أفريقيا

المعارضة تقترح حكومة انتقالية أو مؤقتة بديلا عن وضع غير دستوري ..أبرز ما جاء في المشهد الإثيوبي اليوم السبت

نرصد في هذا التقرير  تغطية لأبرز الأحداث التي تشهدها الساحة الداخلية الإثيوبية  سياسيا واقتصاديا وصحيا .

أولا : الشؤون السياسية والأوضاع الداخلية

صرح رئيس مجلس وساطة الحكماء البروفيسور مسفين أرايا أن الشائعات التي أنتشرت مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي الإثيوبية بعد زيارة مجلس الوساطة لإقليم التيجراي سلبية وغير صحيحة.

 ذلك خلال مؤتمر صحفي لمجلس الوساطة  أمس الجمعة وفقاً لوكالة الأنباء الإثيوبية “إينا” 

  • كانت حسابات إثيوبية زعمت على وسائل التواصل الاجتماعي أن الوسطاء تعرضوا ” لسوء المعاملة” خلال زيارتهم لإقليم االتيجراي  وهو ما نفاه رئيس مجلس الوسطة في تصريحاته. فقد صرح مسفين أرايا رئيس مجلس الوساطة خلال المؤتمر الصحفي ” أن زيارة ميكيلي ( عاصمة إقليم التيجراي) كانت جيدة”
  • وكشف مجلس الوساطة خلال المؤتمر الصحفي أنه طالب رسمياً الحكومة الفيدرالية إثيوبيا وقادة ولاية التيجراي بضرورة حل الخلاف بينهما. كما صرح رئيس مجلس الوساطة مسفين أريا ” أنه لا يوجد خلاف حقيقي بين الطرفين، يكمن الخلاف في عدم قدرتهما في الجلوس سوياً والتناقش حول الاختلافات بينهما “. وأضاف أنه من الممكن للطرفين التوصل لإتفاق للعمل سوياً مع الحفاظ على إختلافاتهم إذا ما أجريا محادثات .
  • كان 43 عضواً من مجلس الوساطة والحكماء زار إقليم التيجراي الإسبوع الماضي لتقريب وجهات النظر بينه وبين الحكومة الفيدرالية بعد تفحل الأزمة السياسية في أعقاب قرار الحكومة بتأجيل الانتخابات وتمديد ولاية رئيس الوزراء أبي أحمد بسبب جائحة كورونا وهو ما إعترضت عليه قيادات إقليم االتيجراي وبالأخص جبهة تحرير شعب التيجراي حيث ذكرت زعيمة الجبهة بيرتوكان ميديكسا أن لديها الحق الدستوري لإجراء الانتخابات في إقليمها بالرغم من قرار الحكومة في وقت سابق من الشهر الماضي.
  • وأشار المتحدث باسم جبهة تحرير شعب التيجراي غيتاشيو رضا في تصريحات له الإسبوع الماضي أنه” لا يوجد نص دستوري يحظر على الإقليم إجراء الانتخابات، وإذا أجرت ولاية التجراي انتخابات خاصة بها، فستكون العلاقة مع الحكومة الفدرالية مثل علاقتها بالمليشيات الصومالية”. وذلك وفقاً لما نشره موقع “بوركينا” الإخباري الأثيوبي.

كما نشر موقع Ethiopia Insight ، مقالاً بعنوان ” قد يكون التفسير فشل، لكن الدستور ما يقره مجلس النواب”، تناول المقال طلبا مُقدما لمجلس الاتحاد في إثيوبيا حول التعامل مع اللغز الدستوري بسبب تأخر الانتخابات، وباء ” كورونا”، من خلال تساؤلين مهمين؛ ماذا ستكون الآثار المترتبة على شروط الحكومات الحالية خاصةً بعد خمس سنوات من انتهاء مدتها بتأجيل الانتخابات في ظل أزمة كوفيد – 19؟، وما الإطار الزمني لإجراء الانتخابات المُؤجلة؟ 

  • وفى هذا الصدد، يتعامل مجلس التحقيق الدستوري مع المسائل الأولية المُتعلقة باختصاصه ومكانة مجلس النواب في إحالة القضية إليه من أجل التفسير الدستوري قبل النظر في هاتين المسألتين. ثم أوصت بأن تواصل الحكومات القائمة على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات إدارة ولاياتها القضائية، وأن تجرى الانتخابات المؤجلة بين تسعة و12 شهراً بعد سيطرة الوباء. وكما هو متوقع، نددت العديد من الأحزاب السياسية بالخطوة ووصفتها بأنها” غير قانونية” و”غير دستورية” وحذر البعض من أنها قد تؤدي إلى احتجاجات ومقاطعة.
  • فيما أشار المقال بأنه لم يكن هناك سؤال جاد مُتعلق بتأجيل الانتخابات على الأقل على المستوى الفيدرالي وفي جميع المناطق باستثناء التيجراي وأنه بالفعل تم تأجيله بقرار من مجلس النواب، ويتعلق السؤال المركزي محل الخلاف بكيفية ملء فراغ السلطة بعد انتهاء مدة شروط الحكومات الحالية. 
  • وفى هذا الإطار، يقترح البعض في المعارضة حكومة انتقالية أو مؤقتة أو شكل آخر من الترتيبات بحجة أن تمديد ولاية شاغل الوظيفة سيكون غير دستوري، من ناحية أخرى، ترفض الحكومة الفيدرالية الحالية مثل هذه البدائل باعتبارها غير دستورية مما يوحي بأن البديل الدستوري الوحيد هو تمديد شروطه.
  • كما ذكر المقال أن استقالة رئيسة مجلس النواب، وهي من كبار المسؤولين في الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي من منصبها احتجاجًا واضحًا على تأجيل الانتخابات. فيما رفض  حزبا المعارضة الرئيسيان في أورومو القرار صراحةً، وحذروا من أنه قد يؤدي إلى انتفاضات جماهيرية واسعة النطاق يمكن أن تتحول إلى عنف، وعليه قرر المجلس الإقليمي لتيجراي المضي قدما في الانتخابات الإقليمية في تحٍد واضح لقرار تأجيل الانتخابات.  
  • وفى السياق ذاته، يمكن لأحزاب المعارضة أن تجعل هذه القضية أثناء حملتها الانتخابية، لتظهر للناخبين كيف أساء الحزب الحاكم استخدام آلية التفسير الدستوري لتمديد مدته، مما سيقلل الثقة في الحزب الحاكم ويؤدي إلى مكسب كبير للمعارضة. 

يعمل المجلس على معالجة الصفوف المحلية، وفقاً لخبر منشور على موقع Ethiopian press agency، يقول المجلس الوطني للوسطاء (FBC)، إنه يعمل على حل سوء التفاهم الداخلي في إثيوبيا من خلال جهود الوسطاء والزعماء الدينيين من أجل إيصال البلاد إلى وضع أفضل، وفى بيان أمس صدر عن رئيس المجلس “مسفين آريا”، أن المشاورات بدأت مع المجلس الإثيوبي عبر الأديان العام الماضي لمُعالجة المشاكل من خلال أساليب المصالحة التقليدية.  

  • فيما تكمن المجلس من احتضان ممثلين من كل ولاية وبدأ العمل على ذلك قبل خمسة أشهر، ولكن بسبب فيروس كورونا المُستجد أفشل التقدم بالسرعة المطلوبة، ومع ذلك استؤنفت الجهود لأن الوباء لا يمكن اعتباره أبعد من سلام ووحدة الأمة.
  • وفى هذا الصدد، أشار “أرايا” إلى توجه الوسطاء إلى ولاية “تيجراي” يوم الثلاثاء الماضي للتفاوض بشأن الخلاف بين جبهة تحرير التيجراي وحزب الازدهار الحاكم، كما أشار المجلس إلى أن جهود المصالحة لن تقتصر على الاختلاف بين الحزب الحاكم وجبهة تحرير تيجراي وتعهد بتوسيع التشاور إلى إقليم أوروميا ومناطق أخري، وخلال التشاور تم التوصل إلى توافق في الآراء حول قضية السلام والوحدة كواجب يتحمل الجميع المسؤولية عنه، ولكن وجه قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي مخاوف مختلفة يتعين مُعالجتها قبل الانخراط في الحوار.

 على جانب آخر، نشر موقع The Reporter، خبراً بعنوان ” تسرع سيداما في إقامة الدولة”، تناول الخبر تشكيل ولاية ” سيداما” الإقليمية لمُتابعة الاستفتاء الذى جرى في أوائل هذا العام، ونتج عنه اختيار أكثر من 98% من الناخبين للولاية الجديدة، لذلك من المناسب أن ينقل المجلس الإقليمي السلطة إلى الدولة الحديثة وفقاً للحكم الدستوري الذى يطالب بها.

  • وجاء ذلك على خلفية مسألة الدولة في يوليو 2018، فكان هناك مظاهرات مختلفة في المدينة الإقليمية ” هواسا” بهدف إجبار المجلس الإقليمي على تنظيم استفتاء أو مطالبة الهيئات المختصة بالحصول على الجنسية، في حين كانت هذه المظاهرات سلمية إلى حد كبير، إلا أنه في بعض الأحيان كانت هناك اشتباكات عنيفة.
  • وفى هذا الصدد، شهدت المظاهرة الدموية التي استمرت عدة أيام، بالإضافة إلى الصراع العرقي في يوليو 2019، والارتفاع في مستوي الاضطرابات وخسائر الأرواح والممتلكات، وعليه أحال المجلس الإقليميى الجنوبي الأمر إلى المجلس الانتخابي الوطني في إثيوبيا، ما أدى إلى تشكيل دولة إقليمية منفصلة لشعب “سيداما”، وتشكل الخطوة التالية في تحقيق ولاية سيداما الإقليمية والدولة الإقليمية الجنوبية الحالية، تقسيم الأصول بين الحكومة الإقليمية القائمة وتشكيل إطار قانوني للإدارة المشتركة لمدينة هواسا، وتنظيم العلاقة الأفقية بين الحكومتين الإقليميتين والإدارة المشتركة للمدينة، وبغض النظر عن هذا فإشكالية ترسيم الحدود على طول المناطق الحدودية المجاورة لا تزال قائمة.
  • وبعد الانتهاء من ولاية سيداما، لا تزال هناك عشرات المناطق الأخرى التي طلبت تشكيل ولاياتها، وبسبب إحجام المجلس الإقليمي عن تنظيم استفتاءات للمجموعات العرقية، أحال معظمهم إلى مجلس الاتحاد للبت فيها. 

ثانيا : العلاقات الإثيوبية الخارجية

فيما يتعلق بزيارة نائب نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان الشهير بـ”حميدتي”، نشرت وكالة الأنباء الإثيوبية “فانا” تقريراً حول الزيارة قالت فيه، قام رئيس الوزراء أبي أحمد والفريق محمد حمدان نائب رئيس المجلس السيادي السوداني بزيارة المجمع الصناعي أداما في ولاية أوروميا الإقليمية. 

 الزيارة، قال رئيس الوزراء في تغريدة، “لقد قمت، بالاشتراك مع الفريق محمد حمدان داجلو، بزيارة مجمع حديقة اداما لمشاهدة مرونة صناعاتنا خلال جائحة COVID19 التي غيرت أنشطة الإنتاج استجابة للأوقات”.

  • وقد وصل الجنرال داجلو والوفد المرافق له إلى أديس أبابا يوم الأربعاء 17 يونيو للتشاور بشأن القضايا الثنائية مع المسؤولين الحكوميين في إثيوبيا. وقام رئيس الوزراء أبي أحمد والفريق محمد حمدان داجلو نائب رئيس المجلس السيادي السوداني بزيارة المجمع الصناعي أداما في ولاية أوروميا الإقليمية.

وفيما يتعلق بالعلاقات الإثيوبية البورندية، هنأ رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد رئيس بوروندي الجديد، اللواء إيفاريست ندايشيميي. وكتب على تويتر “بالنيابة عن حكومة إثيوبيا، أود أن أهنئ رئيس بوروندي الجديد، اللواء إيفاريست ندايشيميي”. وأضاف: “أتطلع للعمل معًا على المصالح الإقليمية المتبادلة”.

  • ويذكر أن اللواء ندايشيميي يبلغ من العمر 52 عاماً، وأدى اليمين الدستورية كرئيس جديد لبوروندي لفترة مدتها سبع سنوات. وفاز في الانتخابات التي عقدت الشهر الماضي بنسبة 68.70٪ من الأصوات بعد فوزه على ستة مرشحين آخرين. وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية “فانا”.

ثالثا: الشؤون الاقتصادية 

صرح رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد أن بلاده قد خطت خطوة ملحوظة منذ إطلاق أجندة الإصلاح لقطاع الأعمال والإقتصاد والتي تهدف لتحسين المناخ الاستثماري في أثيوبيا وفقاً لما نشره موقع وكالة أنباء ” فانا” الإثيوبية 

  • أضافت الوكالة أن رئيس الوزراء أبي أحمد شدد خلال تصريحاته على ضرورة البناء على الإصلاحات التجارية الهامة والحفاظ عليها بما يتمشى مع التعديلات القانونية والإدارية والاستثمارية المختلفة.
  • وأشار أبي أحمد إلى أن إعلان تعديل السجل التجاري وترخيص الأعمال رقم 1150-2011، إعلان حق أمن الممتلكات المنقولة وإعلان تعديل ضريبة القيمة المضافة كما إعلان الإستثمار وإعلان المعاملات الإلكترونية هي من بين الإصلاحات التي تم أدخالها بعد إطلاق أجندة الإصلاحات في قطاع الأعمال.
  • بدورها أشارت الوكالة أن أبي أحمد قد كان أدرج إتفاقية نيويورك بشأن الإعتراف بقرارات التحكيم الأجنبي وتنفيذها رقم 1184-2012 ومسودة القانون التجاري الصادرة عن مجلس الوزراء ولائحة الإستثمار ( مسودة معروضة على رئاسة الوزراء) كإصلاحات أخرى أدخلت منذ إطلاق أجندة إصلاح نشاط قطاع الأعمال في إثيوبيا.

وأفاد موقع The Reporter في خبر نشره بعنوان: “مجلس الوزراء يقر قانون لتعديل القانون التجاري”، تناول الخبر تصديق مجلس الوزراء في إثيوبيا على تعديل القانون التجاري الجديد. 

  • وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، فقد أقر مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي، بالإضافة إلى المصادقة على تعديلات القانون التجاري، ثلاثة تشريعات أخرى، تشمل اتفاقية شراء الطاقة، ومشروع قانون لتعديل إعلان أعمال التعدين بالإضافة إلى مسودة استراتيجية التحول الرقمي. 

 كما نشر موقع The Reporter، مقالاً بعنوان: ” البنك المركزي الإثيوبي يخضع لعملية إعادة هيكلة أخري” ، تناول المقال الهيكل الجديد للبنك المركزي الإثيوبي، الذي تم تطويره داخليًا ويهدف إلى تحقيق نموذج الشركات العملاقة لتشغيل الخدمات المصرفية للدولة.

  •  وفى هذا الصدد، يحل الهيكل الجديد محل الهيكل القديم، الذي تم تطويره وتنفيذه خلال فترة قصيرة من “عمر باشا جينا” الرئيس السابق للبنك المركزي، حيث كلفت قيادة “باشا” الاستشاريين الأجانب لإجراء أعمال إعادة الهيكلة في ذلك الوقت، مما أدى بشكل عام إلى خيبة أمل من الموظفين وقيادة البنك، وتم رفض إعادة الهيكلة المعنية بسبب الإجراء غير المتكافئ وتدفق العمل الهرمي، مما أثار انتقادات من جميع الجهات.
  •  وفي رسالة بُعث بها رئيس البنك المركزي “آبي سانو” إلى الموظفين، قال إن البنك حقق نجاحًا فيما يتعلق بتوسيع النظام المصرفي الحديث ودعم التنمية الوطنية، وبالتالي، هناك حاجة إلى الهيكل الجديد لمواكبة هذا النمو السريع والتطورات المتغيرة في القطاع المصرفي.
  •  واختتم الخبر بأنه من المتوقع أن يعزز الهيكل التنظيمي الجديد جهود تعبئة الموارد وتخصيصها للاستثمارات القابلة للتطبيق بالإضافة إلى ذلك، سيساعد البنك على ضمان سلامة المودعين وتعزيز قدرته على لعب أدوار تنموية نشطة في الاقتصاد في هذا الوقت الحرج، وتحديات كوفيد -19 لصحية العالمية والوطنية. 

نشرت وكالة الأنباء الأثيوبية “إينا” خبرا قالت فيه أن الحكومة الإثيوبية أتخذت إجراءات لحماية صناعة الجلود التي تأثرت بشدة بسبب جائحة كورونا في إثيوبيا.

  • فوفقاً للتصريحات التي أدلا بها بيرهانو سيريجيدو مدير لجنة الاتصال بمؤسسة تنمية صناعة الجلود للوكالة الرسمية فإن الصناعات الجلدية تم تقديم الخدمات الإتمانية لها إلى جانب توفير الجلود الخام.
  • وكشف بيرهانو للوكالة في تصريحاته أن عدد من المصانع أطرت للإغلاق وتسريح العامليين بسبب جائحة كورونا، وأشار أن الحكومة أتخذت إجراءات لحماية الصناعات الجلدية منها تسهيل القروض ، فرض الخدمات الإتمانية، توفير الجلد الخام الازم للصناعة، كما تسهيل الوصول للأسواق العالمية.
  • وأضاف أن المصانع عادت للعمل بعما أبرمت اتفاقا مع الحكومة لدعم القطاع وإنقاذه  وقال بيرهانو في تصريحاته للوكالة ” 8 مصانع إجبرت على تسريح العمالة بشكل تعسفي ، 6 مصانع أخرى توقفت عن الإنتاج تماماً وأغلقت أبوابها ” ليضيف ” لكن عادت المصانع الأن للعمل من جديد.”
  • كما أشار مدير الأتصال بمؤسسة تنمية صناعة الجلود الإثيوبية أن الحكومة تسعى لخلق وإيجاد أسواق جديدة للصناعات الجلدية الإثيوبية مصرحاً ” كنا على سبيل المثال مقتصرين على الأسواق في الشرق الأقصى والدول الأسياوية لكننا حددنا سوقاً كبيراً في إفريقيا وأوروبا، نحن نحاول إختراق الأسواق الإفريقية والأوروبية من خلال سفاراتنا بالخارج” 
  • كما أشار بيرهانو إلى أن الحكومة الأثيوبية توصلت على إتفاق مع المصانع لإنتاج القفازات والأقنعة الطبية الوقائية الازمة للفرق الطبية لوقاية نفسها من الإصابة بفيروس كورونا.

رابعا: الشؤون الصحية

نشرت وزيرة الصحة الإثيوبية ليا تاديسي البيان رقم 102 اليومي الخاص بمتابعة تطورات فيروس كورونا في البلاد ، وفقاً للتقرير فقد أجريت خلال ال24 ساعة الماضية 4848 مسحة طبية للمواطنيين نتج عنها أكتشاف 399 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وهي أعلى زيادة يومية في معدل الإصابات منذ ظهور الفيروس في إثيوبيا مارس الماضي، بذلك يصل مجموع حالات الإصابة بالفيروس ل4469.

  • وفقاً للبيان فالإصابات الجديدة أصابت  195 ذكرا و204 أنثى وكلها لمواطنين إثيوبيين ماعدا  حالة واحدة لوافد أجنبي. وأشار التقرير الصادر إلى أن 132 حالة من حالات الإصابة الجديدة هي للعاملين في العزل الصحي الموجود في جامعة الحماية المدنية ، 132 من الإصابات الجديدة ظهرت في مركز ديوالي و جاليلي للعزل الصحي ، 86 حالة من ساكني العاصمة أديس ابابا ،18 في إقليم أمهرة، 14 في ديار دوا ن 9 في إقليم أوراميا ، 2 في إقليم التجراي ، 1 في إقليم صوماليا ، 1 في إقليم جامبيلا .
  • أشار البيان أن 22 عينة من المسحات المخبرية التي أجرتها السلطات بالأمس سحبت من أشخاص  توفوا دون أن يشخصوا كحالة كورونا وهو ما تأكدت منه الوزارة ، ثمانية منهم من العاملين بالقطاع الطبي.
  • كما أشار البيان في نهايته إلى أن سلطات الصحة الإثيوبية أعلنت في وقت سابق من أن دواء “ديكساميثاسون” فعال للمساعدة في الشفاء من الفيروس للحالات التي تحتاج للأكسجين أو أجهزة التنفس الصناعي، لكنها شددت على ضرورة أن تكون الجرعة قليلة لما للدواء من أثار جانبية، كما شددت على المواطنين عدم استخدامه إلا بعد استشارة الطبيب كما طالبت العاملين بالقطاع الصحي عدم تقديم الدواء لأي مواطن دون أن يقدم وصفة طبية من طبيب مختص. وفقاً لبيان وزارة الصحة الأثيوبية

ووفقاً لتصريحات منسقة اللجنة الوطنية الوزارية لمجابهة وباء كورونا ووزيرة السلام الإثيوبية موفيريا جميل والتي خصت بها وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية ” إينا” فإن أثيوبيا ستخفف من إجراءاتها في مواجهة فيروس كورونا ، حيث سيتم تخفيض فترة العزل الصحي من 14 يوم ل 7 أيام كما سيسمح بإقامة الجنائز للمتوفيين بفيروس كورونا بمعاير محددة وفقاً لتصريحات منسقة اللجنة الوزارية الإثيوبية لمواجهة الوباء.

  • موفيريا جميل أوضحت أن فترة العزل في مراكز العلاج والمستشفيات تنخفض من 14 يم ل7 أيام فقط على أن يقوم الشخص بعزل نفسه في المنزل بعد ذلك ل7 أيام أخرين مؤكدتاً على تواجد مساعدين متخصصين لمتابعة حالات واحتياجات المعزولين في منازلهم طوال فترة عزلهم.
  • كما أشارت إلى أن اللجنة أصدرت قرار إلزامي لمن يأتون للبلاد من الخارج يفيد بضرورة حصولهم على شهادة تثبت سلبية الإصابة بفيروس كورونا على أن تكون مستخرجة قبل الوصول لأثيوبيا ب 72 ساعة، أما من سيحضر دونها سيتوجب عليه البقاء في الحجر الصحي ل7 أيام ثم البقاء في المنزل ل7 أيام أخريين.
  • أما عن الجنائز قالت منسقة اللجنة موفيريا جميل أنه سيتم السماح للعائلات إقامة  الجنائز لمن توفوا نتيجة الإصابة بالفيروس خارج مراكز العزل على أن يتم فقط السماح بذلك بعد أتخاذ الإحتياطات الضرورية كما على أن لايتعدى عدد الحضور 15 شخصاً.
  • أضافت موفيريا جميل كذلك أن الدولة ستتابع دورها وستقوم بدفن أي وحيد متوفي بالفيروس إذا تعذر الوصول لعائلته. وذلك وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية الأثيوبية ” إينا” 

ونشر على موقع The Reporter، مقالاً بعنوان “الأولوية لحماية أرواح المواطنين وسُبل عيشهم “، تناول المقال تداعيات وباء كورونا على إثيوبيا بتأثيرات مدمرة ينذر بوقوع خسائر إنسانية واقتصادية أكبر، ويشكل تحدي لإثيوبيا لتفشي المرض في ظل دعوات لتحديد أولويات المهام على المستوى الوطني، والجدل بشأن التوصل إلى حل وسط لتفويض الحكومة بعد إطالة أمدها في منصبها بسبب التأجيل الناجم عن الوباء لانتخابات أغسطس على الرغم من عدم وجود اتفاق بشأن قرار التأجيل؟ وهل حياة الإثيوبيين وسبل عيشهم هي التي يجب أن تهمهم أكثر أم احتمال تولي زمام السلطة؟ وزعزعة استقرار البلاد في تجاهل تام للإجابات الواضحة على هذه الأسئلة أمر مستهجن أخلاقياً ويضر بالمصلحة العامة. 

  • وفى السياق ذاته، فإن التذرع باسم الجمهور عبثاً ليس بالأمر الجديد في إثيوبيا، لقد ارتكبت ولا تزال أعمال فظيعة لا تعد ولا تحصى باسمها، القوات التي أقسمت عادةً باسم الشعب شاركت منذ فترة طويلة في قتل وسجن وتعذيب المعارضين، وقمع وإفقار المواطنين، وخوض صراعات دموية، وإجبار المثقفين والنخب على الفرار بشكل جماعي. 
  • والتأثير على الاقتصاد واضح للغاية، فقد أعاقت تقديم الخدمات الأساسية لأشد شرائح السكان تضرراً ووجهت ضربة للقطاع الخاص، وقطاع الخدمات، الذي يمثل حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، وأيضاً القطاع الفرعي للفنادق والسياحة الأكثر تضرراً. على الرغم من أن الحكومة أقرت حزمة تحفيز للقطاع الفرعي لمساعدتها على البقاء، إلا أنها لا تزال تكافح، وعرقلة قطاع الزراعة – الدعامة الأساسية للاقتصاد الإثيوبي.
  • وخَلص المقال إلى أن، حماية أرواح المواطنين وسُبل عيشهم كأولوية في ظل أزمة كورونا المُستجد، وبدلاً من استدعاء اسم الجمهور لتعزيز المصالح الضيقة لأفراد أو جماعات معينة، يتوجب حل النزاعات من خلال آليات المصالحة المحلية التي استمرت لعدة قرون.  

خامساً: الوضع البيئي

نشر موقع Ethiopian Press Agency، خبراً بعنوان” كيف تتناسب مُبادرة الإرث الأخضر الإثيوبي مع الجدار الأخضر الأفريقي العظيم”، تناول الخبر بحسب مسؤولين حكوميين ومؤسسات دولية ذات صلة، حملة الإرث الأخضر الإثيوبي لعام 2020 التي تهدف إلى زراعة حوالي 20 مليار شتلة في غضون خمس سنوات لن تغير التغطية الحرجية لإثيوبيا فحسب، بل ستسهم أيضًا في نجاح معركة إفريقيا ضد التصحر.

  • وفي محاولة لمكافحة التصحر، أطلق الاتحاد الأفريقي الاقتراح الأفريقي لمبادرة الجدار الأخضر العظيم لزراعة جدار من الأشجار يبلغ عرضه 15 كيلومترًا وطوله 7100 كيلومتر على الحافة الجنوبية للصحراء من داكار إلى جيبوتي. 
  • وفي الوقت نفسه، أعلن “فيكادو بيين” مفوض البيئة والغابات وتغير المناخ الإثيوبي، مؤخرًا أن إثيوبيا تعمل على تطوير تغطيتها الحرجية إلى 30 في المائة في 10 سنوات حيث تقتصر التغطية الحرجية الحالية في إثيوبيا على 15 في المائة بما في ذلك الشجيرات مترين.
  • وفي مكافحة تغير المناخ وإزالة الغابات، أطلقت إثيوبيا العام الماضي هدفا طموحا لتخضير إثيوبيا كجزء من مساعيها التنموية في موسم الأمطار لعام 2019، زرعت إثيوبيا أكثر من أربعة مليارات شجرة حيث نجت 84 في المائة من الشتلات الضيقة.

كما قالت وكالة أنباء “فانا” الإثيوبية أن ولاية أوراميا أعلنت عن إنضمامها لمبادرة ” الإرث الأخضر” والتي ترعاها الدولة الإثيوبية. ففي حضور النائب العام أدانيش حبيب تم إطلاق مبادرة ” الإرث الأخضر” والتي سيتم إدارتها من خلال نساء ولاية أوراميا.

  • وخلال كلمتها أكدت النائب العام أدانيش حبيب على الدور الهام للمبادرة والتي تهدف لزيادة زراعة الأشجار في مواجهة الأعباء الاجتماعية وتحسين الوضع الاقتصادي للمرأة الإثيوبية في المجتمع.
  • كما أشارت إلى أن المبادرة ستساهم في خلق دخول للنساء من خلال زراعة أشجار الفاكهة مثل الأفوكادو والمانجو مطالبتاً المجتمع الأثيوبي بدعم المبادرة التي تشمل كل أرجاء البلاد.
  • خلال المناسبة صرحت كذلك المسؤولة عن لجنة الطفل والمرأة والشباب بإقيم أوراميا منى أحمد أن الإقليم لديه بالفعل 40% من ال3,5 مليار بذرة التي ستزرع فيه بأيدي النساء وهي جاهزة للزراعة.
  • الجدير بالذكر أن قرية بيشوفتو في إقليم أوراميا ستم زراعة 2 مليون شجرة فيها وفقاً لتصريحات منى أحمد في مراسم إطلاق المبادرة في إقليم أوراميا. وذلك نقلاً عن وكالة أنباء ” فانا” الإثيوبية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى