سلسلة مشاهد تمر على الداخل الإثيوبي خلال الفترة الحالية آخرها توارد أنباء عن الإطاحة بوزير الدفاع الإثيوبي ليما مجريسيا – الأورومو الأصل – من حزب الإزدهارـ، عقب أشهر من أنباء جس النبض حول اعتقاله، وذلك في ظل سلسلة الاعتقالات التي انتهجتها حكومة آبي أحمد ضد الأصوات الناطقة باسم الأورمو مثل جوهر محمد وبيكيلي جيربيه، هذا ولم يستثن الإعلام الأورومو من تلك الحملة، في ظل وجود إعلام حكومي غير ناطق باسم القوميات الإثيوبية.
وفي ظل النزاع مع شعوب التيجراي توالت الاتهامات بضلوعهم في مقتل المطرب الإثيوبي “هاشالو هونديسا” فاندلعت الاشتباكات في الداخل الإثيوبي على كافة المستويات، وتلاها ظهور الجزء المؤثر في التمويل الداخلي والناطق باسم الشعوب العرقية الإثيوبية في الخارج وهو ما يعرف باسم “الشتات الإثيوبي”، فهذه مشاهد عدة يمكن أن توضح الجهات الأكثر تأثيرا في الداخل الإثيوبي المعقد، والذي يعج بالاختلافات التي لم ترض الحزب الموحد فقام بمواجهتها بنفس أساليب القمع قبل تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء في أبريل 2018، وهو ما آثار مخاوف المنظمات الحقوقية في إثيوبيا والتي امتدت إلى شعوب الجنوب الانفصالي وولايتا. فاهتم الإعلام بتقارير توضيحية لأسباب الحملات الاعتقالية للشخصيات الأكثر تـأثيراً في المعارضة.
شبكة “الأورومو” للإعلام والإثيوبيين بالخارج المحرك الأقوى للقومية
تناول موقع “إثيوبيا انسايت” خلفية شبكة الأورومو ودورها في تحريك الشعوب الإثيوبية، في ظل المناخ الإعلامي الذي وصفته بـ “المشوه” في الدولة الإثيوبية،واعتبرت شبكة OMN الأورومية، الصوت النادر غير الأمهري في إثيوبيا، وهو ما أدى لإغلاق الشبكة الإعلامية في البلاد، وتعرضها لحملات التشويه التي تعاني منها.
ووصف الموقع شبكة الأورمو الإعلامية بأنها مؤسسة إعلامية مستقلة تأسست في الولايات المتحدة منذ ست سنوات ونصف، تتمثل المهمة المعلنة في إنتاج أخبار وقصص أصلية ومخاطبة المواطنين في أوروميا وتنتج قصص عن العرقية الأورومية وإثيوبيا، ويتم تمويل الشبكة وتشغيلها من خلال شبكة واسعة من الحركات الشعبية والشتات الأوسع في الخارج.
وكانت شبكة “بي بي سي” نشرت تقريراً حول قوة الشتات الإثيوبي الخارجي، من خلال قوة الاحتجاجات التي ينظمونها بالخارج ولاسيما في الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارهم منخرطين بعمق في الولايات، والتي عادةً ما تستخدم الحكومة الإثيوبية من إجراءات قطع الإنترنت وفرض حالات الطوارئ على قومية الأورومو والأمهرة باعتبارها الأكبر من حيث عدد السكان في البلاد، وأن انقطاع الانترنت يستهدف بشكل أساسي بيانات الهاتف المحمول، باعتبارها الطريقة التي يتصل بها معظم الإثيوبيين بالإنترنت – وهي بالنسبة للعديد من سكان العاصمة أديس أبابا ، التأثير الأكثر إحباطًا للتضييق الأمني.
وذكرت الشبكة أن انقطاع الانترنت لا يهدف اسكات الإثيوبين بالداخل، بقدر ما له علاقة باحباط النفوذ بالخارج حيث يتابع المغتربون الأحداث ويستجيبون لها بنشاط، لما لهم من التمتع بحرية التعبير والتجمعات والتنظيم بموجب دساتير البلدان التي يقيمون بها، حيث “يمكن للشتات أن يقول الحقيقة للسلطة بطرق لا يمكن تخيلها في وطنهم.”
