قررت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني تثبيت تصنيف الاقتصاد المصري عند “B+” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بدعم من التزام مصر بتطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتوافر التمويل المالي والخارجي في مواجهة وباء كورونا.
وأكدت الوكالة أن أزمة كورونا تعتبر صدمة مؤقتة للاقتصاد المصري سيتمكن من العبور خلالها بدون تسجيل خسائر باهظة حيث زودت الإصلاحات في السنوات الأخيرة مصر بدرجة من المرونة تجعلها قادرة على مواجهة هذه الصدمة.
وبناء عليه، توقعت الوكالة نمو الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي بنحو 2.5% خلال السنة المالية (2020-2021) والتي من المقرر أن تنتهي يونيو المقبل، وهو أقل بكثير من متوسط النمو البالغ نسبته 5.5٪ في السنة المالية 2018 و 2019.
في حين تنبأت “فيتش” أن يتعافى النمو ليصل إلى 5.5% في السنة المالية المقبلة (2021-2022) بافتراض عودة السياحة تدريجيًا، وتعزيز النمو في قطاعي الطاقة والتصنيع وتطبيق تحسينات تدريجية في بيئة الأعمال.
وفيما يلي عرض لتطور التصنيف الائتماني لمصر على مدار سبع سنوات.
يتضح من الجدول السابق تحسن التصنيف الائتماني لمصر منذ عام 2013 وحتى وقتنا هذا، حيث حصلت مصر على تصنيف ائتماني متدني عند “-B” ونظرة مستقبلية “سلبية” خلال عام 2013 وذلك في ضوء سوء الأحوال الاقتصادية التي عانت منها مصر في تلك الأثناء، ليتحسن التصنيف بعد ذلك ليصل إلى نظرة مستقبلية “مستقرة” وتصنيف ائتماني مرتفع عند “+B” منذ عام 2019 وحتى العام الحالي رغم انتشار فيروس كورونا وهو ما يؤكد على قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الأزمات الطارئة ومعالجتها بشكل سليم.
مقارنة بين التصنيف الائتماني لمصر وبعض الاقتصادات الأخرى
ويُمكن عقد مقارنة بين تصنيف وكالة “فيتش” للاقتصاد المصري وبعض الاقتصادات الأخرى في ضوء أزمة كورونا لتوضيح المكانة المصرية بين باقي دول العالم.
1. الصين:
أكدت وكالة “فيتش” في الثامن والعشرين من يوليو التصنيف الائتماني للصين عند “+A” مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضح التقرير الصادر اليوم أن الاقتصاد الصيني حقق انتعاشا ملحوظا بفضل ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.2٪ على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2020.
2. البرازيل:
خفضت مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية مايو الماضي النظرة المستقبلية لتصنيف البرازيل إلى سلبية مع تجدد الغموض السياسي في البلاد بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا. وفي نفس الوقت أبقت “فيتش” على تصنيف البلاد الائتماني عند “-BB” بضغطٍ من الخلاف بين الرئيس البرازيلي “جاير بولسوناور” والبرلمان، ما يهدد قدرة الحكومة على تطبيق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة لعلاج العجز المالي وخفض معدلات الدين العام.
3. اليونان:
قامت “فيتش” في الرابع والعشرين من يوليو بتثبيت التصنيف الائتماني لليونان عند “BB” مع مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما توقعت أن ينكمش الاقتصاد اليوناني بنسبة 7.9٪ خلال العام الجاري ليتعافى بعد ذلك بنحو 5.1% بحلول عام 2021.
4. إثيوبيا:
أكدت وكالة التصنيف الائتماني النظرة المستقبلية للاقتصاد الإثيوبي عند “سلبية” في الثلاثين من يونيو وتثبيت التصنيف الائتماني عند “B” وذلك في ظل تراجع مستويات الاحتياطي من العملات الأجنبية.
وتعكس النظرة السلبية إلى حد كبير المخاطر الناجمة عن جائحة “كوفيد 19” والتي ستؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي في إثيوبيا ، وسترفع مستويات عجز الميزانية المرتفعة بالفعل. هذا إلى جانب عدم اليقين السياسي الذي سيؤثر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
5. الهند:
قامت وكالة “فيتش” في الثامن عشر من يونيو بمراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد الهندي إلى “سلبية” مع تأكيد التصنيف الائتماني عند “-BBB”، بضغط من انتشار جائحة كورونا بشكل سريع في الهند مما أضعف من توقعات النمو وزاد من احتمالية ارتفاع الدين العام.
باحثة ببرنامج السياسات العامة
