النقل: التخطيط لتنفيذ مشروعات تطوير لنظم الإشارات بإجمالي تكلفة (46.8) مليار جنيه..أبرز ما جاء بالصحافة المصرية اليوم الأربعاء
أبرز العناوين:
- بسام راضي: السيسي يتسلم أوراق اعتماد 6 سفراء جدد
- رئيس الوزراء يلتقي السفير العراقي بمصر ويعقد اجتماعات بخصوص المركز الطبي بالعاصمة الادارية الجديدة
- شكري: مصر أبدت مرونة كبيرة في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي
- وزير الكهرباء يُشارك في المائدة الوزارية الأفريقية المستديرة لمناقشة تأثيرات تفشي فيروس كورونا عبر تقنية الفيديو كونفرانسالوزير: التخطيط لتنفيذ مشروعات تطوير لنظم الإشارات بإجمالي تكلفة (46.8) مليار جنيه
- وزيرة التخطيط: لابد أن يكون هناك استراتيجية ورؤية متكاملة طويلة المدى للتعامل مع العمالة غير المنتظمة
- اتفاق تعاون جديد بين “الشباب والرياضة” و”جهاز حماية المستهلك”
- وزير السياحة والآثار يفتتح المتحف المصري بالتحرير اليوم بعد غلقه بسبب كورونا
- اللجنة العليا للتوافق والاصلاح البيئي تعقد اجتماعها الدوري برئاسة وزيري البترول والبيئة
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسلم صباح اليوم بقصر الاتحادية، أوراق اعتماد ستة سفراء جدد لكل من مملكة البحرين ، وروسيا الاتحادية، وتنزانيا، والسنغال، ولاتفيا، وغينيا الاستوائية”.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء السفير دكتور أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق لدى مصر.
وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقدير مصر للعراق الشقيق شعبًا وحكومة. مؤكدًا أن توجيهات الرئيس السيسي واضحة في تقديم كل الدعم للعراق الشقيق، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تتعلق بجائحة كورونا، ومن ثم فمصر ترحب بتقديم كل خبراتها للعراق في هذا المجال. وأضاف أن الحكومة المصرية تتطلع لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق في أقرب وقت يتم الاتفاق عليه، معربًا عن ثقته في أن الاجتماعات القادمة سوف تشهد دفع التعاون في كل المجالات ذات الأولوية.
ومن جانبه، نقل سفير العراق تحيات رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، إلى الدكتور مصطفى مدبولى، معرباً عن تطلع العراق لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين الجانبين فى أقرب فرصة ممكنة، من أجل تعزيز جوانب التعاون الثنائى بين البلدين فى مختلف المجالات، لا سيما وأن العراق يولى اهتماماً كبيرا بالتعاون مع الشقيقة الكبرى مصر. كما أثنى سفير العراق على ما حققته مصر من إنجازات تنموية على مختلف الأصعدة، وفى فترة زمنية وجيزة، مؤكداً أن ما حققته مصر فى المجال الاقتصادى، وتنفيذ المشروعات الكبرى يعد مصدر فخر للعرب جميعاً.
وأشاد الدليمي بتعامل الحكومة المصرية مع أزمة جائحة كورونا، مؤكدًا تطلع العراق للاستفادة من الخبرات المصرية في مجال بروتوكولات علاج الكورونا، وفي انشاء المستشفيات الميدانية.
وفي سياق متصل، عقد الدكتور مصطفى مدبولي –أمس الثلاثاء 30 يونيو- اتماع لمناقشة المقترحات الخاصة بإنشاء مدينة طبية عالمية بالعاصمة الادارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام شتا رئيس مجلس إدارة شركة “إنكوم”. ولقد تم خلال الاجتماع، استعراض تفاصيل مقترح إقامة مدينة طبية عالمية تضم مجموعة من المستشفيات في كافة التخصصات، ومراكز الاستشفاء، والمنتجعات الصحية، لتقديم خدمات طبية متميزة وفق أحدث ما وصل إليه العالم في هذا المجال، لتكون مركزًا متميزًا للسياحة العلاجية، وتصبح معها العاصمة الإدارية قبلة علاجية جديدة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات بمنطقة مشروع الأعمال المركزية.
وتم عرض نبذة عن المدينة الطبية المقترحة، التي من المقرر أن توفر خدمات رعاية صحية شاملة للعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى الأفراد والشركات محليًا وإقليميًا لتعزيز الخدمات الطبية، عن طريق دمج التكنولوجيا والابتكار لرفع وتعزيز التشخيص والعلاج من أجل الصحة والوقاية من الأمراض.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بالبدء في الترويج للمقترح لدى الشركات العالمية المتخصصة في إقامة وتشغيل هذا النوع من المدن الطبية المتقدمة، مؤكداً استعداد الحكومة لتقديم الحوافز والتسهيلات الممكنة للشركات الراغبة في تنفيذ هذا المشروع.
أكد وزير الخارجية سامح شكري، في مقابلة خاصة مع قناة “سكاي نيوز” الإخبارية، مساء أمس الثلاثاء، إن مصر أبدت مرونة كبيرة في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وأن مصر واثقة من سلامة موقفها في قضية سد النهضة. مضيفًا أن هذا الموقف لم يتولد بالأمس وإنما هو نتاج عمل طويل الأمد في دراسة كل القضايا والأبعاد سواء السياسية أو القانونية المرتبطة بسد النهضة ومياه النيل.
موضحًا أن هناك فنيين وعلماء يتناولون هذا الأمر بشكل كثيف لأنه أمر يهم مستقبل الشعب المصري، فبالتالي لدينا اطلاع على الأبعاد والإطار التاريخي وعلى قضية سد النهضة تحديدا منذ أن نشأت في عام 2011 ويتم مراجعتها بشكل دوري من قبل متخصصين في وزارة الخارجية ووزارة الري ومن خلال استشارات من وزراء سابقين والمتخصصين في الجامعات سواء في مجالات الري أو مجالات السدود أو النواحي القانونية.
ولفت شكري، إلى أن دائما وجهة النظر المصرية قائمة على وضع أنفسنا في مركز الطرف الآخر لنتعرف على احتياجاته وحدود الحركة حتى لا يكون في طلبنا أي مبالغة أو أي خروج عن الإطار الذي يتسق مع القانون الدولي.
وأن المفاوضات الأخيرة حول سد النهضة فقط ولا ترتبط بأي قضايا، أو اتفاقيات أخرى، فكل ما هناك هو الحديث والتفاوض على كيفية ملء وإدارة سد النهضة. موضحًا “تفاجأنا خلال الجلسات الأخيرة التي عقدت بدعوة من السودان بإثارة إثيوبيا أمورا لم تكن أبدا محل تناول على مدى 10 سنوات التفاوض، وهو وضع يوجد به بعض المفاجآت بالنسبة لنا أن تكون محل إثارة أو تكون مطروحة”.
كاشفًا إنه يتم التركيز فقط على هذه القضية وكان واضحا أيضا خلال مفاوضات واشنطن ضرورة التركيز عليها من الناحية الفنية البحتة وعدم الخلط بينها وبين قضايا أخرى ليست محل نقاش، هي قابلة للنقاش بدون شك، ولكن ليس اتصالا بالقضية الحالية وهي ملء وتشغيل سد النهضة.
أما عن الشق الفني، فأشار شكري إلى إنه لم يتم الاطلاع بشكل كاف على الرسومات الإنشائية ودراسات الأمان والتفاصيل بتعمق وبشكل شامل بما يطمئن مصر والسودان. فكان من المفترض أن يتم الاطلاع على الدراسات وعلى القواعد الإنشائية للسد للاطمئنان على أن السد من الناحية الإنشائية يتسق مع القواعد السليمة العلمية وليس بغرض أي شيء.
مشيرًا إلى أن الجانب الإثيوبي دائما كان هناك حديث عن توفير بعض المستندات وليس كل المستندات الخاصة بالدراسات للسد، ودائما كان هذا الأمر يتم إثارته من قبل المفوض السوداني والمفوض المصري.
وأكد شكري إلى إننا نتطلع إلى أن نصل إلى حل مرض للجانبين طول المفاوضات.. وطوال هذه المفاوضات وفي كل مراحلها السابقة كانت دائما متعثرة ولم تؤت بنتاج مادي ملموس إلا في مفاوضات واشنطن، وهذا في حد ذاته يضع علامات شك على وجود الإرادة السياسية، ولكن نحن نتجاوز كل ذلك ودائما على استعداد للذهاب نحو الثقة المتبادلة ونأمل أن تأتي الجولة القادمة تحت رعاية الإطار الإفريقي بهذه النتيجة ونستطيع أن نصل إلى اتفاق. مضيفًا أنه تم توقيع بالأحرف الأولى على اتفاق واشنطن تأكيدا للنية واحترام الجهد الذي بذل وتأكيدا على أن هناك اتفاقا متكاملا.
وقال إن مصر لديها اتصالات ومشاورات دائمة مع كل الأطراف التي من الممكن أن يكون لها دور إيجابي في تقريب وجهات النظر وتشجيع الأشقاء في إثيوبيا على الإقدام على توقيع الاتفاق وإبداء المرونة اللازمة.
وبشأن زيادة حصة مصر من مياه النيل ..قال شكري “إن هذا الأمر ليس مطروحا في الوقت الراهن، نحن لنا موقف واضح إزاء الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل ويشاركنا فيه تقريبا نصف دول حوض النيل، وموقف مصر ليس فريدا ولكن هناك بعض التحفظات والملاحظات على هذا الإطار يجب مراعاتها قبل الخوض في التفاصيل الفنية المتعددة التي من الممكن أن نتناولها، ولكن بالتأكيد فانه في مسار العلاقات الدولية ومسار الشعوب دائما هناك ضرورة لمراجعة المواقف والحديث والتفاوض حتى يكون هناك تطابق مع التطورات الدولية والعملية بالنسبة لكافة القضايا”.
وأكد شكري أن مصر لا تقف حجر عثرة وتعتز بالعلاقة التاريخية التي تربط بين الشعبين، فعلى مدى الست سنوات الماضية أسس الرئيس عبد الفتاح السيسي السياسة الخارجية المصرية المبنية على مبدأ التعاون والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والسعي لتعزيز التكامل فيما بين الدول وخاصة الدول الشقيقة الإفريقية والعربية.
شارك الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في المائدة الوزارية الأفريقية المستديرة لأجل مناقشة تأثيرات انتشار فيروس كورونا على قطاعات الطاقة في أفريقيا تحت عنوان “التحديات والفرص”، عبر تقنية الفيديو كونفرانس. ولقد تناول اللقاء النقاش حول تأثيرات تفشي فيروس كوفيد-19 على العرض والطلب على الكهرباء وتأثيرها على الطاقة في أفريقيا.
واشار الوزير خلال اللقاء إلى أهمية الطاقة وخاصة الكهرباء خلال جائحة كورونا، التي لعبت دورًأ بالغ الأهمية لتوفير الطاقة لأنظمة الرعاية الصحية. وأضاف دكتور شاكر أن قطاع الكهرباء المصري تأثر بشدة بسبب اجراءات الاغلاق الكامل، التي أدت الى خفض الطلب على الكهرباء، بفعل حالة الانغلاق العام التي شهدتها معظم الأنشطة مثل التعليم والسياحة وقد تأثر قطاع الصناعة بنسبة متوسطة حيث تمكنت العديد من المصانع من مواصلة العمل من خلال تطبيق الاجراءات الاحترازية لحماية العمال. كما لفت الى ان الطلب في القطاع الصناعي على الكهرباء قد أنخفض كذلك في مقابل ارتفاع مستوى الاستهلاك في القطاع المنزلي.
وأوضح الدكتور شاكر أن قطاع الكهرباء والطاقة نجح فى توفير الكهرباء وتأمينها لجميع المستهلكين وخاصة المراكز الصحية والمستشفيات. كما لفت الى أن قطاع الكهرباء والطاقة المصرى لم يتأثر خلال هذه الجائحة وذلك بسبب النجاح الذى يتم منذ 6 سنوات بعد عجز الطاقة فى عام 2014 الذى بلغ حوالى 15% إلى 20% فقد أضفنا اكثر من28000 ميجاوات تقريباً لمضاعفة ما كان متاحاً قبل 6 سنوات لتوليد الطاقة فى 4 سنوات فقط وتحولنا من عجز إلى احتياطي فى الطاقة يمثل 25% وأضاف الوزير أنه حالياً تعمل على تحسين وكفاءة الشبكة الكهربائية لاستيعاب القدرات الجديدة بإضافة جزء كبير من الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى تحسين شبكات النقل والتوزيع.
وأضاف الوزير إلى اعتماد القطاع على الخدمات الذكية وتقديم الخدمات عن طريق الانترنت والدفع الالكترونى أيضا وتم انشاء منصة الكترونية لإستقبال جميع شكاوى المستهلكين. مشيرًا الى القرارات الاستثنائية التي تم اتخاذها فيما يتعلق ببعض القطاعات المتأُثرة مثل تأجيل دفع فواتير الكهرباء بالنسبة لقطاع السياحة وإعادة جدولتها.
كما لفت الوزير الى أن الاستثمارات في الطاقة المتجددة تعتمد على القطاع الخاص بنسبة كبيرة، وأن استراتيجية الطاقة المتجددة تهدف الى أن تكون القدرات المركبة من الطاقة المتجددة تبلغ حوالي 20% من القدرة الكهربائية للحمل الاقصي للشبكة بحلول عام 2022. فيما تبلغ حالياً الطاقة المتجددة 5852 ميجاوات وسوف تصل إلى 6628 ميجاوات بنهاية 2021 وأن الحصول على الطاقة النظيفة ضرورى للنمو الاقتصادى وكذلك للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة لأفريقيا.
وأوضح أن هذه الإنجازات تحققت بسبب الإجراءات الجادة التى اتخذتها الحكومة لجذب الاستثمارات الخاصة ووضع قطاع الطاقة على مسار أكثر استدامة. وفى نهاية اللقاء أعرب الوزير عن التزام مصر الكامل بالعمل مع الدول الإفريقية والتعاون فى كافة المجالات.
عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اجتماعا موسعا مع قيادات هيئة السكك الحديدية ومسئولي الشركات العالمية المنفذة لمشروعات تحديث وتطوير نظم الإشارات، لمتابعة معدلا تنفيذ هذه المشروعات التي تساهم في زيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية .
وفي بداية اللقاء أكد الوزير حرص الوزارة على استمرار تنفيذ كافة مشروعات النقل بالتزامن مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة العاملين في مواقع العمل.
وأشار الفريق مهندس كامل الوزير الى أن تحديث نظم الإشارات يهدف إلى استبدال النظام الحالي بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد القطارات في اليوم، مع تخفيض زمن الرحلة، وتحقيق أعلى معدلات التحكم والسيطرة في حركة مسير القطارات، بالإضافة الى متابعة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، وتسجيل جميع هذه المحادثات لمدة شهر على الأقل. مضيفا أنه تم التخطيط لتنفيذ مشروعات تطوير نظم الإشارات لعدد (14) مشروعا بإجمالي تكلفة (46.8) مليار جنيه وتم التعاقد على وجارٍ تنفيذ عدد (5) مشروعات بإجمالي تكلفة (9.8) مليار جنيه تشمل إنشاء عدد (86) برجا رئيسيا وعدد (74) برجا ثانويا بإجمالي أطوال 971 كم ومن المخطط البدء في تنفيذ عدد (9) مشروعات بإجمالي تكلفة (37) مليار جنيه اعتبارا من 1 / 7 /2020.
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه لابد أن يكون هناك استراتيجية ورؤية متكاملة طويلة المدى للتعامل مع العمالة غير المنتظمة في مصر لكل الوزارات والجهات المعنية.
وأضافت السعيد، خلال ترؤسها الاجتماع الأول لمجموعة العمل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتعامل مع العمالة غير المنتظمة عبر خاصية الفيديو كونفرانس، أن قضية سوق العمل والفئات المتضررة من فيروس كورونا من أهم القضايا التي نعتني بها في التنمية في مصر نظرًا لأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أنه على الرغم من انخفاض معدلات البطالة قبل أزمة فيروس كورونا، إلا أن تداعيات الفيروس تسببت في زيادة معدلات البطالة مرة أخرى حيث وصلت النسبة الى 9,7% في شهر أبريل ومن المتوقع أن ينعكس هذا الأمر سلبًا على بعض الفئات خاصة من يعملون في قطاع الخدمات، وهذه الفئة تستحوذ على أكثر من 17,4% من إجمالي عدد المشتغلين، مشيرة إلى أن الذكور هم الأكثر تضررًا في هذه المرحلة لأن هناك نسبة كبيرة منهم تعمل بقطاعات النقل والسياحة، والجملة والتجزئة، مضيفة أن النساء تواجه نوعا آخر من المخاطر لأنهن يتقدمن الصفوف الأمامية في مهنة التمريض، بالإضافة الى عدم قدرتهن على الانتظام في العمل نتيجة غلق المدارس والحضانات، لافتة إلى قرار وزيرة التضامن الاجتماعي بإعادة فتح الحضانات مع مراعاة التدابير الاحترازية والوقائية.
ولفتت السعيد، إلى اتخاذ المجلس القومي للأجور والذي يرأسه وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ مجموعة من الإجراءات الخاصة بوضع العمالة غير المنتظمة، والمنتظمة، منوهة باستقبال المجلس شكاوى المتضررين من العمالة حيث تم حصر أعداد العمالة المتضررة في قاعدة بيانات موحدة، وفي ضوء هذه القاعدة تم صرف المنحة الرئاسية لهذه الفئة، وقيمتها 500 جنيه لمدة ثلاثة أشهر.
وأشارت السعيد إلى أن أعداد العمالة غير المنتظمة المسجلين لبياناتهم على قاعدة البيانات والتي بلغت حوالي 4.4 مليون مواطن؛ تم بعدها إجراء وتطبيق معايير التنقية من قِبل هيئة الرقابة الإدارية؛ ووصل العدد المستحق إلى نحو 2مليون عامل، وتم بالفعل صرف المنحة 500 جنيه لعدد إجمالي حوالي 1.6 مليون عامل، طبقا لمعايير محددة؛ على أيام الصرف، حيث كانت الأولوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
وحول مفهوم العمالة أوضحت السعيد أننا نحتاج إلى توحيد المفاهيم وتعريف مصطلح “العمالة الدائمة” بين مختلف الجهات ذات الصلة بالمجال.. ولفتت السعيد إلى أن أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى تغير الحالة العملية لنحو 69.6% من إجمالي الأفراد، بحيث أصبح 55,7% يعملون أيام عمل أقل أو ساعات عمل أقل من المعتاد لهم، و26.2% من الأفراد تعطلوا، و18,1% أصبحوا يعملون عملًا متقطعًا.
أضافت السعيد أن المشتغلون في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا من أزمة كورونا هم المشتغلون بقطاعات تجارة الجملة والتجزئة وعددهم 3.7 مليون مشتغل، وقطاع الصناعة وعددهم 3.6 مليون مشتغل، وقطاع النقل والتخزين وعددهم 2.3 مليون مشتغل، وقطاع المطاعم والفنادق وعددهم 850 ألف مشتغل.
وفيما يتعلق بتصنيف العمالة غير المنتظمة المتضررة، أضافت السعيد أنه تم تصنيفهم إلى 12 شريحة؛ تبعًا للعُمر وعدد أفراد الأسرة، ومدى المعاناة من الأمراض المزمنة، وكانت أكبر شريحة لمن كانت أعمارهم أقل من الأربعين، وعدد أفراد أسرهم أكثر من خمسة أفراد.
أضافت السعيد أنه بعد نهاية الأشهر الثلاثة الخاصة بمنحة العمالة غير المنتظمة، يتم الحصر الدقيق لأعداد العمالة بحيث يتم تدريب بعضهم، أو إجراء تدريبات تحويلية للبعض الآخر تمهيدًا لتشغيلهم، أو القيام بعمليات تشغيل بشكل مباشر في المشروعات المختلفة.
التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور احمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك لبحث التعاون بين الطرفين خلال الفترة المقبلة. ولقد تم خلال اللقاء الإتفاق على تنسيق التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وجهاز حماية المستهلك من خلال البدء في توزيع الشاشات التفاعلية بمراكز الشباب لأجل تسهيل تقديم الشكاوي الى جهاز حماية المستهلك، وكذلك لأجل تحديد الأسعار داخل المطاعم والكافيهات بمراكز الشباب والأندية الرياضية وإجمالي الخدمات المُقدمة لأعضاء النوادي، وخضوعها لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أنه سوف يتم توفير متطوعين شباب من خلال الوزارة لأجل العمل على زيادة الوعي لدى المواطنين، مشيرًا الى أهمية التعاون مع الجهاز في توعية المواطنين بحقوقهم. كما تم الاتفاق على أن يتم البدء بتنظيم محاضرات توعوية بالقانون في عدد 10 نوادي فقط.
كما صرح القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتلقى الشكاوي من المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر الصفحة الرسمية للجهاز، بالاضافة الى رقم الخط الساخن 1988 من أي خط أرضي. أو عن طريق تقديم الشكاوي عبر الواتس آب علي رقم ٠١٢٨١٦٦١٨٨٠، أو عن طريق التطبيق المخصص للجهاز على الهاتف المحمول.
يفتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، المتحف المصري بالتحرير أمام الجمهور وذلك بعد غلقه منذ مارس ٢٠٢٠.
ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار لإعادة الفتح التدريجي لعدد من المتاحف والمواقع الأثرية مع عودة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من أول يوليو ٢٠٢٠.
عقدت اللجنة العليا للتوافق والاصلاح البيئي اجتماعها الدوري الثالث عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمتابعة الأعمال التنفيذية لخطط الالتزام والاصلاح البيئي لشركات البترول العاملة في خليج السويس لمواجهة مشكلة الصرف الصناعي وفقا للاشتراطات البيئية التي نص عليها قانون حماية البيئة.
واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان الجهود الثنائية لفريق العمل من الجانبين والتي لاقت دعما كاملا من الوزيرين قد تكللت بالنجاح، وان كل الشركات البترولية التي تصرف على خليج السويس أصبح لديها خطط عمل واضحة وخارطة طريق وبرنامج زمني لتنفيذ خطط الإصلاح البيئي والتي تم الموافقة عليها من قبل جهاز شئون البيئة بعد عدة سنوات.
واوضحت وزيرة البيئة انه تم وضع حلول لأي معوقات قد تعترض العمل بالتواصل المباشر، مؤكدة على اهمية استمرار اجتماع اللجنة المشتركة وعلى المستوى الوزاري دورياً وبصفة منتظمة، وتحديد الاولويات بناء علي نسب الانجاز من الشركات، والتفقد الميداني لمواقع عمل الشركات للحفاظ على سرعة الإنجاز وتقييم الموقف.
ومن جانبه اكد وزير البترول والثروة المعدنية ان المشاركة الفعالة والتواصل والتنسيق المستمر بين الوزارتين واعضاء اللجنة العليا ساهم بإيجابية في التوصل لحلول وإنجاز الاعمال على ارض الواقع والوصول الي اتفاق علي خطط الإصلاح البيئي بما يتناسب مع متطلبات صناعة البترول، الأمر الذى يؤكده قيام شركتي بترول زيتكو والعامة للبترول (برأس سدر) بالانتهاء من تنفيذ اعمال خطط الإصلاح البيئي بالإضافة إلى تقديم خطط فعالة ومستدامة من قِبل الشركات البترولية الأخرى للوصول إلى التوافق مع المعايير و الاشتراطات البيئية ، ووجه الملا الشكر والتقدير الي وزيرة البيئة وأعضاء اللجنة الفنية من هيئة البترول و جهاز شئون البيئة علي المجهودات التي بذلت للتوصل الي اتفاق علي خطط الإصلاح البيئي الأمر الذى ادى الى تحقيق نتائج ايجابية بالبدء في تنفيذ الاعمال لحل مشكلة الصرف الصناعي وهو ما لم يحدث منذ سنوات.
