الأمم المتحدة تجري تحقيقاً حول نقل أنقرة للمقاتليين السوريين إلى ليبيا ونشاط شركة “سادات” الأمنية التركية

عرض – رحمة حسن 

نشر موقع “نورديك مونيتور” الاستقصائي”تقريراً حول التحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة حول نشر مقاتلين سوريين في ليبيا من قبل الحكومة التركية وشركة  “سادات” الأمنية التركية، وتناول التقرير دور الشركة في التأثير على النزاع المسلح في ليبيا من خلال نقل المقاتلين لمساندة أحد أطراف النزاع والمتمثلة في حكومة الوفاق الليبية. وكشفت الرسالة عن التورط التركي في عملية نقل الأطفال للمشاركة في النزاع المسلح في ليبيا، وأوضح الوصف الفعلي لهم بأنهم من المرتزقة الذين يقاتلون للحصول على مقابل مادي، وهو ما ينطبق على هذه الحالة، حيث قدمت تركيا وعوداً بمزيد من الأموال في ليبيا إلى جانب الحصول على جوازات سفر تركية، كما تناولت الوثيقة كيف تزامنت فترة تقدم حكومة الوفاق في طرابلس مع نقل تركيا للمرتزقة السوريين عقب توقيع الاتفاق العسكري بينهما. 

رسالة أممية مشتركة حول نشر مقاتلين سوريين في الصراع المسلح في ليبيا

فأوضح الموقع أن  مقرري الأمم المتحدة قاموا بإرسال رسالة مشتركة في يونيو  الماضي للحكومة التركية للحصول على مزيد من المعلومات حول دورها في تجنيد وتمويل ونقل ونشر المقاتلين السوريين في ليبيا، واكدت قيام تركيا بنشر المرتزقة في ليبيا بشكل آثر على النزاع المسلح، من خلال تجنيد ونشر والدفع بالمقاتلين وكان من بينهم أطفال، من عدة مجموعات مسلحة سورية للمشاركة في العمليات العسكرية في طرابلس دعماً لحكومة الوفاق.

وتمثل مقررو الأمم المتحدة الذين أرسلوا الرسالة للحكومة التركية في 10 يونيو في “كريس كواجا” رئيس ومقرر مجموعة العمل المعنية باستخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير، و”أغنيس كالامارد”، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء، و”ماما فطيمة سينغاتيه”، المقررة الخاصة المعنية بالبيع والاستغلال الجنسي للأطفال، و”ونيلس ميلزر” المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أعربا فيها عن قلقهم “بشأن تجنيد ونقل المرتزقة من سوريا إلى ليبيا، مما سيكون له بالغ الآثر على النزاع المسلح الذي طال أمده في ليبيا وحق الشعب الليبي في تقرير المصير “.

وكشفت رسالة الأمم المتحدة أيضًا كيف استعانت الحكومة التركية بشركة “سادات” الدولية للاستشارات العسكرية كذراع لها في تلك العمليات لتسهيل اختيار المقاتلين وكذلك إعداد الوثائق الرسمية والتعاقدية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية التركية. 

وطلب مقررو الأمم المتحدة من الحكومة التركية تقديم مزيد من المعلومات حول دورها والظروف المحيطة بتجنيد وتمويل ونقل ونشر المقاتلين السوريين، بمن فيهم الأطفال دون سن الـ 18 عامًا، للمشاركة في الأعمال العدائية في ليبيا؛ وتوضيح دور الشركات العسكرية والأمنية التركية الخاصة في تلك العمليات والعلاقة بين هذه الشركات والحكومة التركية،وعدد المقاتلين السوريين المنتشرين في ليبيا، وأسماء الجماعات المسلحة السورية التي ينتمون إليها وهيكل القيادة والسيطرة على المقاتلين والتدابير المعمول بها لمحاسبتهم على انتهاكات القانون الإنساني الدولي وما إذا كان قد تم التحقيق في هذه الادعاءات من قبل السلطات التركية ذات الصلة.

من هي شركة  سادات الأمنية ودورها في نقل الأطفال للاشتباك في النزاعات المسلحة لحكومة الوفاق الليبي؟

أوضح الموقع أن شركة “سادات” التي تمولها وتدعمها الحكومة التركية بالكامل، مملوكة للجنرال المتقاعد عدنان تانفيردي، المساعد العسكري السابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. 

وتصف الشركة نفسها من خلال موقعها على الإنترنت بأنها تنشط في ليبيا من خلال تقديم التدريب العسكري والاستشارات للسلطات الأمنية الليبية منذ عام 2013، وذلك عقب زيارة تانفيردي إلى ليبيا في مايو 2013 من أجل “تحديد احتياجات القوات المسلحة الليبية الجديدة والوقوف على الاحتيجاجات الاستشارية والتدريبية وتقديم خدمات الذخائر لليبيا “والتقى بمسؤولين عسكريين ليبيين، وأعقب ذلك ابتكار الشركة مشروعًا بعنوان “تصميم مرافق رياضية لفوج عسكري” للجيش الليبي، وأعلن تانفيردي في ديسمبر 2019 أن سادات تعمل على تمهيد الطريق “للمهدي المنتظر”، والذي ينتظره العالم الإسلامي بأسره.

كما سأل نواب المعارضة في تركيا الحكومة عن الدور المزعوم لـ “سادات” في تدريب مقاتلي تنظيم داعش في العراق وسوريا والقاعدة السورية جبهة النصرة وايضاح العلاقات الوثيقة المشبوهه بين وكالة المخابرات التركية وشركة سادات الأمنية. 

مقاتلين سوريين وجماعات إرهابية نقلتهم الشركة للقتال في طرابلس: 

أضاف الموقع أنه يُعتقد أن عددًا من المقاتلين وافقوا على نقلهم إلى طرابلس، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر “أعضاء فرقة حمزة، فرقة السلطان مراد، كتائب صقور الشام، فرقة المعتصم، فيلق الشام، أحرار الشرقية، ولواء سليمان شاه، وغيرهم”، كما تم نقل المقاتلين إلى ليبيا، بعضهم على طائرات عسكرية تركية من غازي عنتاب إلى اسطنبول، تليها رحلات 

تجارية إلى طرابلس ومصراتة، وهي المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق. 

وأرجع خطاب الأمم المتحدة سبب هذه الموافقة إلى ارتفاع الأجور للمرتزقة وكذلك الوعود بالحصول على جوازات سفر تركية، وأكد كذلك على أنه قد تم إصدار وثيقة هوية تركية للحماية المؤقتة وعقود عمل للمقاتلين السوريين لفترات تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر وتم دمجهم في الجماعات المسلحة المحلية التابعة لحكومة الوفاق الليبية.

وأوضح كبير المفتشين العامين لعمليات مكافحة الإرهاب في شرق إفريقيا وشمال وغرب إفريقيا بوزارة الدفاع الأمريكية في تقرير قدمه إلى الكونغرس أن تركيا أرسلت ما بين 3500 و 3800 مقاتل من المرتزقة السوريين إلى ليبيا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، أي شهرين قبل سلسلة الانتصارات المدعومة من تركيا لقوات طرابلس، علاوة على ذلك، نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن العدد الإجمالي للمرتزقة السوريين في ليبيا بلغ 16500 بحلول نهاية شهر يوليو.

كما تشير رسالة الأمم المتحدة إلى أن نشر المقاتلين السوريين جاء بعد مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأمني ​​والعسكري وقعتها الحكومة التركية وحكومة الوفاق الوطني في 27 نوفمبر 2019 في اسطنبول..

تركيا استخدمت الأطفال في القتال المسلح بوعود فارغة

أوضح الموقع أنه وفقاً لرسالة الأمم المتحدة فإن تركيا قد نقلت الأطفال السوريين ممن هم دون الـ 18 عاماً للمشاركة في العمليات القتالية في ليبيا، أو من النازحين داخلياً عقب الحصول على مواقفة أهلهم، وقامت الحكومة التركية بإصدار وثائق هوية مزورة من أجل تسجيلهم في سجلات الأحوال الشخصية لنظام الحسابات القومية، وبحسب ما ورد تم تهجير بعض الأطفال داخليًا بسبب النزاع في سوريا وتلقوا تدريبات عسكرية من قبل الجماعة المسلحة التي جندتهم قبل نقلهم إلى ليبيا “.

كما نقل المقررون في الرسالة مخاوفهم من أن السوريين المنتشرين في ليبيا ينتمون إلى جماعات مسلحة اتُهمت بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في سوريا ، “مما يسهم في استمرارسلسلة  الإساءات والإفلات من العقاب”.

كما أبلغ مقررو الأمم المتحدة حكومة أردوغان بالقواعد والمعايير الدولية ذات الصلة التي تنطبق على القضايا المشار إليها في الرسالة، ونقل الموقع نص الرسالة في التالي “يبدو أن تجنيد المقاتلين السوريين ونقلهم واستخدامهم في النزاع المسلح في ليبيا يتوافق مع تعريف المرتزق، على النحو المنصوص عليه في الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة والمحظور بموجب حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فيما يتعلق بليبيا كما أن نشر المرتزقة في نزاع مسلح قد يمثل انتهاكالً لحقوق الإنسان بما  في ذلك من الحق في الحياة، والتحرر من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحق في الحرية والأمن الشخصي، و عدم التعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفيين “.