السد الإثيوبي

جلسة مجلس الأمن.. مندوب جنوب إفريقيا: اتفقنا على رفض أي تصرف أحادي بشأن سد النهضة

قال مندوب جنوب إفريقيا لدى مجلس الأمن، إن نهر النيل من حق كل الدول التي تقع عليه، لافتًا إلى أن سد النهضة يعد رمزا للتنمية في القارة الإفريقية.

وأضاف خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس الأمن، بناء على طلب مصر، للبت في أزمة سد النهضة، اليوم الإثنين، أن رئيس جنوب إفريقيا دعا الدول الثلاث (مصر – إثيوبيا – السودان) للنقاش حول أزمة السد، متابعًا: «اجتمعنا كدول إفريقية بمشاركة ممثل من الاتحاد الأوروبي، وكان الاجتماع يشهد روحا جيدة من الجميع».

وأوضح أن الاجتماع الإفريقي يوم الجمعة الماضي، شهد التزاما من الجانب الإثيوبي بالتفاوض، مع عدم اتخاذ أي خطوة أحادية تضر بالأطراف الأخرى، مستكملا: «تم الاتفاق على الالتزام بين مصر وإثيوبيا والسودان وتحت إشراف المراقبين، وبدعم من الاتحاد الأوروبي».

وقال إن الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء به، والمراقبين، اتفقوا على تخصيص مهلة أسبوعين لتمكين لجنة الخبراء من إعطاء ملاحظاتها على السد، مشددا على اهتمام الاتحاد الإفريقي بالأمر.

قال أن المجلس تلقى خطابا من الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا يؤكد احترام كل دولة لحقوق الدول الأخرى، ولكن واضح من الخطابات أن نهر النيل لصالح القارة الافريقية وللدول الثلاث اثيوبيا والسودان ومصر.

وأضاف مندوب جنوب أفريقيا -ان هناك العديد من الدول الأخرى التي تستفيد أيضا من النهر، يصبح من الأهمية بمكان التعاون بين الدول جميعًا.

وأوضح أن عملية البناء المستمر على مدار عقود فيما يتعلق أيضًا بعملية التنمية ليست فقط لصالح اثيوبيا بل لتطور المنطقة بأسرها، وبناء السد هو رمز من أجل هذه التنمية في هذه القارة، وبالتالي مصدر لهذا الاتفاق، بناء على المناقشات التي تمت وهناك اعتراف واضح واساسي.

وقال إن جهود رئيس جنوب افريقيا واجتماع مكتب الاتحاد الافريقي وزعماء الدول الثلاث للمشاركة في المباحثات ومن أجل الاتفاق خاصة بين رؤساء الكونغو ومصر وكينيا ومالي ورئيس وزراء اثيوبيا والسودان وأيضًا رئيس لجنة الاتحاد الأوروبي، الاجتماع تم استضافته وكان اجتماعًا بناء في ظل روح من التعاون لمشاركة الأطراف الثالثة من أجل الاتفاق على تفاهم مشترك بينهم.

وذكر أنه من المهم ان مكتب الجمعية العامة والأمم المتحدة بان مشروع اثيوبيا وبناء السد هي تلتزم بالعملية التفاوضية وسنرحب من جانبنا بكل ما اتخذته الأطراف الثلاثة من خلال اجتماع على صياغة بيان او اتخاذ أي خطوة من جانب أحادي تعرض مصالح الطرف الآخر للخطر.

واردف بالقول :”بالتالي كل هذه الموضوعات قد تم حلها من خلال هذا المكتب والجمعية العامة، واتفقوا جميعا على الالتزام بين البلدان الثلاثة وبمشاركة المراقبين ومن خلال أيضا تحديد الية دعم من جانب الاتحاد الأوروبي، والمراقبون أيضا من خلال كذلك الاتحاد الافريقي والدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي وأيضا مفوضية الاتحاد الافريقي والتي ناقشت كل الأمور القانونية والفنية وعرض تقريرها للمكتب في خلال أسبوع”.

وأوضح أن  مكتب الجمعية العامة التابع للاتحاد الافريقي سيتعاون مع حكومات الدول الثلاث للاتفاق على التأكيد خلال أسبوعين من اصدار تقرير في عملية التفاوض لإظهار كل المشكلات المتعلقة بالبلدان الثلاث، ان مكتب الاتحاد الافريقي وبمشاركة الحكومات والدول والمراقبين من خلال إعطاء ملاحظاتها وان الاتحاد الافريقي يهتم بهذا الموضوع اهتماما كبيرا من أجل القارة الافريقية، ولذلك من الأهمية القصوى ان نتوقع قيام الاتحاد الافريقي من خلال جهود القارة الافريقية والشركاء لإيجاد الية وحلول وضمان عملية سلمية لمصلحة الدول الثالث وللقارة الافريقية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى