القضايا الإقليمية
تمر المنطقة حاليًا بلحظة مهمة ودقيقة للغاية، إذ يشهد مسرح الأحداث الإقليمية العديد من التطورات على كافة الأصعدة، ومن واقع تأثر الأمن المصري بشكل مباشر بتحولات الإقليم وتداعيات الأحداث فيه، نقدم أبرز ما تناولته المواقع والصحف الإقليمية والدولية من رؤى وتحليلات ووجهات نظر فيما يخص قضايا الشأن الإقليمي.
هل نشهد انحسارا للدور التركي؟
نشرت الشرق الأوسط مقالًا بعنوان ” بيرنار ليفي في ليبيا… ثانية” تناولت خلاله العاصفة التي قامت على خلفية زيارة ” بيرنار ليفي” إلى مصراتة .
حيث أصدر المجلس الرئاسي في ليبيا بيانًا رسميًا استنكر خلاله الزيارة وتوعد بمحاسبة كل من يثبت تورطه في ترتيباتها ولم تعلن أية جهة أخرى داخل ليبيا أو خارجها مسئوليتها عن هذه الزيارة التي أثارت موجة غضب عارمة. كما أصدر سفير ليبيا في باريس بياناً ينفي فيه منح الكاتب الفرنسي تأشيرة دخول.
الزيارة يقال إن الهدف منها إعداد تقارير صحفية حول المقابر الجماعية في ترهونة إلا أن المتابع للأزمة الليبية يدرك جيدًا أن الأمر له علاقة بالمشاورات التي تجرب في عواصم بينها أنقرة والرباط لمحاولة الوصول إلى تسوية مناسبة لأطراف الصراع.
بيرنار ليفي البالغ من العمر 71 عامًا هو شخصية جدلية للغاية داخل ليبيا وخارجها وقبل أن يتدخل في الأزمة الليبية عندما أوشك القذافي على السقوط حاول التدخل قبلها في الأزمة الأفغانية ولكن مسعاه قوبل بالرفض.
وفي بداية الانتفاضة في ليبيا في شهر فبراير عام 2011 سارع بالسفر جواً إلى مصر، ومنها دخل إلى ليبيا عبر الحدود البرّية والتقى المستشار مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الانتقالي في مدينة طبرق. الزيارة إلى طبرق تبعتها زيارات إلى الغرب الليبي، وخاصة لمدن الجبل الغربي، ولمدينة مصراته.
استجابت الرئاسة الفرنسية ممثلة بالرئيس نيكولا ساركوزي لتدخل السيد ليفي، ولمطالبه. واعترفت بالمجلس الوطني الانتقالي في شهر مارس 2011، كيف، ولماذا، تحوّل السيد ليفي من بطل للانتفاضة بالأمس، حتى أن البعض طالب بمنحه الجنسية الليبية إلى شخص غير مرغوب فيه اليوم؟ وهل لهذا التغيّر صلة بوقف الحرب نهائياً؟
وفي نفس السياق نشرت ” الشرق الأوسط” مقالًا بعنوان ” معركة سرت تقرر مصير التدخل التركي في ليبيا” تناولت خلاله بعد الانتفاضات العربية عام 2011، كان التصور السائد بين صانعي القرار الفرنسيين هو أن الرجل العسكري القوي فقط، هو الذي يستطيع السيطرة على التمرد الإسلامي والهجرة الجماعية. ويعتقد صانعو السياسة في باريس أن حفتر هو الفاعل الوحيد القادر على فرض النظام على عدد لا يحصى من الجماعات الإسلامية، التي تنشط في الأماكن غير المحكومة في ليبيا. وتربط فرنسا هذا الصراع الإقليمي بحرب أكبر ضد التمرد الإسلامي في منطقة الساحل، مما يهدد الحكومات الهشة في مالي (يتعرض رئيسها الآن للمطالبة بالتنحي) وتشاد والنيجر، والجميع مشارك في عملية “بورخان” الفرنسية.
إلا أنه وبحلول عام 2015 وصل الصراع إلى طريق مسدود، وغدت ليبيا دولة تتنازع عليها حكومتان متنافستان.
بلغت المحاولات الدولية للتوسط في النزاع ذروتها في الاتفاقية السياسية في ديسمبر التي تم التوقيع عليها في الصخيرات في المغرب، حيث تم إنشاء مجلس للرئاسة بقيادة فائز السراج الذي كلف تشكيل حكومة وحدة جديدة، لكن بحلول عام 2016 بدأت أحكام اتفاق السلام بالفشل ومن جديد أصبحت ليبيا منقسمة جغرافياً بين حكومتين متنافستين تقعان في الشرق والغرب.
وفي سياق آخر نشرت ” الاتحاد الإماراتية” مقالًا بعنوان ” تركيا: أوهام السلاطين” تناولت خلاله التطاول التركي على دولة الإمارات من خلال وزير دفاعها خلوصي أكار وردود الفعل الإماراتية الرسمية عليه.
حيث وصفت أبوظبي تصريحات وزير الدفاع التركي بأنها سقطة جدية للدبلوماسية في بلاده، التهديدات التركية الوقحة استدعت ردود أفعال رسمية وشعبية، إذ استنكرتها وزارة الخارجية بمملكة البحرين، مؤكدةً «تضامن مملكة البحرين مع شقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفها صفاً واحداً مع دولة الإمارات في موقفها الثابت بشأن التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول»، كما أكد الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان العربي مع الإمارات، ووقوفه معها ضد أي تهديدات تمس سيادتها وأمنها واستقرارها. إن التهديدات التركية تستدعي تفعيل استراتيجية الردع العربية لمواجهة التدخلات الخارجية في المنطقة العربية.
وحول تراجع الدور التركي في شرق المتوسط نشرت الاتحاد الإماراتية مقالًا بعنوان ” أفكار حول التراجع التركي” تناولت خلاله التصريحات التي أعلنها المتحدث باسم الرئاسة التركية يوم الثلاثاء الماضي عندما أشار إلى أن بلاده “قد” توقف عمليات استكشاف الطاقة في شرق المتوسط لبعض الوقت، انتظاراً لمحادثات مع اليونان.
حيث أكد أن بلاده تتجه إلى خفض التصعيد مع اليونان في محاولة للامتثال لمطالب رئيس الاتحاد الأوروبي حاليًا ” ألمانيا”.
الحديث التركي عن إطلاق عملية شاملة للتنقيب في شرق المتوسط بما فيها المياه الاقتصادية الخالصة التابعة لليونان انتهى تمامًا بعد أن أكدت أنقرة على أنها على استعداد تام للتفاوض مع أثينا في شتى المجالات، في نهاية لسياسة الغطرسة التركية التي كانت تتعامل مع مياه المتوسط وكأنها ملكية خالصة لها.
وقد جاء هذا التراجع في أعقاب تصريحات يونانية تحدثت عن الجهوزية العسكرية التامة للاعتداء على مياهها الإقليمية إضافة إلى تصريحات برلين الواضحة حول أن المواجهة بين تركيا واليونان إذا وقعت فإنها ستكون مواجهة تركية ” أوروبية”.
ثم جاء التدخل الأمريكي والذي رسم ملامح تراجع الدور التركي بشكل أكبر عندما عبرت الخارجية الأمريكية عن رغبتها في وقف أعمال التنقيب غير الشرعية في مياه المتوسط لأنها ستؤدي إلى استفزازات ربما تجر المنطقة كلها إلى حرب وأن المواجهة لن تكون بين أنقرة وأوروبا فقط ولكن مع حلف شمال الأطلسي أيضًا
صراعات المشاريع في سوريا
نشر موقع المونيتور الأمريكي تقريرا للكاتب أنطون مارداسوف تحت عنوان: “موسكو ودمشق في منطقة الظل الرمادية في سوريا”، أشار خلاله إلى أن أحدث تطور في سوريا ينطوي على مجموعة عسكرية مدعومة من روسيا تعمل على تشكيل منطقة حكم ذاتي لنفسها في الجنوب الغربي وحتى الاشتباك مع قوات النظام، لافتًا إلى أن الروس يحاولون الآن قتل عصفورين بحجر واحد. إنهم يسعون لاحتواء النفوذ الإيراني بالقرب من الحدود الإسرائيلية وإلغاء أي بوادر انشقاق ظهرت بعد “المصالحة”. لجميع الأغراض العملية، من غير المرجح أن يكون التشكيل المدعوم من روسيا – الذي يضم المتمردين السابقين ويتصرف بشكل مستقل عن قوات الأسد – يشكل العمود الفقري للقوات المسلحة الجديدة. ومع ذلك، فإن دعم روسيا قد يحقق بعض الفائدة من خلال جعل الانتخابات السورية المقبلة في عام 2021 تبدو أكثر ديمقراطية.
وأفاد أن جنوب سوريا يُعدُّ الآن مثالًا مقنعًا لما يمكن أن يحدث لمنطقة متمردة سابقة عادت إلى سيطرة النظام من تغلغل المشاعر المعادية للأسد، والأهم من ذلك أنه مؤشر على رغبة موسكو في إيجاد حل وسط مستقر مع اللاعبين الإقليميين ودون الإقليميين، لافتًا إلى أن روسيا إذا كانت مستعدة للوقوف إلى جانب اللواء الثامن أو وحدات أخرى تحت مظلة الفيلق الخامس، فعليها تنسيق إجراءاتها مع دمشق. النظام السوري حذر من دعم موسكو للمتمردين السابقين ويعتبره تحريضًا على الحكم الذاتي في الجنوب وتهديدًا لشبكات التهريب، مشيرًا إلى أنه من الآن فصاعدًا ليس من المستحيل أن تستخدم موسكو عامل “المناطق الرمادية” في سوريا – حيث لا تكون سيطرة الحكومة مطلقة – لتعزيز شرعية نظام الأسد. قد تخلق درجة من التصويت الاحتجاجي في انتخابات 2021 المقبلة مظهرًا للتحرر داخل البلاد في نظر الصحفيين الأجانب. يمكن بعد ذلك تقديم هذا “التحرير” كوسيلة لجذب المستثمرين المحتملين في المنطقة، كما أن الدعم الروسي للفيلق الخامس وسعيها لإنشاء قوات مسلحة جديدة سيخاطر بتفاقم التوترات مع دمشق وستؤدي إلى مناوشات جديدة وأعمال قتالية، مما يتسبب في المزيد من المعاناة الإنسانية.
وعلى صعيد ليس ببعيد، نشرت صحيفة الاتحاد الإماراتية مقالًا للكاتب د. رياض نعسان أغا، تحت عنوان: “سوريا.. وسياسة الإعاقة”، أوضح فيه أنه حين لا ينجح مشروع سياسي في فرض إرادته، تتحول أهدافه إلى إعاقة تحقيق مشروع الآخر، هذا ما يحدث في الصراع السوري الذي بات دولياً، فحين أخفق مشروع الحل العسكري في الحسم، بات البديل إعاقة أي أفق أمام الحل السياسي، مبينًا أن الولايات المتحدة قدمت «قانون قيصر» عقاباً للحكومة السورية إنْ هي لم تقبل المضي في الحل السياسي، ولكن احتمال أن يفشل هذا القانون في إجبار الحكومة على التنازل أكبر من احتمال إذعانها. ولئن بدت روسيا تميل إلى حل سياسي في إعلامها الذي بدأ ينتقد الأوضاع في سوريا، ويشكك في صوابية القيام بتشكيل مجلس شعب، رغم غياب نحو ثلثي الشعب بين نازح ومهاجر أو مفقود، ولا تمانع علنًا في عودة التفاوض في جنيف، فإن إيران سارعت لرد عملي حين عقدت اتفاقًا عسكريًا جديدًا مع الحكومة السورية رغم عدم الحاجة إليه لوجود اتفاقيات سابقة بذات المضمون، لكنها أرادت إعلان التمسك بالحل العسكري، وهي تعلم أن العالم كله يرفض أن تحسم القضية السورية عسكريًا، ولئن فكرت إيران بدفع النظام إلى متابعة الهجمة على الشمال السوري لإخضاعه عسكرياً خارجة عن الاتفاقيات المبرمة حول وقف إطلاق النار، ورافضة التوجه الأميركي والأوربي بإنهاء الصراع سياسيًا. ولن تتمكن إيران من البقاء في سوريا لأنها بلا أنصار، فحتى السُلطة السورية نفسها لا تقبل امتداد ولاية الفقيه إلى سوريا، وكذلك الطوائف الأقرب إلى مذهب إيران الديني ترفض تحول سوريا إلى دولة دينية شيعية كانت أم سنية.
لبنان.. دولة حزب الله
نشرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية تقريرًا تحت عنوان: “لبنان الذي نعرفه يموت” للكاتب ستيفن كوك، أوضح فيه أن النظام السياسي الوحيد الذي عرفته البلاد طوال تاريخها ينهار الآن دون رجعة، فما يحدث في لبنان هو دوامة الموت في نظام ما بعد الحرب الأهلية في البلاد. لا أحد – على الأقل من كل اللبنانيين أنفسهم – يعرف ما يأتي بعد ذلك، بعد سنوات من الخلل والفساد أدركته أخيرًا الطبقة السياسية في لبنان التي انتفعت طوال هذه السنوات من الخلل والفساد، والآن لا تفعل الحكومة اللبنانية لإدارة الأزمة إلا محاربة الإصلاح والخلاف مع البرلمان ومقاومة صندوق النقد الدولي، ومغازلة ود الصين، مشيرًا إلى أنه لا يوجد الكثير من الحماس الدولي لمساعدة الحكومة على الخروج من الفوضى، وقد زار وزير الخارجية الفرنسي بيروت لتعزيز رسالة مفادها أن الإصلاح هو الجوهر، والأمريكيون ومعهم السعوديون والإماراتيون لا يميلون لإنقاذ حكومة وطبقة سياسية تم اختراقها من قبل حزب الله، وهذا يجعل الصين هي الراعي المحتمل المتبقي، ولكن بمجرد توقيع بيروت اتفاق مع بكين فلن يكون بمقدور لبنان العودة لمسار العلاقات مع واشنطن أو انتظار دعم صندوق النقد. ووسط كل ذلك يصعب على اللبنانيين تحمل الانهيار، ولذلك كان نداؤهم في المظاهرات بتغيير الطبقة الحاكمة كلها، فهم قد عرفوا ما يحتاجه لبنان: نظام جديد بالكامل والتخلص من الغنائم السياسية والمالية القائمة على الطائفة لصالح نظام أكثر إنصافًا وعدلًا، ولكن هذه المطالبات اصطدمت بإصرار الطبقة الحاكمة على الحفاظ على النظام الحالي، وهذا يهيئ البلاد لمعاناة طويلة قد تصل إلى الانهيار.
ونشرت صحيفة الشرق الأوسط مقالًا للكاتب حسام عيتاني، تحت عنوان: “لبنان في ظلامه الحالك”، أوضح فيه أن وكالة «موديز» خفضت تصنيف لبنان الائتماني إلى مستوى «سي» الأدنى على سلمها الذي يشير إلى التعثر الكامل، وذلك بعد يومين من زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، التي تحولت انتكاسة دبلوماسية إضافية للحكومة اللبنانية. فإجراء الوكالة وزيارة الوزير الذي كرر أن المجتمع الدولي لن يساعد لبنان ما لم تتبنَ السلطات فيه إصلاحات اقتصادية واضحة، يعلنان أن الأزمة اللبنانية لن تجد حلاً في المستقبل القريب، وأن المواطنين الرازحين تحت أعباء الكوارث المتنوعة التي يعانون منها متروكون لقدرهم الأسود، مفيدًا أن العزلة والتجاهل هما العنوانان اللذان سيتعامل بهما العالمان الغربي والعربي مع الكارثة اللبنانية. أما «الشرق» فليس في حقيقة الأمر أكثر من مزحة سمجة لا يعادل افتقارها إلى الواقع سوى الدعوات المضحكة – المبكية إلى «الجهاد الزراعي» واستنبات الخضار على شرفات المنازل كوسيلة لتجنب الجوع (وليس علاج الأزمات المتفاقمة والمتناسل بعضها من بعض)، مؤكدًا أن لبنان انضم إلى نادي الدول الفاشلة، على المستوى الاقتصادي والمؤسسي، وليس لدى السلطة القائمة ما تصنع غير استمرار نهب المال العام على غرار ما يجري في شأن مشروعي سدّ بسري ومعمل الطاقة في سلعاتا.
وحول العملية الأخيرة في مزارع شبعا، نشرت صحيفة اللواء اللبنانية مقالًا للسفير هشام حمدان، تحت عنوان: “العبرة من مسرحية مزارع شبعا والخط الأزرق”، أشارت خلاله إلى أن ما حدث مؤخرًا في مزارع شبعا وعلى الخط الأزرق كان مسرحية لا أكثر، إسرائيل ترغب أن تبقى متفرجة، تلعب دورا محدودا، لا يورطها بحرب شاملة، وحاول الغرب أن يتحول الشارع، من خلال ثورة 17 تشرين 2019، إلى لاعب في وجه حزب الله، لكنه لم ينجح، فحزب الله لا يريد حربا داخليّة. جاءت الآن هذه الواقعة، على الحدود، لمعرفة مدى جديّة حزب الله بفتح مواجهة عسكرية مع إسرائيل، فوجدت أنه لن يذهب إلى مواجهة. حزب الله ما زال يأمل بتسوية بين إيران والولايات المتحدة، تنهي حالته المأزومة.
ونشرت صحيفة الجمهورية اللبنانية مقالًا للكاتب جوني منير، تحت عنوان: “باريس طمأنت «حزب الله» وطلبت منه”، أشار خلاله إلى أن الأحداث العسكرية والأمنية بين «حزب الله» وإسرائيل مثّلت إثباتًا إضافيًا بأنّ احتمالات اندلاع حرب جديدة تبقى متدنية جدًا، فلا إسرائيل قادرة أو راغبة بذلك، ولا «حزب الله» يريد الحرب؛ لذلك يتمسك «حزب الله» بردّ ولو مدروس، ولذلك أيضا تعمل إسرائيل بقوة لعدم السماح بتسجيل نقطة لصالح «حزب الله».
ونشرت صحيفة الراي الكويتية مقالًا للكاتب خير الله خير الله، تحت عنوان: “«حزب الله»… أنا لبنان ولبنان أنا”، رأى فيه أن الحرب تدور خارج لبنان الذي يبدو مصرّا على زج نفسه فيها في ظلّ وجود «حكومة حزب الله» في «عهد حزب الله». يدفع لبنان ثمنا غاليا على كلّ صعيد بسبب إصرار «حزب الله» على زجّه في حرب إقليمية بناء على طلب إيراني، والثمن الذي يدفعه لبنان كبير إلى درجة أن مصيره صار في مهبّ الريح، خصوصا في ظلّ أزمة اقتصادية لم يشهد مثيلا لها منذ قيامه قبل مئة عام، مشيرًا إلى أن التوتر على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية ليس سوى تفصيل في هذه الحرب التي تصبّ في أفهام إيران بانّ عليها الانسحاب من الأراضي السورية عاجلاً أم آجلاً. قد يكون هدف «حزب الله» من النفي المتأخّر لتنفيذ عملية في شبعا تفادي أي إحراج لحكومته وعهده في هذه الظروف بالذات!، موضحًا أن كلّ ما يمكن استنتاجه من العملية الهدف توجيه رسائل في اتجاهات عدّة. لعلّ الرسالة الأولى أن لبنان لا يمكنه البقاء خارج الحرب الدائرة في المنطقة، والرسالة الثانية والأهمّ هي الموجّهة إلى الداخل اللبناني. أراد حزب الله القول بكلّ بساطة انّه الآمر والناهي في البلد… حتّى لو كان ذلك على حساب البلد وأهله. مرّة أخرى يثبت حزب الله أن لبنان واللبنانيين آخر همومه. لبنان ليس سوى ساحة لإيران تستخدمها كما تشاء بما يخدم مصالحها التي تتناقض كلّياً مع مصالح لبنان.
ونشرت صحيفة الشرق الأوسط مقالًا للكاتب إلياس حرفوش، تحت عنوان: “متى يستعيد لبنان منطقة الجنوب”، أوضح فيه أن الحكومة اللبنانية كانت آخر من يعلم بما كان يجري في منطقة الجنوب، اكتفى المسؤولون اللبنانيون بدور المراقب، وكأن ما يجري، أو ما لا يجري، على أرض الجنوب، يحصل في بلد آخر. كل ما يستطيع لبنان فعله في «مناسبات» كهذه، أن يجري الاتصالات بهدف التهدئة، وهي اتصالات لا تشمل عادة الطرفين المعنيين، أي «حزب الله» وإسرائيل، ثم يرفع شكوى إلى مجلس الأمن، مع أن مصيرها معروف سلفًا. ويترك أمر الحدود الجنوبية وترتيب ما يجري هناك للقوات الدولية، التي تلعب دور شرطي الحدود، مؤكدًا أن جنوب لبنان منطقة لا تصلها سيادة الدولة، بحكم الأمر الواقع الذي فرضه عليها «حزب الله»، مشيرًا إلى أن هيمنة السلاح ليست قدرًا أبديًا لا يحتمل التغيير، وخضوع الدولة لنفوذ أي قوة خارجة عن إرادتها، وتقاعسها عن تحمل مسؤولياتها، هو وصفة أكيدة لانفجار مقبل، مهما طال الزمن.
هل سقط الغنوشي سياسيًا؟
نشرت صحيفة الشرق الأوسط مقالًا للكاتب د. جبريل العبيدي، تحت عنوان: “«النهضة»: نحكمكم أو لا استقرار!”، رأى خلاله أنه رغم نجاة راشد الغ نوشي، زعيم حركة «النهضة»، من تصويت سحب الثقة من رئاسة البرلمان، بعد أن انتشلته أصوات 16 نائباً من جماعته أمام 97 صوتاً رافضاً له، إلا أنه يمكن القول إنه سقط سياسياً رغم نجاته بآلية ديمقراطية مكنته من البقاء بسبب تغيب عدد من البرلمانيين الذين كانت أصواتهم ستكون فارقة في إزاحة الغنوشي من على كرسي المجلس، مفيدًا أنه بغض النظر عن مسار النتيجة، إلا أن تصويت 97 نائباً ضد الغنوشي يبقى إنجازاً كبيراً يؤكد الرفض الواسع للغنوشي، وحركته، وما يرتبط بها من مشاريع «أخونة» تونس، مؤكدًا أن تراجع «النهضة» وسقوط الغنوشي سياسيًا أصبح وشيكًا لا محالة بعد المواجهة داخل البرلمان المأزوم بسبب تحركات الغنوشي وأفعاله، وموجة الاستقالات التي ضربت حركته من قيادات بارزة سبقت الاستفتاء على سحب الثقة الذي أظهر أن حال «النهضة» ستكون في حالة صدام مستمر مع الجميع بسبب منهج وسياسة الغنوشي التي اعتمد فيها سياسة التصادم مع الأحزاب، لافتًا إلى أن “الوضع التونسي قد ينبئ بأننا أمام انجرار لحالة الفوضى، خصوصاً بعد تهديد الحركة بلسان الناطق الرسمي عماد الخميري، قال فيها «لن يكون هناك استقرار في تونس من دون حكومة تكون فيها (النهضة)»، الأمر الذي لا يمكن تفسيره بعيداً عن الفوضى، وكأن لسان حال الحركة يقول: نحكمكم أو لا استقرار.
وفي السياق ذاته، أوضحت صحيفة الخليج الإماراتية في افتتاحيتها تحت عنوان: “الغنوشي والسقوط السياسي”، أنه على الرغم من عدم تمرير القرار بسحب الثقة منه، فإن راشد الغنوشي الذي أراد أن يحوّل تونس إلى إقطاعية تابعة لجماعة «الإخوان» المسلمين، قد سقط سياسياً، خاصة مع تنامي الرفض لرئاسته للبرلمان، سواء داخل المؤسسة التشريعية أو خارجها، بعد أن اتضحت الألاعيب التي يقوم بها مع حركته في المشهد التونسي، مؤكدة أن المسألة لن تقف عند حد إسقاط لائحة سحب الثقة من الغنوشي، فالحملة ستستمر ولن تتوقف إلا عند إسقاط مشروع «أخونة تونس» التي يسعى الغنوشي وحركة النهضة التي يترأسها، إلى تحقيقها، خاصة في ظل الظروف الإقليمية القائمة، ومن بينها الصراع المحتدم في ليبيا، بعد التدخل التركي الذي أصبح يشكل خطراً على الأمن المغاربي بشكل خاص، والأمن القومي العربي بشكل عام.
ونشرت صحيفة البيان الإماراتية مقالًا للكاتب أمجد عرار، تحت عنوان: “«الإخوان» وقيس سعيّد”، أوضح فيه أنه وفي غمضة عين، انقلب «الإخوان» على الرئيس التونسي قيس سعيّد، وهو الآن يتعرّض لهجوم شرس من سياسييهم ووسائل إعلامهم. سعيّد الذي دعمه تيار الإخوان – لحسابات حزبية – في تونس وخارجها، بات الآن في إعلامهم الدعائي «مثيراً للسخرية ولا يتقن سوى الكلام المنمّق»، بنظر رموز هذا التيار من سياسيين وإعلاميين، لا لسبب سوى أن الرجل عبّر عن رأيه فيما يحصل في ليبيا، وتحذيره من مؤامرة خارجية تستهدف تونس. لم يرق رأيه لهم فانتقلت صورته بنظرهم إلى النقيض. لم يحتمل «الإخوان» موقفه وانقلبوا عليه، لدرجة أن أحد رموزهم الذي علّق إبان الانتخابات الرئاسية التونسية «أبارك لتونس وشعبها فوز ابن تونس الحر»، «غرّد» قبل يومين «حذّرتكم من قيس بن سعيد منذ انتخب رئيساً»!.
ونشرت صحيفة المغرب التونسية مقالًا للكاتب بوجمعة الرميلي، تحت عنوان: ” كيف ستصبح تونس بعد تصويت 30 جويلية؟”، رأى فيه أن التصويت بنعم أو لا على لائحة سحب الثقة من راشد الغنوشي في خصوص رئاسة البرلمان له بعدان. بعد أول يتعلق بوظيفة الرئاسة والنجاح والإخفاق الشخصي في إدارتها. وبعد ثان له معنى سياسي أوسع، يهم الأحزاب السياسية والكتل النيابية وكيفية تسيير مجمل المرحلة النيابية وبأي أشكال ومحتويات، داخل البرلمان وخارجه، في علاقة بالمؤسسات الأخرى وبالخصوص رئاستي الجمهورية والحكومة، مشددًا على أن هناك نشوتين منتظرتين ليوم 30 يوليو. إما «نشوة انتصار عبير موسي على الخوانجية» كما تعبر عن ذلك بكل صراحة ومنذ البداية مع تمسكها بأن ثورة تونس الجميلة، والأصيلة كما كان يقول الباجي قائد السبسي، «ثورة برويطة». أو «نشوة انتصار النهضة على عبير موسي ومن وراءها»، مع مواصلة اعتبار أن المرحلة البورقيبية من تاريخ البلاد مرحلة مظلمة. في كلتا الحالتين سيعيدنا التصويت، مهما كانت نتائجه، إلى مسألة أخطر بكثير، ألا وهي: من هو الربان الذي بيده القيادة السياسية والقيادة في الحكم، تشريعيا وتنفيذيا؟ والجواب لا أحد. ومصلحة تونس في نفس الضياع.
فلسطين.. إعفاء الضحية من مسئوليتها
نشرت الشرق الأوسط مقالًا بعنوان “إرجاع القضية الفلسطينية إلى السياسة!” تناولت خلاله أنه في وصف القضية الفلسطينية فقد حرص ما يسمى بمحور الممانعة على بتعريفها على أنها حرب وجود لا حرب حدود وهي قضية تتسم بطبيعة قومية أي أنه لا يجوز لأي حاكم كان أن يقرر مصيرها لأن الجماهير الشعبية فقط هي التي من حقها تقرير المصير.
من يدقق في هذا التشخيص يجد أنه لا يمكن التشكيك فيه بدليل أن 120 سنة مرت على هذه ” المشكلة” دون حل ولا توجد أية ضمانات على أنها سوف تحل في الـ 120 سنة القادمة، قد خرجت القضية الفلسطينية من تعريفها الطبيعي وتحولت إلى ما يشبه الأسطورة.
ويتعامل محور الممانعة مع هذه القضية بمبدأ ” تكبير الحجر حتى تعذر الرمي به” فإما تحريرها كاملة والصلاة في الأقصى أو لا شيء إطلاقًا، وعلى الجانب الآخر فإن الحل يكمن في زيادة المساحة السياسية للقضية حتى تعاد إلى الواقع وتخرج من الجانب الأسطوري.
بينما نشرت الاتحاد الإماراتية مقالًا بعنوان ” فلسطين في برنامج الديمقراطيين الانتخابي” تناولت خلاله طرحًا لوجهة نظر الكاتب الذي يشارك في نقاشات البرنامج الانتخابي للحزب الديمقراطي الأمريكي منذ أكثر من ثلاثة عقود حيث يرى أن السياسات التي يتبناها الحزب الديمقراطي فيما يتعلق بفلسطين- إسرائيل بعيدة تمامًا عن الواقع.
ثم يتناول الكاتب في مقاله رؤية تاريخية للاقتراحات الخاصة بالتعامل مع الجانبين الفلسطيني الإسرائيلي من عام 1988 وحتى عام 2016 الذي قال فيه أنه شارك في إعداد مسودة البرنامج الانتخابي وأكد خلاله على مدى انفصال قيادة الحزب عن الواقع حيث أنه عندما طلب إدراج معارضة الحركة الاستيطانية في البرنامج الانتخابي قيل له إن الحزب لا يريد تقرير قضايا الوضع النهائي.
ولكن أصر ” جيمس زغبي” على إعداد مسودة البرنامج الانتخابي للحزب خلال 2020 حيث نجح في إدراج مقاربة جيدة في الوثيقة تعترف لأول مرة ببعض حقوق الفلسطينيين وتجد مسوغًا لقلقهم. وعلى الرغم من التقدم الذي لمسه جيمس زغبي في وثيقة البرنامج الانتخابي 2020 إلا أنه وجد بعض النقاط الغائبة أيضًا مثل أن القائمين على البرنامج رفضوا إدراج كلمة احتلال في الوثيقة.
فيما نشرت الخليج الإماراتية افتتاحية بعنوان ” الحرب الأهلية الإسرائيلية ” أشارت خلالها إلى أن الحديث عن نشوب حرب أهلية في إسرائيل أصبح متداولًا في وسائل الإعلام بكثرة.
حيث ظهرت العصابات اليمينية المتطرفة فضلًا عن وجود صراعات تاريخية بين اليهود السفرديم والأشكيناز والصراعات التي ظهرت مؤخرًا بسبب تمرد يهود الفلاشا وشعور عرب 48 بالقهر. كما أن الاحتجاجات التي اندلعت مؤخرًا ضد نتنياهو في القدس وتل أبيب تم الاعتداء فيها على متظاهرين طعنًا بالسكين مما أثار حفيظة المتظاهرين ضد النظام بأكمله وتم التحريض على العنف والكراهية إلى الحد الذي دعا جانتس ” وزير الحرب الإسرائيلي” إلى التحذير من مغبة الانزلاق بالبلاد في حرب أهلية.
القضايا الدولية
يهتم التقرير برصد أبرز مشاهد الساحة الدولية خلال الأسبوع الماضي مع التركيز على القضايا الأبرز من خلال الصحافة الدولية والإشارة لأخر تطورات الموقف فيما يخص فيروس كورونا (كوفيد-19) في الدول الغربية.
تنامي التوتر بين تركيا واليونان
دقت البحرية اليونانية جرس الإنذار بعد إعلان تركيا اعتزامها إرسال سفينة للتنقيب عن الغاز في المياه القريبة من جزيرة يونانية قبالة الساحل الجنوبي لتركيا. من جانبه قال الاتحاد الأوروبي إن إصدار تركيا برقية ملاحة بحرية (نافتيكس) تشير لنقل سفينة المسح الجيولوجي “أورتش رئيس” إلى المياه الواقعة جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية، يبعث بـ”رسالة خاطئة”، ولا يساعد على تخفيف التوتر بين أنقرة والاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من أن سفينة المسح التركية لازالت راسية بميناء أنطاليا التركي إلا أن برقية الملاحة البحرية أثارت قلق الجيش اليوناني وأدانتها أثينا باعتبارها غير قانونية، وأن إشعار المسح يغطي منطقة بين قبرص وكريت، وقد ذكرت تقارير يونانية أن سفن تابعة للبحرية التركية واليونانية اتجهت إلى منطقة بالقرب من جزيرة كاستيلوريزو.
شهدت العلاقات التركية – اليونانية في الأشهر القليلة الماضية توتراً متصاعداً، حيث دب الخلاف بين البلدين حول عبور المهاجرين إلى اليونان، وفي وقت سابق من هذا الشهر، انتقدت اليونان إعلان تركيا تحويل متحف آيا صوفياً في إسطنبول إلى مسجداً. وتسابق تركيا واليونان، عضوي حلف الناتو، للتنقيب عن موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط، وفي السنوات الأخيرة، تم اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز قبالة السواحل القبرصية، مما دفع حكومات قبرص واليونان وإسرائيل ومصر للعمل معاً لتحقيق أقصى استفادة من تلك الموارد، وكجزء من الاتفاقية بين تلك الدول، سيتم تصدير إمدادات الطاقة إلى أوروبا عبر خط أنابيب بطول 2000 كم في البحر المتوسط. في العام الماضي، وسعت تركيا نطاق عمليات التنقيب إلى غرب قبرص، وفي نوفمبر 2019، أبرمت أنقرة اتفاقاً مع حكومة الوفاق الوطني الليبية لإنشاء منطقة اقتصادية حصرية تمتد من الساحل الجنوبي التركي إلى الساحل الشمالي الليبي، وهو ما اعتبرته مصر “غير قانونياً”، ووصفته اليونان باعتباره “سخيفاً” لتجاهله وجود جزيرة كريت بين ساحلي ليبيا وتركيا.
العديد من الجزر اليونانية في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط تقع على مرمى البصر من الساحل التركي، لذا فإن قضايا المياه الإقليمية معقدة، وقد وصلت الدولتان إلى حافة الحرب في الماضي، وفي حال تم السماح لليونان بتمديد مياهها الإقليمية من ستة أميال إلى 12 كم، فستتأثر الطرق البحرية التركية بشدة، وبصرف النظر عن المياه الإقليمية، هناك مناطق اقتصادية خالصة، كالتي تم الاتفاق عليها بين تركيا وليبيا، فضلاً عن التي تم الاتفاق عليها في اتفاقيات المنطقة الاقتصادية الحصرية بين قبرص ولبنان ومصر وإسرائيل والتي تمتد لمسافة 200 ميل بحري.
ملك أسبانيا السابق خوان كارلوس يغادر البلاد .. بعد ظهور أدلة جديدة على الفساد.
قرر ملك أسبانيا الأسبق خوان كارلوس مغادرة البلاد على خلفية قضية فساد مستمرة منذ فترة حول العائلة الملكية أثارت الجدل في شبه الجزيرة الإيبيرية ، قالت الصحف الإسبانية إن الملك السابق قد غادر البلاد بالفعل .
وفي بيان صادر عن الديوان الملكي الإسباني قال الملك فليبي السادس أنه ” يحترم ويقدر ” قرار والده بمغادرة البلاد خلال فترة التحقيقات الخاصة بالقضية .
بدوره قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أنه ” يحترم” الخطوة في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الأسباني.
وبرغم من ردة الفعل المتفهمة من الديوان الملكي ورئاسة الوزراء إلا أن ذلك لم يكن رد الفعل الوحيد على أخر ما توصلت له التحقيقات في القضية ، حيث انتشرت تقارير في الصحافة الإسبانية تفيد بأن التحقيقات توصلت لتلقي الملك السابق خوان كارلوس مبلغ مالي من ملك السعودية السابق، وهو كان أخر ما كشفت عنه الصحافة الإسبانية في القضية التي شغلت العائلة الملكية الإسبانية لفترة طويلة.
نائب رئيس الحكومة والقيادي بحزب بيديموس ” معاً نستطيع” اليساري بابلو إجليسيس استنكر خطوة الملك السابق السفر خارج البلاد على منصة تويتر وقال عنها ” أنها لا تليق بشخص كان على قمة هرم الدولة ” كما أضاف أن خطوة الملك خوان كارلوس الأخيرة تترك النظام الملكي في وضع مهدد للغاية”.
كما أشار قائد حزب ” بوديموس” أنه كان على الملك خوان كارلوس انه كان على الملك السابق أن ” يجيب على الأسئلة الموجهة حول تصرفاته أمام الشعب الإسباني”.
كما رد محامي العائلة الملكية المتقاعد والمعروف كمقرب من الملك السابق خافير سانشيز-جونكو على الادعاءات بهرب الملك بأن موكله لم يكن يسعى للهرب وأنه كان متاحاً للتحدث مع النيابة .
اما في العاصمة مدريد فقد انقسمت ردود الفعل حول سفر الملك السابق بين واصف لها بالهرب وأخر يراها خطوة عادية ، فالبعض يرى أن الملك السابق خوان كارلوس وهو والد الملك الحالي فليبي السادس كان حاكما جيدا لإسبانيا لكنه فسد في أخر سنوات حكمه ، أخرون يرون أنه أضر بصورة إسبانيا من خلال فضائحه كما تصرفاته بعد أن ظهرت القضية للعلن.
في كتالونيا الإقليم المطالب بالانفصال عن حكم الملكية الإسبانية كانت ردود الأفعال على تصرفات الملك أكثر حدة وصرامة حيث طالب البعض بأن يسجن الملك بسبب التهم الموجهة له بدل الهرب خارج البلاد.
كان أخر ما توصلت له الصحافة الإسبانية صباح اليوم الثلاثاء بعد استمرار التكهنات حول وجهة الملك السابق هو أنه توجه إلى القارة اللاتينية تحديداً جمهورية الدومينيكان وفقاً لأخر ما نشرته صحيفة ” لافينجوارديا” الإسبانية .
بالتزامن مع ارتفاع عدد الحالات،،، تحذيرات من موجة جديدة لفيروس كورونا في فرنسا
حذرت الهيئة الاستشارية العلمية للحكومة الفرنسية لمواجهة جائحة كورونا من أن موجة جديدة من الفيروس ستضرب البلاد بين فصلي الخريف والشتاء القادمين
وتعاني عدة دول أوروبية من عودة أرقام الإصابة بفيروس كورونا للارتفاع مجدد بعد تخفيفها للإجراءات والقيود المفروضة.
وفقاً للهيئة العلمية الفرنسية فإن الوضع ” غير مستقر ” على الإطلاق وقد ننزلق لسيناريو أشبه بالسيناريو الإسباني الذي من الصعب السيطرة عليه ، في بيان صادر عن الهيئة نشرته وزارة الصحة الفرنسية قالت فيه” أنه من المرجح عودة ارتفاع حالات الإصابة بين فصلي الشتاء والخريف القادمين ” وأضافت الهيئة في بيانها ” أن خطر الجائحة قد يعود بشكل كامل حال عدم احترام الشعب لإجراءات التباعد الاجتماعي”
وقد بدأت الحكومة الفرنسية في العودة لتشديد الإجراءات بالأخص بالمدن والمناطق المزدحمة مثل مدينتي ليل ونيس حيث أصبح ارتداء قناع الوجه إجباريا.
وسجلت سلطات الصحة الفرنسية 191295 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الأن منها 3376 حالة سجلت في الثلاث أيام الأخيرة وهو ما يشير للارتفاع الحاد في عدد الحالات خلال الأسبوع الماضي ، وقد سجلت فرنسا حتى الأن أكثر من 30 ألف حالة وفاة بالفيروس كما تتزايد المخاوف بسبب التزايد الكبير في عدد المصابين الذين يحتجون لأجهزة الإعاشة والتنفس صناعي في الأيام لأخيرة ، وفقاً لوكالة أنباء” رويترز”
بريطانيا تتهم روسيا بسرقة معلومات حساسة
قالت الحكومة البريطانية أنها اكتشفت تورط مخترقين ” هاكرز” روس في سرقة معلومات حساسة من حساب ليام فوكس وزير التجارة الخارجية السابق في حكومة تريزا ماي وذلك للتأثير على مسار الانتخابات التشريعية في بريطانيا في العام 2019 والتي مكنت بوريس جونسون من منصب رئيس الوزراء البريطاني .
تشير التحقيقات إلى أن البريد الإلكتروني الخاص بوزير التجارة الخارجية ليام فوكس أخترق عدة مرات بين يونيو وأكتوبر من العام 2019 وتم الحصول على معلومات قيمة من خلال عملية الاختراق منها وثائق تخص المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.
كان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اتهم الشهر الماضي ” عملاء روس” بالتدخل في انتخابات ديسمبر 2019 ونشر معلومات ومواد حساسة للتأثير على سير الانتخابات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وفقاً لشبكة ” يورو نيوز”.
جيرمي كوربن قائد حزب العمال البريطاني والذي نافس جونسون في انتخابات 2019 قال إن الوثائق المسربة تثبت صحة مزاعمه السابقة بأن حزب المحافظين البريطاني سيدرج قطاع الصحة الوطنية البريطاني ضمن صفقة مستقبلية مع الولايات المتحدة.
أشار متحدث باسم الحكومة البريطانية أن التحقيقات لاتزال مستمرة حول كيف تم تسريب تلك المعلومات والملفات الحساسة وأن التحقيقات تجريها وكالة الجريمة الإلكترونية البريطانية ” إن أس سي إس” .
الجدير بالذكر أن ليام فوكس وزير التجارة الخارجية السابق في حكومة تريزا ماي والذي سُرقت الملفات والوثائق الحساسة من بريده الإلكتروني رشحته الحكومة البريطانية لمنصب الأمين العام لمنظمة التجارة العالمية الشهر الماضي وفقاً للمصدر.
التدخل الروسي في بريطانيا
كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة Opinium أن 49٪ من الناخبين البريطانيين يعتقدون بتدخل الكرملين في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي“، أظهر الاستطلاع اعتقاد ما يقرب من نصف المشاركين بتدخل الحكومة الروسية في استفتاء الاتحاد الأوروبي والانتخابات العامة العام الماضي. كما أظهر الاستطلاع اعتقاد 49 ٪ من الناخبين بوجود تدخل روسي في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، فيما عارض الأمر 23 ٪ ممن شملهم الاستطلاع. كما يعتقد نحو 47٪ بتدخل روسيا في الانتخابات العامة في ديسمبر. ودعا رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير الحكومة البريطانية للتحقيق في التدخل الروسي المزعوم في استفتاء خروج بريطانيا. جاءت تلك الدعوة بعد رفض رئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون توصية لجنة الاستخبارات والأمن القومي بمجلس العموم بشأن تقييم التدخل المحتمل، إذ قال بلير: “سيكون من المنطقي التحقيق في الأمر، ويجب علينا التحقيق فيما تحاول الحكومات الأجنبية القيام به للتدخل في نظامنا وكشف الأمر”. مضيفا: “نحن نعيش اليوم في عالم جديد، حيث تعاظم دور الحكومة تجاه الأمن الالكتروني، وهناك حكومات تريد إضعاف الغرب، ونحن نعلم بشكل أساسي سبب رغبتهم في ذلك، وعلينا فقط التأكد من السيطرة عليهم طوال الوقت”.
روسيا تُجري تدريبات الدفاع الجوي لاستعادة نفوذها في البحر المتوسط
أجرت موسكو تدريبات عسكرية جديدة شهدت إطلاق صواريخ أرض – جو متطورة من فرقاطة “الأدميرال مكاروف” التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي في البحر المتوسط، ما أثار قلق القوات الأمريكية. وقال المكتب الإعلامي لأسطول البحر الأسود، “بموجب سيناريو التدريبات، رصد فريد الدفاع عن الفرقاطة طائرة عدو تقترب من السفينة، وبعد ذلك قام طاقم الفرقاطة باتخاذ إجراءات صد الهجوم الجوي”. تهدف روسيا من هذه التدريبات في البحر المتوسط إلى تعويض نفوذها المفقود منذ أن أمرت مصر القوات البحرية السوفيتية بمغادرة المنطقة عام 1972، وأشار التقرير إلى إطلاق موسكو أسم “الاستراتيجية الجنوبية” على تحركاتها في المنطقة، وتتمثل في استعراض القوة وتقليص نفوذ الولايات المتحدة وحلف الناتو في البحر المتوسط. أشار التقرير إلى أنه منذ مسارعة “بوتين” لمساعدة النظام السوري في عام 2015، سمحت دمشق لروسيا بامتلاك قاعدة بحرية دائمة في ميناء طرطوس، لافتاً إلى مراقبة الولايات المتحدة “الاستراتيجية الجنوبية” الروسية عن كثب. وعقب إرسال موسكو قوات إلى أوكرانيا في عام 2014، عززت الولايات المتحدة وحلف الناتو تأمين الجناح الشرقي للتحالف، إذ قال نائب الأمين العام السابق للناتو “ألكسندر فيرشبو”، “أهمل الناتو الاستراتيجية الجنوبية الروسية. اختتم التقرير بالإشارة إلى مخاوف مسئولي الناتو من أن يؤدي غياب السفن الأمريكية في البحر المتوسط للاعبين الآخرين بملء الفراغ، في إشارة إلى روسيا ومصر وسوريا وليبيا، لافتاً إلى تركيز الولايات المتحدة في الوقت الراهن على ردع روسيا من تعزيز نفوذها في البحر المتوسط.
كيف ترسل تركيا مسلمي الايجور إلى الصين دون الإخلال بوعودها
يساعد الرئيس التركي رجب أردوغان الصين على إعادة المعارضين المسلمين إليها عبر إرسالهم إلى دول ثالثة قبل عودتهم. حيث أشار تقرير صحيفة “ديلي تليجراف” إلى مخاوف عدد من أبناء أقلية الأيجور في تركيا من نفوذ الصين داخل تركيا. مشيراً إلى فخر تركيا الدائم بزعمها تقديم الدعم والعون لأكثر من 50 ألف لاجئ من الايجور، ازدهروا تحت حكم أردوغان، الذي وصف نفسه في السنوات الأخيرة بأنه حامي المسلمين في جميع أنحاء العالم. لفت التقرير إلى تمتع الأيجور بحياتهم الخاصة في حي زيتينبورنو في اسطنبول، وازدهرت ثقافتهم، كما وفرت لهم تركيا منصة أخبار تناولوا فيه ما يروج بأنه: “إبادة جماعية تُرتكب ضد مسلمي الصين”. لفت التقرير إلى تقديرات محامين بتلاعب بكين باتفاقيات تسليم المجرمين لإعادة الأيجور إلى معسكرات التأهيل، فيما يرى الناشطون أن اعتماد أنقرة المتزايد اقتصاديا على بكين يضر بقدرتها على تحمل الضغوط الصينية وحماية الأيجور الذين فروا من شينجيانج ولجئوا إليها. بينما ترفض تركيا إعادة الأيجور مباشرة إلى الصين، يقول نشطاء إن هناك من يرغب في إرسالهم إلى دول ثالثة مثل طاجكستان، ومنها إلى الصين. أجبر تراجع الاقتصاد التركي والخلاف مع أوروبا تركيا على توطيد علاقاتها مع دول اقتصادية أخرى وخاصة الصين. وكجزء رئيسي من استراتيجية بكين للحزام والطريق، استثمرت الشركات الصينية المليارات في تطوير البنية التحتية التركية، وتهدف إلى مضاعفة الاستثمارات إلى أكثر من 6 مليارات دولار بحلول نهاية العام المقبل. إذ يرى عدد من الناشطين أن تحسن العلاقات واعتماد أنقرة المتزايد على استثمار بكين سيدفع تكلفته لاجئ الايجور.
على الرغم من أن أنقرة تدعم علناً الأيجور، إلا أن الاتفاقيات الثنائية بين تركيا ووزارة العدل الصينية، تلزم السلطات التركية بالتحقيق في الشكاوى التي أثارتها الصين ضد أفراد الأيجور. تحرص تركيا على تحسين مكانتها الدولية بشأن كيفية تعاملها مع الإرهابيين، وسط مزاعم بتعاملها اللين مع الجهاديين الأجانب الذين سافروا إلى سوريا في السنوات الأولى من الحرب الأهلية السورية، وهو ما تضغط به بكين أيضا. وقد أطلعت صحيفة “صنداي تليجراف” على وثائق للمخابرات الصينية التي قدمتها وزارة الأمن العام كجزء من طلبات التسليم التي تقول السلطات إنها تخص إرهابيين. فيما لفت التقرير إلى أنه وبالرغم من سفر مئات من الأيجور إلى سوريا للانضمام إلى الجماعات الجهادية الأيغورية، قد تركزت طلبات التسليم بدلاً من ذلك على هوية الأيجور.
قضى عشرات من الأيجور أشهرًا في مراكز الاعتقال والترحيل التركية دون تهمة نتيجة المطالب القضائية الصينية. وعلى الرغم من أن تركيا ليس لديها سياسة لترحيل الأيجور إلى الصين، فهم يواجهون السجن أو الموت. كما كشفت “صنداي تليجراف” عن أدلة بشأن نجاح الصين في ترحيل الأيجور إلى دول ثالثة (وسيطة) وبعدها يُرسلون إلى الصين. لفت أحد المحامين إلى ما وصفه بإغراق الحكومة التركية بطلبات التسليم وأوامر التوقيف والطلبات القضائية من الصين، يأتي البعض منها مباشرة من بكين، والبعض الآخر عبر الإنتربول، ويشتبه في إصدار عدد أخر من دول ثالثة نيابة عن الصين، مشيراً إلى رغبة الصين في تسليم ما يقرب من 200 أكاديمي من الأيجور مقيمين بتركيا. خلص التقرير بالإشارة إلى التواصل مع المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية للتعليق، دون تلقي رد. مشيراً إلى نفي تركيا في السابق ترحيل الأيجور إلى الصين.
