المراكز الأمريكية

معهد إيطالي: كوفيد-19 عزز من إنعدام الأمن الغذائي في البلدان الهشة بأفريقيا وغرب آسيا

ساهم تفشي الفيروس التاجي “كوفيد-19” في تنامي التهديدات والمخاطر التي تواجه البلدان التي تعاني بالفعل من حالة من الهشاشة والضعف الناجمة عن استمرار الصراعات الداخلية والأزمات الاقتصادية وتغير المناخ، وخاصة في أفريقيا وغرب آسيا. 

فوفقًا لتقرير برنامج الأغذية العالمي لعام 2020 بشأن الأزمات الغذائية، فإن أكبر عدد من الأشخاص الذين يعانون من الأزمات يتركزون في أفريقيا وغرب آسيا، حيث تقع اليمن وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأفغانستان على حافة الانهيار. 

وعليه فقد أصدر المعهد الدولي للدراسات السياسة تقرير بعنوان “إنعدام الأمن الغذائي في البلدان الهشة: أفريقيا وغرب آسيا، في 11 يوليو 2020، لكل من كاميلو كاسولا وأناليسا بيرتيغيلا، لتسليط الضوء على البلدان الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي؟ كيف تزيد الهشاشة الموجودة من قبل من مخاطر انعدام الأمن الغذائي؟ وما هو تأثير ضائقة الغذاء على الفئات السكانية الهشة مثل اللاجئين والنازحين؟، وما هى تداعيات جائحة كوفيد-19 على الدول الغنية؟

من كوفيد-19 إلى الجراد: أزمة الغذاء التي تلوح في الأفق في القرن الأفريقي

بالرغم من تنامي انتشار الفيروس التاجي في منطقة القرن الأفريقي، إلا إن آثاره تبدو غير متساوية على المناطق الجغرافية المختلفة، ولكنها تجاوزت الخطر المباشر للعدوى، مما يضاعف من الأزمات والمخاطر القائمة لخلق أزمة اقتصادية قد تستغرق وقتًا أطول للتعافي من المرض نفسه. هذا بجانب انعدام الأمن الغذائي المزمن والصراع الممتد والعوامل البيئية مثل الفيضانات وأسراب الجراد الصحراوي. 

فقبل تفشي الوباء، كانت معدلات انعدام الأمن الغذائي في منطقة القرن الأفريقي مرتفعة بالفعل في العديد من المناطق، إذ يوجد ما يقرب من 20 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشدة. وذلك نتيجة الفقر المزمن والفيضانات المحلية وآثار غزو الجراد في عام 2019، بالرغم من الأمطار المواتية نسبيًا في النصف الأول من عام 2020. ومع تفشي “كوفيد-19” في المنطقة عانى المزيد من الأشخاص من خطر الوباء، بالإضافة إلى القيود المفروضة على الحركة، والتباطؤ الاقتصادي، والتزامات الأشخاص الأصحاء برعاية الآخرين المتأثرين مرض. فضلًا عن تراجع الطلب المحلي والإقليمي على الأغذية التي هددت سبل العيش للمُنتجين، قد تكون القيود المفروضة على التجارة مع الشرق الأوسط وآسيا، وانخفاض الطلب الدولي على بعض الصادرات الرئيسية (مثل القهوة والشاي)، وقيود السفر التي تبطئ نقل البضائع داخل المنطقة وخارجها، ذات أهمية كبيرة. 

لذا من المرجح أن تزيد الأزمات المتداخلة “كوفيد-19” وتداعيات انتشار أسراب الجراد إلى صراع محلي على الموارد وتفاقم انعدام الأمن الغذائي. الأمر الذي دفع القوى الدولية الفاعلة والسلطات المحلية إلى تبني بعض الإجراءات التي تساهم في احتواء الأوضاع فعلى سبيل المثال أصدر برنامج الأغذية العالمي نداء للمساعدة الغذائية لما بين 34-43 مليون شخص، وأطلق بنك التنمية الأفريقي استجابة لإطعام أفريقيا لـ كوفيد-19. وقد تزامنت هذه المناشدات في الوقت الذي يتم فيه توقع أسوأ ركود عالمي منذ الحرب العالمية الثانية.

منطقة الساحل: عندما يكون انعدام الأمن الغذائي مدفوعًا بالصراعات

إلى جانب تأثير جائحة “كوفيد-19” في منطقة الساحل الأفريقي، كان للفقر والظواهر الجوية المتطرفة والصدمات البيئية تأثيرات كبيرة؛ حيث ساهمت أزمات الجفاف في تقليص الإنتاج الزراعي، وتقييد مناطق الرعي، وطرق الانتقال، بجانب تنامي الأضرار الناجمة عن الفيضانات المتكررة على المحاصيل الزراعية، الأمر الذي قوّض من قدرة المجتمعات المحلية على تلبية احتياجات الكفاف. 

بالتوازي مع استمرار الصراعات التي أثرت بشكل متزايد على منطقة الساحل الوسطى، وخاصة المنطقة العابرة للحدود بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو؛ حيث انتشر عدم الاستقرار الأمني تدريجيًا من الأقاليم الشمالية لمالي إلى المنطقة الوسطى من البلاد والولايات المجاورة للنيجر وبوركينا فاسو.

 وأدى الوضع الأمني المتدهور خلال عام 2019 إلى زيادة ملحوظة في عدد الهجمات المسلحة: وفقًا لبيانات”Armed Conflict Location and Event Data Project”، في عام 2019 كان هناك 4779 ضحية للهجمات العنيفة، بزيادة بنسبة 86٪ مقارنة بعام 2018، مع تسجيل أكبر نمو في بوركينا فاسو (+ 600٪)، حيث برز كمركز جديد للأزمة الإقليمية. وتتفاقم هذه الصراعات بسبب المواجهة بين الجماعات الجهادية المسلحة التي زاد حجمها وعنفها خلال عام 2020، علاوة على وضع التعايش السلمي بين تنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة بالدولة الإسلامية في منطقة الساحل، استثناء في موازين الجهاد العالمي حتى الآن.

كما أدت التوترات بين العرقيات والنزاعات الموجودة سابقًا والمتعلقة بسبل عيش المزارعين المستقرين ورعاة الرحالة إلى بدء حلقة مفرغة من العنف الذي يهدد أمن السكان المدنيين في المنطقة. بالإضافة إلى عدم قدرة الحكومات على احتواء العنف المسلح للجماعات الجهادية إلى إنشاء مجموعات مسلحة للدفاع عن النفس على أساس عرقي، غالبًا بموافقة السلطات العامة ودعمها الضمني، مما أدى إلى الاستقطاب العرقي لديناميكيات الصراع .

وعليه من المتوقع أن تواجه منطقة الساحل خلال الفترة من (يونيو- أغسطس) 2020، ارتفاع في عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الذين يحتاجون إلى مساعدة عاجلة إلى حوالي 4.8 مليون شخص، 1.8 في بوركينا فاسو وحدها (في مقاطعتي الساحل ووسط الشمال)، 1.1 في مالي (معظمها في منطقتي غاو وتمبكتو) و1.9 في المناطق الغربية من تاهوا وتيلابيري في النيجر. بالنظر إلى الصورة الأوسع لغرب إفريقيا، فإن النزاعات وحالات طوارئ كوفيد- 19 مجتمعة يمكن أن تجلب نحو 51 مليون شخص، يعيشون حاليًا في وضع “مرهق”، إلى حالة من انعدام الأمن الغذائي.

اللاجئون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: كيف يضرب انعدام الأمن الغذائي أكثر الفئات ضعفاً

أدت أزمة الفيروس التاجي إلى تعرّض أكثر الفئات ضعفًا في المجتمع إلى خطر انعدام الأمن الغذائي الناجم عن المآلات السلبية للأزمة. إذ حذر برنامج الغذاء العالمي من أن الجائحة من المرجح أن ارتفاع عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد إلى 265 مليون شخص في عام 2020. ومن بين أكثر الفئات تعرضًا، المهاجرين و مجتمعات النازحين في الشرق الأوسط.

حتى قبل أزمة كوفيد-19، كان الفلسطينيون تحت الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة يواجهون واحدة من أعلى معدلات البطالة في العالم، ويعتمدون على منظمة الإغاثة “الأونروا” للحصول على الخدمات والعمل. وأثناء فرض حالة الإغلاق بسبب الجائحة في نابلس ورام الله، أغلقت معظم المتاجر وأصبح من الصعب على الكثيرين الحصول على الطعام أو توفيره. يعتمد معظم الفلسطينيين في الضفة الغربية على العمل اليومي ومع القيود التي تفرضها السلطة الفلسطينية بالتنسيق مع إسرائيل، ظلت العديد من العائلات بدون راتب منذ مارس 2020.

وبالنسبة للأردن فقد أدى حظر التجوال الصارم منذ مارس 2020، إلى ارتفاع البطالة أيضًا بين 660.000 نازح سوري، وهم الآن أكثر اعتمادًا على مساعدة الأمم المتحدة. أما مجتمعات اللاجئين في لبنان حتى قبل اندلاع كوفيد- 19، فقد واجهت 92٪ من عائلات اللاجئين السوريين و95٪ من اللاجئين الفلسطينيين من سوريا مستوى من انعدام الأمن الغذائي.

