الصحافة المصرية

الخارجية تطلق أول تقرير وطني حول جهود مصر في مكافحة الإرهاب.. أبرز ما جاء بالصحافة المصرية اليوم الأربعاء

أبرز العناوين:

  • الخارجية تطلق أول تقرير وطني حول جهود مصر في مكافحة الإرهاب
  • “العليا للتراخيص” تبحث 33 طلبا لإقامة مشروعات في عدد من المحافظات
  • “عبد الغفار”: تطبيق نظام التعليم الهجين بدءً من العام الدراسي القادم وزير المالية: حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية كبيرة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفقاً للقانون رقم 152 لسنة 2020
  • وزير الإسكان يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية
  • وزير التعليم: سنناقش أزمة زيادة مصروفات المدارس الخاصة في أغسطس
  • “القومية للتأمين الاجتماعي”: صرف معاشات أغسطس الخميس القادم
  • “القوى العاملة”: 23 يوليو تُعد أجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

http://gate.ahram.org.eg/Media/News/2018/10/25/19_2018-636761032448965348-896.jpg

أصدرت وزارة الخارجية تقريراً وطنياً حول جهود مصر في مُكافحة الإرهاب، والذي يعد الأول من نوعه، وقد تم إعداده بالتنسيق مع الوزارات وأجهزة الدولة المعنية. ويُوَثِّق جهود الدولة المصرية ومُؤسساتها الوطنية وما تمتلكه من أدوات مُتنوعة لمُكافحة الإرهاب.

وأوضح السفير إيهاب فهمي نائب مُساعد وزير الخارجية مدير وحدة مُكافحة الإرهاب الدولي، أن التقرير يعكس بجلاء المُقاربة المصرية الشاملة في التصدي لتلك الآفة العالمية والتي طالما طالبت مصر المُجتمع الدولي بتنفيذها لاجتثاث الجذور المُسببة للإرهاب، بما في ذلك من خلال مُواجهة كافة التنظيمات الإرهابية دون استثناء؛ ومُحاسبة الدول الداعمة له؛ وتجفيف منابعه الفِكرية ومصادر تمويله؛ مع ضرورة التزام كافة الدول في هذا السياق بالاحترام الكامل للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وشَدَّد التقرير على أهمية مفهوم “الدولة الوطنية”؛ وإعلاء قِيَم المُواطنة والوسطية؛ والحوار بين الثقافات المُختلفة، كما تضمن الإجراءات التي اتخذتها مصر فيما يخص المُواجهة الأمنية، وجهود مُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ فضلاً عن المُواجهة الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحسين الظروف المعيشية للمُواطنين والارتقاء بمُختلف المرافق والخدمات والبنية التحتية وتنفيذ العديد من مشروعات التنمية المُستدامة، وتمكين الشباب وتحصينهم من مخاطر الاستقطاب، بما يُسهم في خلق بيئة طاردة للإرهاب والتطرف، بالإضافة إلى الشق المُتعلق بحماية حقوق ضحايا الإرهاب ورعاية الشهداء والمُصابين والذي توليه الدولة المصرية اهتماماً كبيراً.

http://gate.ahram.org.eg/Media/News/2020/7/22/19_2020-637310105065324652-532.jpg

ترأس الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة العليا للتراخيص رقم 18، حضره اللواء عمرو محمد حنفي، محافظ البحر الأحمر، المهندس عاشور راغب عبد الكريم رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، ممثلي وزارات السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية، ووزارة الدولة لشئون البيئة، والجهات المعنية بالمحافظات الساحلية المعنية.

وناقش الاجتماع الدراسات الخاصة بـ 33 طلبا في المحافظات، فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشواطئ، ومراعاة أن تكون المنشآت في المناطق المحظورة خفيفة وسهلة الفك والتركيب. وهي؛ طلبات بدائرة محافظة البحر الأحمر، 8 طلبات قطع وضع يد بمدينة رأس غارب، 7 طلبات قطع وضع يد بمدينة القصير، طلبين بدائرة محافظة السويس، 3 طلبات بدائرة محافظة مطروح، 4 طلبات بدائرة محافظة الإسكندرية.

تجدر الإشارة إلى موافقة اللجنة العليا التراخيص على ٢٣ طلبا؛ لاستيفائها للاشتراطات المطلوبة، ورفض ٦ طلبات لمخالفتها للاشتراطات، كما تم تأجيل وإرجاء البت في ٤ طلبات للحصول على المزيد من الاستيفاءات من الجهات المعنية.

عقد المجلس الأعلى للجامعات –صباح أمس الثلاثاء 21 يوليو- اجتماعه الشهري، تحت رئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور الدكتور محمد لطيف امين المجلس الأعلى للجامعات، والسادة رؤساء الجامعات، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وفي مستهل الإجتماع ثمن الوزير جهود الجامعات والمعاهد وغرفة العمليات بالمجلس الأعلى للجامعات في متابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية للعام الجامعي 2019-2020، بالجامعات والمعاهد وحل جميع المشاكل وتذليل كافة العقبات، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوفير كافة الإمكانات للطلاب وجميع القائمين علي اعمال الامتحانات.

وفي هذا الإطار استعراض الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية ورئيس اللجنة المشكلة لمتابعة أعمال الامتحانات تقرير حول موقف امتحانات الجامعات خلال الفترة من 1/7/2020 حتى 20/7/2020، حيث بلغ اجمالي عدد الجامعات التي أجري بها امتحانات 27 جامعة، في 405 كلية، حيث بلغ عدد الطلاب المقيدين بالفرق النهائية والذين لهم حق دخول الامتحانات 446528 طالب وطالبة، وقد أدى الامتحانات 396681 طالب وطالبة بنسبة 89% تقريبًا، وبلغ الغياب 30592 طالب وطالبة بنسبة 7%، بينما بلغ عدد الطلاب المعتذرين عن حضور الامتحانات 19252 طالب وطالبة بنسبة 4 % تقريبًا.

وافق المجلس على إجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام 2020، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 8/8/2020 حتى يوم الخميس الموافق 20/8/2020 للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، علي ان تبدأ أعمال التنسيق للمرحلة الأولى عقب إنتهاء اختبارات القدرات.

كما اعتمد المجلس نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين علي شهاده الثانوية العامه وما يعادلها من(الشهادات العربية والاجنبية) والشهادات الفنيه والشهادة الثانوية الازهرية عام 2020 والمتقدمين لتنسيق 2020 للالتحاق بالجامعات المصرية في العام الجامعي 2020/2021

ووجه الوزير بتوفير أقصى درجات التأمين للطلاب والسادة القائمين علي تنظيم أعمال التنسيق والاختبارات بالكليات، من خلال اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة. وأقر المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020/2021، حيث تبدء الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتي الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت 6/2/2021 حتى يوم الخميس 18/2/2021، على أن تستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 20/2/2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 10/6/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

كما وافق المجلس على مقترح تطبيق التعليم الهجين، والذي يمزج بين التعليم وجهًا لوجه والتعليم عن بُعد، مما يؤدي إلى تقليل الكثافة الطلابية، وتحقيق الاستفادة العظمى من خبرة أعضاء هيئة التدريس والبنية التحتية للجامعات، وتحول تدريجي للطالب إلى متعلم مدى الحياة، وذلك تطبيقًا لأساليب الأداء وضمان الجودة المحلية والعالمية، بالأضافة إلى تحقيق الاستفادة العظمى من الامكانيات التكنولوجية خارج الفصل الدراسي، على أن تتولى كل جامعة وضع الآليات والضوابط اللازمة لتنفيذ هذا النظام وفقًا لطبيعة الكليات والبرامج المختلفة.

وفي سياق متصل، كشفت وزارة التعليم العالي، عن إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 8/8/2020 حتى يوم الخميس الموافق 20/8/2020، وذلك تيسيرًا على الطلاب وفي إطار منظومة الحكومة الإلكترونية التي تدعمها الدولة بجميع أجهزتها.

وأعلنت الوزارة، اليوم الأربعاء، قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، ووتضمن 11 كلية. مع تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة أثناء أداء هذه الاختبارات؛ حفاظًا على سلامة الطلاب والسادة القائمين على تنظيم هذه الاختبارات بالكليات.

D:\هبة\مرصد\يومي\2020\يوليو\22 يوليو\وزارة المالية.jpg

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية  أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية ، والمزايا التحفيزية  التي توفر ضمانات النجاح لتلك المشروعات ، بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطني والتي تعمل على رفع معدلات النمو وتحسينها وتوفير فرص عمل للشباب ، هذا بالإضافة إلى المساعدة على ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية.

 وأوضح وزير المالية أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر يتضمن الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري، وكذلك الإعفاء من الضريبة والرسوم المقررة في عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات.

 هذا بالإضافة إلى إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة، إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، كذلك تخضع لفئة ضريبية جمركية واحدة بواقع 2% من قيمة الآلات والمعدات والأجزاء اللازمة لها ماعدا سيارات الركوب، وذلك عند قيام هذه المشروعات بالاستيراد من الخارج.

  وأشار دكتور معيط إلى أنه وفقاً لهذا القانون فإنه لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للضريبة المقررة وفقاً لقانون ضريبة الدخل إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين، كما أنه يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء.

وأضاف وزير المالية  أن القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائماً لهذه المشروعات؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات ، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية، لافتاً إلى أنه يتم تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون، أو بعد صدوره ، والتي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن 10 مليون جنيه على النحو الآتي (0,5% ) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويًا  (0,75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويًا .

أما بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يتجاوز عشرة ملايين جنيه سنويًا المُسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره تُحدد الضريبة المستحقة عليها على أساس (1%) من حجم الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات.

D:\هبة\مرصد\يومي\2020\يوليو\22 يوليو\وزير الاسكان.jpg

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، لمناقشة أهم الموضوعات والقضايا المتعلقة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين بأعلى جودة، والعمل على التحسين المستمر لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي، وتدريب الكوادر البشرية على استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية لإدارة وتشغيل محطات وشبكات المياه والصرف، والتوسع في توصيل خدمات الصرف الصحي للمناطق الريفية، وايجاد حلول سريعة للمناطق الساخنة، وزيادة كميات المياه المتاحة، من خلال رفع كفاءة محطات مياه الشرب، وتنفيذ حملات متابعة ميدانية لإزالة الوصلات الخلسة، والتي تؤثر على انتظام الضغوط ووصولها لبعض المناطق خصوصا بالقرى.

D:\هبة\مرصد\يومي\2020\يوليو\22 يوليو\وزير التعليم.jpg

تحدث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أزمة مصروفات المدارس الخاصة والدولية.

وقال شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر فضائية mbc مصر إن المنظومة التعليمية فيها التعليم الحكومي المجاني والمدارس الخاصة والمدارس الدولية.

وأوضح أن القرار الوزاري الخاص بمصروفات المدارس الخاصة يقول إن نسبة الزيادة في المصروفات 7%، وإن زاد على هذه النسبة يحق للوزارة التحقيق مع المدرسة الخاصة والتوصل لنسبة معقولة، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم بذلك خلال شهر أغسطس وأنه سيتم الانتهاء من هذه المشكلات خلال شهر سبتمبر القادم.

وأشار “شوقي” إلى أن أي زيادة غير مبررة سيتم استرجاعها أو ترحيلها للعام المقبل أو الفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا أنه سيتم مناقشة الأمور الخاصة بأزمة مجابهة فيروس كورونا في المدارس الخاصة خلال الفترة المقبلة.

صرح اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأنه بناءً على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتنسيق مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي. قد تقرر صرف معاشات شهر أغسطس قبل عيد الأضحى المبارك تيسيرا على أصحاب المعاشات.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن جميع المعاشات ستكون متاحة صباح الخميس القادم في الحسابات البنكية وماكينات الصراف الآلي، كما يمكن لكل أصحاب المعاشات الصرف من ماكينات الصرف الآلي صباح ذلك اليوم.

كما أعلنت الهيئة عن خطة الصرف عبر منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد المصري، بحيث يتم الصرف لكل من كانت معاشاتهم قبل زيادة يوليو 2020 أقل من 1000 جنيه، بدءً من الخميس من منافذ الهيئة التي سوف تعمل بشكل استثنائي، على أن يستكمل الصرف لنفس الفئة يوم السبت من منافذ الهيئة ومكاتب البريد. 

كما أضاف رئيس هيئة التأمين الاجتماعي أن هناك إقبالا من أصحاب المعاشات على الصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلي خلال الشهور الماضية ، لذلك سيتم إتاحة صرف المعاشات صباح الخميس من خلال توفير ١٠ آلاف ماكينة صراف آلي يحصل منها أصحاب المعاشات على مستحقاتهم لتخفيف الضغط والتكدسات على منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

وأكد عوض على ضرورة اتباع أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف لكافة الإجراءات الاحترازية وتعليمات الوقاية حفاظا على صحتهم؛ واتباع القواعد المنظمة لعملية الصرف تجنبا للتكدسات في منافذ الصرف ومكاتب البريد.

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن الخميس المقبل الموافق 23 يوليو 2020 إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003 بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

وأكد الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر. وأصدرت وزارة القوى العاملة منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة من خلال مكاتب العمل التابعة لها بالمنشآت والشركات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى