قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في بيان صحفي بعد اجتماعها يوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2020 الإبقاء على سعري العائد والإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 9.25% و10.25%، وذلك رغم انخفاض المُعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 4.2% في يوليو 2020 وهو أدنى مُستوى مُسجل مُنذ نوفمبر 2019.
وفي تعليقها على الخبر، نشرت وكالة بلوم تقريرًا تحت عنوان “البنك المركزي المصري يمدد فترة توقفه عن خفض سعر الفائدة للحفاظ على أعلى سعر حقيقي في العالم”.
وقد أشارت الوكالة في تقريرها أن قرار البنك المركزي أن قرار البنك المركزي أبقى على أدنى مُعدل للفائدة مُنذ مُنتصف عام 2016، ورغم ذلك ظلت هذه المُعدلات عند قياس مُستويات الفائدة الرئيسية (سعر الفائدة مطروحًا منه مُعدلات التضخم) هي الأعلى في العالم عند مستوى 5.1%، تليها ماليزيا عند مستوى 3.7%، فأوكرانيا 3.6%، كما يوضح الشكل التالي:
وكانت المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في مصر – السياحة والتحويلات المالية وإيرادات قناة السويس – تحت ضغوط هائلة نتيجة الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا. مما أدى لأن تشهد البلاد أكبر نزوح لرؤوس الأموال على الإطلاق بين مارس ومايو وسط عمليات بيع عالمية.
لكن هذه العملية في طور الانعكاس حاليًا حيث بدأ المستثمرون الأجانب في العودة في يونيو بعد أن حصلت مصر على تمويل من صندوق النقد الدولي. مما أردى إلى أن ارتفعت حيازات الأجانب من أذون وسندات الخزانة المحلية إلى حوالي 14 مليار دولار بنهاية يوليو من 10.6 مليار دولار في الشهر السابق.
