400 مليون دولار من البنك الدولي لدعم جهود مصر في تطبيق التأمين الصحي الشامل.. أبرز ما جاء بالصحافة المصرية اليوم الأربعاء
أبرز العناوين:
- مدبولي يترأس اجتماع الحكومة اليوم.. ويتابع تطوير “سيماف والإسكندرية”
- المشاط: 400 مليون دولار من البنك الدولي لدعم جهود مصر في تطبيق التأمين الصحي الشامل
- الملا: 5.3 مليار جنيه اعفاءات عملاء الغاز الطبيعي بالقطاع الصناعي
- الصحة تؤكد استمرار مبادرتي قوائم الانتظار وصحة الأم
- هيئة الدواء المصرية تعلق على ما أثير عن استخدام ديكساميثازون علاجا لكورونا
- وزير الطيران المدني: تخصيص 10 ملايين جنيه لعلاج العاملين بالوزارة
- شوقي يوضح تفاصيل امتحانات الدور الثاني من 4 ابتدائي لـ 3 إعدادي
- التنظيم والإدارة يُصدر قرار ترقية الموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية
- “لجنة المرأة ذات الإعاقة” بالمجلس القومي للمرأة تناقش خطة عملها خلال حملة “احميها من الختان”
يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم،الأربعاء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة عدد من الملفات التي تعمل عليها الحكومة.
وعقد مدبولي، اجتماعين بحضور عدد من المسؤولين لبحث تطوير الشركة المصرية لمهمات السكك الحديدية “سيماف”، التابعة للهيئة العربية للتصنيع، كما عقد اجتماعا لتطوير ميناء الإسكندرية.
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم 400 مليون دولار في إطار مشروع الاستجابة الطارئة للتصدي لجائحة كورونا وذلك لدعم جهود الحكومة المصرية في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتعميمه في المحافظات.
وأشارت إلى أن هذا الاتفاق يعكس توجه الحكومة المصرية في تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع المواطنين والذين يمثل أولوية وطنية للحكومة. وذكرت الوزيرة، أن المشروع الجديد يسهم أيضا في تعزيز الجهود المصرية لتحسين رأس المال البشري، حيث أن مصر من أوائل الدول التي طبقت مشروع رأس المال البشري الذي أطلقه البنك الدولي، من خلال الاستثمار في سنوات العمر الأولى للطفل، وتقديم رعاية صحية أفضل، والرعاية السابقة للولادة، وبرامج موجهة لتحفيز نمو الأطفال.
يذكر أن البنك الدولي قد وافق الشهر الماضي على تقديم 50 مليون دولار لمصر في إطار مشروع الاستجابة الطارئة للتصدي لفيروس كورونا.
من جانبه، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: “يسعدنا أن ندخل في شراكة مع البنك الدولي لمساندة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر الذي سيساعد المصريين في الحصول على خدمات الرعاية الصحية بتكلفة ميسرة ودون معاناة بسبب الأعباء المالية، وسيساند المشروع سعي مصر نحو تحقيق استقرار طويل الأمد بالنسبة لتمويل الرعاية الصحية مع خفض الاعتماد على موازنة الدولة، والحد من التعرض للتقلبات الاقتصادية”.
ويدعم البنك الدولي طوال سنوات مشاركته في قطاع الرعاية الصحية بمصر العديد من المشروعات ، على رأسها مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر الذي بدأ في شهر سبتمبر 2018 للمساعدة على تحسين مستوى الخدمات الصحية في مصر، وساند المشروع فحص 52 مليون مواطن للتأكد من عدم إصابتهم بمرض الالتهاب الكبدي الوبائي “سي” والأمراض غير المعدية، وقدَّم علاجا لنحو 2.2 مليون مريض، بالإضافة إلى دعم تحسين جودة الرعاية في 600 منشأة للرعاية الصحية الأولية و30 مستشفى جامعيا، والتدريب والتعاقد مع 2800 من كوادر الصحة المجتمعية، وعزَّز التدخلات في جانبي الطلب والعرض لبرامج تنظيم الأسرة، ووفر فحوص الحمض النووي لإمدادات الدم في المستشفيات العامة.
يبدأ قطاع البترول الاسبوع المقبل ارسال آليات تنفيذ قرارات الاعفاء والتيسيرات الممنوحة لعملاء الغاز الطبيعي بالصناعة من القطاع الخاص وقطاع الاعمال العام والقطاع العام الي شركات توزيع الغاز ايذانا ببدء التفعيل لإجراءات الاعفاء التي بادرت وزارة البترول والثروة المعدنية بإعدادها وعرضها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية علي مجلس الوزراء الذى اعتمدها في مطلع الشهر الجاري وذلك ادراكا منها لمسئوليتها ازاء ما يواجهه الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة من تحديات والدور المساند لقطاع البترول في دفع عجلة التنمية والانتاج وتحقيق الاستقرار للنشاط الاقتصادي.
وتنص قرارات الاعفاء والتيسيرات على اقرار اعفاء للعملاء الصناعيين قدره 5.3 مليار جنيه من المديونية المستحقة لقطاع البترول الناتجة عن البنود التعاقدية بعقود توريد الغاز الطبيعي للمصانع، ويتم ذلك من خلال حزمة اجراءات تطبق على البنود التعاقدية الواردة ضمن العقود المبرمة
وجرى تخفيض سعر الغاز الطبيعي للنشاط الصناعي مرتين متتاليتين خلال مدة لا تتجاوز ٦ اشهر لدعم تنافسية الصناعة المصرية حيث جري في مارس الماضي تخفيض سعر الغاز الطبيعي لكافة الانشطة الصناعية الي ٥ر٤ دولار بعد ان سبق خفضها في اكتوبر من العام الماضي من ٨ دولار إلى ٦ دولار لصناعة الاسمنت ومن ٧ دولار الي ٥ر٥ دولار لصناعات الحديد والصلب والالمنيوم والسيراميك والبورسلين ، وهو ما يؤدي إلى تحمل قطاع البترول انخفاضا سنويا قدره ٥ر٩ مليار جنيه في ايراداته من بيع الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية بالسوق المحلى.
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال مؤتمر صحفي لها مساء أمس الثلاثاء استمرار العمل بمبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار. مناشدة الحالات الحرجة التي تحتاج لتدخل جراحي الى التسجيل في قوائم الانتظار بالتخصصات المحددة، لسرعة تلقي الخدمة الطبية.
وأضافت الوزيرة ايضا أنه سوف يتم استمرار العمل بمبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين، مع اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتزويد عدد ساعات العمل الى 12 ساعة بدلاً من 7 ساعات لمنع التزاحم.
وأضافت أنه سيتم اطلاق قوافل طبية بالقرى والأحياء، وإتاحة اللجان الثلاثية ب القوافل الطبية لتوقيع الكشف الطبي على المرضى، وإصدار قرار صرف العلاج على نفقة الدولة، وتجديد القرارات السابقة تلقائيًا طبقًا للحالة المرضية، مع وضع صيدلية بكل قافلة لصرف الأدوية فورًا.
علقت هيئة الدواء المصرية، على ما تناولته بعض وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية عن استخدام مستحضر ديكساميثازون Dexamethasone كعلاج لفيروس كورونا المستجد، وأوضحت الهيئة ان مستحضر ديكساميثازون هو أحد مستحضرات الكورتيزون المعروف بأضراره الجانبية العديدة، وان استخدامه بدون دواعي طبيه او اشراف طبي قد يؤدى إلى التعرض لمخاطر عديدة
وأضافت أن مستحضر ديكساميثازون Dexamethasone مازال في مرحلة الاختبارات والدراسات السريرية حيث اقتصر اختباره على بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد الموضوعة على أجهزة التنفس الصناعي فقط وتحت إشراف طبي بالمستشفيات.
وتناشد هيئة الدواء المصرية المواطنين بعدم تناول أي علاج دون استشارة الفريق الطبي المختص وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والرجوع الى مقدمي الخدمات الصحية في هذا الشأن.
وأهابت الهيئة بكافة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره والرجوع إليها للاستفسار والتأكد من المعلومات الخاصة بالمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية المعتمدة والمسجلة بجمهورية مصر العربية حفاظاً على صحة المواطنين.
أعلن الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدني، عن تخصيص 10 مليون جنيه من صندوق دعم الطيران، لعلاج العاملين بوزارة الطيران المدني وقطاعاتها وشركاتها التابعة وهيئاتها. كما أوضح وزير الطيران المدني، إنه تم توفير كافة سبل الرعاية الطبية والتدابير الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بقطاع الطيران، خاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم توقيع بروتوكول مع إحدى المستشفيات الخاصة لتخصيص مبنى المستشفى بالكامل لتقديم الخدمة الطبية للعاملين بحقل الطيران المدني لتلقى العلاج أو العزل فى حال تعرض أحدهم للإصابة بفيروس كورونا، واستخدام المستشفى بكامل إمكانياتها وأجهزتها ومعداتها الطبية لعلاج العاملين وذلك تحت إدارة وإشراف شركة مصر للطيران للخدمات الطبية.
وأكد وزير الطيران، أن الوزارة تضع على قمة أولوياتها صحة وسلامة جميع العاملين خلال هذه المرحلة وتقديم أعلى درجات الرعاية الطبية لهم، حيث إن جميع العاملين يقومون بأداء متميز ومشرف لخدمة بلادهم فى هذه الفترة الحاسمة التي نمر بها في مواجهة فيروس كورونا، مضيفا أننا سنواصل جهودنا حتى نعبر هذه الأزمة ونحن أكثر قوة وإصرارا لاستعادة الطيران المدني المصري عافيته خلال وقت قريب.
لقد جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير –أمس الثلاثاء 17 يونيو- للإعلان عن ضوابط تشغيل المطارات والجوانب المتعلقة قرار استئناف الطيران الى المطارات المصرية.اعتبارًا من أول يوليو المقبلن بعد فترة توقف دامت لنحو قرابة ثلاثة أشهر، على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقًا لضوابط واجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة بالمطارات، وفقًا لخطتها للتعايش مع أزمة فيروس كورونا.
أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن امتحان الدور الثاني “متعدد المتخصصات” والامتحان التكميلي سيعقد بنظام “الاختبار المنزلي” للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي في المواد المضافة للمجموع وفقا لما درسه الطالب من بداية الفصل الدراسي الثاني وحتى 15 مارس 2020.
وأضاف “شوقي” على صفحته “فيس بوك أنه سيعقد الامتحان التكميلي للشهادة الإعدادية بنفس مواصفات الورقة الامتحانية للفصل الدراسي الأول وليس متعدد التخصصات حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص.
أصدر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القرار رقم (101) لسنة 2020، بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016، ومن المقرر أن يطلق الجهاز تطبيق الكتروني خلال أيام يستطيع الموظف معرفة مدى أحقيته في الترقية من خلاله.
ونص القرار على ضرورة أن تتأكد الوحدة من انتهاء إجراءات تحديد المستوى الوظيفي لكل موظف وأقدميته فيه طبقًا للوضع في 2 نوفمبر 2016، استناداً إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية، مع احتفاظه بالأقدمية في المستوى الوظيفي بعد التسكين، وتقع المسئولية كاملة على عاتق المسئولين بالوحدة.
ويُرقى الموظفين الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2020 مُدداً لا تقل عن المُدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها، وفقاً للجدول المرفق بالقرار اعتباراً من 1 يوليو 2020، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد.
كما نص القرار أيضاً على أن يُرقى شاغلوا الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام القانون رقم (81) لسنة 2016، والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30 يونيو 2020، إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب).
ويستحق الموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2020، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقي إليها أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي، أيهما أكبر.
علماً أن الترقيات طبقاً لأحكام هذا القرار وقتية، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوفر فيهم مانع من موانع الترقية في 30 يونيو 2020، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار إليها حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.
وتكون الترقية وفقاً لأحكام هذا القرار باستخدام الوظائف الممولة والشاغرة باستمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، بحسب الاحوال، وفي حالة عدم توافر وظائف ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المُرقى إليها خصماً على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقاً للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة، على أن يُوضح عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفي ومجموعة وظيفية ونوعية، ويُرسل مُقترح الوحدة في هذا الشأن إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه.
وتتولى كل وحدة اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصماً على الاعتمادات المُدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقاً للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2020/2021، وفي حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.
وتُصِدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقاً للقواعد السابقة تحت مسئوليتها في ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين.
عقدت لجنة المرأة من ذوات الاحتياجات الخاصة بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري، برئاسة النائبة الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس ومقررة اللجنة وعدد من العضوات وأعضاء اللجنة، وذلك عبر الـ”فيديو كونفرانس”.ناقشت اللجنة فى اجتماعها أوجه المشاركة في أنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك من خلال التركيز على الفتيات ذوات الإعاقة، وقد تم الاتفاق على إعداد مواد إعلامية للتوعية بمناهضة ختان الإناث تكون بمثابة رسائل سهلة وبسيطة للمجتمع.
وتضمن الاجتماع عرض جهود اللجنة في مواجهة فيروس كورونا المستجد ومتابعة تنفيذ بنود خطة عملها.
وتم عرض الجزء الخاص بذوي الإعاقة في تقرير المجلس القومي للمرأة حول الدراما الرمضانية والتجاوزات التي تمت في حق ذوي الإعاقة وفي هذا الشأن تم الاتفاق على استمرار أعمال الرصد طوال العام بشكل سنوي، ومتابعة الإجراءات القانونية التي تساعد على الحد من هذا التجاوز بشكل نهائي.
