الأمم المتحدة تحث الدول الثلاث على الالتزام بالقانون الدولي في أزمة سد النهضة الإثيوبي
صرح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أمس الاثنين، بأن الأمم المتحدة تدعو الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان إلى ضرورة حل الخلافات العالقة حول أزمة سد النهضة الإثيوبي بشكل سلمي ويتناسب مع مبادئ القانون الدولي، موضحًا أن الأمم المتحدة تراقب عن كثب تطورات المشهد والبيانات الصادرة من الدول الثلاث.
وأكد دوجاريك على أهمية الرجوع لإعلان المبادئ عام 2015، مشيرًا إلى أن الإعلان أكد على “التعاون القائم على التفاهم المشترك، والمنفعة المتبادلة لكافة الأطراف، وقائم على مبدأ حسن النية، ومبادئ القانون الدولي”، مضيفًا
أن الأمم المتحدة تشجع على الاعتماد على مبادئ القانون الدولي في هذه المرحلة والدعوة نحو التقدم لاتفاق ودي وفقًا لهذه المبادئ”.
وكان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين قد أجرى اتصالاً مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بالأمس، شدد فيه على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني نهائي عادل ومنصف بشأن سد النهضة الإثيوبي، مع التزام الولايات المتحدة بدعم اتفاق عادل ومنصف يوازن بين مصالح مصر وإثيوبيا والسودان.
ونشرت صحيفة الأهرام أونلاين في نسختها الإنجليزية، أنها حصلت على نسخة من الرسالة الإثيوبية لمجلس الأمن وتتكون من 78 صفحة، حاول فيها المسؤولون الإثيوبيون دحض الرسالة التي قدمها وزير الخارجية المصري سامح شكري يوم الجمعة والتي توضح أن عملية الانخراط في استكمال أعمال ملء وتشغيل السد من جانب واحد دون اتفاق مع دول المصب سيتسبب في إحداث خطورة حقيقية على دول الإقليم بشكل عام وعلى مصر على وجه الخصوص، مشيراً أن الأمر سيكون له “تداعيات خطيرة يمكن أن تهدد السلام الدولي”.
فيما تدّعي إثيوبيا في رسالتها أن مصر تدعي زورًا بأن أديس أبابا لا تريد الالتزام بقواعد المفاوضات، كما تتهم الرسالة الإثيوبية مصر بانتهاك إعلان المبادئ الموقع عام 2015 بشأن سد النهضة في الجزء المتعلق بالنزاعات والاختلافات بين الدول الثلاث، والمتضمنة أنه “يجب تسوية النزاعات من خلال التشاور أو التفاوض وفقًا لمبدأ حسن النية”.
وجدير بالذكر أنه وفقاً للمادة 10 من الإعلان فإنه “يجوز للدول الثلاث أن تطلب بشكل مشترك وساطة لتوفيق الوضع بينهم أو تحيل المسألة للنظر فيها من قبل رؤساء الدول والحكومات”.
وكانت الدول الثلاث قد استأنفت المحادثات في 9 يونيو الجاري عبر تقنية الفيديو كونفرنس بعد أكثر من ثلاثة أشهر من حالة الجمود، وذلك بحضور مسؤولين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا باعتبارها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي كمراقبين، ووصلت المحادثات إلى طريق مسدود بسبب “المواقف المتعنتة” لإثيوبيا بشأن الجوانب التقنية والقانونية للاتفاق.
وقال الجانب المصري إن إثيوبيا رفضت إبرام اتفاق ملزم بموجب القانون الدولي بين الدول الثلاث، وأصرت على صياغة “قواعد توجيهية تمكن الجانب الإثيوبي وحده من تعديلها”، كما رفضت أديس أبابا تضمين الاتفاقية آلية ملزمة قانونًا لتسوية النزاعات بين الدول الثلاث، أو اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة الجفاف.
واقترح وزير الري السوداني ياسر عباس الأسبوع الماضي إحالة القضايا الخلافية إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث للتوصل إلى إجماع سياسي يسمح باستئناف المحادثات في أقرب وقت ممكن، وهو ما قابله اعتراض من الجانب الإثيوبي
وصرحت مصر مرارًا بأنها تدعم خطط إثيوبيا التنموية بشكل كامل بطريقة لا تضر باحتياجات مصر المائية، وهو ما ظهر في تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري.
