مصر تعترض على انتهاك تركيا لحقوقها السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة بالبحر المتوسط
أصدرت وزارة الخارجية بيانًا أوضحت فيه أنه تعليقًا على الإنذار الملاحي الصادر من دولة تركيا بقيام سفينة تركية بتنفيذ أعمال مسح سيزمي في الفترة من 21 يوليو إلى 2 اغسطس، أعرب أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم السبت ١ أغسطس الجاري، عن اعتراض مصر على تداخل النقطة رقم (8) الواردة بالإنذار الملاحي مع المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية، مؤكدًا أن ذلك الإجراء لا يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ويخالف أحكام القانون الدولي.
وأكدت الخارجية أن ذلك يشكل انتهاكًا واعتداءً على حقوق مصر السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط، مشددة على أن مصر لا تعترف بأي نتائج أو آثار قد تترتب على العمل بمنطقة التداخل. ونوه المتحدث باسم الخارجية إلى أن جمهورية مصر العربية قد أودعت اعلاناً لدى الأمم المتحدة بشأن ممارسة مصر لحقوقها في المياه الاقتصادية الخالصة وفق المادة 310 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في 11 يوليو 1983.
