صندوق النقد الدولي: مصر تعتمد منهجًا استباقيًا للحد من تداعيات وباء “كورونا”
نشر (صندوق النقد الدولي) مقالًا يشيد بالخطوات المصرية المتخذة بهدف مواجهة تداعيات كورونا وذلك ضمن سلسلة مقالات تحت عنوان “بلدان في دائرة الضوء”.
وفيما يلي عرض لهذا المقال :
كانت مصر واحدة من أسرع الأسواق الصاعدة نموًا قبل ظهور وباء كورونا وهو ما ساعدها على التخفيف من حدة تداعيات فيروس كورونا على جميع الأنشطة الاقتصادية حيث ساهم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر منذ عام 2016 في تعزيز صلابة الاقتصاد وتجلى ذلك في تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي تتجاوز 5% وتزايد مستوى الاحتياطي النقدي، كما كانت الحكومة قد شرعت في تطبيق إصلاحات إضافية لتعزيز بيئة الأعمال واعتماد نموذج للنمو بقيادة القطاع الخاص من أجل زيادة خلق الوظائف. وقد سمحت هذه الخطوات للحكومة بإطلاق استجابة سريعة وشاملة للجائحة التي أدت إلى التوقف المفاجئ في حركة السياحة، وهبوط الصادرات، وانخفاض تحويلات العاملين في الخارج، وانخفاض إيرادات قناة السويس، فضلًا عن تعرض الاقتصاد المصري لخروج تدفقات رأسمالية قدرها حوالي 16 مليار دولار، في ذروة التوجه العالمي لتجنب المخاطر خلال شهري مارس وإبريل.
ومن أجل التعامل مع تداعيات الوباء، تبنت السلطات المصرية منهجًا استباقيًا بطلب الدعم من الصندوق على مرحلتين، وهما؛
- الأولى: طلب تمويلًا بقيمة 2.8 مليار دولار من خلال أداة التمويل السريع، وهو ما تمت الموافقة عليه في مايو، لمساعدتها على مواجهة الإنفاق الصحي والاجتماعي اللازم لحماية الفئات الأكثر تضررًا من الفيروس.
- الثانية: تمثلت في طلب اتفاق للاستعداد الائتماني (SBA) من أجل إتاحة تمويلًا بقيمة 5.2 مليار دولار لمساعدة الحكومة على الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي تحققت على مدار الأربع سنوات الماضية -عقب تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي 2016- مع إعطاء دفعة إضافية للإصلاحات الهيكلية بما يضع مصر على مسار التعافي المستدام.
وتحاول مصر حماية شرائح السكان الفقيرة والأكثر تأثرًا عن طريق القيام بالخطوات التالية:
- الأولى: قررت الحكومة المصرية زيادة في مخصصات الإنفاق الصحي منذ بداية الجائحة كما تم توسيع تغطية برنامجي تكافل وكرامة اللذين يقدمان تحويلات نقدية مشروطة. وبالإضافة إلى ذلك، استحدثت الحكومة برامج جديدة لتقديم التحويلات النقدية للعمالة غير المنتظمة التي تضررت بشدة من الأزمة، كما اتخذا خطوات مدروسة تجاه توزيع المستلزمات الطبية والصحية على القرى الفقيرة.
- الثانية: تعهدت الحكومة بحد أدنى من الإنفاق على البرامج الصحية والاجتماعية حتى تتوافر الموارد المطلوبة لهذه الخدمات الأساسية لضمان استمرار توفير الحماية الاجتماعية الضرورية.
- الثالثة: تخطط الحكومة لمراجعة للإنفاق الاجتماعي –مع التركيز في البداية على الحماية الاجتماعية، ثم الصحة والتعليم– لتقييم مدى كفاية الإنفاق ودرجة كفاءته وتحديد المجالات التي تتطلب التحسين، وذلك بدعم من البنك الدولي.
وفي سبيل ضمان استخدام الإنفاق المرتبط بالأزمة في الغرض المقصود منه، ستقوم الحكومة بنشر التفاصيل الكاملة للإنفاق المتعلق بالأزمة، وذلك على نحو مجمَّع في موقع وزارة المالية على شبكة الإنترنت. كما سيقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بتدقيق التدفقات الداخلة والإنفاق الموَجَّهَين لتخفيف الأزمة، ونشر النتائج بعد نهاية السنة المالية.
باحثة ببرنامج السياسات العامة
