هل تفرض واشنطن إرادتها على مجلس الأمن وتمدد حظر توريد السلاح إلى إيران؟

لم يوافق مجلس الأمن الدولي في جلسته يوم 14 أغسطس الجاري على مشروع القرار الذي قدّمته الولايات المتحدة لتمديد حظر توريد الأسلحة على إيران إلى أجل غير مسمى. وهو الحظر الذي من المفترض انتهاؤه في 18 أكتوبر المقبل وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2231 لعام 2015، وخطة العمل الشاملة المشتركة التي وقعتها دول مجموعة (5+1) مع إيران بشأن ملفها النووي في 14 يوليو 2015. وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول ما تنوي واشنطن اتخاذه بعد فشلها في إصدار القرار.

مساعٍ أمريكية “خيالية”

بدأت الولايات المتحدة منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 8 مايو 2018 بالانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة في التحذير من تداعيات انتهاء أجل حظر توريد الأسلحة المفروض على إيران، وما يمثله من تهديد للسلم والأمن الدوليين بالنظر إلى ممارسات طهران المزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. دعمت واشنطن في هذا المسعى عدة دول على رأسها إسرائيل ودول الخليج العربي التي ترى في إيران عدوًا مباشرًا، وترى في ممارساتها التوسعية في المنطقة ودعم وكلائها في اليمن والعراق ولبنان تهديدًا خطيرًا.

وفي المقابل تقف روسيا والصين باعتبارهما أبرز قوتين مناهضتين للتوجه الأمريكي، والحليفين لإيران وبإمكانهما عرقلة أي مساعٍ أمريكية في مجلس الأمن الدولي إذا ما اقتضت الضرورة استخدام حق النقض “فيتو”. إذ وصف مندوب روسيا لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا (30 يونيو) مشروع القرار الأمريكي بأنه “خيالي وليست هناك أي فرص لتبنيه”. 

هذا إلى جانب القوى الأوروبية المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة فرنسا وألمانيا وبريطانيا التي أعلنت رفضها للمقترح الأمريكي لأنه من شأنه أن يؤدي إلى انهيار الاتفاق مع إيران تمامًا.

ورغم كل ذلك كانت الولايات المتحدة مؤمنة بإمكانية الموافقة على مشروع القرار في مجلس الأمن نتيجة لجهودها الدبلوماسية خلال الشهور الماضية، إلا أن تصويت مجلس الأمن جاء بموافقة عضوين فقط من الأعضاء الـ 15 وهما الولايات المتحدة وجمهورية الدومينيكان، ورفض عضوين وهما روسيا والصين، في حين امتنع الأحد عشر عضوًا الباقون عن التصويت.

مخاوف رفع حظر التسليح

تعبر الولايات المتحدة وحلفاؤها عن بعض المخاوف التي دفعتها إلى طلب تمديد حظر توريد الأسلحة المفروض على إيران، وذلك بالنظر إلى ممارسات النظام الإيراني في الشرق الأوسط، وما يمكن أن يمثله انتهاء حظر التسليح من زيادة هذه الممارسات. ومن هذه المخاوف:

• إبرام صفقات ضخمة

من شأن رفع حظر توريد الأسلحة إلى إيران أن يطلق يد إيران في إبرام الكثير من صفقات الأسلحة الضخمة، وخاصة مع الحليفين روسيا والصين اللذين من المتوقع أن ينتهزا هذه الفرصة، فبإمكان روسيا أن تبيع لإيران منظومة الدفاع الجوي إس -400 والطائرات الروسية المقاتلة متعددة الطرازات ومنها الطائرة سو-30 التي أعربت إيران رغبتها في شرائها أثناء زيارة وفد إيران العسكري لمعرض ماكس الروسي عام 2015. فضلًا عن المساهمة في تحديث الدبابات “كرار” الإيرانية المأخوذة من الدبابة تي-72 الروسية، فضلًا عن بيع الدبابة الروسية تي-90 إم إس.

أما الصين التي وقعت مع إيران اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة لمدة 25 عامًا، فسيكون بإمكانها أن تبيع لإيران قطعًا بحرية مهمة مثل المدمرة “Type 052” والكورفيت “C-28A” والعديد من طرازات الفرقاطات الصينية، بجانب الغواصة “Yuan Class” بطرازيها “Type 039C” و”S20″، أو الجمع بين تصاميم الغواصات الروسية وتكنولوجيا الدفع المستقل الهوائية الصينية. ذلك فضلًا عن الصواريخ الصينية المضادة للسفن، والدبابات مثل الدبابة “VT-4”.

• زيادة دعم الوكلاء

تخشى الولايات المتحدة وحلفاؤها من أن يؤدي رفع حظر توريد الأسلحة إلى إيران إلى زيادة الدعم العسكري الإيراني المقدم إلى وكلائها في الشرق الأوسط وأبرزهم حزب الله اللبناني وكتائب حزب الله في العراق وجماعة الحوثيين في اليمن، والميلشيات التابعة لها في سوريا، وهي الفصائل التي شهدت القدرة التسليحية لها طفرة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية، ولا سيّما قدارتها على مستوى الصواريخ والطائرات المسيّرة، والذي ظهر في العمليات التي قام بها الوكلاء في كل من اليمن والعراق، وهو ما يعرض أمن القوات الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط وأمن إسرائيل ودول الخليج للخطر.

وذلك بالنظر إلى عدة وقائع سابقة أثبتت تقديم إيران دعمًا عسكريًا لحلفائها، ومنها قيام سفينة تابعة للبحرية الأمريكية في فبراير من العام الجاري بمصادرة أسلحة إيرانية تشمل صواريخ موجهة مضادة للدبابات وصواريخ سطح جو وأجهزة تصوير حراري كانت على متن سفينة شراعية في بحر العرب كانت في طريقها إلى الحوثيين في اليمن.

• تزايد التهديد الإيراني في المنطقة

يمكن أن يؤدي إبرام إيران المزيد من صفقات التسليح وزيادة دعم وكلائها في المنطقة إلى تهديد بعض دول المنطقة، وذلك بالنظر إلى عمليات سابقة نفذتها إيران سواء بصورة مباشرة أو عبر أحد وكلائها في المنطقة، ومنها اختطاف إيران لناقلة نفط بريطانية أثناء إبحارها في الخليج العربي في يوليو 2019. وكذلك الهجوم على منشأتي بقيق وهجرة خُرَيص النفطيتين التابعتين لشركة أرامكو السعودية عبر طائرات مسيّرة وصواريخ كروز في سبتمبر 2019.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد أبلغ مجلس الأمن الدولي في يونيو الماضي أن صواريخ كروز التي هوجمت بها المنشآت النفطية السعودية وقطعًا عدة ضمن أسلحة ومواد متعلقة بها ضبطتها الولايات المتحدة في نوفمبر 2019 وفبراير 2020 من أصل إيراني.

• ازدهار الإنتاج العسكري الإيراني

بناء على العوامل السابقة فإن رفع حظر توريد الأسلحة عن إيران من شأنه زيادة الواردات الإيرانية من القطع التي يمكن أن تستخدمها إيران في صناعاتها العسكرية التي ازدهرت خلال السنوات الماضية منتجة العديد من طرازات الدبابات وناقلات الجند والمدرعات والصواريخ والقوارب والغواصات، وهو ما يزيد من القوة العسكرية الإيرانية بشكل كبير، ويتيح لإيران بعد ذلك أن تبيع هذه الأسلحة أو حتى أسلحتها القديمة التي ستحل محلها الصفقات الجديدة إلى بعض بلدان المنطقة.

وقد نقلت وكالة آسوشيتد برس الأمريكية عن مسؤول عراقي في مارس 2015 قوله إن إيران باعت إلى العراق أسلحة ومعدات عسكرية بما يقارب 10 مليار دولار، معظمها أسلحة لحرب المدن مثل البنادق الهجومية والمدافع الرشاشة الثقيلة. وقال مسؤولون أمريكيون لصحيفة نيويورك تايمز في الشهر ذاته إن تقارير استخباراتية سرية رصدت ظهور صواريخ إيرانية من طراز فجر 5 وفاتح 110 بصحبة قوات عراقية في ذلك الوقت.

موقف الدول الأوروبية

تدرك الدول الأوروبية المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا حقيقة أن المخاوف الأمريكية واقعية وحقيقية، كما تدرك حقيقة أن إيران لا تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وأنها قد زادت من معدلات تخصيب اليورانيوم، ومنعت مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من زيارة بعض المنشآت النووية فيها. 

وقد أصدر وزراء خارجية الدول الثلاث بيانًا في يناير من العام الجاري أكدوا فيه أن إيران تواصل خرق القيود الرئيسية لخطة العمل الشاملة المشتركة، وأن أفعالها “تتعارض مع أحكام الاتفاقية النووية”، مسجلين مخاوف بلادهم من أن إيران لا تفي بالتزاماتها، محيلين الأمر إلى اللجنة المشتركة في إطار آلية حل النزاعات”. ثم أصدر الوزراء الثلاثة بيانًا آخر في يونيو الماضي أكدوا فيه أن برنامج إيران النووي واختباراتها للصواريخ الباليستية والأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار تظل مصدر قلق خطير لأوروبا.

بيد أن هذا الإدراك الأوروبي للمخاوف الأمريكية لم يدفعها إلى تبني مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن، وهو ما يمكن تفسيره بالنظر إلى موقف هذه الدول الثلاث ومعها روسيا والصين منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، إذ رفضت تمامًا هذا الأمر، وأعلنت تمسكها بالاتفاق، ذلك أن هذا الاتفاق هو الضمانة الأساسية بالنسبة لهذه الدول من عدم اتجاه سلوك إيران إلى ما قبل 2015 من حيث معدلات تخصيب اليورانيوم وبالتالي التهديد الحقيقي بامتلاك سلاح نووي والانسحاب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.

السبب الآخر لعدم تبني الدول الأوروبية مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن هو أن حظر توريد الأسلحة إلى إيران الذي فرضه الاتحاد الأوروبي سيظل ساريًا حتى عام 2023، بغض النظر عن انقضاء أجل الحظر الذي فرضه قرار مجلس الأمن 2231. وتحاول هذه الدول الإبقاء على الاتفاق مع إيران والاستمرار في إيجاد قاعدة مشتركة تضمن التزام إيران بالحد الأدنى من الالتزامات، وتحسبًا لتغير الإدارة الأمريكية في الانتخابات المقبلة، وبالتالي تغير الموقف الأمريكي حيال خطة العمل الشاملة المشتركة. ولذلك سعت هذه الدول إلى إنشاء آلية “انستكس” للتبادل التجاري مع إيران، والالتفاف على العقوبات الأمريكية.

هل بإمكان الولايات المتحدة تمديد الحظر؟

أصاب التصويت على مشروع القرار داخل مجلس الأمن الولايات المتحدة بخيبة أمل، وأكدت بعده على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو أنها لن تتخلى عن أصدقائها في المنطقة الذين توقعوا المزيد من مجلس الأمن، و”ستواصل العمل للتأكد من أن نظام الإرهاب الديني لا يتمتع بحرية شراء وبيع الأسلحة التي تهدد قلب أوروبا والشرق الأوسط وما وراءهما”.

وفي الوقت ذاته وُصف الأمر من قبل كل من إيران والصين بأنه دليل على عزلة واشنطن الدولية؛ إذ قال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان إن نتيجة التصويت تثبت مرة أخرى أن الأحادية غير مقبولة ولا مفر أن تفشل أي محاولة لوضع المصلحة الذاتية فوق مصلحة المجتمع الدولي. وهو ما أكده وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

تدفع الولايات المتحدة باتجاه أن بإمكانها إعادة العقوبات التي كانت مفروضة على إيران قبل توقيع الاتفاق في 2015 والتي أُلغيت بموجب قرار مجلس الأمن 2231، وذلك عبر آلية “سناب باك”، إذ أكدت الإدارة الأمريكية عزمها السير في هذا المسار خلال الأسبوع المقبل.

ينص القرار 2231 في بنديه الحادي عشر والثاني عشر على “في غضون 30 يومًا من تلقي إخطار من دولة مشاركة في خطة العمل تبلغ فيه بمسألة ترى أنها تشكل إخلالًا كبيرًا بالالتزامات المنصوص عليها في خطة العمل سيصوت على مشروع بقرار بشان استمرار سريان أحكام الإنهاء، ويقرر كذلك إذا لم يقدم أي عضو من أعضاء مجلس الأمن في غضون 10 أيام من تاريخ الإخطار مشروع قرار من ذلك القبيل للتصويت عليه فسيقدم رئيس مجلس الأمن عندئذ مشروع القرار ويطرحه للتصويت في غضون 30 يومًا من تاريخ الإخطار، وإذا لم يتخذ مجلس الأمن قرارًا يقتضي استمرار سريان أحكام الإنهاء يسري مفعول جميع أحكام القرارات التي أنهي العمل بها بالطريقة نفسها التي كانت سارية بها قبل اتخاذ هذا القرار”.

إلا أن العديد من الإشكاليات والجدالات القانونية تحيط بهذا الطرح الأمريكي، 

ويأتي في مقدمتها أن واشنطن انسحبت من خطة العمل الشاملة المشتركة في 2018 وليس بمقدورها تفعيل آلية “سناب باك”، وهي الرواية التي أكدها كل من وزير الخارجية الإيراني ومندوب الصين لدى مجلس الأمن، وأنها “إذا أصرت على ذلك بغض النظر عن الرأي الدولي، فإنها محكوم عليها بالفشل كما هو الحال اليوم”.

أما واشنطن فتؤكد أحقيتها في اتخاذ هذا المنحى، وعممت مذكرة من ست صفحات على أعضاء مجلس الأمن أعدها محامو وزارة الخارجية تثبت بقاء الولايات المتحدة جزءًا من قرار مجلس الأمن 2231 وحقها في تفعيل “سناب باك”، وذلك لأن القرار 2231 منفصل عن خطة العمل الشاملة المشتركة.

الإشكالية القانونية الأخرى هو هل يقتضي تفعيل آلية “سناب باك” من قبل دولة عضو في خطة العمل موافقة أعضاء مجلس الأمن على هذا الطرح، أم أن مجرد تقديم دولة لمذكرة إلى المجلس تثبت انتهاكات إيران للاتفاق فإنه بعد تمرير 30 يومًا تعود العقوبات تلقائيًا.

يشير التصريح السابق لمندوب الصين أن موافقة مجلس الأمن لعودة عقوبات الأمم المتحدة ضرورية، فيما تؤكد الأطروحات الأمريكية التي ساقها براين هوك في مقال بصحيفة وول ستريت جورنال في مايو الماضي.

سيناريوهات متشابكة

بالنظر إلى مدلولات تصويت أعضاء مجلس الأمن على مشروع القرار الأمريكي، وإلى حالة التعقيد القانوني وتباين تفسيرات قرار مجلس الأمن 2231 فإن مساعي الولايات المتحدة لتمديد حظر توريد الأسلحة إلى إيران يمكن النظر إليها وفق عدة سيناريوهين:

• استمرار معارضة مجلس الأمن

النص الملتبس قانونًا الذي جاء في القرار 2231 بخصوص آلية “سناب باك” يفتح الباب كما سبق ذكره للعديد من التأويلات، وسيكون الحكم الفصل في هذه التأويلات بيد مجلس الأمن الدولي، وبالتالي فإن مساعي واشنطن لاعتبار نفسها مشاركًا في خطة العمل المشتركة كما يشدد براين هوك متذرعًا بالبند العاشر من القرار قد تقف عند مجلس الأمن الدولي الذي من المتوقع أن يصوت برفض اعتبار الولايات المتحدة مشاركًا في خطة العمل لانسحابها في عام 2018، وبالتالي لن تتحقق إمكانية تقديم الولايات المتحدة طلبًا إلى مجلس الأمن لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وحتى إذا وافق مجلس الأمن على اعتبار الولايات المتحدة مشاركًا في خطة العمل وفق القرار 2231 وحسب دفوع الولايات المتحدة فسيتعين عليه توضيح ملابسات المسار الإجرائي لتفعيل هذه الآلية. وبالنظر إلى التصويت الأخير للأعضاء فإنه سيكون من الصعب أن يأتي هذا التوضيح في صالح الولايات المتحدة.

• اتخاذ مسار العقوبات الأحادية

المسار البديل الذي قد تسلكه الولايات المتحدة حال عرقلة مجلس الأمن لتمديد حظر الأسلحة هو فرض عقوبات أحادية على إيران ضمن سياسة “الضغط الأقصى” التي تتبعها الإدارة الأمريكية حيال طهران. وهو أمر سيكون مثار ترحيب كبير من جانب الكونجرس الذي يعد بعض نوابه الجمهوريين مشروع قانون لفرض أشد العقوبات على إيران، وتقويض سياستها الخارجية، ومنع أي إعفاءات كانت تحصل عليها بعض الدول في تعاملاتها مع إيران ومنها شراء العراق للكهرباء، وهو مشروع قرار من المنتظر أن يحظى بقبول الكثير من أعضاء الكونجرس الجمهوريين والديمقراطيين.

ذلك فضلًا عن أن واشنطن قد أدرجت إيران في مايو الماضي ضمن الدول غير المتعاونة في مكافحة الإرهاب، وهو ما يفرض عليها عقوبات تتعلق بمنع مبيعات الأسلحة وإصدار تصاريح توريد المنتجات الدفاعية. وبإمكان واشنطن أن تنسق مع حلفائها وخاصة دول الخليج العربي وإسرائيل لفرض عقوبات مماثلة على إيران أو الدول التي تتعاون معها عسكريًا.