سامح شكري: المفاوضات استمرت بأطروحات مماثلة لما سبق وأن طرحه الجانب الإثيوبي ولم نتوصل لاتفاق
ر
قال السفير سامح شكري وزير الخارجية في تصريحات إعلامية، أن مصر بذلت جهودًا كبيرة واستعدت لممارسة المفاوضات في اطر مختلفة وكانت ارادتها السياسية الواضحة في العمل للتوصل لاتفاق، وقدمت مصر تنازلات كثيرة ووضعت كثير من الاعتبارات الإثيوبية محل تقدير، وذلك عندما كانت هذه الاعتبارات تخدم مصالح إثيوبيا ودولتي المصب بشكل متساوي، ولكن النقاشات استمرت باطروحات مماثلة لما سبق وأن طرحه الجانب الإثيوبي ولم يحدث تقدم والتوصل لاتفاق.
وأضاف أنه كان في أوقات متعددة من المفاوضات يحدث بعض التفاهم في المباحثات والقضايا، ولكن في نهاية المطاف الأمر مرهون بالتوصل إلى اتفاق وليس بالاقتراب من الاتفاق، ولا يمكن أن يتم وصف الاتفاق بأن مجالات التفاهم تجاوزت نسبة مئوية محددة، وأنه لم يُعهد في المفاوضات السياسية أن تقيم الأمور بنسب مئوية ففي نهاية الأمر، إما نصل إلى اتفاق أو لم نصل إلى اتفاق وليس هناك أهمية لأي تقديرات أخرى.
وأكد “شكري” أن مصر سوف تسير وفق ما حدده مكتب الاتحاد الأفريقي على مستوى القمة وأنه في إطار اسبوعين من المفاوضات، يتم رفع تقرير مرحلي إلى الرئيس رامافوزا رئيس الأتحاد وهو ما تم بالفعل، ثم يتم رفع تقرير في نهاية المفاوضات لتأكيد المواقف ورؤية كل طرف فيما تم تحقيقه وماهو ناقص ليتم تجاوزه والتوصل لاتفاق، ثم يجتمع مكتب الاتحاد ليقرر الرؤساء الخطوة القادمة وكيفية التعامل مع الوضع الراهن.
وحول الأنباء التي تحدثت اليوم عن بدء إثيوبيا في ملء سد النهضة، شدد “شكري” على أن مصر تسير وفق التعهد الصادر في اجتماع مكتب الاتحاد بعدم اتخاذ اجراءات آحادية ونتوقع أن كافة الاطراف سوف تحترم هذه التعهدات، وأن يكون هناك فرصة للرؤساء أن يتداولوا الأمر في الاجتماع القادم ويقرروا ما يرونه مناسبًا، وذلك بجانب أن اتفاق المبادئ الذي وقع في عام 2015 كان واضحًا في عدم ملء السد وتشغيله إلا بعد التوصل لاتفاق.
وعن الجانب السوداني ومشاركته في المفاوضات، أشار وزير الخارجية إلى أن الجانب السوداني هو طرف أصيل في المفاوضات وله مصالح خاصة به وله مصالح مشتركة مع مصر باعتبار اننا دولتي مصب، وكان الجانب السوداني في المفاوضات يطرح اطروحات، ومصر أيضًا كانت تطرح اطروحات وسطى، ومواقف يتصور أنها ستكون محل قبول ولكن الحقيقة أن الجهود التي بذلت لم تأت بالنتيجة المرجوة.
وحول الخطوات القادمة، قال أنه مع أهمية إطار المنظمات الإقليمية والاتحاد الأفريقي ووجود مصر والسودان وإثيوبيا في قائمة أعضائه، فإن مصر تعمل في إطار تعزيز دور المنظمة وآلياتها لخدمة مصالح الدول الاعضاء، ولكن لا يوجد ما يمنع أن هناك منظمة دولية وهي المنظمة المهيمنة على كافة المنظمات الإقليمية ولها المقولة النهائية، خاصة في جهازها الرئيسي المتمثل في مجلس الأمن الذي أصبحت القضية مودعة لديه، وأضاف “شكري” أن هناك مشروع قرار وضع باللون الاسود باعتبار أنه محل تداول فيما بين الأعضاء ولا نأمل ان نعود مرة أخرى إلى مجلس الأمن، ولكن إذا ماكان هناك ما يهدد الامن والسلم الإقليمي والدولي، فهنا المسؤولية الرئيسية تقع على مجلس الامن لاتخاذ الاجراءات التي تحول دون ذلك.
