“سلطان” الأب والابن.. التشبع بأفكار “سيد قطب”

تورطت جماعة الإخوان الإرهابية في إراقة الكثير من دماء المصريين عبر تنفيذ عددً من العمليات الانتقامية من الشعب المصري كعقاب على قرارهم بازاحة جماعة الإخوان عن سُدة الحكم في مصر في ثورة 30 يونيو، وتورط أغلب المنتمين للجماعة في إرهاب المصريين بشتى الطرق بداية من المظاهرات المسلحة وانتهاءً بعمليات التفجير والقتل. في كل هذه المظاهر من الإرهاب يبقى لكل واحد من أعضاء الجماعة دور، سواء كان قياديًا أو عنصرًا فاعلًا، تنتقل أفكار الجماعة المسمومة من رعيلها الأول حسن البنا وسيد قطب إلى قادتها الحاليين الذين ينقلونها بدورهم إلى أبنائهم، ناشئين عليها قانعين مؤمنين بها. وذلك ما تكشف عنه تفاصيل إحدى هذه العائلات الإرهابية أبًا وابنًا، وهي عائلة القيادي الإخواني الإرهابي صلاح سلطان ونجله الإخواني محمد سلطان، وكلاهما محكوم عليه بأحكام قضائية باتة في قضايا إرهابية.

متطرف في مظهر الداعية

اسمه بالكامل صلاح الدين عبد الحليم سلطان، ولد في 20 أغسطس عام 1959 بمحافظة المنوفية، والتحق بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة وأصبح عضوًا نشطًا في اتحاد طلاب الكلية، وتخرج في عام 1981، وأصبح مدرسًا بالكلية عام 1992، وتم فصله في عام 2015، وشارك في تأسيس عدد من المؤسسات التعليمية وكان أبرزها الجامعة الإسلامية الأمريكية بولاية ميتشجان التي تولى رئاستها في ديسمبر 1999، كما قام بتقديم عدد من البرامج الدينية التلفزيونية على قنوات (اقرأ – الناس – الفجر – الرسالة – إذاعة قطر – الأقصى).

قضى صلاح سلطان سنوات عدة في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن نتيجة تصريحاته المتطرفة التي كان يطلقها بين حين وآخر والتي تقوم على الأسس الفكرية لسيد قطب وحسن البنا، أجبر على مغادرة الأراضي الأمريكية عام 2007 وتعليق طلبه للحصول على الجنسية الأمريكية، وتوجه إلى دولة البحرين ليكون مستشارًا لرئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

كان صلاح سلطان أحد الأذرع التي استخدمتها جماعة الإخوان في السيطرة على مفاصل الدولة فيما أطلق عليه “الأخونة”، وتم اختياره ليكون رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف، وقام بإدخال أكثر من 40 شخصية تنتمي للإخوان ضمن التشكيل الجديد للمجلس، أبرزهم عبد الحي الفرماوي وعبد الرحمن البر”مفتي الجماعة” ومحمد عبد المقصود، وقرر الاستغناء عن عدد من كبار الأزهريين كالدكتور علي جمعة، والدكتور أحمد عمر هاشم، والدكتور عبد الفتاح الشيخ وذلك بدعوى الإحلال والتجديد.

طبيعة نشاط “سلطان” الابن في أمريكا

تخرج محمد سلطان في جامعة أوهايو الأمريكية حاصلًا على بكالوريوس العلوم الاقتصادية، وترأس فرع جمعية الطلاب المسلمين بجامعة أوهايو لدورتين، وكان يعمل مديرًا للتطوير المؤسسىي في شركة خدمات بترولية، وعاد إلى مصر قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية عقب ثورة يناير 2011.

والجدير بالذكر أن جمعية الطلاب المسلمين التي تولى محمد سلطان رئاسة فرعها في جامعة أوهايو، أسستها جماعة الإخوان عام 1963 في جامعة إلينوي الأمريكية، وتعد من أكبر الجمعيات التابعة للجماعة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وكشفت تحقيقات لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي عام 2004 عن وثيقة داخلية لجماعة الإخوان تثبت مسؤوليتهم عن تأسيس هذه الجمعية التي احتضنت الكثير من رموز الجماعات الإرهابية والفكر الأصولي مثال “أنور العولقي” الملهم الروحي لتنظيم القاعدة والذي تولى رئاسة فرع الجمعية بجامعة كولورادو الأمريكية في فترة ما، وكذلك “عمر شفيق حمامي” زعيم حركة الشباب الصومالية الذي تولى رئاسة فرع الجمعية بجامعة ألاباما الأمريكية، و”رامي زمزم” أحد مقاتلي حركة طالبان الذي كان عضوًا بفرع الجمعية في جامعة واشنطن.

ويعد تولي محمد سلطان رئاسة تلك الجمعية مرتين مؤشرًا قويًا على مدى اعتناقه الفكر الأصولي والمنهج الفكري لجماعة الإخوان المسلمين القائم على أفكار سيد قطب وحسن البنا مثل والده القيادي الإخواني، وذلك لما أفرزته تلك الجمعية من نماذج إرهابية على مستوى العالم، أو سعيها لضم المزيد ليكونوا ضمن صفوف جماعة الإخوان على مستوى العالم.

وهذا ما تؤكده تصريحات العميل الخاص السابق بمكتب التحقيقات الفيدرالية جون جواندولو لشبكة سي بي إن نيوز الأمريكية إن المشكلة يمكن إرجاعها إلى جذور الجمعية التي تعود لجماعة الإخوان المسلمين – التي وصفها بـ”الحركة الجهادية”- وأن جمعية الطلاب المسلمين كان الغرض الأساسي من تأسيس الإخوان لها هو “تقييم المسلمين وإدماجهم في جماعة الإخوان المسلمين وتجنيد غير المسلمين في الإسلام ككيان الدعوة، ودعوتهم إلى الإسلام ومن ثم الانضمام لجماعة الإخوان”.

اعتصام “رابعة” المسلح

عقب قيام ثورة 30 يونيو أصبح صلاح سلطان من أشهر الوجوه التي تصعد على منصة الأعتصام بميدان الشهيد هشام بركات (ميدان رابعة العدوية سابقًا) بشكل يومي، ويقوم بإلقاء الخطب الرنانة على المعتصمين، ومن بين تصريحاته قوله إن “الملائكة ترفرف بأجنحتها على الاعتصام”.

بينما تولى محمد سلطان مهمة الترجمة الفورية للصحفيين الأجانب الذين كانوا يقومون بتغطية الاعتصام لصالح الوكالات الأجنبية، وهو ما ساهم بشكل كبير في نقل صورة خاطئة عن حقيقة الأوضاع في مصر، وتزييف إرادة المصريين الذين شاركوا في ثورة 30 يونيو.

وبعد صدور تفويض مجلس الوزراء لوزير الداخلية بفض الاعتصام في 31 يوليو 2013، اعتلى “سلطان” المنصة وطالب الأمم المتحدة والهيئات العالمية بزيارة الاعتصام، وخلال قيام الأجهزة الأمنية بفض الأعتصام، قام “سلطان” بالقاء بيانات باللغة الإنجليزية لوسائل الإعلام الأجنبية بأن المعتصمين يتعرضون لكارثة، بينما كانت قوات الأمن قد أعطت مهلة للمعتصمين بالخروج بشكل آمن من مقر الاعتصام قبل اقتحامه، وأصيب نجله “محمد” بطلق ناري في ذراعه اليمني أثناء مواجهة عمليات الفض.

وعقب فض الاعتصام اختفى صلاح سلطان مثله مثل بقية قيادات جماعة الإخوان، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه في 22 سبتمبر 2013 بمطار القاهرة، خلال محاولته السفر على طائرة مصر للطيران المتجهة للعاصمة السودانية الخرطوم، على خلفية تورطه في القضية رقم 2210/2014 المعروفة إعلاميًا بـ “غرفة عمليات رابعة”، والقضية رقم 8615 لسنة 2013 الأزبكية والمقيدة برقم 4163 لسنة 2013 كلي شمال القاهرة والتي وقعت خلال يومي 16و17 أغسطس 2013 والمعروفة إعلاميا بقضية”أحداث مسجد الفتح”، وتمت إحالته في اليوم التالي إلى نيابة أمن الدولة العليا.

الأب والابن.. التورط في قضية غرفة عمليات “رابعة”

 في 28 أغسطس 2013 ألقت الأجهزة الأمنية القبض على محمد صلاح سلطان ومعه 3 آخرين، عثر بحوزتهم على خرائط لمواقع عدد من أقسام الشرطة بهدف إحراقها، وكتابات خطية تفيد بوضع خطة من قبل تنظيم الإخوان بمهاجمة أقسام الشرطة وإثارة العنف فى الشارع فى جميع المحافظات، وجهاز هاتف متصل بالقمر الصناعي “الثريا”، داخل منزل مكون من 4 طوابق بشارع الشاطئ بزهراء المعادي، تعود ملكيته لصلاح سلطان، الذي قبض عليه لاحقًا.

وفي 3 فبراير 2014 أمر المستشار الراحل هشام بركات النائب العام، بإحالة صلاح سلطان ونجله وعدد من قيادات الإخوان وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع و50 آخرين، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات، وذلك في قضية اتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة أثناء فض اعتصام “رابعة العدوية” وإشاعة الفوضى في البلاد، كما أمر بضبط 19 متهمًا هاربًا.

وتضمن قرار الإحالة توجيه اتهامات ، تتعلق بإعداد غرفة عمليات، لتوجيه تحركات تنظيم “الإخوان”، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد، عقب فض اعتصامي “رابعة” و”النهضة”، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وإمدادها بمعونات مادية ومعنوية، والاشتراك في الاتفاق على قلب دستور الدولة، وإعداد مخطط لإشاعة الفوضى في البلاد، والقبض على رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من القضاة، والتحريض على اقتحام منشآت شرطية ومؤسسات حكومية، ودور عبادة المسيحين، وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة عمدًا حول الأوضاع الداخلية للبلاد، عبر شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية، وحيازة أجهزة اتصالات واستقبال وبث دون ترخيص من السلطات بغرض تهديد الأمن القومي.

وضمت قائمة المتهمين كلا من محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسيني، مصطفى الغنيمي، وليد عبد الرؤوف شلبي، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدي، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليماني أحمد علي عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدي عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسيني، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، سامحي مصطفى أحمد وآخرين.

التحريات الأمنية وتحقيقات النيابة

أشارت تحريات الأجهزة الأمنية إلى قيام محمد صلاح سلطان وآخرين يتنفيذ تعليمات “غرفة عمليات رابعة” التي تم تشكيلها لتخطيط تحركات جماعة الإخوان لمواجهة الدولة، وقام المتهمين بالاشتراك في حرق أقسام التبين والصف وكرداسة وأطفيح، إضافة إلى حرق ومهاجمة مقرات أقسام الشرطة فى محافظات الوجه القبلي والبحري، وذلك من خلال التنسيق مع قيادات الصف الثالث فى المحافظات بجماعة الإخوان لتحريض أنصارهم باقتحام الأقسام وقطع الطرق.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة سارع المتهمون بنقل غرفة العمليات إلى مقر بديل تفاديًا لرصده من الجهات الأمنية، وعقدوا لقاءات تنظيمية وتم توزيع الأدوار بينهم بالتنسيق مع اللجان الالكترونية لإعداد مشاهد وصور غير حقيقية توحي بسقوط قتلى وجرحى بين المعتصمين وإعداد بيانات صحفية مترجمة للغات أجنبية ونشرها من خلال المساحات الإعلانية التي تمكن التنظيم من شرائها بوسائل الإعلام الأجنبية، ونشرها بالداخل عن طريق مراكز إعلامية ( شبكة رصد- قناة أمجاد – قناة 25 يناير) ومحررون بمواقع (إخوان أونلاين- إخوان ويكلي – نافذة مصر- صحفيون من أجل الاستقلال) وذلك بهدف للإيحاء باستخدام قوات الأمن للقوة المفرطة.

كما ذكرت تحقيقات النيابة أن المتهمين سعوا لتوسعة نطاق الاعتصام بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة وتنظيم مسيرات مسلحة من أعضاء التنظيم ومن ذوي النشاط الإجرامي وتعطيل وسائل المواصلات وبث الرعب بين المواطنين، وتكليف عناصر الإخوان العاملين بمؤسسات الدولة بإشعال النيران فيها ومراقبة المنشآت الشرطية والترصد لأوقات ضعف التأمين بها للهجوم عليها وحرقها، والسعي لتنفيذ عمليات إغتيال لضباط وأفراد الشرطة مع توفير الدعم المالي والأسلحة والذخائر.

وتوصلت التحقيقات إلى أنه تم توفير الدعم اللوجيستي لتنفيذ المخطط وتدبير الأموال والأدوية والمستلزمات الطبية تحسبًا للمواجهات مع قوات الشرطة، بجانب تدبير أجهزة تصوير ووحدات مونتاج وأجهزة بث وحواسب آلية وهواتف محمولة، وزيادة الدعم الدعوي والتربوي للمشاركين من الشباب لحثهم على استخدام العنف، بينما تولى آخرون نقل المعلومات والتكليفات بين العناصر عبر المواقع الالكترونية والهواتف المحمولة.

وعند تفتيش المقرات والمراكز التي كانت تستخدمها الغرفة، عثرت الأجهزة الأمنية على مبالغ مالية طائلة بعملات محلية وأجنبية، وأوراق متعلقة بالقوات المسلحة والشرطة، وأوراق تنظيمية خاصة بأنواع الأسلحة ووصف التحركات ببعض المناطق، وعدد ضخم من الكروت الائتمانية والهواتف المحمولة وهواتف الثريا والكاميرات والحواسب المحمولة، وكروت ذاكرة وأوقية للراس وأقنعة للغاز.

الجنسية الأمريكية طوق النجاة لمحمد سلطان

أفرجت السلطات القضائية المصرية عن محمد صلاح سلطان المتهم رقم 44 في قائمة المتهمين بالقضية، وذلك بعد تنازله رسميًا عن الجنسية المصرية واحتفاظه بالجنسية الأمريكية، بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم 140 لسنة 2014 بشأن تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم إلى دولهم، وغادر محمد سلطان القاهرة متجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد ما يقرب من عامين من حبسه على ذمة القضية.

ظل محمد سلطان مثيرًا للجدل طوال جلسات المحاكمة، فبعد انطلاق قطار المحاكمة في إبريل 2014 أمام هيئة المحكمة برئاسة المستشار ناجي شحاتة، أصيب محمد سلطان بنزيف وسيولة في الدم وهو ما استدعى حجزه بمستشفى المنيل الجامعي، وقام أهله بإرسال خطابات للإدارة الأمريكية برئاسة باراك أوباما، كونه مزدوج الجنسية ويحمل الجنسية الأمريكية للتدخل والضغط على مصر للإفراج عنه بدعوى أن القضية لها دوافع سياسية.

وفي 3 سبتمبر 2014 رفضت هيئة المحكمة الطلب المقدم من القنصل الأمريكي ومساعده لحضور جلسة المحاكمة، وفي جلسة 22 أكتوبر سمحت هيئة المحكمة بحضور القنصل فقط للجلسة وقدم ممثل نيابة أمن الدولة لهيئة المحكمة الملف الطبي الخاص بمحمد سلطان، وأشار التقرير الطبي إلى حالته الصحية مستقرة ولا يحتاج إلى رعاية مركزة أو حجز بالمستشفى.

وعقب الجلسة بأيام قليلة علقت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية “جين بساكي” على القضية، مشيرةً إلى أن وزير الخارجية “جون كيري” قد أثار قضية محمد سلطان مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وطلب الإفراج عنه للظروف الإنسانية، وهو ما قوبل بالرفض حينها، ورفضت هيئة المحكمة طلبًا مقدم من 12 منظمة حقوقية للإفراج عنه، وهو ما اعتبرته المحكمة تدخلاً سافرًا في شؤون القضاء وحذرت أي جهة سواء كانت داخلية أو خارجية من التدخل في شؤونها.

