عرض- أحمد بيومي
تعتبر مؤشرات سوق المال أحد اهم المنتجات الرئيسية للبورصة التي يتم من خلالها قياس ومتابعة حركة السوق تاريخيا، حيث يهتم المستثمرين بمتابعه حركة تلك المؤشرات لقياس أداء السوق خلال الفترات المختلفة، وهي تختلف من حيث تصنيفاتها ومن حيث حجم الشركات، وفيما يلي سنتطرق للمراجعة الدورية لمؤشرات سوق الأوراق المالية المصري وأهم التغيرات التي حدثت في تلك المؤشرات.
تستخدم مؤشرات سوق المال كمقياس عام لأداء السوق، يمكن النظر إلية للتوصل إلى نتيجة سريعة عن أداء ذلك السوق خلال فترة محددة دون حاجة للنظر إلى أداء كل شركة مدرجة في البورصة على حداة، ويتميز المؤشر بكونه يتفادى التركيز على صناعة بعينها ومن ثم يوفر تمثيلا جيد اً لمختلف الصناعات والقطاعات العاملة داخل الاقتصاد المصري.
، ومن ثم فإن هناك عددا كبيرا من المنتجات الاستثمارية (صناديق الاستثمار المفتوحة والمغلقة المحلية والأجنبية، المحافظ المالية للشركات) التي تستخدم المؤشرات كمقياس مقارن للأداء للوقوف على مدي جودة مدير استثمار الصندوق (في حالة الاستثمار النشط) في تحقيق الإدارة الفعالة للأصل المالي، أو تستخدمها صناديق الاستثمار غير النشطة (صناديق المحاكاة للمؤشر) والتي تريد تحقيق أرباح تساوي أرباح السوق المصري في إنشاء صندوق استثماري يتضمن الأسهم المدرجة بالمؤشر ووفقا للوزن النسبي لتلك الشركات بالمؤشر.
ويتكون المؤشر عادة من مجموعة من الشركات تسمي الشركات المكونة للمؤشر لدى كل شركة وزن نسبي في المؤشر بحيث تمثل مجموع أوزان الشركات المدرجة بالمؤشر 100%، يتم حساب أداء المؤشر وفقا لأداء الشركات المدرجة به مضروبا في الوزن النسبي لكل شركة مدرجة بالمؤشر ومن ثم يتم التوصل إلى الأداء العام للمؤشر.
ومن ثم فإن البورصة المصرية هي الجهة المنوطة عن حساب تلك المؤشرات وإجراء المراجعة الدورية للمؤشر من خلال إعادة النظر في الشركات المكونة للمؤشر وأوزان تلك الشركات، تقوم البورصة المصرية بمراجعة مؤشراتها مرتين سنويا وفقا لمجموعة من الاعتبارات يتم الإشارة إليها في الدليل الخاص بمنهجية انشاء المؤشر لأول مرة. يتم مراجعة المؤشر مرتين سنويا، تمثل المراجعة الأولي للمؤشر في الأول من فبراير من كل عام وهي المراجعة الخاصة بأداء الشركات خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر ويتم العمل بالمؤشر الجديد (وفقا للأوزان والشركات الجديدة) في الأول من فبراير كل عام، أما المراجعة الثانية فهي في الأول من أغسطس وهي عن الفترة من 1 يناير وحتي 30 يونيو ويتم العمل بها في يوم العمل الأول لشهر أغسطس، وهو ما قامت به البورصة المصرية في أغسطس الحالي حيث أنه بتاريخ 29 يوليو 2020 تم إعادة مراجعه مؤشرات البورصة المصرية واطلاق المؤشر الجديد (وفقا لمنهجية كل مؤشر بعد استبعاد الشركات التي لا تنطبق مع معايير المؤشر وادراج الشركات الجديدة التي تتوافق مع معايير المؤشر) ليبدأ العمل به في 4 أغسطس 2020.
المراجعة الدورية الثانية لمؤشرات البورصة في عام 2020.
شهدت المراجعة الدورية الثانية للبورصة المصرية على مؤشرات “EGX30, EGX50EWI, EGX70EWI, EGX100EWI” وقد تضمنت المراجعة ادراج الشركات التي حققت قيم تداول مرتفعة بشكل شهري خلال الست أشهر المنقضية (وفقا للتحديث الأخير الذي صدر في أغسطس 2019). حيث تم مراجعة كل من مؤشرات (EGX30, EGX30TR, EGX30CAPPED) التي تم بنائها لقياس أداء السوق وفقا لأداء أفضل ثلاثون شركة بالسوق من حيث معدل النشاط حيث يشترط المؤشر أن يتم تداول اسهم الشركة 65% من عدد أيام التداول (78 يوما على الأقل من اجمالي 120 يوم)، والأعلى من حيث قيم السيولة الشهرية بعد استبعاد سوق الصفقات واختيار الشركات الأكثر تكرارا في الترتيب ضمن أول 30 شركة في السوق، ووجود نسبة تداول حر لا تقل عن 15% من أسهم الشركة (نسب أسهم الشركة المقيدة بالسوق إلى اجمالي أسهم الشركة)، ويتم حساب الاوزان لتلك الشركات بالمؤشر وفقا لرأس مالها السوقي (قيمة راس مال الشركة المحسوب وفقا لناتج حاصل ضرب عدد أسهم الشركة في سعر إغلاق السهم) المعدل بنسبة التداول الحر (عدد أسهم الشركة المدرجة بالبورصة إلى اجمالي عدد أسهم الشركة) وقت شملت المراجعة استبعاد عدد 5 شركات من الشركات غير المؤهلة للمنهجية الحالية وهم (أوراسكوم كونستراكشن بي ال سي، الإسكندرية للزيوت المعدنية، المصرية للمنتجعات السياحية، الصناعات الكيماوية المصرية – كيما، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب) مقابل انضمام 5 شركات جديدة للمؤشر وهم (الحديد والصلب المصرية، النساجون الشرقيون، البنك المصري لتنمية الصادرات، إيديتا للصناعات الغذائية، بلتون المالية القابضة)، و تعتبر تلك المؤشرات الأهم في سوق الأوراق المالية المصري من حيث اهتمام المستثمرين بمتابعتها للوقوف على أداء السوق، كما تتمثل أهميتها أيضا في كونها تمثل معيار مقارن لقياس الأداء لعدد من صناديق الاستثمار المختلفة.
أما مؤشر EGX50 EWI وهو مؤشر متساوي الاوزان فقد شهد خروج عدد 9 شركات من الشركات المكونة للمؤشر مقابل انضمام 9 شركات جديدة، وقد شهد مؤشر EGX70 EWI خروج عدد 14 شركة مقابل انضمام عدد 14 شركة جديدة، أما مؤشر EGX100 EWI الاوسع نطاق فقد شهد خروج عدد 9 شركات وانضمام عدد 9 شركات جديدة. أما مؤشر النيل Nile Index للشركات الصغيرة الذي لا يشترط عدد محدد من الشركات بالمؤشر فلم يشهد انضمام أي شركه في حين تم استبعاد عدد شركة واحدة (الاخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والامن الغذائي) لتصبح عدد الشركات بالمؤشر 23 شركة.
وبشكل عام فإن السبب الرئيسي لأجراء المراجعة الدورية للمؤشرات بالبورصة المصرية هو التأكد من أن الشركات المدرجة بالمؤشر ينطبق عليها شروط اختيار الشركات التي تم تحديدها مسبقا في منهجية إنشاء المؤشر، وهو ما يترتب عليه خروج بعض الشركات التي لم تستوفي الشروط في الست أشهر الماضية ودخول الأسهم الأخرى التي نجحت في الوفاء بالشروط، أما عن الأثر المترتب علي مثل تلك المراجعات فإنه غالبا ما تشهد الشركات التي تم اضافتها لتلك المؤشرات تدفقات استثمارية في شكل تزايد السيولة عليها إما من جانب المستثمرين الافراد أو الشركات سواء الذين قد توقعوا مسبقا انضمام تلك الأسهم وتم شرائها مسبقا لغرض الاستفادة من الارتفاعات في تلك الأسهم التي قد غالبا ما تحدث لزيادة الطلب عليها بعد الانضمام للمؤشر، أو الطلب الناجم عن المستثمرين مثل صناديق الاستثمار والمحافظ المالية الذي يلي انضمام السهم بالمؤشر حيث ان بعض من تلك الصناديق تشترط في سياساتها الاستثمارية أن يكون السهم مدرج بأحد مؤشرات سوق الأوراق المالية المصري (استيفاء معيار السيولة والنشاط) حتى يكون ضمن الأفق الاستثماري لتلك الشركات (حتى يسمح لصندوق الاستثمار شراء السهم)، ومن ثم فإن دخول أسهم جديدة بالمؤشر وخروج أخرى منه يعني دخول أسهم في نطاق الأفق الاستثماري للشركات (زيادة الطلب عليها) وخروج أسهم من الأفق الاستثماري للشركات (ضغط بيعي علي تلك الأسهم).
باحث ببرنامج السياسات العامة
