Uncategorized

وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على أطراف تهدد أمن ليبيا

عرض – محمد منصور

في بيان صحفي صدر اليوم، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، تطبيق عقوبات جديدة، ضد شبكة من المهربين الليبيين، الذين يساهم نشاطهم الإجرامي، في تهديد أمن واستقرار ليبيا.

شملت لائحة العقوبات، التي تم إقرارها بموجب الأمر التنفيذي رقم (E.O. 13726)، كل من فيصل الوادي، المسئول عن تشغيل سفينة الشحن المسماة (Maraya)، بجانب شريكين له، هما مصباح محمد محمد وادي، ونور الدين ميلود محمد مصباح، بالإضافة إلى شركة (الوفاق) المحدودة، التي يقع مقرها في جزيرة مالطا. كذلك تم حظر التعامل مع سفينة الشحن (Maraya).

نائب وزير الخارجية الأمريكي جاستن موزينيش، صرح تعليقاً على هذه العقوبات قائلاً “إن فيصل الوادي ومعاونيه قاموا بتهريب الوقود من ليبيا، واستخدموا الأراضي الليبية، كنقطة عبور للمخدرات التي يتاجرون بها”، مضيفاً أن “الولايات المتحدة ملتزمة بكشف شبكات التهريب والتجارة غير المشروعة، التي تستغل موارد ليبيا لمصلحتها الخاصة على حساب الليبيين.”

المهرب وادي وشبكته، كانوا ضمن شبكة تهريب أكبر، نشطت في شمال أفريقيا وجنوب أوروبا، في عمليات تهريب الوقود والمخدرات، وقد تمت الإشارة إلى نشاط تهريب الوقود ما بين ليبيا ومالطا، في مادة سابقة للمرصد المصري. 

عمليات التهريب التي نفذتها شبكة وادي، تمت انطلاقا من ميناء زوارة الليبي، وتم فيها تحويل الأموال عن طريق بنك نقلت عملية الاتجار غير المشروع في وادي المخدرات بين ميناء زوارة الليبي ومنطقة (هورد) البحرية، التي تقع خارج المياه الإقليمية لمالطا، وتعد موقع جغرافي معروف باستخدام المهربين له. من خلال هذه المنطقة، كانت شبكة وادي تهرب المخدرات والوقود إلى داخل مالطا، وقد أبقى وادي أسمه بعيدًا عن جميع المعاملات الرسمية، الخاصة بتحركات سفينة الشحن (Maraya)، التي تم استخدامها في عمليات التهريب، علماً أنه المالك الأساسي لها.

بسبب ما سبق ذكره، تم فرض العقوبات على وادي، نظراً لكونه متورطًا، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في ليبيا، منها تهريب الأسلحة والاعتدة الحربية، والنفط الخام وموارد ليبية طبيعية اخرى. كذلك تم فرض عقوبات على معاونيه مصباح ونور الدين، نظراً لتقديمهم المساعدة في عمليات التهريب، سواء كان مساعدة مالية أو لوجيستية أو تكنولوجية أو خدمية.

طبقاً للإجراءات التي تم الإعلان عنها اليوم، تم حظر ممتلكات جميع الأشخاص السابق ذكرهم، بما في ذلك سفينة الشحن المستخدمة في عمليات التهريب، وكذا مصادرة ممتلكاتهم الموجودة داخل الولايات المتحدة، أو التي تصل مستقبلاً إليها، وكذا أية أموال او أصول خاصة بهم، لكنها في حوزة أشخاص يحملون الجنسية الأمريكية. كذلك تنص لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، جميع المعاملات المالية، بين أشخاص يحملون الجنسية الأمريكية، أو يتواجدون على الأراضي الأمريكية، وبين الأشخاص الذي تم توقيع العقوبات عليهم بموجب قرار اليوم، سواء كانت هذه المعاملات نقدية، أو تتعلق بممتلكات أو مصالح هؤلاء الأشخاص.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى