جاءت تفجيرات مرفأ بيروت المأساوية لتدفع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى المسارعة لزيارة بيروت في اليوم الثالث من الانفجار؛ تلك الزيارة التي كان مقررًا لها الشهر المقبل بعد حالة التوتر الدبلوماسي التي سادت العلاقة بين بيروت وباريس في أعقاب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان منذ ثلاثة أسابيع وشهدت ما وصفه المراقبون بتأنيب لودريان للساسة اللبنانيين نتيجة لتدهور المشهد السياسى والاقتصادي، انطلاقا مما تراه باريس دورًا تاريخيًا لفرنسا تجاه لبنان، وما تعتقده من أن لبنان ورقة مهمة يجب ألا تنسلّ من بين يديها، خصوصًا في ظلّ اتساع رقعة الصراع على النفوذ في المنطقة بين واشنطن وموسكو التي دخلت بقوة على الخط، وسط تواجد وتزايد لمحور إيرانى مهم، وانحسار واضح في الدور الأوربي.
والرسالة المعلنة في هذه الزيارة السريعة، لن تكون لصالح السلطة اللبنانية والحكومة، بل ستصبّ في خانة إفهام الجميع أن المصالح الفرنسيّة في لبنان غير متعلّقة بأشخاص، وذلك لكي يكتب لها الاستمرارية، وربط لودريان خلال زياررته المشار إليها أى مساعدات تخرج لبنان من أزمته بحزمة من الإصلاحات المطلوبة دون أن يعلن عنها حينذاك؛ وجاء تفجير المرفأ كفرصة ليعلنها ماكرون بنفسه عملا بالمقولة الفرنسية: “يساعد الرب من يساعدون أنفسهم”.
ففي حين جاءت كل مبادرات دول العالم في إطار إنساني لإغاثة المتضررين والضحايا ومساعدة لبنان على التغلب على الوضع الكارثى جاءت زيارة الرئيس الفرنسى لتضيف للجانب الإنسانى أبعادًا معلنة وغير معلنة تحت راية “الأمر لى” وأنه لا تغيير في قواعد اللعبة القائمة، رغم كل المطالب والثورة والغضب الشعبي المكتوم والمعلن، في إصرار واضح بأن فرنسا هى اللاعب الرئيسى على الساحة اللبنانية حتى وإن كانت قد سمحت في أوقات سابقة لأدوار أخرى أن تلعب وتناور وتعقد صفقات وتوفر الرعاية تحت سمع وبصر باريس سياسيًا واقتصاديًا واستخباراتيًا وعسكريا.
وجاءت تصريحات ماكرون بعد زيارته لموقع الانفجار لتؤكد في وجود الساسة اللبنانيين أن فرنسا حاضرة بكل ثقلها معلنا “أن فرنسا تشارك الشعب اللبناني غضبه الصحي”؛ ويمكن وصفها بأنها تصريحات تجاوزت حدود السيادة الوطنية اللبنانية، ونوع من فرض الوصاية بعد أن فشل الجميع -من وجهة نظر باريس- في فرض الأمن والاستقرار والنظام ومحاربة الفساد ومواجهة التحديات الإقتصادية وحالة الغضب الشعبى وتوغل قوى إقليمية وفرض أجندتها على الساحة اللبنانية بصورة تهدد المصالح الفرنسية، مشيرًا أن لبنان لن يمنح شيكًا على بياض، ولابد من حزمة إصلاحات شاملة.
وأضاف ماكرون: “يجب بناء نظام سياسي جديد في لبنان قائم على الوحدة الوطنية”، مشيرًا إلى أنه لا يستبعد فرض عقوبات على من وصفهم بأنهم “الذين يعيقون القيام بإصلاحات في لبنان”. وأردف ماكرون قائلا “ليست لدي معلومات بشأن انفجار بيروت أكثر مما يعرفه الرأي العام وإجراء تحقيق دولي أمر ضروري”. وتطرق الرئيس الفرنسي موجهًا حديثه لـ”حزب الله” “إذا كانوا يدافعون عن مصالح الشعب اللبناني، فليجدوا حلًا للكهرباء، ولمشاكل الناس بدلًا عن خدمة مصالح دولة أجنبية”. إلا أنه أيضًا قال: “في الشارع سمعت أناسًا طالبوا بأن تعود الوصاية الفرنسية على لبنان، لا تطلبوا من فرنسا ألا تحترم سيادتكم”.
وإمعانًا في فرض الوجود الفرنسى داخل الأحداث والتحقيقات وليس خارجها، تم الإعلان عن فتح النيابة العامة الفرنسية تحقيقًا في إصابة 21 فرنسيًا في انفجار مرفأ بيروت، سوى دليل اضافي على عزم هذا البلد الإمساك بالورقة اللبنانية بشدة من كل جوانبها.
سطور غير مكتوبة
وفي محاولة لفهم أعمق لنتائج الزيارة وأبعادها علينا العودة إلى سطور غير مكتوبة في العلاقات الدولية بين الدول صاحبة النفوذ الاستعماري منذ نهاية القرن التاسع عشر وصولًا لمنتصف القرن العشرين؛ تلك السطور تراعى في مضمونها نفوذ الدولة التي كانت تستعمر تلك البقعة من الأرض وتحترم علاقاتها السياسية والثقافية الممتدة مع القوى والجماعات على الأرض وتتفهم أطماعها في الموارد وتحكمها عن بعد في الخريطة السياسية والاجتماعية وإيقاع الحركة والتحالفات.
وفي هذا الإطار يمكن فهم الدور البريطاني والفرنسي والبرتغالي والإيطالي في مستعمراتهم القديمة؛ ورغم سقوط الإمبراطوريات القديمة وظهور نظام عالمي جديد بعد أزمة السويس (العدوان الثلاثي على مصر عام 1956) الذي أفرز بقوة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي كبديلين وقوى مسيطرة ونافذة لبريطانيا العظمى وفرنسا حينذاك، إلا أن هذا النوع من الاحترام لنفوذ المستعمر القديم ظل قائمًا، وكان لبنان نموذجًا لهذا النفوذ الممتد منذ اتفاقية سايكس بيكو التي منحت النفوذ والسيطرة لفرنسا على بلاد الشام التي من بينها لبنان.
وفي قمة الحرب الباردة وصعود النفوذ الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط وصراع الولايات المتحدة مع الاتحاد السوفيتي ووريثته روسيا ظل الاحترام للنفوذ والهيمنة الفرنسية على الأجواء اللبنانية. وقد يظهر هذا بعض الشيء عندما تنفلت الأمور وتخرج الانفعالات وكان نموذج ذلك حالة التلاسن بين رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب ولودريان عندما وصف دياب وزير الخارجية الفرنسي بأنه يجهل حقيقة ما يتم في لبنان؛ وهي الأزمة التي يعتقد البعض أنها كان من أبرز أسباب استقالة وزير الخارجية اللبناني نصيف حتى قبل انفجار مرفأ بيروت بيومين بعد وصفه للوضع في لبنان بأنه دولة في طريقها للفشل وهو ما اعتبره بعض المراقبين ينطبق مع رؤية لودريان.
وأشار المراقبون إلى تلويح لودريان -قبل شهر من انفجار مرفأ بيروت- بالشروط لتقديم أى مساعدات، التي كان من بينها الاستعانة بصندوق النقد الدولى، وخصخصة القطاع العام، وإطلاق يد المصارف وشركات القطاع الخاص، وزيادة الضرائب، ورفع الدعم عن السلع الغذائية وغيرها من “الإصلاحات”. وتتعلق الإصلاحات المطلوبة أيضًا وفقا للدوائر القريبة بنزع سلاح حزب الله وخاصة صواريخه الدقيقة وفرض سيطرة الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل.
رؤساء فرنسا.. دور تاريخي
ورغم كل تلك المحاولات الفرنسية لاستعادة السيطرة على المشهد قبل وبعد انفجار مرفا بيروت إلا أن هناك وجهة نظر أخرى ترى أن الدور الفرنسي لم يعد بنفس القوة على الساحة اللبنانية، ولا يتناسب مع ما أظهره ماكرون ووزير خارجيته لودريان؛ حيث لم يعد الدور الفرنسي مرحبًا به بالدرجة نفسها على الأقل، من الفرقاء اللبنانيين. كما أن النموذج الذي يقدمه “حزب الله” يختلف تمامًا عن صورة لبنان في المخيلة الفرنسية. لقد كان عقد الثمانينيات فارقًا بشأن الدور الفرنسي في لبنان.
وإذا أردنا لحظة محددة ترمز إلى انحسار هذا الدور، فربما تكون هي لحظة إخلاء “قصر الصنوبر” في مارس 1986، وهو قصر ثقافي قديم كان ممثل فرنسا يقيم فيه. يومها بدا إخلاء هذا المقام الكبير، الذي مثل أحد رموز الوجود الفرنسي في المنطقة كلها، تعبيرًا عن مرحلة جديدة تمامًا في العلاقة بين باريس وبيروت. ذلك المشهد الذي سبقه عدد من المشاهد التي جسدت الهيمنة والرعاية الفرنسية لكل أمور الشأن اللبناني سلبًا وإيجابًا، حيث يحلو للبعض سرد المواقف التاريخية لكل الرؤساء الفرنسيين من الملف والتطورات اللبنانية وهو حديث دارج ويتناقل بين كل الفرقاء اللبنانيين خاصة في مناسبة إعلان مطالب الرئيس الحالى ماكرون اليوم؛ ولعل أبرز تلك الحقائق التي يتم تداولها الآتى:
- في عهد الجنرال شارل ديجول؛ اتخذ موقفًا حازمًا في عام 1969 ضد إسرائيل بعد اعتدائها على مطار بيروت الدولي، ووصل إلى حد فرض الحظر على بيع الأسلحة لها.
- في عهد الرئيس فاليري جيسكار ديستان؛ كان أول من بادر في بداية الحرب في العام 1975 إلى ارسال شخصيتين ديجوليتين عريقتين هما رئيس الوزراء موريس كوف دو مورفيل والوزير جورج جورس كموفدين للمساعدة في وضع حد للاشتباكات وإيجاد حل سياسي. ثم جاء قرار الرئيس جيسكار ديستان في العام 1978 والقاضي بمشاركة فرنسا الفاعلة في القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان.
- في عهد الرئيس فرنسوا ميتران؛ الذي أرسل جنودًا فرنسيين إلى بيروت للمساهمة في القوة المتعددة الجنسيات في العام 1982، ثم استضافة لقاءات الحوار اللبناني- اللبناني في الكي برانلي وصولا إلى قرار استقبال العماد ميشال عون في منفاه الفرنسي في العام 1991 وإقامته على مدى حوالي خمسة عشر عاما مع كلفتها الباهظة.
- في عهد الرئيس جاك شيراك؛ الذي تحرك على أصعدة ثلاثة: الاول، دعم سيادة لبنان ومساعدته لبسط سلطته على أراضيه من خلال لعب دور الوسيط الناشط للتوصل إلى “تفاهم نيسان” في العام 1998 وعلى صعيد تحركه الدولي في إطار مجلس الأمن لتبني القرارين 1559 و1701. أما الصعيد الثاني، فقد تناول العمل لإعادة موقع بيروت إلى الخارطة الديبلوماسية الدولية من خلال زيارتيه للعاصمة اللبنانية. أما الصعيد الثالث، فتركز على الجانب الاقتصادي من خلال استضافة العاصمة الفرنسية لمؤتمرات الدعم المالي للبنان ما عرف بمؤتمرات “باريس 1″ و”باريس 2″ و”باريس3” في الاعوام 2001 و2002 و2007 .
- في عهد الرئيس نيقولا ساركوزى؛ فقد استضاف لقاءات الحوار اللبناني- اللبناني في سيل سان كلو في العام 2007 ثم رعايته في العام 2008 الخطوة التاريخية بتأسيس العلاقات الديبلوماسية بين لبنان وسوريا وجمع الرئيسين اللبناني والسوري في باريس.
- في عهد الرئيس فرنسوا هولوند؛ استضاف لقاء مجموعة الدعم الدولية للبنان في العام 2014 وبتقديم مساعدة استثنائية بقيمة مئة مليون يورو في العام 2016 لدعم لبنان في معالجة تداعيات استقبال النازحين السوريين.
- في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون الذي تدخل في العام 2017 لدى المملكة العربية السعودية لحل أزمة رئيس الوزراء حينذاك سعد الحريري ومن ثم استضافة باريس في العام 2018 لمؤتمر دعم لبنان ماليًا واقتصاديًا من خلال “سيدر”.
أصداء الإليزيه
إلا أن الفرقاء الذين يسردون هذا التاريخ الفرنسي في لبنان وما تركه من أثر على الساحة السياسية والاقتصادية والأمنية يغيب عنهم اليوم أن فرنسا الجديدة تشهد تغييرات عميقة في تكوين طبقتها السياسية بحيث يغيب جيل الوجوه القديمة التي كان لبنان يعني لها كثيراً مع ما يرافقه من تعاطف شخصي بينما يصل إلى السلطة اليوم جيل من الوجوه الشابة التي تتحكم بها مصالح آنية ولا مكان للعواطف في حساباتها.
وربما ما مثله موقف جان إيف لودريان يعتبر خليطًا بين جيل قديم يستوعب كل المشاعر العاطفية الكلاسيكية تجاه لبنان وما يمثله من نقطة انطلاق سياسي وثقافي بالنسبة لفرنسا، وبين واقعية الجيل السياسي الذي يسعى لتوظيف كل ذلك بصورة برجماتية لخدمة مصالح فرنسا الحيوية، وفي مقدمتها المصلحة الاقتصادية، وأن يكون لبنان نقطة ارتكاز إقليمى لنفوذ فرنسي يساعدها في بقية الملفات والحصول على نصيب من الثروات والنفوذ.
وواقع الحال بالنسبة للتحليل الموضوعي للدور الفرنسي في لبنان قبل انفجار مرفأ بيروت يجد أنه عندما ينتهي من التحليل يكون قد رسم صورة كاملة لحال وواقع المشهد اللبناني صعودًا وهبوطًا على مدار قرن كامل من الزمان هو عمر الدولة اللبنانية الحديثة، وأن كل ما شهدته وتشهده الساحة اللبنانية لم يكن يومًا بعيدًا عن قصر الإليزيه، وإن سُمعت أصداؤه في قصر بعبدا حيث مقر رئيس الجمهورية اللبنانى أو السراي الكبير حيث مقر الحكومة في قلب بيروت؛ وأن كل الصراعات والأدوار والتحالفات التي شهدها لبنان كانت بسماح وموافقة ضمنية من باريس ومساحات حركة محسوبة، صاحبها حالات انفلات عديدة دفع اللبنانيون ثمنها جيلًا من بعد جيل بعيدًا عن القراءة الكلاسيكية للمشهد اللبناني ومعادلاته المعتادة.
وحالة الانفلات في المعادلة التي تقلق باريس إقليميًا هي زيادة سيطرة ونفوذ حزب الله وهى التي سمحت له قبل هذا بمساحات حركة محسوبة ولديها قنوات اتصال قوية مع قياداته كانت تعتقد باريس دائمًا أنها كافية للتحكم في سلوك وردود أفعال الحزب، ولكن زيادة الصراع الإقليمى وتأثير وسرعة إيقاع حركة المحور الإيرانى زادت من حالة انفلات حزب الله وخروجه عن حدود المساحات المسموح بها فرنسيًا، وكذلك أثار قلق من عهدوا لباريس برعاية هذا الملف والتعامل معه خاصة الولايات المتحدة التي أبدت قلقها لباريس، وترى أن هناك تخاذلًا في التعامل بحسم مع هذا الملف من إدارة الرئيس ماكرون.
وأصبحت الضغوط تمارس على باريس وبقية الفرقاء اللبنانيين وحزب الله ذاته لفك ارتباط لبنان بهذا المحور مستغلين في ذلك زيادة حالة الغضب على التركيبة السياسية الحالية وما لحق بالمشهد من فساد وسوء إدارة وتدهور المعيشة ويرون فيها فرصة لقطع الطريق على حزب الله وتحجيم دوره الذي امتد عبر سوريا ويتلاحم مع أدوار أخرى في العراق وصولًا إلى إيران وجنوبًا إلى اليمن، وهو ما يحول المعركة السياسية إلى معركة وجود وبقاء بالنسبة لحزب الله ومن خلفه طهران وكل دول وجماعات ومليشيات المحور الإيرانى وسيكون البداية بالرد الكلاسيكى المتعارف عليه من حزب الله “شارع مقابل شارع” من خلال أنصاره وجنوده في الشارع لإحباط إى تحرك ضده بدعم من التيار العونى الذي يمثله رئيس الدولة العماد ميشيل عون.
لذلك قد نرى تحركًا على نطاق أوسع من إدارة الرئيس ماكرون ووزير خارجيته لزيادة مساحة الدعم والتأييد من كل الحلفاء وتوظيف كل العلاقات والتحالفات الجيدة بما فيها العلاقات مع إيران وروسيا والصين من أجل إنجاز تلك الخطوة مع محاولة للحصول على دعم أوروبي بل وتوسيع كبير للدور الأوروبي الذي يحترم النفوذ الفرنسي في لبنان ولا يخشى منه في جذب لبنان بعيدًا عن المحور الإيراني خاصة الدور الألماني وقنواته المتعددة مع إيران، مع الحرص على إبعاد أي ملامح لدور أو ضغوط إسرائيلية تزيد من قوة وشعبية حزب الله في هذا التوقيت.
وعلى الرغم من فشل البدايات إلا أن باريس ستسعى لتفعيل دور اللجنة الثلاثية التي تضم واشنطن وباريس ولندن التي كلفت بمعالجة الوضع في لبنان في 17 أكتوبر 2017. وربما تكرر النموذج أو تضيف إليه عناصر وقوى أخرى بصيغ مختلفة تمكنها من إعادة هيكلة وتشكيل وترتيب المشهد اللبناني بما لا يخل بكل ما سبق ذكره من بنود المصلحة الفرنسية.
وستكون البداية كما تعهد ماكرون اليوم أمام اللبنانيين من خلال تنسيق حملة مساعدات كبيرة فرنسية وأوروبية ودولية للبنان في الأيام المقبلة، مضيفا بأن لبنان يواجه أزمة سياسة واقتصادية وثمة حاجة لاستجابة عاجلة لها، مغازلا الشعب اللبناني بتغريدة فور وصوله إلى مطار بيروت: “لبنان ليس وحيداً”.
ويبقى المشهد رهينة لكل المعطيات خلال الفترة القادمة ما بين السيطرة أو الانفلات، وهو ما يدعونا للتساؤل عن الدور العربي في المعادلة اللبنانية على الآقل في مواجهة تمدد المحور الإيراني وهو ما يمكن تناوله في تحليل آخر.