وعليه من المُحتمل أن تزيد أزمة “كوفيد-19” من تنامي موجات الهجرة واللجوء إلى أوروبا من لبنان ومنطقة الشرق الأوسط على المدى القريب. في المقابل من المحتمل أن تستخدم أوروبا حجة الجائحة لتجنب التعامل مع أزمة اللاجئين مرة آخرى خاصة مع تهديد تركيا. نظرًا للأوضاع غير المسبوقة، يصعب عمل توقعات حول المستقبل. ومع ذلك، فإن الأمر المؤكد هو أن حالة الطوارئ الغذائية، إلى جانب الأزمات الصحية والاقتصادية والسياسية في المنطقة ، ستؤدي إلى تفاقم حالة انعدام الأمن والصعوبات اليومية التي يواجهها السوريون والفلسطينيون والفئات الضعيفة الأخرى في حياتهم اليومية.

أفغانستان وباكستان: الأزمة التي لا تنتهي

تسببت حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن تفشي “كوفيد- 19” في حدوث اضطرابات اجتماعية واقتصادية، مما أدى إلى تفاقم أوجه الضعف القائمة، وخاصة انعدام الأمن الغذائي في كل من أفغانستان وباكستان. بالنسبة للعديد من الأفغان، فإن التأثير الأكبر للوباء “لن يكون الفيروس نفسه، ولكن الجوع الناجم عن إجراءات الإغلاق وانهيار خطوط الإمداد”، إلى درجة أن “الأمم المتحدة والجهات الإنسانية قد بدأت تدق ناقوس الخطر بشأن النطاق الواسع المحتمل للمجاعة “الذي قد يكون قادمًا. أما باكستان فقد أثر الإغلاق الجزئي للحدود مع إيران والقيود المفروضة على دول آسيا الوسطى على طرق الإمداد الرئيسية للأغذية. 

وقد جاء انتشار الفيروس التاجي في سياق إلى انسحاب الولايات المتحدة واحتمال تراجع المساعدات الدولية لأفغانستان، وهي دولة ريعية ذات قدرة ضعيفة للغاية على توليد وجمع وقياس إيراداتها الخاصة. حتى قبل حدوث الوباء، توقع البنك الدولي زيادة العجز المالي لأفغانستان في عام 2020 مع توقف تحصيل الإيرادات، وانخفاض منح المانحين، وزيادة النفقات. 

وعليه سيؤدي الوباء إلى تفاقم هذا الاتجاه بطريقة مزدوجة. لاعتماد الحكومة الأفغانية على الرسوم الجمركية والضرائب، التي تشكل ما يقرب من خمس جميع الإيرادات، وسيؤثر إغلاق الحدود المطول بسبب انتشار كوفيد-19 سلبًا على وضعها المالي في عام 2020. ومن المرجح أن تتقلص المبالغ الإجمالية للمساعدات الخارجية لأفغانستان، وقد يؤدي التراجع السريع للمساعدات ورؤوس الأموال الأجنبية الأخرى إلى “التضخم”.

تأجيج نيران انعدام الأمن الغذائي: تغير المناخ في الجنوب الأفريقي

ليس من السهل تقدير التكلفة الاقتصادية الإجمالية لآثار تغير المناخ وانتشار الآفات التي دمرت ملايين الهكتارات من الأراضي الزراعية في مختلف البلدان الأفريقية. إلا أن نسبة الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد والفقر والجوع في أفريقيا في تزايد نتيجة موجات الجفاف التي تؤدي غلى حرمان الملايين من الأفارقة من الغذاء، بسبب الانخفاض التدريجي للإنتاج الزراعي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية. لذا من المتوقع أن تنخفض الإنتاجية الزراعية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى 9٪ بحلول عام 2080 إذا لم يحدث تغيير قريبًا.

وباعتبارها منطقة تعتمد بشدة على الزراعة، فقد أدى الوضع المتدهور الناجم عن الصراع، وانتشار الآفات، والتغيرات المناخية والتنوع الشديد إلى تدمير النظم الغذائية، مما تسبب في انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والجوع. فيما نتج عن حالة الأمن الغذائي بين مختلف البلدان الأفريقية إلى تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين والمشردين داخليًا. وعليه فقد نتج عن ضعف أداء المحاصيل في الموسم الزراعي 2019/2020 بسبب الجفاف العام الماضي، ما يقرب من 43 مليون شخص في منطقة الجنوب الأفريقي معرضون لمواجهة تحديات خطيرة تتعلق بانعدام الأمن الغذائي من المرجح أن تتفاقم. 

الأزمة الدائرية: انعدام الأمن الغذائي في مناطق حرب الشرق الأوسط

تشهد بعض دول الصراعات في منطقة الشرق الأوسط خطر التعرض لإنعدام الأمن الغذاني؛ حيث صُنفت اليمن وسوريا من بين أسوأ 10 أزمات غذائية في عام 2019، كما أن هذه البلدان هي الأكثر تعرضًا لعواقب الوباء. وبالنظر إلى اليمن تعد الدولة الأكثر انعدامًا للأمن الغذائي وأسوأ أزمة إنسانية في العالمية. على الرغم من كونها أفقر دولة في المنطقة قبل الحرب بالفعل، إلا أن الصراع أدى إلى تفاقم الأوضاع. لكون الطعام أصبح سلاحًا في الحرب، وحتى قبل الأزمة الجائحة كانت اليمن تستورد حوالي 90٪ من طعامها، ومع فرض إغلاق إجراءات الإغلاق في الموانئ تعطلت طرق إمداد الغذاء، والقدرة على تلقي المساعدات الخارجية.

وفي سوريا يُضيف الوباء إلى انعدام الأمن بسبب الصراع والصدمات الاقتصادية والتغيرات المناخية باعتبارهما المحركين الرئيسيين لانعدام الأمن الغذائي الحاد لأكثر من ثلث السكان (9.3 مليون على إجمالي عدد السكان البالغ 18.3 مليون نسمة). تعتبر مناطق النزاع النشطة مثل الشمال الغربي والشمال الشرقي والجنوب، ولا سيما محافظة درعا، هي الأكثر انعدامًا للأمن الغذائي، بسبب التهجير الكبير الناجم عن التصعيد الأخير للأعمال العدائية. فيما تسببت الأزمة الاقتصادية الحادة الناجمة عن الأثر التراكمي للعقوبات الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وانهيار الإمبراطورية التجارية لرامي مخلوف، وانتشار الأزمة الاقتصادية في لبنان، في انخفاض قيمة الليرة السورية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض القوة الشرائية.

أما العراق، فقد ظل عدم الاستقرار المزمن يُعرقل الأمن الغذائي لسنوات. وبما أن البلاد لا تزال تتعافى من جولات الصراع المتكررة، والدمار الذي أحدثه تنظيم “داعش”، فإن هشاشة مؤسسات الدولة – في بلد يعتمد فيه السكان بشكل كبير على تدخل الدولة لتلبية احتياجاتهم الغذائية – يمثل سبب رئيسي للقلق. على الرغم من انخفاض عدد المحتاجين إلى مساعدات غذائية عاجلة خلال عام 2019 ، إلا أن الوضع لا يزال محفوفًا بالخطر للاجئين والنازحين، في حين تضيف العواقب الاقتصادية للوباء طبقة أخرى من الضعف. فقد أدى تعطل سلاسل الإمدادات الغذائية العالمية إلى وضع ضغط شديد على واردات البلاد من الغذاء، حيث تستورد عادة حوالي 50 % من احتياجاتها الغذائية. بالإضافة إلى ذلك، ألحق انهيار أسعار النفط بتاثير شديد في ميزانية الدولة لكونها تعتمد على عائدات النفط بنسبة 90 % من إجماليها.

كوفيد-19 ومستقبل الأمن الغذائي في الخليج

بدايةً قد لا تظهر دول مجلس التعاون الخليجي إنها تعاني من انعدام الأمن الغذائي؛ حيث يوجد أربعة منها (قطر والإمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة العربية السعودية) في أعلى 5 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي أفضل 30 دولة حول العالم في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2019.

ومع ذلك، تعاني منطقة الخليج من ظروف بيئة غير صالحة للزراعة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وسوء جودة التربة وانخفاض هطول الأمطار السنوي، وتعتبر الأكثر عرضة لندرة المياه والملوحة وتغير المناخ. وعليه تستورد دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 80٪ من غذائها. وبالتالي، فإن ضعفهم الرئيسي ينبع من اعتمادهم الشديد على الأسواق الدولية للحصول على الإمدادات، وهذا ما بات يشكل تهديدًا بسبب جائحة كوفيد-19 التي تعد اختبارًا واقعيًا للحكومات في المنطقة لتسليط الضوء على الأبعاد الإنسانية لمفهوم الأمن القومي باعتبارها سياسة مرتبطة بالاستقرار الاجتماعي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى