ليبيا

تكتل إحياء ليبيا يطالب “جوتيريش” باتخاذ إجراءات ضد خروقات حكومة الوفاق الوطني

طالب تكتل إحياء ليبيا برئاسة “عارف علي النايض” في رسالة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريش” باتخاذ إجراءات ضد عدد من الخروقات التي قامت بها حكومة الوفاق والميليشيات التابعة لها خلال الأيام الماضية، وقال “النايض” في رسالته أن حكومة الوفاق قامت بشن هجمات على مدينة الأصابعة والبلدات المجاورة، وقمع سكانها من المدنيين، وإطلاق الذخيرة الحية من عيارات مختلفة (بما فيها مضادات الطائرات من عيار 14.5) على المتظاهرين السلميين في طرابلس، الذين لم يطالبوا بغير حقوقهم الأساسية في العيش الكريم وتوفير الخدمات الأساسية، واستمرت في جلب المرتزقة المرتبطين بالتنظيمات الإرهابية من سوريا عبر تركيا. 

وطالب رئيس التكتل “جوتيريش” بدعم المدنيين من خلال الإدلاء ببيانات قوية بصفته الأمين العام للأمم المتحدة، وتوسيع ولاية بعثة تقصي الحقائق التي عُينت مؤخرًا (عينها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في 23 أغسطس) لتشمل التجاوزات والانتهاكات التي اُرتكبت منذ عام 2011 وحتى الآن (وليس فقط تلك التي وقعت منذ عام 2016، كما أشارت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مؤخرًا)، بما فيها اعتداء الأصابعة والاعتداءات على المتظاهرين السلميين المدنيين في طرابلس، وإعادة تفعيل قراري مجلس الأمن 1970 و1973 بشأن حماية المدنيين، والاحتكام إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لفرض إجراء انتخابات رئاسية مباشرة وفقًا لتوصيات لجنة فبراير للمؤتمر الوطني العام، وقرار مجلس النواب رقم 5 لعام 2014، الذي أقر الانتخابات الرئاسية من حيث المبدأ، لكنه أجَّلها، وتعيين مبعوث جديد إلى ليبيا وإعادة تشكيل بعثة الأمم المتحدة لتصبح بعثة لإجراء الانتخابات ودعمها.

وأضاف “النايض” في رسالته أنه يمكن لكل من حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب حماية الانتخابات كل في المناطق الخاضعة لسيطرته، ويمكن للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية توفير الضمانات الضرورية لضمان نزاهة الانتخابات وتنفيذ نتائجها.

وانه يبدو من الواضح أن هناك طيف سياسي كامل يبذل وسعه في جميع مناطق ليبيا للبقاء في السلطة ومواصلة ارتكاب الانتهاكات وممارسة الفساد ولا يوجد سبيل لإنهاء هذا الاستبداد المتعدد الأوجه وإعادة الشرعية إلى أصحابها الشرعيين، ألا وهم الشعب الليبي، إلا بإجراء انتخابات مباشرة عاجلة، وأنه يجب تذكير جميع أطراف النزاع بالتزاماتها الدولية والإنسانية المنصوص عليها في “وثيقة مونترو بـشأن الالتزامـات القانونيـة الدوليـة والممارسـات الـسليمة للـدول ذات الصلة بعمليات الشركات العسكرية والأمنية الخاصة أثناء النزاع المسلح” لعام 2008.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى