أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “ستيفاني وليامز” عن استكمال الاجراءات الضرورية للشروع في المراجعة المالية الدولية لفرعي مصرف ليبيا المركزي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تيسير مراجعة دولية لحسابات فرعي مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضا كسبيل لاستعادة النزاهة والشفافية والثقة في النظام المالي الليبي وتهيئة الظروف اللازمة لتوحيد المؤسسات المالية الليبية.
يذكر أنه في 13 سبتمبر 2018، كلّف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في قراره المرقم 2434، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتسهيل اجراءات البدء بعملية المراجعة المالية المطلوبة.
وعقب عدة اجتماعات ترأسها في خريف عام 2018 غسان سلامة، الممثل الخاص السابق للأمين العام، اتفق المحافظان، الصديق الكبير وعلي الحبري، على اختصاصات عملية المراجعة ووضعا اللمسات الأخيرة عليها في ديسمبر من نقس العام.
إضافة إلى ذلك فإنه في سبتمبر 2019، شارك ممثلون عن فرعي مصرف ليبيا المركزي في تقييم العطاءات المقدمة من شركات مراجعة دولية مؤهلة. وتماشياً مع الممارسات الفضلى ومشورة المختصين الفنيين في الأمم المتحدة، صوّت الفريق بالإجماع على منح العقد لشركة ديلويت.
وأتم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وهو الوكالة الأممية التي أدارت عملية المناقصة ودراسة العروض، وضع الصيغة النهائية للاتفاقية مع شركة المراجعة التي رسا عليها العقد للشروع في مراجعة الحسابات في أقرب وقت ممكن.
وتعتبر عملية المراجعة المالية الدولية خطوة غاية في الأهمية نحو تعزيز الشفافية في النظام المالي الليبي وتهيئة الظروف اللازمة لتوحيد مصرف ليبيا المركزي في نهاية المطاف. وبذات القدر من الأهمية، تأتي هذه العملية لتمكّن من إجراء حوار مستنير بشأن التوزيع العادل للإيرادات الوطنية في ليبيا وإعادة إرساء آليات وطنية للمساءلة. وبالإضافة إلى التكليف الصادر عن مجلس الأمن الدولي، تعدّ المراجعة المالية الدولية أولوية قصوى للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا والتي أنشئت خلال عملية مؤتمر برلين. ومع بدء هذه العملية سوف تكون انظار المجتمع الدولي والشعب الليبي تراقب عن كثب لضمان التعاون التام من جانب جميع الأطراف مع هذه العملية.
وفي هذا الإطار حثت البعثة على الإنهاء الفوري للإغلاق النفطي المفروض على المنشآت النفطية الليبية. فقد حذرت المؤسسة الوطنية للنفط من أن استمرار الإغلاق يهدد بمزيد من الضرر والتدهور للمنشآت الحيوية للنفط وشبكة خطوط الأنابيب في ليبيا. ويجب السماح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف عملياتها بشكل كامل لصالح جميع الليبيين ومستقبل البلاد. حيث تأمل البعثة أن يحظى هذا النداء العاجل بالتأييد الكامل من المجتمع الدولي.
