السد الإثيوبي

السودان يقاطع مفاوضات السد الإثيوبي على خلفية إقحام أديس أبابا قضية “تقسيم المياه”

أكدت السودان  مقاطعتها لمفاوضات السد الإثيوبي والتي كان من المقرر استكمالها غدًا الإثنين وذلك لعدم التزام أديس أبابا بأجندة المفاوضات .

وحسب تصريحات عثمان مصطفى عضو لجان التفاوض المساعدة المشاركة في مفاوضات السد  فأن إقحام إثيوبيا لمسألة تقسيم مياه النيل في مفاوضات سد النهضة انحراف عن اتفاق المبادئ الأساسية الموقع في 2015، حيث إن اتفاقية تقسيم مياه النيل الموقعة مطلع القرن الماضي لا تعني إثيوبيا في شيء إنما تخص دولتي المصب، السودان ومصر.

وقال مصطفى إن لغة المفاوضين الفنيين في البلدان الثلاثة متسقة ومتشابه تماما، لكن المشكلة تكمن في العقبات التي تضعها أثيوبيا أمام إلزامية الاتفاق القانوني.

وأوضح أن موقف السودان من للمفاوضات يستند إلى التمسك بإلزامية الاتفاق وهو الطريق الوحيد لضمان التشغيل الآمن الذي يمنع أي آثار سالبة محتملة خصوصا بالنسبة لخزان الروصيرص الذي يبعد عن سد النهضة مسافة تقل عن 150 كيلومتر.

وأشار المسؤول السوداني إلى أن معظم الجوانب الفنية تم حسمها، لكن العقبة الأكبر تتمثل في الجوانب التي تحدد إلزامية الاتفاق القانوني، مؤكدا عدم إمكانية موافقة السودان على أي اتفاق دون أن يكون ملزما.

ووصفت وزارة الري والموارد المائية السودانية إدراج أثيوبيا مسألة تقسيم مياه النيل بين الدول الثلاثة بالخطير، مشيرة إلى أن ذلك سيترك الباب موارباً أمان سيناريوهات اخرى، وأعلنت الوزارة عن تكوين لجنة لدراسة السيناريوهات المحتمل حدوثها مستقبلاً.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك تفاكرا من قبل اللجان القانونية وغيرها لمناقشة النقاط العالقة،

وقال وزير الري والموارد المائية السودانية ياسر عباس إن السودان طلب تأجيل التفاوض في الجولة الأخير لمدة اسبوع للمزيد من التشاور واحتجاجاً على مواقف اثيوبيا غير الثابت في المفاوضات.

وشدد وزير الري والموارد المائية السوداني على جدية المخاطر التي يمثلها السد للسودان وشعبه بما في ذلك المخاطر البيئية و الاجتماعية وعلى سلامة الملايين من السكان المقيمين على ضفاف النيل الأزرق و كذلك على سلامة سد الروصيرص الامر الذي يعزز ضرورة التوصل لاتفاق شامل يغطي جانبي الملء و التشغيل.

ورهن الوزير السوداني استمرار مشاركة بلاده في المفاوضات التي يقودها الاتحاد الافريقي بعدم الربط ما بين التوصل لاتفاق بشأن الملء والتشغيل.

ووصفت وزارة الري والموارد المائية السودانية إدراج أثيوبيا مسألة تقسيم مياه النيل بين الدول الثلاثة بالخطير، مشيرة إلى أن ذلك سيترك الباب موارباً أمان سيناريوهات أخرى.

وعلى ذلك فإن الأجندة المتفق عليها مسبقًا تختص بقواعد ملء السد وقواعد التشغيل فقط وهو ما انحرفت عنه أديس أبابا ورفضته القاهرة والخرطوم.

يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه مصادر سودانية مطلعة إلى أن لغة المفاوضين الفنيين في البلدان الثلاثة متسقة ومتشابهة تماما، لكن المشكلة تكمن في العقبات التي تضعها أثيوبيا أمام إلزامية الاتفاق القانوني.

حيث أن موقف السودان من المفاوضات يستند إلى التمسك بإلزامية الاتفاق وهو الطريق الوحيد لضمان التشغيل الآمن الذي يمنع أي آثار سالبة محتملة خصوصا بالنسبة لخزان الروصيرص الذي يبعد عن سد النهضة مسافة تقل عن 150 كيلومتر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى