سياسة

الضوابط القانونية والدستورية للتعيين في مجلس الشيوخ

انطلقت اليوم الثلاثاء انتخابات مجلس الشيوخ بجميع أنحاء مصر، وتستمر ليومين.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد…ويتنافس ٧٨٧ مرشحا في القائمة والفردي للفوز ب٢٠٠ بمقعد في هذا المجلس والذي يبلغ عدد أعضاءه ٣٠٠ عضوا، سيكون منهم ١٠٠ عضو سيعينهم رئيس الجمهورية.  وعليه ثارت الكثير من التساؤلات حول الضوابط القانونية والدستورية التي سيعتمد عليها رئيس الجمهورية في اغتيال هؤلاء المعينين، والتي من المتوقع تشمل شخصيات أصحاب خبرات كبيرة من مجالات مختلفة.

ضوابط التعيين:

ووفقا للمادة 28 من قانون مجلس الشيوخ المصري رقم 141 لسنة 2020 فإن ثلث أعضاء المجلس يتم تعينهم من قبل رئيس الجمهورية بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد وفقا للضوابط الآتية:

  • أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
  • ألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
  • ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
  • ألا يعين شخصا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.
  • أن تخصص 10% من المقاعد على الأقل للمرأة.

وينظم القانون حالة خلو مكان أحد الأعضاء المعيين

فإن المادة 30 من قانون مجلس الشيوخ تنص على في حالة إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.

ضوابط من يشغل منصب قبل التعيين:

 وفقا للمادة 33 من قانون مجلس الشيوخ المصريإذا كان عضو مجلس الشيوخ عند تعيينه من العاملين في الدولة أو شركات في القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة

ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ في هذه الحالة راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته

ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله

وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ تطبيقاً لأحكام هذه المادة مضافاً اليها المبالغ المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانوناً

الفئات المعينة:

يتم الاستعانة في تعيين أعضاء مجلس الشيوخ من خلال قوائم ترشحها بعض الجهات مثل الجامعات والنقابات أي أصحاب الكفاءات والخبرات في المجالات المختلفة، ومن المتوقع أن تضم بعض الشخصيات العامة والخبراء والمتخصصين في المجال القانوني والسياسي والإعلامي والأمني وأساتذة الجامعات، للاستفادة من خبراتهم في استكمال مسيرة البناء السياسي والتشريعي بما يتوافق مع خطة الدولة ٢٠٣٠ لبناء مصر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى