البترول: كشف جديد للذهب بالصحراء الشرقية باحتياطي يزيد على مليون أوقية.. أبرز ما جاء في الصحافة المصرية اليوم الثلاثاء

أبرز العناوين:

• البترول: كشف جديد للذهب بالصحراء الشرقية باحتياطي يزيد على مليون أوقية
• الهيئة القبطية الإنجيلية تشارك بمشروع صكوك أضاحي «الأوقاف» بـ 100 ألف جنيه
• “التضامن الاجتماعي” تعلن شروط إعادة فتح الحضانات 
• وزيرا التنمية المحلية والصحة والسكان يبحثان احتياجات القطاع الصحي بالمحافظات لمواجهة فيروس كورونا المستجد
• قوافل صندوق تحيا مصر تواصل توفير مستلزمات مستشفيات العزل
• معيط: الخسائر الإيرادية في 3 أشهر بسبب كورونا تجاوزت 125 مليار جنيه
• وزير الاتصالات: 40 شابا أنجزوا موقع الرئاسة خلال عام ونصف
• وزير الإسكان يتابع مشروع تنمية أراضي الساحل الشمالي الغربي الصادر لها القرار الجمهوري 361 لسنة 2020

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، تحقيق كشف تجاري للذهب في منطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية باحتياطي يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى وبنسبة استخلاص 95٪ والتي تعتبر من أعلى نسب الاستخلاص، وبإجمالي استثمارات على مدار العشر سنوات القادمة أكثر من مليار دولار.

يذكر أن الكشف الجديد يقع في منطقة امتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية، فيما تقوم شركة الثروات والموارد للتعدين بأعمال الخدمات الاستكشافية بالمنطقة طبقاً لتعاقدها مع شركة شلاتين. ويعد الكشف نتاجاً لاستثمار مصري خالص في مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله، وذلك بالتزامن مع برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير وتحديث قطاع التعدين لزيادة مساهمته في الناتج القومي.

فيما أوضح الملا أنه في ضوء الإصلاحات الجارية في كافة نواحي صناعة التعدين طبقاً للبرنامج المنفذ فمن المستهدف جذب استثمارات اجنبية مباشرة خلال عامين في قطاع التعدين في مصر تقدر بنحو 375 مليون دولار، وزيادة الاستثمارات المباشرة المتوقعة في عام 2030 من 700 مليون دولار إلى مليار دولار.

وأوضح أنه تم إنجاز الإصلاحات التشريعية التي تعد محوراً رئيسياً في البرنامج والتي توجت بإصدار قانون الثروة المعدنية رقم 145 لسنة 2019 بعد تعديل بعض أحكامه وإصدار لائحته التنفيذية الجديدة ولائحة الطرح الخاصة بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وإصدار نماذج جديدة لعقود اتفاقيات البحث بما يواكب النظم المطبقة عالمياً لجذب الاستثمارات إلى النشاط التعديني ويراعى مصلحة الدولة في هذا المجال.

وأضاف أنه جرى مد موعد غلق المزايدة الأولى للبحث عن الذهب لعام 2020 وهى أول مزايدة طبقاً للتعديلات الجديدة والتي تم طرحها في مارس الماضي نتيجة لظروف جائحة كورونا عالمياً وذلك إلى 15 سبتمبر2020 بدلاً من 15 يوليو 2020 مع تطبيق نظام تقييم عالمي للعروض الاستثمارية المقدمة يراعي كل الاشتراطات الدولية لجذب الاستثمار.

قامت الهيئة القبطية الإنجيلية، برئاسة القس الدكتور أندريه زكي، بالمشاركة في مشروع صكوك أضاحي وزارة الأوقاف بمبلغ مائة ألف جنيه لحساب صكوك أضاحي الأوقاف تم دفعه إلكترونيا لحساب المشروع. ويأتي ذلك في إطار اللحمة الوطنية والنسيج الوطني الواحد وترسيخًا لمبدأ العيش الإنساني المشترك، وفي مشهد وطني يبرز أسمى مفاهيم التسامح الديني والرقي الإنساني، وللعام الثالث على التوالي.

أشاد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني، بهذه الروح الراقية التي تؤكد متانة النسيج الوطني وعمق العلاقة بين أشقاء الوطن الواحد، موجهًا الشكر للدكتور أندريه زكي، والكنيسة الإنجيلية على هذه الروح وتلك المبادرة منهما.

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن الشروط اللازم توافرها في الحضانات قبل إعادة فتحها. والتي تشتمل على ضرورة اتخاذ المعايير التالية: 

• وجود شخص مدرب مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى.
• تخفيض السعة الاستيعابية للحضانة الواحدة الى نسبة 50%، مع الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي. 
• تلتزم الحضانة بتوفير كاشف حراري عن بعد ويتم من خلاله قياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يوميًا. 
• يمنع السماح للأطفال باستخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين ويلتزم الجميع بخلع الأحذية عند أبواب الحضانات، ويطبق الأمر على الأطفال والعاملين. 
• يُمنع استقبال الزائرين أو الأهالي داخل الحضانة. 
• يلتزم جميع العاملين بارتداء الكمامات والمناوبة على غسل اليدين بشكل مستمر بالنسبة للأطفال.
• يسمح للطفل الدخول الى الحضانة مرتديًا حقيبة جلدية تحتوي على أدوات نظافة شخصية. 
• ضرورة الحد من الأنشطة التي تتطلب مشاركة عدد كبير من الأطفال بها. 
•  تخصيص غرفة للعزل الطبي في كل حضانة، لاستخدامها في حالة حدوث أي إصابات بين العاملين أو الأطفال، وذلك الى حين اتخاذ الإجراءات اللازمة. 
• وفي حالة ظهور حالات في أي حضانة يتم اخلاؤها وتعقيمها وغلقها لمدة أسبوع على الأقل ومتابعة المخالطين للتأكد من عدم ظهور أي أعراض الإصابة بالعدوى، يتبع ذلك أن يتم فحص جميع العاملين بالحضانة واجراء تحليل صورة دم كاملة للعاملين قبل إعادة فتح الحضانة. 
• يراعى عدم حضور الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة أو أمراض ضعف المناعة ووضع سياسة للأجازات المرضية للعاملين.

ومن جانبها، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة أجرت دراسات لتقدير موقف الحضانات. وتم اتخاذ القرار وفقًا لنتائج هذه الدراسات، بعد أن تم وضع معايير محددة للتعايش. وينبغي على كل حضانة ترغب في إعادة الفتح أن تتقدم للإدارة الاجتماعية التابعة لها وتقوم بالتوقيع على إقرار بالالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات المطلوبة. وفي حالة الفتح دون الالتزام بهذه الاشتراطات سوف تُعرض الحضانة نفسها لاحتمال الغاء الترخيص. 

كما أشارت القباج إلى أنه سوف يتم تشكيل لجان للرقابة والمتابعة في كل محافظة، يشرف عليها مدير مديرية التضامن وتضم في عضويتها ممثلي الإدارات المعنية داخل الوزارة. كما لفتت إلى أنه تم مخاطبة وزارة التنمية المحلية لتفعيل دور الأحياء والمحليات في غلق الحضانات غير المرخصة حتى يتم التأكد من أن الحضانات التي سيتم فتحها هي الحضانات المرخصة والتي تعهدت أمام الوزارة بالالتزام بالاشتراطات. كما أكدت أنه سوف يتم مراجعة قرار فتح الحضانات خلال أسبوعين وتقييم الموقف بشكل مرن بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال.

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعًا في مقر الوزارة مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بحضور عددًا من القيادات البارزة بالوزارتين. ولقد تم خلال الاجتماع التباحث حول سبل دعم المنشآت الصحية بالمحافظات، في إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة وتطوير المنظومة الصحية بجميع محافظات الجمهورية، وتعظيم الاستفادة من التبرعات الواردة لوزارة الصحة والسكان، والهيئات التابعة لها لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وخلال اللقاء، أشاد اللواء شعراوي بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة في ظل الفترة الاستثنائية. وأكد على أن الدولة المصرية قادرة على تخطي تلك المحنة التي يمر بها العالم أجمع بتكاتف قيادتها وحكومتها وشعبها، وأكد الوزير على وجود تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارتين لدعم جهود القطاع الطبي بالمحافظات وتوفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية بالمستشفيات المختلفة.

كما لفت وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة قامت بحصر كافة احتياجات المحافظات من الأجهزة والمستلزمات الطبية للمنشآت الصحية لدعم جهود مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا وستقوم بالتنسيق مع وزارة الصحة فيما يخص عملية تمويل بعض المشروعات الخاصة بالقطاع الصحي وفقاً للمواصفات والمعايير المحددة من الحكومة في هذا الشأن، لتلبية احتياجات القطاع الصحي بمختلف المحافظات لتقديم خدمات صحية وطبية لائقة للمواطنين.

كما أوضح شعراوي أنه جاري التجهيز لتوقيع بروتوكول تعاون شامل بين محافظتي سوهاج وقنا تحت رعاية وزارتي التنمية المحلية والصحة والسكان، بهدف قيام برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بتمويل حزمة تدخلات تدعيم الأنشطة والمشروعات الخاصة بخدمات الرعاية الصحية. ولقد اتفق شعراوي وزايد خلال الاجتماع، على الانتهاء من وضع اللمسات النهائية للبروتوكول وتجهيزه للتوقيع خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو بحضور محافظي سوهاج وقنا.

ومن جانبها، وجهت وزيرة الصحة الشكر للواء محمود شعراوي، لتعاونه الدائم والمستمر مع الوزارة بغرض النهوض بالمنظومة الصحية، من خلال التنسيق الكامل مع السادة المحافظين، لأجل مواجهة فيروس كورونا المستجد. كما أعلنت عن تشكيل لجنة فنية لإدارة ملف التبرعات الواردة الى وزارة الصحة والسكان، والجهات التابعة لها، برئاسة اللواء وائل الساعي، مساعد الوزيرة للشئون المالية والإدارية، وبعضوية كل من الدكتور محمد عبد الوهاب، رئيس قطاع مكتب الوزير، والدكتور محمد حسنين، رئيس قطاع الدعم الفني والمشروعات، والدكتور محسن طه، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والاستاذ محمد رمضان علي، مدير عام الإدارة العامة للمشتريات والمخازن.

تواصل قوافل صندوق تحيا مصر للأسبوع الثاني على التوالي، توفير المستلزمات الطبية لأقسام العزل بالمستشفيات الحكومية والجامعية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الرابعة من مبادرة نتشارك هنعدي الأزمة التي أطلقها الصندوق لمساندة أجهزة الدولة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ووفرت قوافل الصندوق –أمس الاثنين 30 يونيو- لمستشفى قصر العيني عددا من المستلزمات تضمنت 16800 كمامة جراحية، و1750 كمامة مزودة بفلتر، و1000 بدلة عزل واقية، و4500 زوج من القفازات الطبية لدعم الفرق الطبية بأقسام العزل بالمستشفى، كما تم تسليم مستشفى سوهاج العام 7500 كمامة جراحية، و600 بدلة عزل واقية، و105 لترات مطهرات، و20000 زوج من القفازات الواقية.

من جانبه، أوضح تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أن المرحلة الرابعة من المبادرة تتضمن كبداية توفير المستلزمات الطبية لمستشفيات العزل والحميات في 8 محافظات وهي: مستشفى الأحرار التعليمي بالشرقية، والقصر العيني والأزهر التخصصي والشيخ زايد والعجوزة النموذجي وزفتى العام وحميات أسوان وصدر أسيوط وسوهاج العام والصدر ببني مزار بالمنيا.

وأوضح عبد الفتاح أنه خلال هذه المرحلة نستهدف توفير المستلزمات الطبية لأقسام العزل لأكبر عدد من المستشفيات لافتا إلى أنه من المستهدف توزيع 40 جهاز تنفس صناعي، 300 ألف كمامة جراحية، ونحو نصف مليون كمامة N95 وkn95 و16 ألف بدلة عزل، و10 آلاف لتر مطهرات بالإضافة إلى 300 ألف عبوة قفازات طبية (15 مليون زوج من القفازات.)

يذكر أن المبادرة مكونة من محوري عمل وهما دعم القطاع الطبي، ودعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)

وعلى مستوى دعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة فقد استطاعت المبادرة عبر مراحلها الأربع توصيل نحو 6600 طن من المواد الغذائية و170 طنًا من اللحوم و150 طنًا من الدواجن و160 طنًا من الخضراوات، إلى جانب 300000 قطعة حلوى لأكثر من نصف مليون أسرة، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة لم تحصل منذ 3 أشهر على رسوم على تذاكر الطيران أو مغادرة الأجانب، فضلًا عن أن إغلاق المحال بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد19” ساهم في عدم تحصيل ضريبة قيمة مضافة، مؤكدًا أن الخسائر الإيرادية على مدار 3 شهور بسبب كورونا تعدت 125 مليار جنيه، مؤكدًا أن الوزارة كانت قد تفهمت الأزمة منذ بدايتها.

وأضاف “معيط”، خلال حواره في برنامج “التاسعة”، الذي يُعرض على شاشة “التليفزيون المصري”، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أنه مع بداية الجائحة أصدرت الوزارة قرارًا بتأجيل سداد الضريبة لمدة 3 شهور لصالح بعض الأنشطة الاقتصادية فضلا عن دعم القطاعات الفندقية والسياحية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الوزارة تستهدف عبر تعديلات مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة تقنين أوضاع التجارة الإلكترونية عبر السلع والخدمات.

وأشار وزير المالية، إلى أن التعديلات جري طرحها لحوار مجتمعيا منذ اسابيع على أن يجري مناقشته بمجلس النواب خلال الشهر المقبل، فبعض السلع التي تباع عبر الإنترنت لا يحصل منها ضريبة القيمة المضافة عليها بالمقارنة بالمحلات العادية، والتعديل يستهدف فرض ضريبة رسم تنمية موارد على اكسسوارات الموبايلات بنسبة 5% القادمة من الخارج، نافية وجود نية لفرض ضرائب على مستخدمي الأيفون كما روج البعض.

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفاصيل تدشين موقع رئاسة الجمهورية، موضحًا أنه جاء بتكليف من الرئيس السيسي. وقال وزير الاتصالات خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج “كل يوم” المذاع على شاشة “ON”، إن أكثر من 40 شابًا وفتاة من المركز الإعلامي برئاسة الجمهورية في مختلف التخصصات عكفوا على إنجاز الموقع.

وأشار إلى أن موقع الرئاسة هو سجل وأرشيف لجميع الزيارات والافتتاحات التي قام بها الرئيس السيسي، موضحًا أن الموقع استغرق العمل عليه حوالي عام ونصف.

وذكر أن مشروع الرئاسة يعد سجلًا كاملًا وموثقًا للمشروعات التي تحدث في مصر، ويوفر كافة البيانات الصحيحة عنها، مشيرًا إلى أن الموقع موثق بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية، ويتضمن خاصية البث المباشر لأي مناسبة يشارك فيها الرئيس”.

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة مشروع تنمية أراضي الساحل الشمالي الغربي، والتي صدر لها القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضي فيما بعد ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة 707234.50 فدان تقريباً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، وذلك بحضور قيادات الوزارة والهيئة.

ووجه الدكتور عاصم الجزار، بالسير في إجراءات اعتماد المخطط الاستراتيجي للساحل الشمالي الغربي، والعرض على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وأيضاً اعتماد المخططات التفصيلية للمناطق ذات الأولوية.

كما وجه وزير الإسكان بتشكيل اللجان المختصة، وعقد اللقاءات مع المستثمرين والملاك، بصفة دورية، وفقاً لجداول زمنية يتم الاتفاق عليها معهم، وذلك للإسراع بتنمية الساحل الشمالي الغربي، وكذا عقد اجتماع أسبوعي لمتابعة الإجراءات الخاصة بتنمية الساحل الشمالي الغربي، وحل مشاكل المستثمرين.

وكلف الوزير بإعداد واعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينة رأس الحكمة الجديدة، كمدينة سياحية عالمية متكاملة، وواحدة من مدن الجيل الرابع، التي تنفذها الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.