وبالرغم مما كانت تسوقه جماعة الإخوان عبر منصاتها الالكترونية والإدارة الأمريكية برئاسة أوباما والمنظمات الحقوقية بشأن الحالة الصحية المتردية لمحمد سلطان وحاجته للمستشفى وظهوره طوال جلسات المحاكمة مستلقيًا على سرير طبي واضرابه عن الطعام لمدة تقول منصات الجماعة انها تقارب 400 يوم، إلا أنه فور وصوله جالسًا على كرسي متحرك إلى الأراضي الأمريكية في 31 مايو 2015 سجد على الأرض فرحًا بوصوله، وظهر بحالة صحية جيدة عكس ماتم الادعاء على مدار سنتين من جلسات التقاضي.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها في القضية رقم 2210/ 2014 المعروفة إعلاميا بقضية “غرفة عمليات رابعة”، في 11 إبريل عام 2015 بالسجن المؤبد على محمد سلطان و36 آخرين، والإعدام لوالده صلاح سلطان بالإضافة لمحمد بديع مرشد الجماعة، وتم قبول النقض المقدم من محامين المتهمين، وتمت إعادة محاكمتهم أمام محكمة جنايات الجيزة دائرة الإرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجي، وفي 8 مايو 2017 حكم على صلاح سلطان بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات والسجن المؤبد لمحمد بديع، كما تم إدراج اسماء المتهمين على قائمة الإرهاب.

قضية أحداث مسجد الفتح

كشفت التحقيقات أن جماعة الإخوان قد دعت عناصرها للتجمهر أمام مسجد الفتح، وتم تنظيم مسيرات مسلحة بشارعي رمسيس والجلاء وتجمهروا بميدان رمسيس وبمحيط قسم شرطة الأزبكية والطرق المحيطة به، وقاموا بمهاجمة القسم والقاء قنابل المولوتوف بداخله بالإضافة إلى إطلاق النار من أسلحة آلية بحوزتهم صوب قوات تأمين القسم وهو ما أسفر عن استشهاد أمين شرطة/ هاني لطفي السيد أحمد بطلق ناري بمؤخرة الرأس.

وأضافت التحقيقات أن مجموعة من المتهمين قاموا باعتلاء مبنى المقاولون العرب المجاور للقسم واطلاق الأعيرة النارية منه صوب القسم وبطريقة عشوائية مما أدى إلى إحداث إصابات ببعض أفراد الأمن وببعض الأهالي الذين تجمعوا لحماية القسم ووقوع وفيات بينهم، بالإضافة إلى هروب 35 متهمًا من القسم.

وقام المتهمون خلال هروبهم من مبنى المقاولون العرب بإشعال النيران ببعض الأدوار وتجمعوا للاعتصام داخل مسجد الفتح، وقام بعضهم باعتلاء مأذنة المسجد وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائي تجاه القوات المسلحة والشرطة والأهالي مما أسفر عن وقوع إصابات ووفيات، ونتج عن تلك الأحداث مقتل 44 شخصًا وإصابة 59 آخرين بينهم 22 من ضباط وجنود الشرطة.

ووجهت النيابة إلى المتهمين عد تهم ومنها القتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض إرهابية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على قوات الشرطة وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات، بالإضافة إلى قطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة، وتدنيس مسجد الفتح وتعطيل إقامة الصلاة.

وفي 18 سبتمبر 2017 حكمت محكمة جنايات القاهرة على صلاح سلطان المتهم رقم 8 بأمر الإحالة بالسجن المؤبد، لقيامه بعقد لقاء تنظيمي عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة بمنزله بمحل إقامته بالمعادي، مع عدد من القيادات الآخرين ومنهم “جمال عبد الستار محمد عبد الوهاب” المتهم رقم 2 في أمر الإحالة، و المتهم “أحمد محمد مصطفى حسين”، وأيدت محكمة النقض الحكم ضده في  10 يونيو 2019 لتسدل الستار على القضية.