بعد الاقتحامات والاستقالات.. هل تفرض مظاهرات الانفجار في لبنان واقعًا سياسيًا جديدًا؟
أصداء انفجار مرفأ بيروت في لبنان يوم الثلاثاء الماضي وتداعياته مازالت مستمرة، أو بالأحرى قد بدأت حقًا يوم أمس، إذ شهدت العاصمة يومًا كانت اقتحامات مقار الوزارات ومحاولة اقتحام مقر مجلس النواب هي العنوان الأساسي له، بعد أن هبّ آلاف اللبنانيين متخذين من ساحة الشهداء في وسط بيروت منطلقًا لتجمعهم ومظاهراتهم التي جاءت تحت عنوان: “يوم الحساب”، داعين إلى محاسبة كل المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت الذي وصل عدد ضحاياه إلى نحو 158 قتيلًا وأكثر من 6000 جريح حتى الآن، مستمرين في مظاهراتهم المستمرة حتى الآن في المطالبة بهدفهم الرئيس الذي خرجوا من أجله في احتجاجات أكتوبر 2019 وهو تغيير النظام السياسي اللبناني كله بنية وشخوصًا.
موجة ثورية جديدة
استمرت لليوم الثاني على التوالي المظاهرات التي اندلعت أمس وشارك فيها آلاف المتظاهرين في مسيرة تم الدعوة إليها تحت عنوان “يوم الحساب” للمشاركة في تشييع رمزي لضحايا انفجار مرفأ بيروت والمطالبة برحيل السلطة السياسية بأكملها، واحتشد المحتجون في ساحة الشهداء في وسط العاصمة اللبنانية بيروت وطالبوا باستقالة رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب ورئيس البرلمان نبيه بري وأعضاء المجلس باعتبارهم المسؤولين عن تدمير لبنان ومعاناة شعبها.
وفي رسالة شديدة اللهجة من قبل المتظاهرين للطبقة السياسية وفي مقدمتها حزب الله، قام عدد من المتظاهرين أمس باقتحام مقار وزارات الخارجية والبيئة والاقتصاد، إذ قام المتظاهرون بدعم من بعض العسكريين المتقاعدين برئاسة العميد جورج نادر بالاحتشاد في مدخل وزارة الخارجية واقتحامها ورفع راية “بيروت منزوعة السلاح” على مبنى الوزارة وإعلانه مقرًا للثورة، قبل أن تتدخل قوات الجيش اللبناني وتخلي المبنى. وقام محتجون اليوم باقتحام مقر وزارة الأشغال،
وبعثر المحتجون أوراق المقار المقتحمة ومن بينها مكتب وزير الطاقة، قبل أن يستقدم الجيش عناصره ويطلب منهم بهدوء مغادرة المقار، وأسفرت مواجهات الأمس عن إصابة 250 من المتظاهرين ومقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي، وذلك حسبما أعلن الصليب الأحمر اللبناني.
ولم يكن غريبًا أن يعلّق المتظاهرون بالأمس المشانق للوجوه التي يرونها السبب فيما جرى يوم الثلاثاء الماضي، إذ علّقوا المشانق لكل من الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء حسّان دياب والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ورئيس التيار الوطني الحر ووزير الخارجية السابق جبران باسيل، وغيرهم.
تلاحظ في مظاهرات الأمس أنه بالرغم من اقتحام المقار الوزارية المشار إليها بطريقة مفاجئة إلا أن تعامل قوات الجيش اللبناني مع المحتجين كان سلميًا، وذلك على عكس تعامل قوى الأمن مع المحتجين في وسط بيروت الذي اتسم بالعنف وغطى دخان القنابل المسيلة للدموع سماء المنطقة، التي تعاملت بنفس العنف مع محاولات عدد من المحتجين عبور أحد الحواجز للوصول لمبنى البرلمان للمطالبة بمحاسبة المسؤولين في نفس يوم الانفجار.
من رحم الأزمة قد تولد الفرصة
أعادت انفجارات بيروت فتح جُرح اللبنانيين النازف جراء المعاناة المعيشية والتردي الاقتصادي والانهيار الحاد في العملة، والفشل في مواجهة آثار فيروس كورونا المستجد صحيًا واقتصاديًا، إذ بات نحو ثلث اللبنانيين عاطلين، ويعيش نصفهم تحت خط الفقر، وفقدت الليرة اللبنانية 80% من قيمتها منذ أكتوبر الماضي، وتوقع صندوق النقد الدولي انخفاضًا بنسبة 13.8% في الناتج المحلي الإجمالي اللبناني هذا العام. وهي أمور حمّل اللبنانيون مسؤوليتها إلى النظام السياسي اللبناني برمته، رافعين في احتجاجاتهم التي خرجت في أكتوبر الماضي شعار “كلن يعني كلن”. والآن كانت هذه الانفجارات فرصة لكي يؤكدوا من جديد على مطالبهم بالقضاء على النظام السياسي الطائفي، والولوج إلى نظام سياسي جديد ينحي الطائفية ويستبعد كل الوجوه التي كانت سببًا فيما جرى للبنان طيلة عقود وهي نفسها السبب في الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت.
من رحم الأزمة قد تولد الفرصة، ولذا فإن انفجار بيروت رغم هوله قد يكون فرصة للبنانيين للقضاء على الطائفية المسيطرة على البلاد متمثلة في حزب الله الآمر الناهي في لبنان. وهو ما توقعه المرصد المصري في تقرير سابق تحت عنوان: “هيروشيما بيروت.. من المسؤول وماذا بعد؟“، إذ قال “قد يكون الانفجار فرصة للبنانيين لواقع أفضل بالتخلص من هيمنة ونفوذ حزب الله على البلاد”.
يراهن اللبنانيون الآن على أن الفرصة مواتية بشتى السبل للتخلص من هذا النظام بزعامة حزب الله الذي يواجه ضغوطًا كبيرة مع توجيه أصابع الاتهام نحوه، ورفض معظم القوى السياسية وفي مقدمتها تيار المستقبل لسيطرته على مقاليد الأمور، وتزايد وتيرة المظاهرات الرافضة له والداعية لسحب سلاحه. اللحظة الحالية قد تكون لحظة الحساب، تُحاسب فيها كل القوى والشخصيات التي ساهمت في وصول لبنان إلى واقعه المرير الآن.
محاولات للنجاة قبل الغرق
استمرارًا لمحاولة رئيس الوزراء اللبناني حسّان دياب النجاة بنفسه وبحكومته من الانهيار، أو على الأقل النجاة من المساءلة، أكد في كلمة له عن استعداد حكومته البقاء لمدة شهرين حتى تتفق القوى السياسية، معلنًا طرحه على مجلس الوزراء مشروع قانون لإجراء انتخابات نيابية مبكرة لإنتاج طبقة سياسية جديدة ومجلس نيابي جديد، مشيرًا إلى أن التحقيقات بشأن انفجار بيروت لن تستغرق وقتًا وأن الحكومة لا تتمسك بالمناصب وترغب في حلا وطنيًا لإنقاذ الوطن.
ولكن بوادر تفكك الحكومة قد بدأت بإعلان وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد، استقالتها من حكومة حسان دياب، وقالت الوزيرة في بيان: “أعتذر من اللبنانيين الذين لم نتمكن من تلبية طموحاتهم، التغيير بقي بعيد المنال وبما أن الواقع لم يطابق الطموح وبعد هول كارثة بيروت أتقدم باستقالتي من الحكومة”، كما تداولت أنباء عن استقالة وزير البيئة ديميانوس قطار وتجرى مباحثات لثنيه عنها.
وأعلن سبعة نواب من أعضاء مجلس النواب اللبناني استقالتهم وكان أخرهم رئيس حركة الاستقلال ميشال معوض وقال في مؤتمر صحفي أننا أمام منظومة لا تريد إصلاحا ولا تريد حياد لبنان وتصر أن تغرقه في الحروب والمواجهات الإقليمية خدمة لأهداف معروفة، وأن مؤسسات الدولة مخطوفة من منظومة السلاح ولعبة المحاور ومنظومة الفساد والإهمال، وبتلك الاستقالة فإن قائمة النواب المستقيلين تضم ثلاثة من حزب الكتائب اللبنانية ورئيس حركة الاستقلاب وعضو من كتلة اللقاء الديمقراطي واثنين من المستقلين.
تجد القوى السياسية المناوئة للنظام اللبناني بزعامة حزب الله في هذه الاحتجاجات وحالة الغضب التي نتجت عن انفجار مرفأ بيروت فرصة للوصول إلى هذا الهدف المنشود، ولذا صرّح وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي بأن المطلوب هو نظام سياسي جديد في لبنان، لافتًا إلى أن “الاحتجاج في بيروت، هو الغضب الشعبي المشروع بعد الجريمة التي ارتكبت بحق لبنان”، مشيرًا إلى أننا “بحاجة لحكومة حيادية على أساس قانون انتخابي غير طائفي”، ويذكر أن جنبلاط كان قد طالب بلجنة تحقيق دولية في حادث مرفأ بيروت.
وقال محمد الأمين عيتاني القيادي بتيار المستقبل إن صوت الشعب اللبناني يعلو كل شيء، والشعب يرغب في التغيير وهذا ما نريده، مشيرًا إلى أن الوضع في لبنان لا يُحتمل والفساد في كل مكان، مضيفًا أن استقالة سعد الحريري منذ شهور من رئاسة الحكومة جاء استجابة للشعب اللبناني الذي يطالب باستقالة الحكومة والطبقة السياسية الفاسدة، موضحًا أن الشعب اللبناني يطالب باستقالة الجميع ونرغب في استقالة جميع المسؤولين والدعوة إلى انتخابات مبكرة كي يأتي نواب جدد في مجلس النواب لتشكيل حكومة وطنية”.
ودعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظة يوم الأحد إلى استقالة الحكومة، وقال “ألا يستوجب كل هذا، مضافًا إلى كارثة بيروت ومأساة أهلها، قرارات جريئة في دولة ديمقراطية تُعيد النظر في التشكيلة الحاكمة وطريقة حكمها؟ فلا تكفي استقالة نائب مِن هنا ووزير من هناك، بل يجب، تحسسًا مع مشاعر اللبنانيين وللمسؤولية الجسيمة، الوصول إلى استقالة الحكومة برمتها إذ باتت عاجزة عن النهوض بالبلاد، وإلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، بدلًا من مجلس بات عاطلاً عن عمله”.
بين فك الحصار وتأييد الشعب
مثّلت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت واتصال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره اللبناني ميشال عون –حسب مراقبين- كسرًا للحصار الذي فُرض على النظام السياسي اللبناني، ووجدت القيادة اللبنانية في هذا الانفتاح دعمًا لوجودها، خاصة مع تصريح الرئيس اللبناني بأن “الانفجار أدى إلى فك الحصار”، وحديث الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله عن أن “المشهد الخارجي الإيجابي “يفتح فرصة أمام لبنان للخروج من حالة الحصار خلال الفترة الماضية. وهذا رغم بعض الانتقادات التي وجهها ماكرون خلال زيارته إلى النظام اللبناني، وتعهده بعدم تسليم المساعدات الدولية إلى “الأيدي الفاسدة”.
مظاهرات بيروت بالأمس نجحت في اختراق هذا المكسب، ومحاولة النظام اللبناني إعادة تسويق نفسه خارجيًا، وقلبت الدفة ضده، إذ أكدت السفارة الأمريكية في بيروت دعمها لحق الشعب اللبناني في التظاهر السلمي، داعية جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف، مشددة عبر حسابها على موقع تويتر على أن “الشعب اللبناني عانى كثيرا، ويستحق أن يكون لديه قادة يستمعون إليه ويغيرون مساره للاستجابة للمطالب الشعبية بالشفافية والمساءلة، ندعم حق الشعب اللبناني في التظاهر السلمي، ونشجع المعنيين على الامتناع عن العنف”.
وحتى فرنسا التي أخذت على عاقتها مهمة دعم لبنان، ونظّمت اليوم مؤتمرًا للمانحين لتقديم المساعدة العاجلة للبنانيين أكدت أن المظاهرات التي شهدتها العاصمة بيروت “تدل على سخط وقلق السكان وضرورة تغيير الأمور”، ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر “في محيط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون” قوله إن “لبنان يغرق ونعتقد أنه وصل إلى القاع، لذلك حان الوقت لإعادته إلى السطح”، ونقلت عن مصدر آخر في قصر الإليزيه قوله “من الضروري عدم منح الحكومة اللبنانية شيكًا على بياض”.
الدعم الغربي لاحتجاجات بيروت قابله رفض إيراني غير رسمي لهذه الاحتجاجات، ووصفها بالمحاولات التخريبية الهادفة إلى عرقلة مسار التحقيق في كارثة مرفأ بيروت وحرفه عن مساره، إذ أكدت وسائل إعلام إيرانية معروف أنها تعبر عن وجهة النظر الإيرانية ومنها قناة العالم أن الاحتجاجات “تكشف عن أن البعض يسعى وبشكل ممنهج إلى حرف التحقيقات عن مسارها الأصلي وترهيب المسؤولين لعدم متابعة هذا الملف اللبناني والإقليمي والدولي الحساس”، ووصفتها بأنها “تحركات ممنهجة لزعزعة استقرار العاصمة اللبنانية”، ولم تكتفِ بذلك، بل نشر عدد من المواقع الإيرانية خبرًا عن “مشاركة عدد من اللبنانيين اليوم في بيروت في مظاهرة عفوية دون تنظيم مسبق دعمًا للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله”.
وفي الوقت الذي طالب فيه محتجون بالأمس بفتح تحقيق دولي في كارثة مرفأ بيروت، كان الرئيس اللبناني ميشال عون يشير إلى أن “المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية المرفأ الهدف منه تضييع الحقيقة”، ولفتت وسائل الإعلام الإيرانية إلى أنه “رغم أن الأغلبية يطالبون بإجراء تحقيق داخلي فيما يخص ملف انفجار مرفأ بيروت نرى أن البعض يبذل ما بوسعه لـ “تدويل” هذا الملف. المعارضون لتدويل الملف يستدلون بانه في حال تحقق هذا الأمر، فان إمكانية تهرب المقصرين والمتورطين في هذا الحادث ستزداد في ظل الدعم الأجنبي غير المستبعد”.
ردة الفعل الإيرانية ضد تدويل تحقيق انفجار مرفأ بيروت طبيعية في ظل ما هو منتظر من حكم المحكمة الدولية في 18 أغسطس الجاري بشأن اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، فالتحقيق الدولي قد يثبت مسؤولية حزب الله عن شحنة نترات الأمونيوم التي تسببت في الانفجار. ورد الفعل الإيراني من الاحتجاج كذلك غير مستغرب في ظل تعرض وكيلها في لبنان لهذا الحجم من الضغوط الشعبية والدولية، خاصة وأن المتظاهرين بالأمس هتفوا “بيروت حرة حرة.. إيران برة برة” و”حزب الله إرهابي”، وتعرض مخططاتها للبنان للخطر إذا أفضت هذه المظاهرات إلى تغيير في بنية النظام السياسي، خاصة وأن حزب الله تولى طوال الفترة الماضية عرقلة مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي، وتسويق الدعم الإيراني والصيني لانتشال لبنان من أزمته الاقتصادية.
هل يُفرض واقع جديد؟
أمام كل هذه التحديات التي تواجه النظام السياسي اللبناني، والمسار التصاعدي الذي تتخذه احتجاجات اللبنانيين من السلمية إلى العنف والاشتباك واقتحام الوزارات فإن لبنان مقدم على فصل جديد من فصول أزمته السياسية، قد يفضي إلى استقالة حكومة حسّان دياب في الأيام القليلة المقبلة على وقع الانشقاقات التي ضربت صفوفها باستقالة وزيرة الإعلام منال عبد الصمد ووزير البيئة ديميانوس قطار، واستباقًا لخطوة سحب البرلمان الثقة منها، وبذلك تلقي الحكومة بالمسؤولية كلها على عاتق البرلمان الممثل لمختلف الطوائف السياسية ليواجه هو الغضب الشعبي، ويبدأ مسيرة الإصلاح التي يريدها اللبنانيون أو يتغاضى عنها ويقع تحت مقصلة التغيير.
استقالة الحكومة اللبنانية يمكن أن تكون الخيار الأفضل لحزب الله لتفادي الموجة العالية من الغضب ضده، إذ يأمل في أن يهدئ اللبنانيون من ثورتهم عقب استقالة الحكومة وينشغلوا بمناوشات اختيار رئيس جديد لها ثم مشاورات تشكيلها وبالتالي خفوت الأصوات المناوئة له. وحينها لن يبتعد حزب الله عن المشهد تمامًا، وإنما سيعمد إلى إدارته من وراء الستار تفاديًا لأي هبّات جديدة.
ولكن الأمر سيبقى معلقًا بالمسار الذي سيتخذه اللبنانيون في حراكهم. المؤشرات كلها تؤكد أن اللبنانيين قد ضاقوا ذرعًا بالنظام اللبناني كله، وبالتالي لن تجدي استقالة الحكومة نفعًا في تهدئتهم أو ثنيهم عن مطلبهم الأساسي وهو التغيير البنيوي والهيكلي.
حتى دعوة رئيس الحكومة حسّان دياب إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة إذا لاقت قبولًا لدى البرلمان فإنها لن تلقى قبولًا لدى اللبنانيين، فانتخابات جديدة بنفس الوضع الراهن ستفضي إلى نفس النتائج من المحاصصة الطائفية وهيمنة حزب الله. وبالتالي قد يستمر اللبنانيون في حراكهم، مستندين إلى الرغبة الدولية في الإصلاح التي عبّر عنها البيان الختامي لمؤتمر المانحين إذ نص على أن “الشركاء أبدوا استعدادهم لدعم النهوض الاقتصادي والمالي للبنان، ممّا يستدعي -في إطار استراتيجية لتحقيق الاستقرار- التزام السلطات اللبنانية بالكامل القيام سريعًا بالإجراءات والإصلاحات التي يتوقّعها الشعب اللبناني”. إلا أن تحقيق أهداف الشعب اللبناني ومطالبه أمر يبقى مثار تشكك، فالطبقة السياسية اللبنانية الحاكمة وفي مقدمتها حزب الله لن تتنازل بسهولة عما حققته طوال العقود الماضية.
