالي وحالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كورونا، أمر رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج جميع القوات العسكرية بالالتزام بوقف فوري لإطلاق النار”، وذلك حسب ما أعلنته السلطة التنفيذية في طرابلس، موضحا أن “الهدنة تتطلب أيضا نزع السلاح عن سرت والجفرة”. ويذهب السراج أبعد من ذلك ويعلن انتخابات رئاسية وبرلمانية بحلول مارس “على أساس دستوري ملائم يتفق عليه الجانبان”. رحبت بالاتفاقية الأمم المتحدة وتركيا والاتحاد الأوروبي ومصر. وكما قال أحدهم، أن مجرد اتفاق أنقرة والقاهرة على شيء ما، هو بالفعل نقطة تحول في حد ذاته.

وبغض النظر عن الانطواء على وقف إطلاق النار واستئناف إنتاج النفط، فإن المسافة بين طرابلس وطبرق لا تزال قائمة، والمخاوف قبل كل شيء مرتبطة بالمجال السياسي. إذا أطلق رئيس المجلس الرئاسي في طرابلس نداء لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بحلول مارس، على أساس دستوري “كاف” و “متفق عليه”، ولا توجد إشارة إلى ذلك في بيان عقيلة صالح. على العكس من ذلك، يصر زعيم برلمان برقة على تنفيذ إعلان القاهرة، الذي ينص على مجلس رئاسي “مقيد” جديد يضم ثلاثة أعضاء يمثلون طرابلس وفزان وبرقة. لم يتم ذكر الانتخابات، لأنها ستؤدي أيضًا إلى التغلب على برلمان طبرق القائم منذ عام 2014. ويبدو أن هناك نقطة تباين أخرى تتمثل في اقتراح صالح بتنصيب هيئة تشريعية جديدة قادرة على “الجمع بين جميع الليبيين” في مدينة سرت، الخط الأمامي الحالي.

لكن إذا فتح اتفاق الهدنة بعض البريق، حتى بعد 48 ساعة من الإعلان، فإن أحمد المسماري المتحدث باسم خليفة حفتر ، الجنرال الذي يقود حصار العاصمة الليبية منذ أبريل 2019، يجمد كل الحماس. ويؤكد المسماري أن “تركيا بسفنها وفرقاطاتها تستعد لمهاجمة سرت والجفرة” وأن إعلان وقف إطلاق النار ما هو إلا “تسويق إعلامي”.

في البيانات الصحفية لطرابلس وطبرق – وهذا أيضًا حديث – هناك اتفاق في النوايا فيما يتعلق باستئناف إنتاج النفط: الإعلانان الصحفيان عن فتح حساب للمؤسسة الوطنية للنفط في الخارجية الليبية. البنك الذي ستدفع فيه عائدات صادرات النفط. وفقًا للاتفاقية، سيظل الحساب المعني مجمدًا لمدة أربعة أشهر على الأقل ، سيتعين على الأطراف خلالها التوصل إلى اتفاق بشأن توزيع الدخل بين إقليم طرابلس وبرقة وفزان. ويأتي الاتفاق بعد أسبوع من قرار خليفة حفتر الأمر بإعادة فتح حقول النفط والموانئ بعد توقف دام أكثر من سبعة أشهر. لكن ليس من الواضح ما إذا كان هذا القرار مؤقتًا فقط وما إذا كان الجنرال، الذي تتراجع شعبيته لدى رعاته، لا ينوي استخدام سلاح الكتلة الزيتية لإحياء ثرواته.

اليوم، للتغلب على مرحلة الصراع، من الضروري الانتقال من عسكري إلى سياسي قادر على نسج التحالفات. يتمتع صالح بتمثيل في قبائل الشرق الليبية، وقد أثبت أنه دبلوماسي ماهر والتقى باللاعبين الرئيسيين المتورطين في الصراع.

وفي تعليق لArmando Sanguini, الباحث الاستشاري بمركز الشرق الاوسط وشمال أفريقيا بالمعهد، “في ليبيا ، تم تهيئة الظروف لحدوث حل لم يكن من الممكن تصوره قبل بضعة أشهر. إنها لحظة حساسة، وإذا كان القليل من التفاؤل مشروعًا، فلا يجب أن ننسى أن وقف إطلاق النار ليس حلاً سياسيًا. لا تزال العقدة التي أدت إلى الصراع قائمة، وإذا لم يستمر أولئك الذين روجوا لهذه الاتفاقية في دعمها بالتزام، فستستمر تلك العقدة في تهديد التوازن الهش الذي تم تحقيقه بشق الأنفس”.

الصين – أوروبا: بكين تبحث عن أصدقاء

25 أغسطس 2020

بدأ وزير خارجية بكين وانغ يي يوم الخامس والعشرين من أغسطس الجاري جولة أوروبية في إيطاليا وهولندا والنرويج وفرنسا وألمانيا. إنه الهجوم الصيني المضاد للمقاطعة الأمريكية. هذه هي المرة الأولى التي يسافر فيها الوزير إلى الخارج منذ بداية الوباء والزيارة، التي تصادف الذكرى 45 لبدء العلاقات الدبلوماسية بين القارتين. لا يُعرف سوى القليل أو لا شيء عن جدول الأعمال، ولكن تتمثل الأهداف المعلنة للرحلة، وفقًا لصحيفة جلوبال تايمز، وهي وكالة صحفية باللغة الإنجليزية قريبة من الحزب الشيوعي الصيني، في تعزيز الأجندة السياسية والاقتصادية للجانبين، وتحقيق الاستقرار في سلسلة التوريد العالمية للصناعة، واستكشاف أوجه التعاون في القطاعات الناشئة مثل الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر. وجهة النظر – وفقًا للمتحدث باسم الوزارة تشاو ليجيان – هي وجهة نظر “التعددية الهادفة إلى تحسين الحوكمة العالمية، لتقديم مساهمة أفضل في السلام والاستقرار والتنمية في العالم”.

تأتي زيارة وانغ عشية استئناف معقد للمحادثات التجارية بين واشنطن وبكي ، في حين تتضاعف التوترات بين القوتين العظميين: من بيع أسلحة أمريكية الصنع إلى تايوان إلى سياسات بكين العدوانية في هونغ كونغ وشينغجانغ. وحتى الآن ، حافظت الدول الأوروبية على “الحياد” في الصدام الذي يشهد اصطفاف القوتين العظميين على طرفي نقيض.

وفي تعليق Alessia Amighini الرئيس المشارك لمركز آسيا بالمعهد، “تتم “زيارة وانغ يي بهدوء تام، دون ضجة إعلامية كبيرة، كما حدث في المناسبات السابقة. ومع ذلك، فإن الموضوعات المطروحة على الطاولة مختلفة وحساسة. ولكن للقراءة بعناية بين السطور، تظل القضية الحاسمة هي قضية “الجيل الخامس”، التي تواصل الصين الضغط عليها برفق إلى حد ما أو أقل، والتي لاحظتها أوروبا الآن، حتى لو لم تصدر تصريحًا في الوقت الحالي “.

Royal United Services Institute

نهج إيطاليا الجديد تجاه ليبيا

24 أغسطس 2020

Dario Romano Fenili

(خريج كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية)

يتناول التقرير توجهات السياسة الخارجية الإيطالية نحو ليبيا التي اتسمت بعدد من التحولات منذ بداية الأزمة وحتى الآن. فبين عامي 2015 و2016، كانت روما واحدة من الداعمين الرئيسيين لعملية الأمم المتحدة التي أدت إلى اتفاق الصخيرات وإنشاء حكومة الوفاق الوطني. 

ويرجع ذلك إلى مصالحها التاريخية والاستراتيجية المهمة في ليبيا، حيث حاولت روما تحقيق الاستقرار في البلاد من خلال تعزيز حكومة وحدة وطنية. ومع ذلك، لم تنجح روما في الاستفادة بنجاح من نفوذها في حكومة الوفاق الوطني، وخسرت الأرض أمام لاعبين أكثر نشاطًا وحيوية على استعداد أفضل للقيام بدور قيادي في الصراع.

وعليه فقد سعت إلى تغير استراتيجيتها تجاه ليبيا نتيجة عدد من العوامل التي تتمثل في: 

• إقامة اتصالات مع حفتر عندما كان له اليد العليا في الصراع، كما أرادت التحوط ضد السقوط المحتمل لحكومة الوفاق الوطني، وبالتالي اعترفت رسميًا بالفصيل المنافس. 
• ووفقًا للتقرير جاء التحرك الإيطالي نتيجة تزايد نفوذ تركيا في الحرب الأهلية. في يناير، بدأت تركيا في إرسال قوات إلى البلاد. لدعم حكومة الوفاق الوطني، كما وقعت معها مذكرة تفاهم بشأن الحدود البحرية للبحر المتوسط ​​والتي يُعتقد أنها تتيح لتركيا وصولاً أكبر إلى المياه الغنية بالنفط والغاز قبالة الساحل الليبي. لذا تريد إيطاليا إعادة بناء علاقات قوية مع حكومة الوفاق الوطني للحد من نفوذ أنقرة في البلاد وتجنب التهميش الدولي للحكومة المؤقتة في طرابلس، علاوة على حل أزمة اللاجئين والمهاجرين في كل عام، يصل آلاف الأشخاص إلى إيطاليا من الساحل الليبي.
• كما تريد روما إزالة الحصار المفروض على حقول النفط منذ يناير 2020. إذ تغطي واردات النفط من ليبيا جزءًا كبيرًا من طلب إيطاليا على الطاقة، وتعد شركة “إيني” أكبر شركة إيطالية للنفط والغاز، لديها الكثير على المحك في البلد. في عام 2019، أنتجت “إيني” حوالي 37 مليون برميل من النفط و10.6 مليار متر مكعب من الغاز في ليبيا. وقد أعيد فتح حقول النفط في أوائل يونيو، لكن تم إغلاقها مرة أخرى بعد بضعة أيام. صرح وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو مرارًا أن إعادة فتح حقول النفط يمثل أولوية لإيطاليا، وأن الدبلوماسية الإيطالية ستعمل على تحقيق هذا الهدف.

واختتم التقرير أن روما يجب عليها إيجاد حلًا يغطي جميع القضايا المتشابكة في المنطقة من خلال العمل مع الاتحاد الأوروبي، لأن التعاطي وفقًا للمبادرات الثنائية لن يُمكن من حل القضايا الخلافية. 

London School of Economics and Political Science- Middle East centre

المحاذاة الروسية الإيرانية: أركان شراكة متناقضة 

  20 أغسطس 2020 

Ghoncheh Tazmini

(زميلة زائرة بالمركز. عضوًا سابقًا مشاركًا في مركز الدراسات الإيرانية في SOAS) 

تسعى المقال لتفسير جذور التوافق الروسي الإيراني برغم تضارب مصالحهم.

ترى الكاتبة أنه من اللافت للنظر أن الشراكة الروسية الإيرانية قد أثبتت ديمومتها رغم تضارب المصالح في مختلف المسارح الجيوسياسية، أولهم في سوريا، فبالرغم من أن طهران والكرملين يتفقا في دعمهما لقيادة بشار الأسد، لكنهما يتبعان نهجًا مختلفًا للغاية عندما يتعلق الأمر بالحكم السوري في مرحلة ما بعد الصراع وبناء الدولة والإصلاح العسكري. بالإضافة لتصارعهم على إعادة الإعمار وفرص الاستثمار في سوريا. 

ومع ذلك، وكما تشير أنماط المشاركة طويلة الأمد، فمن المرجح أن تجتاز الشراكة الروسية الإيرانية هذا الاختبار الأساسي. فقد أعلن جواد ظريف، الذي زار موسكو للمرة الثالثة في ستة أشهر، أن طهران تخطط لتمديد اتفاق مدته 20 عامًا مع روسيا. ومن المقرر أن تنتهي الاتفاقية في مارس 2021. بدورها، أعربت موسكو عن استعدادها لمساعدة إيران في استكمال العمل في محطة الطاقة النووية الخاصة بها.

وأرجعت الكاتبة هذا التوافق إلى إن تحالفهما مدعوم بعدة ركائز فكرية. 

حيث إن كل من روسيا وإيران مناهضتان للهيمنة، وتعارضان فكرة دولة واحدة أو كوكبة من الدول تكون قادرة على فرض قيم معيارية معينة وهياكل قوة عالمية. أظهرت كلتا الدولتين التزامًا ببناء شبكات تكاملية بديلة، ومؤسسات متعددة الأطراف على المستوى الإقليمي من أجل خلق ثقل موازن للوحدة القطبية الأمريكية (مجلس شنغهاي للتعاون، والاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي، أو اتفاقية إيران الأخيرة مع الصين لمدة 25 عامًا). كلاهما لديه تصور مشترك عن التهديد الأمني ​​، ويعارض بشدة التطلعات المعيارية العالمية للنظام الدولي، والتي يعتبرونها تهديدًا لهوياتهم الحضارية الفريدة.

لذا في الختام أكدت الباحثة على إنه من أجل فهم مفارقات وتناقضات هذه الشراكة بشكل أفضل، من المفيد وضع تصور لمستويين منفصلين يحددان العلاقات بين موسكو وطهران: على المستوى العلوي، هناك مصالح سياسية واقعية مشتركة أو متضاربة يتم تثبيتها بفعل الانجذاب إلى المستوى التأسيسي، ويتألف من المبادئ والتصورات المشتركة للنظام الدولي. هذا هو المستوى التأسيسي الحاسم الذي يفسر التناقضات في هذه الشراكة الأكثر غرابة، ولكن الدائمة.

The European Council on Foreign Relations (ECFR)

النموذج الأرمني لبيلاروسيا

  19 أغسطس 2020 

Carl Bildt

(الرئيس المشارك لـ ECFR. شغل منصب وزير خارجية السويد من 2006 إلى 2014 ورئيس الوزراء من 1991 إلى 1994)  

يوضح الكاتب في مقاله ما يجب على الاتحاد عمله لدعم الاحتجاجات البيلاروسية.

أكد الكاتب أنه في حين أن العديد من المراقبين الغربيين استغلوا ثورات أوكرانيا 2004-5 و2014 لفهم الاحتجاجات الجماهيرية في بيلاروسيا، فإن التشابه الأفضل هو التحول الديمقراطي في أرمينيا في عام 2018.

فعلى الرغم من أن القضايا المحلية للفساد وسوء الإدارة لعبت بلا شك دورًا في التطورات السياسية في أوكرانيا بعد الحرب الباردة، إلا إن العامل الرئيسي للاحتجاجات الأوكرانية هو الرغبة في جلب البلاد إلى الحظيرة الأوروبية. فقد كانت حركة الميدان بمثابة رد مباشر على محاولة الرئيس الأوكراني آنذاك فيكتور يانوكوفيتش التخلي عن قضية التكامل الأوروبي والإصلاح. حشد الثوار علنا ​​تحت راية الاتحاد الأوروبي. إلا أن الاحتجاجات في بيلاروسيا مختلفة. من الواضح أن الاهتمامات المحلية تلعب الدور الأكثر بروزًا، وتكاد تكون الأسئلة حول توجه الدولة تجاه أوروبا أو روسيا غائبة تمامًا. 

وأوصى الكاتب الاتحاد بعدد من التوصيات للتعامل مع النموذج البيلاروسي في ضوء الخبرة الأرمنية التي استطاعت إزاحة رئيسها. أكد أولا أنه يجب إبعاد التوجه الخارجي لبيلاروسيا عن الطاولة. يجب أن تكون الانتخابات والنضال الأوسع حول الديمقراطية فقط داخل البلاد، ولا شيء آخر.

وكذلك لتهيئة الظروف لـ “نموذج أرمينيا”، يجب على الاتحاد الأوروبي صياغة عقوباته القادمة بعناية، بحيث تستهدف فقط الأفراد المسؤولين عن التزوير الواضح للانتخابات والقمع العنيف ضد المتظاهرين والمتورطين فيه. أي إجراء يفرض تكاليف على المجتمع البيلاروسي والاقتصاد بشكل عام سيكون له نتائج عكسية.

علاوة على ذلك، ستحتاج أوروبا والقوى الغربية الأخرى قبول فكرة أن بيلاروسيا الديمقراطية الجديدة ستظل معتمدة اقتصاديًا على روسيا، على الأقل في الوقت الحالي. نأمل أن تؤدي الإصلاحات المطلوبة منذ فترة طويلة لتحديث الاقتصاد البيلاروسي إلى جعل هذه العلاقة أكثر توازناً تدريجياً في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوروبي.

وشدد على أن اتفاقية الشراكة بين بيلاروسيا والاتحاد على غرار أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي لن تكون خيارًا، يجب أن تكون الأولوية لجلب بيلاروسيا إلى منظمة التجارة العالمية، ودعمها من خلال صندوق النقد الدولي. ستوفر هاتان العمليتان شروطًا للإصلاحات الاقتصادية المحلية، والأمل هو أن يتبناها نظام ديمقراطي بسرعة.

كيف يمكن لأوروبا أن تدافع عن نفسها ضد العقوبات الاقتصادية الأمريكية

 25 أغسطس 2020 

Jonathan Hackenbroich

(رئيس فريق عمل ECFR لحماية أوروبا من الإكراه الاقتصادي)  

توضح المقال السبل الذي يمكن لأوروبا اتباعها لمواجهة العقوبات الاقتصادية الامريكية المتصاعدة ضدها.

يرى الكاتب أن هناك طريقتان يمكن من خلالهما لألمانيا وأوروبا الدفاع عن مصالحهما مع احترام التزامهما بالتجارة الحرة: الأولى، من خلال تعزيز مرونة العلاقات التجارية الأوروبية أمام العقوبات، والثانية، عن طريق اتخاذ تدابير مضادة ضد تشويه السوق والتكلفة الناجمة عن العقوبات الثانوية – اي الإجراءات المضادة لردع الاستخدام المستقبلي للعقوبات.

وفيما يخص الطريقة الأولي، يري الكاتب إن خلق قدر أكبر من المرونة في العلاقات التجارية مهمة معقدة، حيث تستخدم الولايات المتحدة قوة العملة الاحتياطية العالمية، الدولار، للابتزاز الجغرافي الاقتصادي. لذا لمعالجة هذا الأمر، يمكن لأوروبا إنشاء بنك عام إلى جانب بنك الاستثمار الأوروبي – وهو بنك “أكبر من أن يُعاقب” ولا يعتمد على الدولار، وبالتالي يمكنه تمويل التجارة مع دول مثل روسيا. علاوة على ذلك، يمكن للعملات الرقمية أن تمنح أوروبا حرية أكبر على المدى المتوسط ​​، إذا كانت مصممة لتقليل الاعتماد على النظام المالي الأمريكي.

أما فيما يخص الطريقة الثانية، فتماشياً مع القيم الأوروبية، يمكن منح المفوضية الأوروبية أداة تعويضية – مثل الشروط أو العقوبات التي يمكن أن يطبقها الاتحاد الأوروبي على الشركات الأمريكية التي تدخل السوق الأوروبية. قد يتعين عليهم دفع غرامة أو يواجهون صعوبة أكبر في الوصول إلى تمويل البحث والتطوير في الاتحاد الأوروبي أو أسواق المشتريات العامة الأوروبية.

في الختام، شدد الكاتب على أن الصورة الجغرافية الاقتصادية أكبر بكثير بالنسبة لألمانيا وأوروبا من مجرد مشروع نورد ستريم 2. القضية الرئيسية التي تواجههما هي كيفية الرد على استخدام الولايات المتحدة المتزايد للتدابير خارج الحدود الإقليمية. يجب أن تعمل على تحديد كيفية القيام بذلك قريبًا، أو من المحتمل أن تجد نفسها خاضعة للعديد من الأشياء الأخرى خلال السنوات القادمة – بغض النظر عما إذا كان بايدن يصبح رئيسًا.

هزيمة دونالد ترامب ستوّجه ضربة للشعبوية الأوروبية

 25 أغسطس 2020 

Ivan Krastev

(الرئيس المشارك لـ ECFR، ورئيس مركز الاستراتيجيات الليبرالية في صوفيا)

تعلق المقال حول دعم ترامب للشعبويين الأوروبين، وكيف يمكن ان تمُثل هزيمته فرصة للحلم الألماني الفرنسي بتحقيق السيادة الاستراتيجية لأوروبا. 

تضمنت الجولة الأوروبية الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو زيارات إلى جمهورية التشيك والنمسا وسلوفينيا. واختتمت بتوقيع اتفاقية عسكرية ثنائية بين الولايات المتحدة وبولندا. رأى الكاتب أن الأمر بدا كما لو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد قررت إحياء إمبراطورية هابسبورغ التي كانت قوية في يوم من الأيام على أمل إبعاد ألمانيا وروسيا عن أوروبا. يبدو أن تعزيز كتلة استراتيجية من الدول داخل الاتحاد الأوروبي التي تشكك في روسيا وألمانيا في قلب سياسة هذه الإدارة تجاه أوروبا.

ويرى الكاتب أنه في التفكير الأمريكي الجديد حول السياسة الخارجية حول الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يرى إن هؤلاء الحلفاء هم أفضل وسيلة تحوط ضد تراجع نفوذ الولايات المتحدة في القارة القديمة. حيث يعتقد بومبيو أن دول أوروبا الوسطى هم حلفاء طبيعيون لأمريكا. وأنه يجب أن تحل فيينا محل برلين باعتبارها العاصمة السياسية لأوروبا الوسطى. يبدو سيباستيان كورتز، المستشار النمساوي المحافظ، الذي ينتقد أحيانًا أنجيلا ميركل، نظيرته الألمانية، زعيمًا واعدًا لكتلة هابسبورغ السابقة الصديقة للولايات المتحدة. وعليه فقد أكد أنه إذا تمت إعادة انتخاب ترامب، فمن المحتمل أن تلتزم واشنطن بهذه الاستراتيجية مع ازدهار العلاقات مع دول مثل بولندا والمجر.

لذا يرى الكاتب أن هزيمة ترامب الانتخابية قد تصبح أفضل فرصة لتحقيق حلم برلين-باريس بأوروبا ذات السيادة. فلن يؤدي فوز جو بايدن إلى تحسين العلاقات بين واشنطن وبرلين وواشنطن وباريس فحسب، بل سيدفع الحكومات غير الليبرالية في وارسو وبودابست إلى السعي لتحقيق المصالحة مع بروكسل.

واقترح الكاتب أنه هناك ثلاثة عوامل ديناميكية ما بعد ترامب ستحدد العلاقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعلاقات الأوروبية الداخلية.

أولهم، بدأ العديد من الأوروبيين في التشكيك في قدرة أمريكا حتى بعد أن سعى ترامب للعب دور زعيم عالمي. لذا فإن القلق العميق من أن المشاكل الداخلية ستؤثر على الولايات المتحدة، قد يدفع العديد من أتباع الأطلسي إلى السعي إلى دور أقوى للاتحاد الأوروبي في العالم.

ثانيًا، إن الواقع المتزايد للمواجهة الأمريكية الصينية سيغير العلاقات عبر الأطلسي. حيث ستحتاج الولايات المتحدة إلى اتحاد أوروبي قوي بما يكفي للاعتناء بنفسها ضد التهديدات القادمة من منطقته. وعليه لا يمكن أن يكون إضعاف ألمانيا الهدف الأساسي لأي إدارة أمريكية تريد حقًا التعاون مع الاتحاد الأوروبي.

ثالثًا، أن الديمقراطيات غير الليبرالية مثل بولندا والمجر، اللتين كانتا داعمين بلا خجل لثورة ترامب الشعبوية، واللتين عارضتا بشكل علني أو ضمني فكرة الاستقلال الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي، ستنظر إلى إدارة بايدن على أنها تهديد سياسي مسبق. لذا فإن هزيمة ترامب في (نوفمبر) ستقوي القوى الليبرالية في أوروبا الوسطى في وقت تعتبر فيه الأحداث الأخيرة في بيلاروسيا علامة واضحة على أن الشيخوخة هي العدو الأسوأ للرجل القوي الشعبوي مثل فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر منذ عام 2010.

وعقّب الكاتب في الختام، بأن فوز ترامب في عام 2016 جعل العديد من الليبراليين الأوروبيين يحلمون بفكرة إمكانية الاستقلال الذاتي الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي. ومن المفارقات أن هزيمة ترامب الانتخابية هي التي ستقنع مؤيديه الشعبويين في أوروبا الوسطى بتأييد الطلب الفرنسي الألماني لتحقيق نفس الهدف.