يعود اسم بورصة إلى العام 1592 إلى اسم عائلة فان در بورصن البلجيكية، وهو اسم يطلق على أي مكان يلتقي فيه التجار لتداول وبيع المنتجات الخام الأولية، كانت البورصة في البداية مكان مادي ثم لاحقا ومع تطور تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الحاسب الآلي تطور المكان المادي وأصبح مكان افتراضي، يتواجد حول العالم أكثر من 50 بورصة سلعيه تسهل عملية تجارة ما يقرب من 100 سلعة أولية، تسعي مصر إلى أن يكون لها تواجد عالمي بين البورصات السلعية في العالم، نعرض في التالي أهم الملامح الأساسية للبورصة السلعية المصرية.
وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على طلب وزارة التموين بإنشاء البورصة المصرية للسلع براس مال مصدر ومدفوع قدرة 100 مليون جنية، تشترك في ملكيته البورصة المصرية للسلع الهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية المشروعات الداخلية، والشركة المصرية القابضة لصوامع التخزين، بالإضافة إلى البورصة المصرية، وتشكل كل من الكيانات السابقة نسبة 50% من راس مال البورصة المصرية للسلع، أما باقي الملاك فيشملون كل من بنك مصر والأهلي المصري والتجاري الدولي وبنك الاستثمار هيرمس واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية. وتعكف وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة المصرية على اعداد قانون بورصة السلع الحاضرة “السلع القابلة للتخزين” واللاحة التنفيذية له، سينظم ذلك القانون عملية تداول السلع القابلة للتخزين على بشكل الكتروني من خلال منصات البورصة الإلكترونية، ينطوي عمل تلك البورصات على عدة مراحل تبدأ بتحديد السلع المسموح قبولها في تلك البورصات وبشكل عام فإن السلع المقبولة تبدأ بعدد قليل من السلع مثل “القمح والزيت والسكر والارز” في البداية ثم تتوسع لتغطي عدد أكبر من السلع في المستقبل، يتقدم المزارع أو البائع “التاجر” بإيداع السلع سواء بالإيداع مباشرة أو من خلال عقد أجل التي تنطبق عليها شروط التخزين في المخازن المعتمدة من وزارة التموين بعد تصنيفها وفقا لنوعها وجودتها “العقد الأجل هو عقد يتم تحريره بين طرفين بائع ومشتري وبموجب هذا العقد يلتزم البائع بتسليم كمية محددة من المنتج وفقا لألية تسعر يتم تحديدها وقت إنشاء العقد على أن يتم التسليم في تاريخ محدد في المستقبل”، ويتم تسجيل تلك السلع على المنصة الالكترونية للبورصة، تتعامل البورصة مع السلع بنفس ألية العرض والطلب المطبقة على البورصات المالية الأخرى “الأسهم والسندات” ، حيث يتحدد السعر وفقا للعرض للطلب ومن ثم فإن ذلك يحرر أسعار السلع.
تختص البورصة المصرية التي ستستحوذ على أكثر من %30 من هيكل ملكية شركة البورصة السلعية، بتنظيم آليات التداول والأنظمة بها، ويتم الاشراف على السوق الخاصة بتداول السلع من جانب وحدة مختصة تتبع وزارة التموين، وسيكون لها حق اصدار التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط المنصوص عليه في القانون من حيث إنشاء سجل الكتروني أو ورقي لكل نشاط، تدار تلك الوحدة من خلال مجلس أمناء برئاسة وزير التموين أو من يفوضه لذلك بالإضافة إلى عضوية الوزارات المعنية والبورصة المصرية، تعتبر المهمة الأساسية لتلك الوحدة في الاشراف على عمليات العروض والطلبات والتأكد من عدم وجود أي تلاعب في التسعير بالإضافة إلى الغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة للقانون والقرارات المنفذة وأيضا سلطة إيقاف المتعاملين بالبورصة سواء من كان يعمل بحسابة أو لصالح مستفيد اخر في حل ارتكاب أي مخالفات تتعلق بالتلاعب.
فوائد إنشاء البورصة السلعية
إقليميا، يساهم قرار إنشاء البورصة السلعية في وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع استغلالا لموقعها الاستراتيجي والمساهمة ف جذب رؤوس الأموال الأجنبية، بالإضافة إلى انها ستقدم خدماتها إلى المنطقة العربية والشرق الأوسط بشكل عام، هذا فاضلا عن كونها تمثل إضافة إلى التصنيف المصري.
محليا يساهم قرار إنشاء البورصة السلعية في تنظيم قطاع التجارة الدخيلة التي يتسم بالعشوائية، حيث أن البورصة ستوفر سوق منظم من خلال وضع استراتيجية تداول السلع الاستراتيجية (القمح، الزيت، السكر، الارز) في الأسواق على أن تمتد لاحقا لتشمل الاسمنت والحديد، وهو أمر سيساهم في زيادة المساحة المنزرعة للسلع المتداولة نظرا لوجود بيانات عن عمليات التداول لتلك السلع وهو امر يساعد المزارع على التخطيط الزراعي، بالإضافة إلى انها تقلل من دور التجار الوسطاء في السوق وتختصر دورة الإنتاج الامر الذي من شانه أن يقلل من أسعار تلك المنتجات ويوفر المناخ المناسب لصغار المنتجين والمزارعين إذ أنه يوفر الألية المناسبة لتسعير منتجاتهم ومن ثم يساهم في تحقيق هامش ربح جيد في المحصول الواحد مما سيساهم في زيادة الرقعة الزراعية، ويحمي الأسواق من تقلبات الأسعار وعمليات الاحتكار، ويزيد من قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية المتداولة في السوق نظرا لتوافر البيانات عن تلك التداولات.
باحث ببرنامج السياسات العامة
