
وزير الري يناقش تنبؤات الفيضان المقبل.. أبرز ما جاء بالصحافة المصرية اليوم الاثنين
أبرز العناوين:
- الرئيس السيسي يوجه بالعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات كورونا
- رئيس الوزراء يبحث ملفات الهيئة القومية لسلامة الغذاء فى لقاء مع رئيسها
- مصدر رسمي مسئول بوزارة الخارجية يستهجن البيان الصادر في مدينة طرابلس عن المجلس الرئاسي
- “التخطيط”: زيادة الإنتاج الزراعي لمصر 14.5% في 2021
- وزير الري يناقش تنبؤات الفيضان القادم.. ويوجه بمتابعة مناسيب أعالي النيل
- “التنمية المحلية” نجري دراسة مؤسسية لقياس الآثار الخاصة بحركة المحليات الأخيرة وتلقينا بعض التظلمات ونعكف على دراستها
- وزير الشباب والرياضة يلتقي باللجنة المنظمة لبطولة العالم لليد 2021 وممثلي الوزارات المختلفة
- السياحة والآثار تطلق فيلما دعائيا استعدادا لاستقبال السياحة الوافدة
- “التضامن” تجمد أنشطة الحضانات وأندية المسنين وذوي الإعاقة بسبب كورونا

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بحضور أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
تناول الاجتماع استعراض المؤشرات الاقتصادية في مصر جراء تداعيات أزمة كورونا. وقامت الدكتورة هالة السعيد بعرض الوضع منذ بداية العام الجاري 2020 حتى اندلاع الأزمة، وقد أظهرت بيانات شهري يناير وفبراير 2020 نمواً ملحوظاً في القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري مقارنةً بعام 2019، بما يشير إلى أن معدل النمو الاقتصادي كان يسير وفقاً لمستهدفات الدولة، إلا أن تباطؤ العديد من الأنشطة إثر أزمة كورونا أدى إلى تراجع تلك المعدلات، ولكن في المقابل ستظل مصر من الدول التي ستحقق معدلات نمو إيجابية بنهاية العام المالي الجاري مقارنةً بالدول المتشابهة من الأسواق النامية والاقتصادات الناشئة على المستويين الإقليمي والدولي.
وقد وجه الرئيس بالاستمرار في العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا لضمان استدامة النتائج الإيجابية التي تحققت من الإصلاح الاقتصادي، خاصةً من خلال دعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً محلياً ودولياً، كالسياحة والأنشطة الخدمية والصناعات التحويلية، إلى جانب توفير السلع الإستراتيجية من منتجات غذائية ومستلزمات طبية، فضلاً عن تكثيف جهود الحكومة في الاستفادة من خبرات مؤسسات التمويل الدولية في تقديم الدعم المالي والفني للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى استمرار الجهود المبذولة لتعميق المكون المحلي في التصنيع بما يساهم في ترشيد الواردات، وكذا التركيز على تدريب ورفع قدرات الكوادر العاملة بالقطاع الصناعي.
كما شهد الاجتماع استعراض تطورات تفعيل “صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية” وإستراتيجية عمله ومشروعاته المستهدفة، وفي هذا الإطار وجه الرئيس بقيام صندوق مصر السيادي بالتركيز في آلية عمله على البعد التنموي، والعمل على تعظيم القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة من خلال الاستفادة المثلى من الإمكانات الكامنة غير المستغلة، لتحقيق عوائد مالية مستدامة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لبحث الملفات التي تتولاها الهيئة.
واستهل منصور اللقاء بالإشارة إلى بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مؤخراً مع هيئة الدواء المصرية لتحديد ضوابط وآليات التعامل في مجال المكملات الغذائية التي تنتجها مصانع الأدوية المرخصة من هيئة الدواء المصرية، بما يضمن تحقيق أقصى درجات سلامة وجودة المنتجات والمكملات الغذائية حفاظا على صحة وسلامة المواطن المصري.
كما أشار الدكتور حسين منصور، إلى توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة ومركز البحوث الزراعية، في مجال تقديم فحوص واختبارات العينات الغذائية، بالإضافة إلى 4 عقود بين الهيئة والمعامل المختصة التابعة لمركز البحوث الزراعية لتحليل المنتجات الغذائية لأغراض الاستهلاك المحلي والتصدير الخارجي.
وأضاف أن الهيئة سوف تتوسع في توقيع هذه العقود مع مختلف الجهات، باعتبار أن الهيئة هي المعنية بسلامة الغذاء لحماية المستهلك المصري، وضمان تداول منتجات غذائية آمنة.
ومن جانبه، صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق إلى مقترحات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الفترة القادمة، ومنها مقترح تطوير المجازر لتتواكب مع أعلي المعايير العالمية، ونتمكن من استغلال كل مخلفات هذه المجازر بطريقة آمنة تحافظ على البيئة، وترتقي بجودة اللحوم والجلود ومستوى سلامتها، حيث أكد منصور أن عملية التطوير ستمثل نقلة نوعية لم تحدث من قبل.
واختتم رئيس الوزراء المقابلة بالتأكيد على دعم الحكومة لدور الهيئة القومية لسلامة الغذاء، من أجل أداء دورها في ضمان غذاء سليم وآمن للمصريين، مؤكداً في الوقت نفسه علي ضرورة تسريع آليات عمل مكاتب الهيئة لدى الجمارك، لضمان عدم تأخير الإفراج عن الشحنات، في إطار عمليات التطوير الشامل لمنظومة الجمارك المصرية.

استهجن مصدر رسمي مسئول بوزارة الخارجية، البيان الصادر في مدينة طرابلس، أمس، عن المجلس الرئاسي، والذي يسعى مُجدداً للاستقواء على سائر الليبيين، استناداً إلى دعم طرف خارجي لا يحرص على تحقيق مصالح الشعب الليبي بل يضع ثرواته نصب عينيه. وينُم هذا الموقف عن استعداد لإهدار الفرصة مجدداً لإنهاء الأزمة الليبية وتحقيق الاستقرار والأمن للشعب الليبي الشقيق.
مشيرًا إلى أن المجلس الرئاسي الليبي منقوص العضوية بشكل بيّن، ويعاني حالياً من خلل جسيم ليس فقط في تمثيل الشرق والجنوب الليبي بل كذلك مُعظم مناطق الغرب الليبي، ومما يؤسف له تشبثه، من أجل تكريس هيمنته على مقدرات الليبيين، بدعم تنظيمات مُتطرفة وإرهابية وفاسدة.
وأكد المصدر الرسمي، على أن مُعدّي بيان المجلس الرئاسي عليهم أن يُدركوا حقيقة حجمهم داخل ليبيا وأن يعوا إلى من يتوجهون بحديثهم، فمصر تُظهر من الصبر الكثير ولكنها ستكون في منتهى الحزم في مواجهة أي تطاول أو محاولة للتعدي على مصالحها وأمنها القومي.

أصدرت وزارة التخطيط، تقريراً حول مستهدفات قطاع الزراعة بخطة العام المالي 2020/2021، مشيراً إلى أهم مُستهدفات قطاع الزراعة خلال خطة عام 2020/2021 وتتمثل في زيادة الإنتاج الزراعي من 938.9 مليار جنيه عام 19/2020 بالأسعار الجارية إلى 1075.1 مليار جنيه في عام 20/2021، بمعدل نمو 14.5٪، وبما يعادل 11٪ من الإنتاج الإجمالي، بالإضافة إلى زيادة الصادرات الزراعية بنسبة تتراوح بين 5٪ و10٪ لتصل قيمتها إلى 2.6-2.7 مليار دولار في خطة عام 20/2021.
وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن قطاع الزراعة والأنشطة الملحقة به يحتل أهمية اقتصادية كبيرة حيث إنه يشكّل الـمصدر الرئيسي للغذاء، والمورّد الأساسي لمدُخلات القطاع الصناعي المحرّك الفاعل للنمو، علاوة على أنه قطاع كثيف العمالة يوفّر الشطر الأعظم من فرص العمل في المناطق الريفية، كما يتميز بتعدّد وعُمق علاقاته التشابكية بالقطاعات الأخرى، وفى مقدمتها النقل والتخزين والتجارة والصناعات التحويلية.
ولفتت السعيد إلى أن قطاع الزراعة يكتسب أهمية خاصة في ظل جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد نظراً للتوجّه الاستراتيجي للدولة نحو إحلال المنتج الوطني محل الواردات، مما يُفسح المجال للتوسّع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى استغلال الفرص التصديرية أمام الحاصلات الزراعية للنفاذ لأسواق جديدة، مثل تصدير الموالح وغيرها من الفواكه لأسواق دول أمريكا اللاتينية، والتوسّع في زراعة النباتات العطرية والطبية.

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا بالقيادات التنفيذية للوزارة؛ لمتابعة الموقف المائي وموقف توفير الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات، وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل. حيث وجه وزير الري بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالي النيل ومعدلات سقوط الأمطار.
وقد وجه عبد العاطي، بمداومة التنسيق بين أجهزة الري والصرف والميكانيكا للاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات، ومتابعة المجاري المائية، وتكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور وتفتيش مركزية وأيضاً لجان على مستوى كل محافظة.
كما تضمن الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، حيث تم الانتهاء من طرح وتدبير الاعتمادات المالية لـ٢٠٠ عملية لتأهيل الترع بطول حوالي ١٠٥٠ كم بقيمة تقديريه حوالي ٢.٨ مليار جنيه في زمام حوالي ٣٩٨ ألف فدان موزعة على ١٧ محافظة حتى الآن.
وشدد الوزير على تعظيم الاستفادة من البحوث المرتبطة بإعادة استخدام وتدوير المياه، ذات الملوحة العالية، في ضوء تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة. كما شدد على ضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال مواجهة التعديات على المجاري المائية وأملاك الري في مهدها، والتأكيد على استمرار إزالة التعديات على كل منافع الري وتحويل المتعدين إلى النيابة العسكرية.

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قيام الوزارة ولأول مرة بعمل دراسة مؤسسية لقياس كافة الآثار الخاصة بحركة القيادات الأخيرة وذلك في اطار حرصها علي تطوير منظومة العمل المحلي بما يحقق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوي أداء قيادات الإدارة المحلية .
وقال شعراوى أن الوزارة تعكف على هذه الدراسة والتى يعتمد فيها على آراء السادة المحافظين والقيادات المحلية والمواطنين وخبراء الإدارة المحلية والمهتمين بالشأن المحلى بجميع المحافظات بخلاف قطاعات الوزارة المختلفة وعدد من الأجهزة المعنية .
وأضاف الوزير أن الوزارة تلقت عدد من التظلمات لقيادات الإدارة المحلية الذين شملتهم الحركة الأخيرة وتعكف على دراستها أيضاً، مضيفاً أن الوزارة تلقت أيضاً طلبات بعض السادة المحافظات لعمل بعض التغيرات داخل المحافظات لضبط الفجوات التنموية والادارية .
وأكد شعراوى أنه من المتوقع أن يتم إعلان نتائج هذه الدراسة والتظلمات خلال الساعات القليلة المقبلة والتى ستكون ما بين 15 إلى 20 قيادة على مستوى المحافظات .
وفى السياق ذاته تواصل وزارة التنمية المحلية تلقي الطلبات من الراغبين في شغل ٥٤ وظيفة بمجموعة وظائف قيادات الادارة المحلية بالمحافظات، وذلك طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية و طبقاً للدرجات الوظيفية الواردة علي موقع بوابة الحكومة المصرية ( jobs.gov.eg ).
وقال اللواء محمود شعراوي ، أن الوزارة تلقت حتى الآن ٧١٩ طلب للراغبين فى التقدم للمسابقة عبر الموقع الرسمي للوزارة علي الانترنت ( www.mld.gov.eg ).
كما أكد شعراوى ، حرص الوزارة المستمر علي الدفع بدماء جديدة في المناصب القيادية بالإدارة المحلية بمختلف درجاتها لتكون قادرة علي التفاني في العمل وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء والحصول علي رضا المواطنين عن المحليات .
وأضاف الوزير، أن عملية التقديم للمسابقة تقتصر علي تقديم الأوراق إلكترونياً علي الموقع الرسمي للوزارة وذلك في إطار الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الدولة فيما يخص فيروس كورونا المستجد.

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، باللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد ٢٠٢١ بحضور السادة ممثلي الوزارات المشاركين في إعداد البطولة، للوقوف علي آخر الاستعدادات من أجل إستضافة بطولة العالم لكرة اليد ٢٠٢١.
تناول اللقاء التنسيق القائم بين وزارة الشباب والرياضة وجميع الوزارات المشاركة في البطولة من أجل العمل علي إنجاح البطولة وخروجها بالمظهر المناسب لأسم ومكانة مصر العالمية، كما تناول الإجراءات المتعلقة بالأعمال الإنشائية للصالات التي ستستضيف البطولة، ومناقشة التفاصيل الخاصة بتذاكر الطيران والإقامة والإعاشة للفرق وأيضاً الترويج للبطولة.
وأكد صبحي أن القيادة السياسية تقدم كل الدعم لمختلف الأحداث والبطولات التى تستضيفها مصر، مثنياً علي التنسيق بين الوزارات المختلفة وهو ما ظهر سابقاً في بطولات مختلفة مثل بطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر في عام ٢٠١٩، مؤكداً أن بطولة العالم لليد سيتم تنظيمها علي أعلي مستوي من الحرفية والمهنية، حيث إن الوزارة تعمل دائماً علي الإستفادة من كل الخبرات السابقة بالتعاون مع مختلف الجهات من أجل إنجاح البطولة.
حضر اللقاء حسين لبيب مدير اللجنة المنظمة للبطولة، ممثلين عن كل من وزارة المالية، الطيران المدني، التخطيط والتنمية الإقتصادية، الكهرباء والطاقة المتجددة، السياحة والآثار، التنمية المحلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصحة والسكان، الاستثمار، بالإضافة إلى ممثلين عن شركة برزنتيشن وشركة تذكرتي.

أطلقت وزارة السياحة والآثار الأحد، فيلما دعائيا تحت عنوان “رحلة سائح في مصر”، وذلك على منصات التواصل الاجتماعي المصرية والعربية والدولية، وذلك في إطار الحملة الدعائية التي تدشنها وزارة السياحة والآثار تحت عنوان “Same Great Feelings”، والإعلان عن استعداد مصر لاستقبال السياحة الوافدة إلى المقصد السياحي المصري اعتبارا من يوليو ٢٠٢٠.
يأتي إنتاج هذا الفيلم ضمن الحملة الدعائية التي تدشنها الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، تحت عنوان Same Great Feelings على شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر من دول الخليج العربي وأوروبا وآسيا منها ألمانيا وإيطاليا والتشيك وأوكرانيا، كمرحلة أولى.
وبالإضافة إلى عرض الفيلم على عدد من القنوات التليفزيونية العربية والدولية مثل شبكة قنوات “السي إن إن” وقناة الديسكفري. وقامت الهيئة العامة للتنشيط السياحي بتمويل الحملة الدعائية للفيلم، كما قام الاتحاد المصري للغرف السياحية والمستثمرين السياحيين بتمويل إنتاج الفيلم.

أصدّرت نيفين قباج وزيرة التضامن قرارين، بإيقاف جميع الانشطة الخاصة بالحضانات والأندية الخاصة بأنشطة الأطفال والمسنين وذوي القدرات الخاصة.
فيما تضمن القرار الثاني، تعديل المساعدات الاستثنائية الخاص بالمشروعات الإنتاجية الصغيرة.