في أعقاب ختام مؤتمر عشائري لقبيلة مودولود في مقديشيو، والمنعقد في الفترة ( 3-5 أغسطس)، وفي خطوة يائسة من سياسات الرئيس الصومالي “محمد عبد الله فرماجو”، أعلنت قبيلتا هبرغدير و مودولود، واللتان يتمتعان بنفوذ اقتصادي وعسكري ويتمركزان بشكل رئيس في العاصمة مقديشيو وإقليم بنادر، عن تحالفهما معًا من أجل خوض الانتخابات المقبلة، وطرد الرئيس الموالي لقطر، والذي يعمل على عرقلة المسار السياسي، الذي تقوده الولايات حاليًا من أجل عقد الانتخابات، التي لا يريدها حلفاء قطر في الداخل الصومالي، وفي مقدمتهم الرئيس الحالي.
كما قضى المؤتمر بتشكيل مجلس عشائري لإنقاذ البلاد من خطر الانجرار إلى الهاوية التي يدفعها إليها حلفاء قطر في الحكم، مستغلين لذلك المال القطري، في تجاوز صارخ لطبيعة التوازنات السياسية. وتعزيز التعاون بين إدارات الولايات الصومالية والأعضاء في الدولة في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد.
فمنذ صعود فرماجو إلى سدة الحكم عام 2017، سارعت قطر نحو تعميق صلاتها به وبكل من يخدم مصالحها بالبلاد. ولذلك تبنت قطر سياسات تخدم أغراضها، عبر بناء شبكة من التحالفات وتجنيد الوكلاء، الذين يخدمون المصالح القطرية بالصومال.
وتسعى قطر الآن إلى الاستمرار في السيطرة على المشهد السياسي بالبلاد، وذلك عبر وكلائها بالحكم، وفي مقدمتهم الرئيس الحالي ورئيس الاستخبارات فهد ياسين مراسل الجزيرة سابقًا، وغيرهم من القيادات الذين تم الدفع بهم على مدار الفترة الماضية. وبالتالي استطاعات قطر التغلغل في مناطق النفوذ والحكم في الصومال، عبر الدفع بالموالين لها لمناصب مؤثرة، فضلًا عن المساعدات الإنسانية ودعم الحركات الإرهابية. والآن تدفع من الخلف وتعمل على توجيه بوصله السياق الانتخابي صوب السيناريو الذي يضمن استمرار مصالحها.
مأزق سياسات فرماجو
صاحب صعود فرماجو إلى الحكم تصاعد التفاؤل بشأن تجاوز الأزمات الداخلية ودعم الاستقرار بالبلاد، إذ عمل المجتمع الدولي على تقديم الدعم إليه من أجل الخروج بالبلاد التي ترزح تحت وطأة الانقسامات السياسية والمجتمعية وتصاعد تهديدات الحركات الإرهابية، على مدار عقدين من الزمان، منذ إنهيار الدولة عقب سقوط نظام حكم سياد بري 1991.
وقد أناط المجتمع الدولي بفرماجو الخروج بالبلاد إلى بر الأمان، عبر دعم حكم القانون والمؤسسات الشرعية الدستورية، بما يخدم في النهاية هدف بناء الدولة الصومالية. وكان في مقدمة التحديات الملقاة على عاتق فرماجو هي تأسيس نظام انتخابي جديد للبلاد والتوصل إلى صيغة قانونية توافقية، تعبر عن الهوية الوطنية الصومالي لا عن الأوزان القبلية، التي يعبر عنها النظام المعمول به في الصومال، والمعروف بنظام ” 4.5″، والذي يقضي بإعطاء القبائل الولاية في اختيار نوابها للبرلمان وفقًا لوزن القبيلة النسبي، وبالتبعية يقوم نواب البرلمان باختيار رئيس البلاد، ما يعني في الأخير أن المنطق القلبي هو الذي يحكم في النهاية النظام السياسي في البلاد، بما يتركها غارقة في انقسامتها المجتمعية.
غيرأن سياسات فرماجو الإقصائية والقمعية ساهمت في تعميق الخلافات بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات والقبائل الصومالية، وبدلًا من أن يعمل من أجل تجسير الهوة القائمة بين كافة الأطياف الصومالية، للوصول بالبلاد في النهاية إلى الهدف الذي اختير لأجله، اتجه بما ينافي المنطق القبلي السائد بالبلاد والهدف الوطني نحو الخارج، من أجل دعم بقائه في الحكم ولو على حساب استقرار البلاد. وكان ارتباطه بقطر أحد أهم الأسباب التي ساهمت ولا زالت في تفاقم الانقسامات والتحديات بالبلاد.
ومع وصوله للحكم، عمل على تغيير الضوابط والتوازنات السياسية الحاكمة بالبلاد، ليس فقط في طبيعة التوازنات القائمة بين العاصمة والولايات الفيدرالية، بل امتدت تلك السياسة أيضًا إلى العاصمة مقديشيو، فقام بتغيير رئيس جهاز الاستخبارات الصومالي، وتعيين فهد ياسين، الذي كان يعمل في الجزيرة سابقًا. وعمل على زرع أذرع موالية له في كافة مؤسسات الدولة الدستورية، فيشار إلى رئيس مجلس الشعب الحالي محمد مرسل، والذي يتوافق معه على فترة التمديد، أنه التقى السفير القطري في الصومال، 7 يوليو، لمناقشة فترة التمديد، وذلك بعد أن تمت الإطاحة برئيس المجلس السابق محمد الشيخ عثمان “جواري”، ناهيك على تهميش دور رئيس مجلس الشورى.
وبدلًا من أن يحشد فرماجو قدرات الدولة الأمنية من أجل مواجهة الحركات الإرهابية والمسلحة بالبلاد، استخدمها من أجل التصفية والاغتيالات السياسية لمعارضيه. وإعادة هيكلة القوات الأمنية، والعسكرية، ليس من أجل تعزيز احترافيتها لمواجهة التهديدات المحيطة بالبلاد، بل من أجل دعمه وخدمة أغراضه الشخصية.
ومن بين سياسات فرماجو المعززة للانقسامات والصراعات الداخلية، محاولته للتغول على صلاحيات الولايات الفيدرالية، وفرض رؤساء أقاليم تابعين له، ما أدى إلى تعميق الخلافات بينه وبين الكثيرمن الولايات وخاصة ولايتي بونت لاند وجوبا لاند.
ففي أغسطس من العام الماضي، رفضت الحكومة في مقديشيو الاعتراف بنتائج انتخابات الرئاسة في إقليم جوبالاند، والتي أعادت انتخاب مادوبي المعارض للحكومة المركزية، والذي نجح في السيطرة على ميناء كيسمايو عام 2012 وطرد حركة شباب المجاهدين، غير أن الإقليم لا زال يرى أن سياسات الحكومة المركزية هي من أسهمت في استمرار تهديد شباب المجاهدين واستمرار التدخلات القطرية في البلاد.
وعلى نفس المنوال وبالرغم من انتماء غالبية القيادات الحالية لولاية غلمدغ، إلا أنها من بين الولايات المعارضة له، حتى مع ضمان نسبة تأييد لا يستهان بها في تلك الولاية، وذلك بعد أن تكشفت مساعيه لفرض القوانين والنظم المحددة للانتخابات البرلمانية والرئاسية في الولاية، ذات الكتلة التصويتية العالية، بما يضمن وصول أشخاص موالين للحكومة المركزية ولقطر ذات المصالح الاستراتيجية في ذلك الإقليم الاستراتيجي المهم والغني بموارده النفطية والمعدنية، ترغب قطر في استغلالها وتصديرها عبر ميناء هوبيو الواقع في الإقليم والمطل على البحر الأحمر، بما يتقاطع مع طرق الملاحة الدولية وحركة التجارة العالمية.
ويتضح من ذلك، أنه على الرغم من محاولات فرماجو المدعوم قطريًا لاستقطاب ولاءات القبائل ذات النفوذ في كافة الأقاليم الفيدرالية، إلا أن سياساته فشلت في النهاية في ضمان الولاءات القبلية، وعمل على تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق التوافق السياسي والمجتمعي بين الحكومة المركزية والولايات الفيدرالية، خاصة فيما يتعلق بملف الانتخابات المقبلة.
مأزق القانون الانتخابي
على خلفية الممارسات السالفة، تفاقمت الخلافات بين الحكومة المركزية وحكام الولايات الفيدرالية والقوى المعارضة بشأن عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية في نوفمبر وفبراير المقبل، التي يسعى لتأجيلها حتى يضمن تأمين استمرار بقائه في الحكم. وجاء قانون الانتخابات الذي صادق عليه مجلس الشعب في ديسمبر الماضي، على الرغم من رفض منتدى الأحزاب المعارضة لها، لتضمنه نصًا ” المادة 53″ يسمح بإمكانية تمديد فترة الحكم للبرلمان والنظام الحالي حال حدوث أية موانع أو تهديدات.
وبالفعل تعللت رئيسة اللجنة بعدم جاهزية البلاد لعقد الانتخابات في موعدها، إذ لا زال القانون الحالي يفتقر لبنود توافقية، يتم من خلالها حسم العديد من القضايا الخلافية، ووضع الولايات وصلاحياتهم، بما في ذلك وضع العاصمة مقديشيو.
هذا فضلًا عن الخلاف الجوهري على القانون الذي يغير شكل النظام الانتخابي القبلي وغير المباشر ليتحول لنظام الاقتراع العام المباشر بنظام صوت واحد لكل مواطن، وعلى الرغم من أن ذلك النظام يعد المستهدف القانوني لإخراج البلاد من انقساماتها القبلية وخطوة نحو ترسيخ حكم القانون، إلا أن الجدل الدائر يتمثل في كون الولايات والمعارضة بتكويناتها القبلية والأيديولوجية المختلفة ترى أن البلاد وفترة حكم فرماجو لم تؤهل البلاد للعمل بذلك النظام، وأنه ليس إلا محاولة فقط لضمان بقاء فرماجو وحلفاؤه في الحكم، وذلك بعد أن اتسع نطاق الفجوة بينه وبين القبائل والأقاليم، ولم يعد ذلك النظام الانتخابي القديم يضمن بقائه واستمرار سيطرته على مقاليد البلاد.
ناهيك عن تصاعد الخلاف بين فرماجو وغالبية الولايات على الكثير من الصلاحيات، ليس من بينها النظم والقوانين الانتخابية، بعد أن كشفت الممارسات عن تدخل الحكومة المركزية أكثر من مرة في توجيه نتائج الانتخابات الإقليمية، وإنما أيضًا تعد صلاحيات السياسة الخارجية من بين أهم الخلافات القائمة بين الطرفين، وذلك على خلفية رفض الولايات للتدخلات القطرية في شؤون البلاد، والتي يرون أنها دفعت بالصومال نحو استقطابات وتقاطعات إقليمية، بما قوّض من علاقة الصومال بالكثير من القوى الإقليمية في المنطقة، من بينها الإمارات ومصر التي كانت حليفًا تقليديًا للصومال في فترات سابقة، غير أن تقارب فرماجو مع قطر وحليفتها تركيا، دفع في نهاية المطاف إلى اصطفاف الصومال بجانب إثيوبيا في مواجهة قرار جامعة الدول العربية الداعم لمصر في ازمة سد النهضة، بحسب ما يؤكده الكثير من قادة المعارضة الصومالية.