ووصف موقع “دويتش فيليه” الشتات بأنه “مؤثر”، لما يتمتع به من نفوذ سياسي خارج البلاد، حيث يقدر بنحو 2.5 مليون نسمة، ويوجد أكبر الشتات الإثيوبي في الولايات المتحدة ، ويبلغ إجمالي عددهم حوالي 305.800، كما يوجد في الشرق الأوسط وكندا وإيطاليا والسويد والمملكة المتحدة وهولندا مجتمعات إثيوبية كبرى، وكذا ألمانيا.
ونقلت تصريحات يارد هايلي مريم، منسق تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان الإثيوبيين، حول إن القمع السياسي المستمر منذ عقود داخل إثيوبيا جعل من الشتات الإثيوبي بالخارج هو صوت إثيوبيا الداخلية.
وكانت تدار منظمات المعارضة الإثيوبية من الخارج، بحسب الموقع وهي ما عادت معظمها عقب وصول رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى الحكم، ويرى المحللون بأن المعارضة غالباً ما تعتمد على حشد معارضيها وتنظيم الشتات الخارجي لتحقيق أهدافها السياسية.
وكانت إثيوبيا من أكبر الدول تقييداً للحريات بحسب دويتش فيليه، والتضييق على وسائل الإعلام وتم مواجهة هذا الأمر من خلال عدد كبير من المدونين والمواقع الإخبارية على الإنترنت وحتى محطات التلفزيون الفضائية التي يتم إدارتها من قبل الشتات الإثيوبي.
وربما يشير إعلان رئيس المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا عام 2015، أديسو جبري إزجابيهر، بإن الإثيوبين بالخارج لن يتمكنوا من المشاركة في العملية الانتخابية بالرغم من أحقيتهم القانونية في التصويت، خوفاً من التأثير الذي قد يغير من نتيجة الانتخابات.
فمنذ الموجة الأولى من هجرة الإثيوبيين الذين فروا من المجاعة والحرب الأهلية وقمع نظام الدرج في السبعينيات، لعبت مجموعات الشتات دورًا في السياسة الداخلية، بداية من الحشد وتمويل الجماعات المسلحة التي أطاحت في الثمانينات بالنظام الحاكم التابع للسوفيت بحسب “دويتش فيليه”، كما يتم تحويل مبالغ ضخمة من الأموال من الولايات المتحدة إلى إثيوبيا، كما تحصل جماعات المعارضة الحالية في إثيوبيا على تمويل كبير من مصادر الشتات المناهضة للجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي بسبب الخيارات المحلية الشحيحة.
كما أضافت مواقع التواصل الاجتماعي بعداً جديداً لتحول الإثيوبين في الخارج لقوة لايستهان بها، واعتبارها أداة للمقاومة والتعبئة والتمويل، والمشاركة الاستراتيجية، التي جعلت من الشباب ينخرط في الاحتجاجات المنهاضة للحكومة التي اندلعت عام 2016، وأدت لوصول آبي أحمد للحكم، وقالت آنيت ويبر، الزميلة الأقدم والخبيرة في شئون القرن الأفريقي في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية إن “الانتفاضة والمظاهرات التي أدت إلى تغيير القيادة في عام 2018، تأثرت بشكل كبير بالإثيوبيين في الخارج”.
وتكرر هذا الإعتماد عقب اندلاع الاحتجاجات في إثيوبيا على خلفية مقتل المطرب الإثيوبي “هاشالو هونديسا” في 29يونيو الماضي، والتي أعقبها حملة الاعتقالات للمعارضة وخاصة من قومية الأورومو، وانتهجت الحكومة خطة قطع الانترنت، فلجأ الإثيوبيين مرة أخرى لوسائل الإعلام التي يديرها جماعة الإثيوبيين بالخارج لمعرفة ما يحدث.
فمعظم النشطاء من الإثيوبيين بالخارج ممن قام بنفيهم النظام الحالي في إثيوبيا، وبالتالي يعدون نفسهم من أصحاب المصلحة في التغيير، وينضم إليهم في الوقت الحاضر الكتاب والمدونون والصحفيون الذين يقدمون، إلى جانب القنوات التلفزيونية الفضائية ذات الشعبية الكبيرة التي تبث من الولايات المتحدة، تغطية كبيرة حول الاحتجاجات؛ فيقول المحللون أنه “ليس للأورومو صوت مستقل في الداخل، فجميع وسائل الإعلام المحلية، القليلة جدًا بالفعل ، إما طردت من البلاد أو مملوكة للدولة”.
كما تفتقر وسائل الإعلام المحلية المستقلة للغات المتعددة والتي غالباً ما تكون مكتوبة باللغة الأمهرية، والتي تواجه العديد من العراقيل عكس الوسائل الحكومية.
لماذا تهاجم الحكومة الإثيوبية شبكة الأورومو؟
نشر موقع “إثيوبيا انسايت” أن نجحت شبكة الأورومو للإعلام في توجيه النضال السلمي لمجموعة “كيرو Qeerro”، والتي تتهمها الحكومة الإثيوبية باندلاع الاشتباكات وعمليات التخريب بالرغم من أنهم من ساهموا في وصول أبي للحكم، ولكنها كانت أولى ضحاياه عقب الاحتجاجات التي أدت لمقتل المئات واعتقال الآلاف عقب مقتل المطرب الإثيوبي “هاشالوهونديسا” في 29 يونيو.
فعقب اغتيال هاشالو بيومين هاجمت قوات الأمن شبكة الأورومو للإعلام وأوقفتها، عقب تفتيشها بشكل غير قانوني، واحتجاز الموظفين، وحجب الحسابات المصرفية للمنظمة، ومصادرة أجهزة الكمبيوتر ومعدات البث.
وعادت شبكة الأورومو إلى فينفين عاصمة الأورومو، الاسم الأصلي لشعب أورومو لأديس أبابا، في أغسطس عام 2018، عقب تولي آبي أحمد الحكم والإعلان عن سياسته الإصلاحية واعتبر العالم هذه الخطوة بالجريئة نحو فتح المشهد الإعلامي الحر.
واضطرت الشبكة إلى تكرار عمليتها في الولايات المتحدة لتأسيس شركة “OMN-Finfinne ” في إثيوبيا، لكنها حافظت على علاقة عمل وثيقة مع شركتها الأم ومقرها مينيسوتا. وسرعان ما قدمت الحكومة الدعم لا سيما في الحد من البيروقراطية أثناء التسجيل والترخيص. وأضاف الموقع أن شبكة الأورومو التي بدأت علاقات جيدة مع هيئة البث الإثيوبية (EBA) تحولت لنوعاً من التوتر بسبب التدخل السياسي، سواء من مكتب رئيس الوزراء أو من المجموعات المنتقدة الأخرى داخل المؤسسة الإعلامية التي ربما نظرت إليها على أنها تهديدًا لسيطرتهم على السرد المهيمن، الذي يقوم على دعم المسيرة الامبريالية للامبراطورية الإثيوبية من الشمال إلى الجنوب في ظل عدم الاكتراث بقضايا العدالة والمساواة وحقوق شعوب الجنوب لضمان سيطرة الحكم المركزي في يد الحزب الحاكم.
وأضاف الموقع أنه قبل أسابيع قليلة من الحملة على شبكة الأورومو، تم الإبلاغ عن وجود أكثر من 30 محطة تلفزيونية وأكثر من 60 محطة إذاعية تعمل في إثيوبيا بترخيص قانوني يقع معظمهم في فينفين عاصمة أوروميا، لكن القليل منهم فقط يستخدم لغات أخرى غير الأمهرية، تمثلت في “شبكة Oromia Broadcasting المملوكة للدولة والتي تبث بلغة الأورومو – عفان أورومو، من أجل محو اللغة الأورومية الأصلية في المنطقة، في إطار حملة ممنهجة من الدولة الإثيوبية بحسب الموقع.
هاشالو بين أسباب اغتياله الفعلية وحجج الاعتقالات الحكومية:
أرجع الموقع سبب اغتيال هاشالو إلى المقابلة التليفزيونية التي أجراها مع شبكة الأورومو للإعلام، والتي أوضح فيها الحكم الاقطاعي للامبراطور مينليك الثاني وفهم الأورومو لمثل هذه السياسات المتبعة اليوم من أجل القضاءعلى الشعوب الأصلية والمتمثلة في الأورومو، وطالب بإزالة التمثال الموضوع له في فينفين، لاتهامة بالإبادة الجماعية لشعب الأورومو، وهو ما حدث عقب اغتيال هاشالو، وهوما يختلف مع المؤسسات الإثيوبية التي لها رواية تاريخية أخرى أسماها الموقع بالمزيفة تجعل من مينيلك قديساً و”ملك خير” أسس “الدولة المقدسة” التي تسمى إثيوبيا من خلال “حروب الغزو المقدسة”؛ فيما يصفه المؤرخون الأجانب بأنه أكبر تاجر للعبيد. وبالتالي اعتبروا تصريحات هاشالو بأنها محاولة لتدمير إثيوبيا واعتبروه خائناً.
ودلل الموقع على ذلك من خلال تصريحات رئيس الوزراء آبي التي انتقده فيها بشكل غير مباشر، في حدث غير ذي صلة على الإطلاق أثناء افتتاحه مخبز جديد قائلاً: “يجب على المؤرخين فقط، وليس الأشخاص العاديين – مثل هاشالو- الإدلاء بتعليقات على تاريخ إثيوبيا”. مما يمكن اعتباره تحريضًا ضده.
كما أشار هاشالو إلى تعرضه لتهديدات بالقتل وأشكال أخرى من التخويف بما في ذلك الاعتداءات الجسدية من قبل هؤلاء “الإثيوبيين الفخورين” في كل مرة يقود فيها السيارة في المدينة.
ووصف الموقع اتهام جبهة تحرير الأورومو وجبهة تحرير تيجراي في قضية اغتيال المطرب الإثيوبي بأنها مسرحية هزلية، وخاصةً فيما يتعلق باتهام شبكة الأورومو الإعلامية، وأشار الموقع لكتاب تناول التهديدات السابقة التي شنها آبي أحمد ضد هاشالو في مكتبه والتي نصت على أنه لا مكان للاحتجاجات الأورومية عقب تولى آبي أحمد رئاسة الحكومة وهدده بضرورة توقف الغناء ضد الحكومة التي يرأسها بين وعود الترغيب المادي والتهديد بالقتل.
الدعاية المضادة واعتقال المعارضة:
تناولت المواقع كيف ساهم إعلام الائتلاف الحاكم سابقاً، وحزب الازدهار الموحد حالياً في شن حملات إعلامية مضادة ضد إعلام الأورومو والادعاءات نحو وجود تحالف مع جيهة تحرير التيجراي باعتارهم المعارض الأبرز الآن للحكومة، وتمثلت الأبواق الإعلامية في شبكات “فانا” ووالتا، ووصفتها بأنها تخضع لسيطرة الحزب الموحد بقيادة آبي، والتي نادى داخله جماعة الأمهرة بضرورة قمع شبكة وكيانات الأورومو الشعبية.
وكان من ضمن هذه الكيانات حملة الاعتقالات التي شنتها قوات الأمن على قيادات الأورومو والمتمثلة في “جوهر محمد” زعيم الأورومو والمعارض الأبرز لآبي أحمد، وكان المسئول الأول عن شبكة أورومو للإعلام، كما تواردت الأنباء حول الإطاحة بوزير الدفاع “ليما مجرسا” ومسئولين آخرين من حزب الازدهار الحاكم بحجة التقصير في واجباتهم، وعضوين تنفيذيين آخرين، وهما طيبة حسن، والدكتور ميلقسا مدغا، ووفقاً لتصريحات شخصيات حزبية أن ليما، الذي كان رئيسًا لولاية أوروميا الإقليمية، ورئيس حزب أورومو الديمقراطي المنحل تم تعليق عضويته التنفيذية لحزب الشعب لعدم رغبته في المشاركة في اجتماعات الحزب على الرغم من الدعوات المتكررة، وتحدثه لوسائل الإعلام عن خلافاته، والتي بدأت عقب انتقاده لإنشاء آبي أحمد حزب الازدهار الموحد كبديل للائتلاف الحاكم، واعتبرها خطوة متسرعة وغير دستورية، كما تواردت الأنباء على قيامه بالبقاء في منزله دون التصريح الرسمي من رئيس الأركان المعين من قبل آبي أحمد “محمد آدم ” بأنه قيد الإقامة الجبرية.
ويعد جوهر محمد ومجرسيا من الشخصيات الأورومية الواسعة الشعبية والتي ينتمي أليها فريق “ليما” وكذا حركة كيرو الشبابية التي تتهمها الحكومة الإثيوبية الآن بأنها وراء الاحتجاجات العنيفة في البلاد، بالرغم من كونها السبب في وصول آبي أحمد إلى الحكم عام 2018، وانقسمت الجماعة فيما بينها نتيجة حصول البعض على المناصب في السلطة، فيما بقيت المجموعة الشبابية الأخرى في الإقليم الذي تعرض لحملة اعتقالات ممنهجة وصفتها المنظمات الحقوقية بأنها عودة لنظام القمع قبل وصول آبي واعلانه عن سياساته الإصلاحية.
فقد تم اعتقال أكثر من 9000 شخصاً وفقاً لوكالة أنباء رويترز، وذلك على خلفية الاحتجاجات على مقتل هاشالو هونديسا في 29 يونيو الماضي، وكان من بين المعتقلين زعيمي حزب المؤتمر الفيدرالي لأورومو جوهر محمد وبيكيلي جيربا، وشخصيات حزب بالديراس إسكندر نيغا وسينتايهو تشيكول لتورطهم المزعوم في أعمال العنف بحسب المنظمات الحقوقية.
وانتقلت حملة الاعتقالات والتهامات لكافة معارضي الحكومة الحالية، فقد احتجزت السلطات لامي بيجنا من جبهة تحرير أورومو، ووليديتو أيالو، العضو المؤسس للحزب الديمقراطي الإثيوبي ومسؤولون من جبهة تحرير شعب تيجراى مثل تويلدي جبري تساديكان وبريهو تسيغي.
وانتقدت “منظمة العفو الدولية” استخدام القوات الإثيوبية العنف ضد المحتجين في إقليم وواليتا الجنوبي، وذلك على خلفية المطالبات بالانفصال على خلفية إقليم سيداما الجنوبي، ووصفت قوات الأمن باستخدام العنف ضد الاحتجاجات السلمية، وذلك عقب القبض على القادة بالإقليم، فأشارت المنظمة أنه قد خرج الناس إلى الشوارع في 9 أغسطس بعد أن ألقت قوات الدفاع الإثيوبية القبض على أكثر من 20 مسؤولاً من منطقة وولايتا فضلاً عن قادة ونشطاء المجتمع، بزعم أنهم عقدوا اجتماعًا مخالفًا لتدابير فيروس كورونا.
وانهى موقع “إثيوبيا انسايت” التقرير بالسؤال التالي ” في ضوء ماضي إثيوبيا الملئ بالانقلابات وفشل حكومة أبي “الإصلاحية” التي طال انتظارها في معالجة التناقضات المزمنة للدولة الإثيوبية الإمبريالية تاريخياً، هل ستتنحى القوات التي تكافح من أجل إبقاء أبي في القصر جانباً بسلام، مع السابقة التي أرستها إمبراطوريات أخرى انهارت بعد عام 1945؟ أم ستنزلق البلاد إلى الفوضى كما كان الحال في فترة ما قبل 1945؟
فيتضح لنا أنه في إطار الحملات الممنهجة التي رصدتها وسائل الإعلام بأن مخاوف المعارضة من أن تأجيل الانتخابات سيزيد من القمع ضدهم يضع أمامنا علامة استفهام حول امكانية تحقيق انتخابات حرة نزيهة في ظل تجاهل حكومات الولايات الإقليمية في قرار تأجيل الانتخابات لحكومة مركزية تنتهي مدتها الرسمية في أكتوبر المقبل، فهل تستطيع المعارضة وجماعات الشتات خلق لوبي خارجي ضد هذه الحكومة أن ستقف القوات الموازية التي دشنها آبي أحمد مما أسماهم “الحرس الجمهوري” في وجه تلك الانقلابات.
باحثة بالمرصد المصري
