“فاينانشال تايمز”: تصاعد التوتر على النيل بسبب أكبر سدّ في إفريقيا

عرض- نسرين الصباحى

نشرت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية تقريراً بعنوان: ” تصاعد التوتر على النيل بسبب أكبر سدّ في إفريقيا”،  تناول التقرير استعداد إثيوبيا هذا الشهر لبدء ملء خزان سدّ النهضة الذي تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار وسيكون لمشروع سدّ النهضة القدرة على توليد 6000 ميجاوات من الكهرباء مما يجعله أكبر سدّ في إفريقيا، والذي تعتبره إثيوبيا مسارًا لتصدير الكهرباء ومستقبل مزدهر حتى لو انهارت المحادثات مع مصر والسودان.    

 أشار التقرير إلى مشاركة مصر وإثيوبيا والسودان في محادثات أخيرة لحل النزاع، وبعد ما يقرب من 10 سنوات من المحادثات مع مصر والسودان، تتصاعد التوترات وتسود حالة انعدام الثقة، وقالت أديس أبابا إنها ستبدأ في ملء السدّ سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا.            

وذكر التقرير أن الرئيس “عبد الفتاح السيسي” قد قال في وقت سابق إن مصر ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها في مياه النيل، بينما قال رئيس الوزراء الإثيوبي “آبى أحمد” أن بلاده مُستعدة لتعبئة الملايين للدفاع عن السدّ.   

 وأورد التقرير خطاب مصر لمجلس الأمن الدولي في شهر مايو الماضي لتشجيع أديس أبابا على التوصل إلى اتفاق لملء وتشغيل السدّ في ظل بناء إثيوبيا لسدّ النهضة من جانب واحد، دون اتفاق يتضمن الاحتياطات اللازمة لحماية مجتمعات دول المصب، واستشهد المقال بحديث “سامح شكري” وزير الخارجية المصري في خطاب أمام مجلس الأمن الدولي في أواخر يونيو الماضي، “بأن سدّ النهضة سيزيد التوتر ويمكن أن يثير أزمات وصراعات تزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة مضطربة بالفعل”.    

 وأفاد التقرير أن إثيوبيا تعتبر السدّ ركيزة في خططها التنموية، مما يسمح لها بإيصال الكهرباء لعشرات الملايين من سكانها، حيث رفضت إثيوبيا فكرة أن مصر لديها حقوق تاريخية في نهر النيل أو أن الاستخدام الحالي يمكن أن يستخدم كدليل لكمية المياه التي يجب أن تتلقاها مصر. ولكن في مصر التي يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة، وتعتمد كليًا على النيل للحصول على المياه، هناك إنذار بشأن نقص المياه في المستقبل وتأثيرها على سُبل عيش الملايين من المزارعين جراء بناء سدّ النهضة، وترغب القاهرة في إبرام اتفاق شامل لعملية ملء وتشغيل سدّ النهضة تشمل بروتوكولات متفق عليها للتخفيف من حدة الجفاف.   

وفى السياق ذاته، رفضت إثيوبيا اتفاقية صاغتها الولايات المتحدة والبنك الدولي بعد محادثات واشنطن في فبراير الماضي، كما تخشى مصر من أنه بدون اتفاق على آلية مُلزمة لتسوية المنازعات – وهو أمر رفضته إثيوبيا – ستكون كمية المياه التي تصل مصر برغبة إثيوبيا.  

من جانبها، تصر أديس أبابا على أنها لن تكون مُلزمة باتفاقيات يمكن أن تحكمها في تشغيل سدّ النهضة أو بناء المزيد من السدود على نهر النيل، وقال “ويليام دافيسون”، محلل شؤون إثيوبيا في مجموعة الأزمات الدولية، “إن إثيوبيا ليست مضطرة للتوقيع على أي شيء يمكن أن يضرها في المستقبل”.  

واخَتتم التقرير، إذا قامت إثيوبيا بملء السدّ وتشغيله دون اتفاق، فقد تحذو دول حوض النيل الأخرى حذوها في النيل الأبيض، الرافد الآخر لنهر النيل، حيث قالت “حفصة حلاوة”، باحثة غير مقيمة بمعهد الشرق الأوسط، تريد مصر منع تكرار موقف سدّ النهضة لوقف الإجراءات والتطورات الأحادية لدول المنبع دون عملية تشاور.