طالبت منظمة العفو الدولية بمحاسبة ومُساءَلة أبي أحمد “الحائز على جائزة نوبل للسلام” حول الأعداد الضخمة من الصحفيين والسياسيين الذين تم اعتقالهم خلال حركة الاحتجاج التي صاحبت مقتل المطرب ” هاشالو هندوسا”. وذلك وفق ما أوردته صحيفة Today news Africa.
ووفقًا للجنة الشرطة الفيدرالية الإثيوبية فإن الاحتجاجات التي صاحبت مقتل مطرب عرقية الأورومو الشهير نتج عنها اعتقال ما يزيد عن 177 صحفيا وسياسيا كما تم تدمير ممتلكات خاصة في عديد من المدن الإثيوبية القريبة من العاصمة وفقا لما أشارت إليه منظمة العفو الدولية.
وفي المنطقة التي تضم عرقية الأورومو بالقرب من أديس أبابا تم اعتقال 5 آلاف شخص على الأقل ولا يعرف عن مكانهم شيئًا.
وضمت قائمة المعتقلين من الأورومو اثنين من أبرز المعارضين السياسيين لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، مثل ” جوهر محمد” و ” إسكيندر نيغا”.
وحسب مدير منظمة العفو الدولية في شرق أفريقيا فإن الاعتقالات غير المبررة تتسبب لأهالي المعتقلين في معاناة شديدة بسبب عدم معرفتهم لأماكن اعتقال ذويهم.
وطالب مدير المنظمة في منطقة شرق أفريقيا بسرعة الإفراج عن المعتقلين بعد بيان أسباب اعتقالهم وتحديد أماكنهم خصوصًا في ظل حالة القلق التي تنتاب الأهالي بسبب ما قيل أنه انتشار كورونا في أوساط المعتقلين.
ومنذ وفاة المطرب الشهير لعرقية الأورومو فشل المحامون في تحديد أماكن تواجد شخصيات سياسية بارزة مثل ” مايكل بوران-شيجوت جيليتا-ليمي بينيا وكينيسيا أيانا” وهم شخصيات رئيسية في جبهة تحرير الأورومو.
وقد أضاف المحامون في خطاب للجنة العفو الدولية أن شرطة اديس أبابا ولجنة الشرطة الاتحادية ولجنة شرطة أوروميا وسلطة منطقة أوروميا الخاصة نفت تماماً وجود أي من المسئولين في جبهة تحرير الأورومو داخل السجون الإثيوبية.
وبالتحديد فإن ” عبدي ريجاسا” أحد القادة في الجبهة اختفى منذ فبراير الماضي ولم يعرف له مكان اعتقال محدد بسبب قيام السلطات بنقله من سجن إلى آخر.
أما ” جوهر محمد” مؤسس شبكة أوروميا الإعلامية كان قد اعتقل في 30 يونيو الماضي إلى جانب نائب رئيس مجلس الإدارة، وقد تمت محاكمته لأول مرة في 16 يوليو الماضي وتجديد حبسه لمدة أسبوعين. والجدير بالذكر أن رئيس مجلس الإدارة تم اعتقاله برفقة ابنه وابنته وقريبه الذي طالبت المحكمة بإطلاق سراحه فيما بعد.
وتشير تقارير صحفية متداولة إلى أن جوهر محمد ورئيس مجلس إدارة المجموعة الإعلامية تم اعتقالهما بناء على تهمة موجهة إليهما تتعلق بالإساءة لجثة مطرب الأورومو الشهير بسبب الاختلاف على موقع دفنه. والشروع في قتل مسئولين في حزب الازدهار الحاكم وضابط شرطة.
وعلى أي حال فإن القانون لا يخول للحكومة الإثيوبية اعتقال أشخاص دون أن توجه له تهمة واضحة كما لا يسمح بالاحتجاز السابق للمحاكمة دون أن تكون لدى الشرطة أدلة قوية ودامغة.
وقد تم اعتقال الإثنين في مركز الشرطة في أديس بابا حيث شاهدهما المحاميان الموكلان لآخر مرة في العاشر من يوليو الماضي ثم تم العثور عليهما في زنزانة تحت الأرض بالقرب من مقر الشرطة الاتحادية في أديس أبابا وهو مكان احتجاز غير رسمي.
إسكندر نيغا
في 30 يونيو الماضي تم القبض على ” إسكندر” الصحفي البارز ورئيس حزب بالديراس من أجل الديمقراطية الحقيقية ونائبه ” سينياهول شيكول” ، حيث تم تقديمه للمحاكمة في الأول من يوليو الماضي بتهمة تحريض الشباب على ممارسة العنف قبل أن يتم تأجيل المحاكمة للسادس عشر من يوليو الماضي بدعوى رغبة الشرطة في إجراء المزيد من التحقيقات. وحسب دفاع ” إسكندر” أمام المحكمة فقد تعرض للضرب والتعذيب مطالبًا بالتحقيق في الأمر إلا أن المحكمة تجاهلت مطالبه كما قامت السلطات الأمنية باعتقال الصحفي الذي أجرى حوارًا مع مطرب الأورومو قبل أسبوع من مقتله ،بينما تم حرمان صحفيين آخرين تم اعتقالهم في الثاني من يوليو الماضي من الزيارات العائلية أو التعامل مع الأقارب .
المطالبة بسحب نوبل
تقدمت الرابطة الدولية للمحامين الأورومو الإثيوبيين، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، خطابا موجها إلى اللجنة النرويجية لجائزة نوبل، والتي منحت رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد جائزة نوبل للسلام، مطالبين اللجنة بسحب الجائزة.
ونص الخطاب على أن إثيوبيا في ظل حكم آبي أحمد الحائز على جائزة نوبل، قد أصبحت على شفا حرب شاملة، ومكبلة بسلسلة من الجرائم البشعة ومنها جرائم ضد السلام، كما دعت الرابطة الدولية للمحامين الأورومو لجنة نوبل للسلام إلى سحب الجائزة الممنوحة للسيد أبي أحمد وتصحيح الخطأ الجسيم المتمثل في تجميل صورة زعيم غير كفء بمنحه أعلى وسام يعبر عن السلام.
وأضاف الخطاب أنه في ظل حكم آبي أحمد، تزايدت جرائم اغتيال شخصيات إثيوبية بارزة، كما أصبح السجن مصير كل من لديه رأي معارض، مع ارتفاع نسبة عمليات القتل خارج نطاق القضاء وتلفيق التهم ضد القادة السياسيين والصحفيين، وأصبح كل ذلك من السمات الرئيسية لحكومة آبي أحمد.
وأوضح الخطاب أن آبي أحمد قد قام بتعليق الانتخابات دون اقتراح أي جدول زمني مستقبلي، ولفت الخطاب إلى أنه كانت هناك علامات واضحة على ميول أبي أحمد الديكتاتورية عحتى ندما قررت اللجنة منحه جائزة نوبل للسلام، متذرعة بالأمل في تشجيعه على السعي إلى السلام، لكن المفارقة العميقة هي أنه لا يوجد أي سلام الآن بين إثيوبيا وإريتريا، أو داخل أي بلد منهما، وبالتأكيد، لا يعد ذلك أمرا كافيا، ليكون هناك حديث عن انفراجة في السلام، وتابع الخطاب أن اللجنة لديها كل الأدلة التي تحتاج إليها من تقارير منظمات حقوق الإنسان بشأن عمليات القتل والاعتقال الجماعي التي وقعت مؤخراً ضد القادة السياسيين، وعليها أن تُعالج، بأثر رجعي، قرارها بمنح ديكتاتور جديد، يضمن أن تنزلق إثيوبيا إلى ما يشبه حربا أهلية ، يكون لها آثار كارثية على شعبها وأعراقها، وكذلك القرن الأفريقي.