وقد أكدّ فرماجو أثناء افتتاحه للدورة البرلمانية السابعة والأخيرة في يونيو الماضي على ضرورة تمكين البلاد من إجراء اقتراع عام مباشر بنظام “شخص واحد لصوت واحد”، وذلك بدلًا من نظام المحاصصة القبلي “نظام 4.5” والذي يعطي القبائل وفقًا لوزنها النسبة حق اختيار نوابها في البرلمان الفيدرالي، والذين يقومون تباعًا بانتخاب رئيس البلاد، وذلك دون تدخل مباشر من المواطنين. وهو الهدف الذي جاء من أجله فرماجو للحكم، إلا أنه انخرط في تثبيت دعائم حكمه وترك البلاد غارفة في انقساماتها المجتمعية وتحدياتها الأمنية والاقتصادية وهشاشتها أمام التدخلات الخارجية، دون تأهيلها للاستعداد لتطبيق ذلك النظام، من خلال إحداث توافق مجتمعي وإرساء . ورغم عدم استعداد البلاد لإجراء الانتخابات وفقًا للنظام الانتخابي الجديد، وهو ما ترتأيه المعارضة، إلا أنه يمثل تهديدًا لبقاء الرئيس، الذي لم يعد يضمن تصويت القبائل، التي بات غالبيتها ضدّ سياساته ومنطق حكمه.
مأزق الحوار السياسي
اتصالًا بذلك السياق، دعا فرماجو في 24 يونيو، رؤساء الولايات الإقليمية الخمس (هيرشبيلي، غلمدغ، جنوب غرب الصومال، بونتلاند وجوبلاند)، ومحافظ بنادر، إلى اجتماع في العاصمة مقديشو، في الأسبوع الأول من يوليو، لمناقشة ملف الانتخابات. وبعدها بثلاثة أيام، وفي تناقض مع تحركاته قدمت رئيسة المفوضية المستقلة للانتخابات في الصومال، حليمة إسماعيل إبراهيم، إحاطة للبرلمان أكدت خلالها عدم إمكانية إجراء الانتخابات بنظام “شخص واحد لصوت واحد”، أي النظام الذي طرحه فرماجو.
وهو التحرك الذي رفضه رؤساء الأقاليم، ودعوا بدلًا من ذلك لعقد اجتماعات وتبني مسارات توافقية بين الولايات الفيدرالية خاصة بهم، دون مشاركة الحكومة المركزية، من أجل التوصل إلى صيغة توافقية. وجاء أول تلك الاجتماعات، عبر الفيديو، 5 يوليو، بغية توحيد مواقفهم من ملف الانتخابات.
واستمرارًا لرفض سياسات فرماجو الرامية إلى الالتفاف على عقد الانتخابات في موعدها المحدد، اتجهت الولايات والقبائل إلى التحالف من أجل التوصل إلى صيغة توافقية لعقد الانتخابات في موعدها، بغض النظر عن موافقة الحكومة المركزية. وذلك من خلال مسار “طوسمريب للحوار”، والذي عقدت أولى جولاته في مدينة طوسمريب يومي 11 و12 يوليو الماضي بمدينة طوسمريب بولاية غلمدغ، وذلك دون مشاركة الحكومة المركزية، وقد لاقت مخرجاته ترحيبًا داخليًا وخارجيًا من قادة الاتحاد الإفريقي والإيجاد والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، فضلًا عن الولايات المتحدة وبريطانيا.
التحق فرماجو بالجوالة الثانية، ورئيس وزرائه المعزول، والتي عقدت 19-20 من ذات الشهر. غير أنه نجح بعدها مباشرة بتمرير قرار من مجلس الشعب لعزل رئيس الوزراء حسن على خيري في 25 يوليو الماضي، صادق عليه في نفس اليوم، في محاولة لتحييد كافة الأشخاص التي من شأنها أن تعرقل مساعيه إلى تأجيل الانتخابات، وهي الخطوة التي جاءت بعد رفض الحكومة مقترح رئيسة اللجنة الانتخابية، بتمديد الانتخابات وتوسطه بين رؤساء الولايات وفرماجو في حوار طوسمريب. وهو الأمر الذي كشف عن عدم مصداقية فرماجو في التوصل إلى حل توافقي، وتيقن المعارضة من عدم جدوى الحوار مع الحكومة المركزية.
وفي خضم تلك التطورات، طالب بعض النواب الصوماليين بعزل فرماجو، وذلك في مواجهة مساعي كتلة من المؤيدين، الذين اجتمعوا في 2 أغسطس الجاري، بغية تقديم مقترح بتمديد فترة الانتخابات، بما يخالف أيضًا نتائج مؤتمر بروكسل. وتزامنًا مع ذلك، جاءت الخطوة التصعيدية من قبل قبيلتي هبرغدير ومود ولود، الرامية لعزل فرماجو، لتكشف عن حجم التحديات التي تحدق بالدولة الصومالية وتلوّح في الأفق.
خاصة وأن تلك القبيلتين ساهمتا من قبل في اسقاط حكم سياد بري في مطلع التسعينات، نظرًا لوزنهما المؤثر في خريطة التفاعلات السياسية والمجتمعية بالبلاد.
وفي الأخير وبغض النظر عن مستقبل فرماجو في الحكم، تكشف التفاعلات الحالية عن حقيقيتين؛ أولهما أن بقاء فرماجو من عدمه في الحكم أصبح بنفس ذات القدر من التهديد، بعد أن اتضح أن سياساته تجر البلاد للوراء عقدين ماضيين، ويدفع بها نحو السقوط في براثن الانهيار مرة أخرى حال تمت إزاحته بالقوة مع استمرار تعنته والتفافه على الانتخابات المقبلة. وحتى في حال إجراء الانتخابات وإبعاده بطريقة دستورية، فإن ذلك لم يعد ضامنًا لاستقرار البلاد، بعدما سيطرت قطر على مفاصل البلاد، ودعمت خوض أكثر من حليف لها بخلاف فرماجو السباق الانتخابي، بما يضمن في النهاية فوز من يضمن استمرار مصالحها، وذلك بعد أن تعلمت قطر الدرس في انتخابات 2017، التي لم يفز بها من كانت تدعمهم حينها، إذ لم يكن فرماجو يحظى بدعم قطري حينها، والتي وثقت العلاقات معه فور وعقب وصولة.
وتتمثل الحقيقة الثانية في بقاء فرماجو سواء بطريقة غير دستورية، من خلال الالتفاف على إجراء الانتخابات، وهو ما قد يزيد من التناحر السياسي والمجتمعي، بما يدخل البلاد في أزمات وانقسامات لم تعد تحتمل المزيد منها. أو يتم إعادة تأكيده عبر الانتخابات، حتى وإن كان بالتلاعب بها، مع فقدانه لرصيده الشعبي، وهو ما يدفع بالبلاد أيضًا نحو استمرار حكم ديكتاتوري، يسعى نحو تأكيد مصالحه وخلق علاقات زبائنية وروابط داخلية وخارجية تخدم تحقيق مصالحه ومصالح حلفائه، مما يترك البلاد التي أصبحت في طور الدول الفاشلة غارقة في فشلها.
وهو الأمر الذي يقتضي بالأساس تدخلًا إقليميًا ودوليًا من قبل المنظمات الإقليمية بما فيها جامعة الدول العربية، التي غابت عنها الأزمة الصومالية، ناهيك عن الاتحاد الأفريقي، الذي تتدخل دوله الأعضاء خاصة إثيوبيا وكينيا عبر المشاركة بقوات حفظ السلام، بما يخدم مصالحهما لا مصالح الدولة الصومالية. هذا فضلًا عن الشركاء الدوليين وفي مقدمتهم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. بما يرسخ في النهاية منطق بناء الدولة بإحداث التوافق والقبول المحلي للدعم والتخدل الخارجي، إذ لم يعد المجتمع المحلي وحده وبأطيافه المختلفة قادرًا على تحييد انتماءاته ومصالحه الضيقة، ولم يعمل المجتمعان الإقليمي والدولي على تحييد مصالح الأطراف المتدخلة، والعمل وفقًا للمصلحة الصومالية فحسب.
باحثة ببرنامج العلاقات الدولية
