دبلوماسية “الوثائقيات”.. شرطة ماليزيا تداهم مكتب قناة الجزيرة في “كوالامبور”
العلاقات الوثيقة بين ماليزيا وقطر والتي تماهت فيها أهواء دعم حركات الإسلام السياسي ولاسيما في دائرة المنطقة العربية يبدو أنها قد بدأت فصلًا من فصول التداعي الفجائي، وذلك بعد استقالة “مهاتير محمد” رئيس الوزراء السابق في فبراير الماضي، إثر شهور من التأزم السياسي المتصاعد في البلاد.
كانت قنوات الجزيرة طيلة تولي “مهاتير محمد” لرئاسة الحكومة وقيادة المشهد السياسي في البلاد تعكف على التناول الإيجابي لماليزيا في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إذ اختارت الدوحة وأنقرة “كوالامبور” لعقد قمة إسلامية موازية لمنظمة التعاون الإسلامي في ديسمبر العام الماضي، وذلك بحضور لافت للرئيس الإيراني حسن روحاني، والتركي رجب طيب أردوغان.
إلا أن التناول “الإيجابي” للشأن العام في ماليزيا من قِبل شبكة قنوات الجزيرة القطرية، قد انحرف عن مساره، منذ تولى وزير الداخلية الأسبق “محي الدين ياسين” رئاسة الحكومة منذ مارس الماضي.
بدأت الدوحة عبر نافذتها الإعلامية، قناة الجزيرة الناطقة بالإنجليزية؛ تسليط الضوء على كيفية تعامل السلطات الماليزية مع المهاجرين غير الشرعيين، وبثت فيلمًا وثائقيًا عن المهاجرين، وصفته السلطات بأنه “محاولة لتشويه صورة ماليزيا”.
فاستدعت الشرطة الماليزية في 7 يوليو الماضي، صحفيين من قناة الجزيرة، لاستجوابهم بشأن الفيلم الوثائقي. كما طالب وزير الدفاع إسماعيل صبري يعقوب، القناة القطرية بالاعتذار للماليزيين. يُذكر أن السلطات الماليزية اتهمت الصحفيين بالتحريض ضد الدولة والحث على القيام بأعمال شغب.
وكجزء من أعمال تحقيقات السلطات الماليزية المستمرة، داهمت قوة من الشرطة اليوم، 4 أغسطس، مكتب قناة الجزيرة في العاصمة “كوالامبور”، ووفقا لموقع “ماليزي أكيني“، فإن قوة الشرطة استولت على العديد من الأجهزة التي يعتقد أنها تستخدم في إنتاج الفيلم الوثائقي.
والفيلم الوثائقي الذي يحمل عنوان “معتقلون خلال العزل العام في ماليزيا” ركز على اعتقال مهاجرين لا يملكون وثائق صالحة في أماكن تخضع لتدابير إغلاق صارمة للحد من فيروس كورونا المستجد، وكذلك على محنة مهاجرين آخرين.وبحسب رويترز، قالت قناة الجزيرة في بيان لها، “مداهمة مكتبنا ومصادرة أجهزة كمبيوتر يعد تصعيدًا مقلقًا لحملة السلطات على حرية الإعلام ويظهر المدى الذي يمكنهم الوصول إليه في ترويع الصحفيين”.
