الصحافة المصرية

رئيس الوزراء يناقش مقترحات التعامل مع العام الدراسي الجديد في ظل أزمة “كورونا”.. أبرز ما جاء بالصحافة المصرية اليوم الاثنين

أبرز العناوين: 

  • رئيس الوزراء يناقش مقترحات التعامل مع العام الدراسي الجديد في ظل جائحة “كورونا” المستجد.
  • شوقي: تأجيل الامتحان للعام القادم استثناء قانوني متاح للطلاب
  • وزير الإسكان يستعرض إنجازات 6 أعوام بمختلف القطاعات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي
  • وزير الري يفتتح عبر تقنية الفيديو كونفراس المرحلة الثانية من “سحارة سرابيوم”
  • “المشاط”: 100 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لدعم مشروعات القطاع الخاص في مصر
  • “السعيد” تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون انشاء صندوق مصر السيادي بمجلس النواب
  • العناني: السياحة والآثار وجهان لعملة واحدة ودمج الصناديق الخاصة
  • الإفتاء: “إعلان القاهرة” يعكس الدور الريادي المصري
  • “الرئيس التنفيذي للاستثمار” الاقتصاد المصري يتسم بالمرونة والقطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري

ترأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمناقشة كيفية التعامل مع العام الدراسي المقبل في ظل أزمة جائحة” كورونا”، حضره الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي بداية الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه قبل حدوث أزمة انتشار فيروس “كورونا” المستجد كانت الدولة قد بدأت تُولي اهتماماً واضحاً بالتعليم الإلكتروني، وجاءت أزمة “كورونا” لتؤكد أننا كنا على الطريق الصحيح، لكن مع استمرار هذه الأزمة توّجب علينا التوسع في منظومة التعليم عن بعد، وهناك تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في هذه المنظومة.

من جانبه، أشار وزير التربية والتعليم طارق شوقي إلى أن الوزارة لديها المكتبة الرقمية، التي تحتوي على مناهج رقمية تفاعلية تتضمن المناهج الخاصة بالصفوف الدراسية من “KG1” حتى “G12″، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، مضيفاً أن الوزارة تمتلك أيضاً منصة تعليم وفصول افتراضية تضم جميع مدارس الجمهورية، مسجل عليها 13.5 مليون طالب، و1.3 مليون معلم، إلى جانب مليون ولي أمر، وتستخدم هذه المنصة للتواصل الاجتماعي والعلمي، كما يتم من خلالها استلام المشروعات البحثية من مختلف الطلاب والتلاميذ.

من جانبه، عرض وزير التعليم العالي والبحث العلميّ خلال الاجتماع مقترحاً للعام الدراسيّ الجديد يرتكز على تطبيق “التعليم الهجين”، وتتضمن الخطة ثلاث عمليات هي: التعلم، والتقييم، والأنشطة والخدمات، منوهاً إلى أنه في مرحلة التعلم سيتم تقسيم الطلبة إلى مجموعات تدريسية صغيرة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتطهير المدرجات وقاعات التدريس يومياً، وتعقيم وتطهير المعامل قبل كل معمل أو حصص عملية، إلى جانب التشديد على ارتداء الكمامات الواقية وذلك للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

كما أوضح وزير التعليم العالي أنه سيتم استخدام وسائل التعلم عن بعد المختلفة من خلال منصة التعليم الإلكتروني، وإنتاج المقررات الإلكترونية بكل جامعة أو استخدام المقررات الإلكترونية المتاحة على نظام إدارة التعلم بالمركز القومي للتعليم الإلكتروني بالمجلس الأعلى للجامعات مجانا والذي يحتوي على أكثر من 700 مقرر إلكتروني.

وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بالتوسع في الطاقة الاستيعابية لشبكات الإنترنت، بحيث يتم استيعاب المحتوى المخصص لكافة المراحل التعليمية، وقواعد البيانات المطلوب إدراجها، وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لتنفيذ هذه التكليفات في المرحلة الراهنة، بما يُسهم في استيعاب الشبكات للكثافات المختلفة، وفي الوقت نفسه تحسين الخدمة للمستخدمين.

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء أمس في مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الإعلام حضره أسامة هيكل وزير الدولة  للإعلام، تفاصيل استعدادات الوزارة لعقد امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2020/2019.

وأوضح شوقي أن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح (14) طالبا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحاً.

ولفت إلى أنه سيتم دخول الطلبة للجان سير الامتحان بطابور متباعد (2 متر) اعتبارا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد الساعة التاسعة، وتوزيع الكمامات على الطلاب، وإجراء المسح الحراري والتعقيم وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي.

كما أعلن الدكتور طارق شوقي عن بعض القرارات المتعلقة بالامتحانات وهي:

1- تأجيل الامتحان للطلاب إلى الدور الثانى بالدرجة الفعلية حال وجود لجنة سير الامتحان في نطاق الحجر الصحي بأي منطقة.

2- السماح بدخول الدور الثانى بالدرجة الفعلية للطالب الذى يثبت عدم سلامته الصحية مع ارتفاع في درجة الحرارة، بناء على التقرير الطبي.

3- في حال حدوث اشتباه لأحد الطلاب أثناء انعقاد اللجنة يعرض الأمر على “المسئول الصحي” لتحديد خروجه أو بقائه في اللجنة وفقاً للتقرير الطبي، فى حال خروجه يتم نقله إلى المستشفى بسيارة الإسعاف لتحديد حصول الطالب على الدرجة الفعلية وفق تقرير المستشفى.

4- الطالب الذي يتأخر عن الساعة التاسعة لا يسمح له بدخول الامتحان ويعتبر غائبا.

5- السماح للطلاب الذين لم يؤدوا الامتحان نظرًا لظروف قهرية (حجر صحى – إصابة الطالب بالكورونا) بدخول امتحان الدور الثاني ويعتبر لهم (امتحان دور أول) ويسمح لهم في حالة الرسوب في مادة أو مادتين بدخول (امتحان دور ثان) يحدد موعده لاحقاً.

6- يمكن للطالب أن يختار حضور الامتحان هذا العام أو التأجيل للعام القادم على أن يعامل كأنه اول محاولة كاستثناء قانوني نظرا للظروف التي نمر بها حاليا.

كما أعلن الدكتور طارق شوقي عددا من الإجراءات الخاصة بالمواد غير المضافة للمجموع، والتي سيتم اجابتها من المنزل،وهي:

1يتسلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الإنتهاء من إمتحان اللغة العربية، وموعد التسليم متزامن مع موعد امتحان يوم الأحد 12 يوليو.

2- يستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وموعد التسليم متزامن مع موعد امتحان يوم الثلاثاء 21 يوليو.

كما أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عددا من الإجراءات الخاصة بطلاب الشهادات الدولية، وهي:

1- يستطيع طلاب الشهادات الدولية الحصول على امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية من مدرسته يوم 21 يونيو بعد الساعة الواحدة ظهراً.

2- يستطيع طلاب الشهادات الدولية الحصول على امتحان مادة التربية الوطنية من مدرسته يوم 14 يوليو بعد الساعة الثالثة عصراً.

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن إطلاق منصة مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة تشمل محتوى تعليمي (فيديوهات للمراجعات النهائية) من الآن وطوال فترة الامتحانات، متوفرة مجاناً برعاية الشريك الاستراتيجي البنك الأهلي المصري، وذلك عبر الرابط:

https://www.thanaweya.net

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنجازات الوزارة في مجالات الإسكان، ومياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، وتطوير المناطق غير الآمنة، وغير المُخططة، والتي تم تنفيذها خلال الفترة منذ 2014 ، حين تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية، وحتى الآن، مؤكداً أن الوزارة تبذل قصارى جهدها في تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الدكتور عاصم الجزار في مشروع “الإسكان الاجتماعي” لشريحة الشباب ومحدودي الدخل، تم الانتهاء من تنفيذ 414 ألف وحدة سكنية، بتكلفة 51 مليار جنيه، نسبة 38 % منها بالمحافظات، وجارٍ تنفيذ 194 ألف وحدة أخرى، بتكلفة 37 مليار جنيه، وفى مشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط، تم الانتهاء من تنفيذ 41424 وحدة، بتكلفة 13 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 15480 وحدة أخرى، بتكلفة 4.6 مليار جنيه.

وأكد وزير الإسكان، أن جهود الوزارة لا تقتصر على إنشاء الوحدات السكنية فحسب، بل تعمل على تحقيق رغبة المواطنين في تملك مسكنهم الخاص، حيث تم خلال الفترة من 2014 وحتى 2020، طرح 328 ألف قطعة أرض لمختلف شرائح المجتمع (أراضي إسكان: اجتماعي – متميز – أكثر تميزاً)، وهذه الأراضي وفرت ملايين الوحدات السكنية.

كما أوضح الدكتور عاصم الجزار، أن الوزارة انتهجت أسلوب الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك تماشياً مع سياسة الدولة بإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة، التي تشهدها الدولة المصرية في الوقت الحالي منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم التعاقد على 17 مشروعاً بمساحة 19250 فداناً، بإجمالي استثمارات 500 مليار جنيه، بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – امتداد الشيخ زايد – حدائق أكتوبر).

وأشار الوزير إلى أن الدولة اقتحمت ملفاً شائكاً، عانت منه لعشرات السنين، وهو ملف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والمناطق غير المخططة، من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا بتلك المناطق، كما أكد الدكتور عاصم الجزار، أن الوزارة أولت اهتماماً كبيراً بمد وتدعيم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، من أجل توفير كوب مياه نظيف للمواطنين، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدامها في الأغراض المخصصة لذلك، ولا سيما خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية، ففي مجال مياه الشرب، تم الانتهاء من تنفيذ 295 مشروعاً، بتكلفة 38.5 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 62 مشروعاً، بتكلفة 8.3 مليار جنيه.

وأوضح وزير الإسكان، أن الوزارة بذلت جهداً كبيراً في تنفيذ مشروعات الطرق، ولا سيما محاور الطرق القومية، من أجل توفير شبكة طرق قوية، تعمل كمواصلات بين أقاليم التنمية الجاري العمل بها، والعمران القائم، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 2345 كم طرق، بتكلفة 13 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 150 كم طرق، بتكلفة 3 مليارات جنيه.

وقال الدكتور عاصم الجزار: إن الوزارة شرعت في تنفيذ جيل من المدن الجديدة، وهي مدن الجيل الرابع، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، وتم حتى الآن الانتهاء من تنفيذ 6068 وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ 13260 وحدة بها، كما تم الانتهاء من تنفيذ 178 فيلا، وجارٍ تنفيذ 774 فيلا، وجارٍ تنفيذ 2920 وحدة بالإسكان المختلط والواحة، وتم الانتهاء من الهيكل الخرساني لأول برج بمنطقة الأعمال المركزية، هذا بخلاف أعمال المرافق التي يتم تنفيذها.

وأضاف وزير الإسكان: جارٍ أيضاً تنفيذ مدينة العلمين الجديدة، لتكون من أهم المدن المطلة على البحر المتوسط، وتم حتى الآن في مشروع الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، الانتهاء من تنفيذ 5 مبانٍ، وتشغيل 3 منها (سكن الطلاب – كلية الصيدلة – كلية طب الاسنان)، كما تم الانتهاء من تنفيذ 1920 وحدة بالإسكان الاجتماعي المميز، وتم تسليم 860 وحدة منها، بخلاف مشروعات الطرق، والمرافق، كما تتم أعمال التنمية المختلفة بعدد من المدن الأخرى، منها: المنصورة الجديدة، وشرق بورسعيد، وغرب أسيوط – ناصر، وغرب قنا، وغيرها.

افتتح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري عبر تقنية الفيديو كونفراس، المرحلة الثانية من مشروع سحارة سرابيوم  بحضور قيادات الوزارة : الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الري، والمهندس شحته إبراهيم رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات، ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من الدولة في تنمية شبه جزيرة سيناء وخطة وزارة الموارد المائية والري بإضافة مساحات جديدة إلى الرقعة الزراعية .

وأعطى الدكتور عبد العاطي الإشارة بإطلاق المياه في سحارة سرابيوم (المرحلة الثانية)، وذلك لتوصيل المياه إلى ترعة سيناء لري الزمام المقرر على ترعة سيناء والتوسعات الزراعية بمنطقة شرق البحيرات بالتكامل مع سحارة المحسمة وتوصيل مياه الشرب للقري بالمنطقة وتعدادها حوالي 150 ألف نسمة بالإضافة للمياه اللازمة لمدينة الاسماعيلية الجديدة بقيمة اجمالية 181 مليون جنية.

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط –وزيرة التعاون الدولي- أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وافق على تقديم تمويل لبنك الكويت الوطني مصر بقيمة 100 مليون دولار، لإعادة إقراضه لمشروعات القطاع الخاص في مصر لمعالجة الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا، في إطار حزمة التضامن المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأكدت الوزيرة، أهمية الشراكة مع البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية ليس فقط فى مساندة المشروعات التنموية المختلفة بل ايضا فى مساندة القطاع الخاص الذى يعتبر من محركات الاقتصاد القومى، مشيرة إلى أن هذا التمويل يأتى ضمن تمويلات أخرى أتُيحت للبنوك العاملة فى مصر من خلال شركاء التنمية الذى نثمن جهودهم فى مساندة القطاع الخاص المصرى، كما أن هذا يأتي من نتائج المائدة المستديرة التى عقدتها وزارة التعاون الدولى فى ابريل الماضى عبر الفيديو كونفرانس، وجمعت ممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية وممثلين عن القطاع الخاص، لمواجهة الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا.

وذكرت الوزيرة، أن هذا التمويل يتوافق مع الاستراتيجية جديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية المبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق التنمية المستدامة، التى تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات، وتعمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص على تحديد الفجوات القائمة خاصة بعد أزمة فيروس كورونا، وتقديم الدعم عبر قطاعات متعددة لملايين المستفيدين.

وأوضحت الوزيرة، أن بنك الكويت الوطني مصر سيقدم القروض لشركات القطاع الخاص مع التركيز بشكل خاص على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من انخفاض في أنشطتها ومبيعاتها، حيث تشكل المشروعات الصغيرة شريحة مهمة من الاقتصاد المصري ويظل دعمها، في هذه الأوقات الصعبة، من أولويات وزارة التعاون الدولى بالتنسيق مع شركائها فى التنمية ومنهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

من جانبه، أوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أنه يقوم بتكريس جميع أنشطته لمكافحة التأثير الاقتصادي لأزمة فيروس كورونا، وقد كثف البنك دعمه بسرعة من خلال برنامج استجابة وتعافي لمساعدة الاقتصادات الناشئة.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد مشروعات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر تبلغ منذ بدء التعاون نحو 115 مشروع بقيمة 6.5 مليار يورو، وتمثل حصة القطاع الخاص من هذه المشروعات نحو 56 %.

ويعد بنك الكويت الوطني مصر، شركة مساهمة مصرية، تابعة لمجموعة بنك الكويت الوطني شريكًا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ عام 2015، عندما تم التوقيع على تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسهيل تمويل التجارة، تلاه تمويل لكفاءة استخدام الطاقة في عام 2016 في إطار مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر لمصر.

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي –أمس الأحد 7 يونيو- في جلسة مجلس النواب لأجل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي. 

وخلال الجلسة، قالت الدكتورة هالة السعيد إن إنشاء صندوق مصر السيادي قد جاء في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030. وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوع مصادر التمويل، موضحة أنه كانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، لذا جاء إنشاء “صندوق مصر” ليكون أول صندوق سيادي مصري يهدف إلى التنمية الاقتصادية المستدامة.

أضافت السعيد أن الصندوق يسعى إلى خلق ثراوات للأجيال المستقبلية عن طريق تعظيم الاستفادة من القيمة الكامنة في الأصول المستغلة وغير المستغلّة في مصر وتحقيق فوائض مالية مستدامة، وذلك من خلال تصميم منتجات استثمارية فريدة من نوعها، كما يستهدف الصندوق تحقيق عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل من خلال محفظة متوازنة ومتنوعة.

واستعرضت د. هالة السعيد خلال جلسة مجلس النواب ما قدمه الصندوق خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى قيام مجلس الإدارة بالتعاون مع رئيس الصندوق بالاستعانة بمكاتب استشارية عالمية ذات خبرة محلية لرسم خطة وهيكل التنظيم الإداري للصندوق مع تكوين فريق العمل بشكل حرفي وجذب الكوادر التي تستطيع تحقيق تلك الرؤية، مؤكدة نجاح الصندوق فى جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها الفترة الأخيرة، حيث شهدنا بداية انطلاق النشاط الاستثماري للصندوق وعقد الشراكات الاستثمارية على كافة الأطر محليًا وعربيًا ودوليًا.

تابعت السعيد أنه تم على المستوى المحلى توقيع اتفاقيتين تعاون استثماري في نوفمبر الماضي مع وزارة قطاع الأعمال العام وبنك الاستثمار القومي لتعظيم الاستفادة من بعض الأصول المملوكة لهما، كما أنه على المستوى العربى قام الصندوق بإنشاء منصة استثمارية مع الأشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة (أبوظبي القابضة) بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات أبرزها الصناعات التحويلية، والطاقة التقليدية والمتجددة، والتكنولوجيا، والأغذية والعقارات، والسياحة، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والبنية التحتية وغيرها.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن صندوق مصر السيادي يخطط لتدشين مجموعة من الصناديق الفرعية المتخصصة في المجالات المختلفة تتضمن صندوق فرعي للخدمات الصحية المتنوعة، وصندوق فرعي للبنية الأساسية والتحتية، وصندوق فرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، فضلًا عن صندوق فرعي للسياحة والاستثمار العقاري.

وحول ملامح التعديلات المطلوبة في قانون إنشاء الصندوق، أشارت د.هالة السعيد إلى أنه دائمًا ما يُنظر إلى الممارسة والتطبيق العملي كأحد الاعتبارات المهمة لتنقيح القوانين وتحسينها بما ينعكس على جودة الأداء وفاعليته، ولذا فقد جاءت التعديلات في إطار السعي لرفع كفاءة أداء صندوق مصر السيادي، وتوفير كل المقومات اللازمة لنجاحه في مهام عمله وتحقيق أهدافه الاستثمارية والتنموية.

أضافت السعيد أن من بين تلك التعديلات المقترحة إضافة مادة باستبدال مسمى الصندوق من “صندوق مصر” إلى “صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية”، ليكون اسم الصندوق معبرًا عن الغرض من انشائه وطبيعة عمله، موضحة أن التعديلات راعت كذلك أن يتم إرسال نسخة من القوائم المالية السنوية للصندوق إلي رئيس مجلس النواب خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.

أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإعلام والثقافة والآثار، ولجنة السياحة والطيران المدني، ولجنة الخطة والموازنة، أمس الأحد، أن مشروع قانون صندوق السياحة والآثار يهدف إلى دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالميا وتطوير الخدمات والمناطق السياحية وتحفيز السياحة الوافدة ودعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع الأثرية والنهوض بالإرث الحضاري وفقا لمفهوم التنمية السياحية المستدامة.

موضحًا أن الواقع العملى والفعلى أظهر عدم وجود مبرر حالى للإبقاء على الصناديق الحالية للسياحة والآثار منفردة، فرأى دمج الصناديق في صندوق واحد، مؤكدا أن هذا الصندوق ليس إنشاء لصندوق جديد.

وقد وافق أعضاء اللجان بصورة مبدئية على مشروع قانون صندوق السياحة والآثار مع إجراء بعض التعديلات على بعض البنود والصياغات والخاصة بمصادر التمويل.

أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، في بيان له اليوم، أن إعلان القاهرة لوقف إطلاق النار في ليبيا والعمل على الحل السياسي للأزمة الليبية من خلال الحوار الليبي يعكس الدور الريادي المصري على المستوى الإقليمي والدولي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، في مواجهة المخططات والمؤامرات الإرهابية الخبيثة التي تحاك بالمنطقة العربية، وهو ما لاقى تأييدًا دوليًّا واسعًا عبر كافة الأطراف الإقليمية والدولية والأوربية والقوى العظمى .

وأوضح أن المبادرة المصرية بعقد لقاء عاجل مع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، والمستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، تأتي في توقيت حساس للغاية.

وأشار إلى أن إعلان القاهرة يمهِّد الطريق بشكل كامل لتفعيل العملية السياسية بتحقيق التوازن بين الطرفين المتنازعين، وهو ما يثبت مدى جدية ومحورية المبادرة الليبية-الليبية التي تدعمها القاهرة، والتي تعد أحد أبرز دول الجوار دعمًا للشعب الليبي، حيث تأتى المبادرة في توقيت هام للغاية لقطع الطريق أمام الأطماع التركية وميلشياتها في المنطقة.

ودعا مرصد الإفتاء إلى ضرورة دعم جهود القيادة السياسية المصرية وإعلان القاهرة بكل قوة دوليًّا وإقليميًّا لإنهاء الصراع الليبي ومواجهة المخططات والأطماع التركية في المنطقة، والوقوف بحزم أمام هذه المخططات الشيطانية التي تغذي الإرهاب وتنشر الفساد في الأرض، والتصدي للأطماع التركية اللامحدودة التي تنذر بالتصعيد الإقليمي، وإدخال المنطقة في صراعات مريرة وموجة جديدة من الفوضى والعنف والإرهاب.

التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة مجموعة “بيبسيكو مصر” لمناقشة الخطط الاستثمارية للمجموعة خلال المرحلة الحالية، والتي تتضمن الاستثمارات الجديدة، والتوسع في خطوط الإنتاج للشركتين التابعتين للمجموعة وهما شركتي “بيبسي كولا مصر” و”شيبسي” للصناعات الغذائية، وكذا الاستثمار في التكنولوجيا والتنمية المستدامة ومشروعات التنمية المجتمعية.

وخلال الاجتماع، أوضح “عبد الوهاب” أن الاجتماعات التي تقوم بها هيئة الاستثمار مع الشركات العاملة في مصر تأتي في إطار خطة العمل الخاصة بالتواصل مع الشركات القائمة التي تسعى للتوسع، وذلك لأجل بحث خطط استثماراتها المستقبلية وإزالة أي تحديات قد تواجهها.  موضحاً في هذا الصدد أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، وهو ما يسهم في الحفاظ على ارتفاع معدلات النمو، لافتاً إلى أن فريق العمل بالهيئة يتواصل على مدار الساعة مع الشركات التي تعتزم التوسع في نشاطها بمصر.

من جانبه،وجّه رئيس مجلس إدارة مجموعة “بيبسيكو مصر” الشكر لرئيس الهيئة على الدعوة لهذا الاجتماع المُثمر، مؤكداً أنه يدل على اهتمام وحرص الحكومة على استكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية، والتي حققت نتائج إيجابية فعّالة قبل أزمة جائحة ” كورونا” العالمية، مما جعل الاقتصاد الوطني يتسم بالمرونة والقدرة على امتصاص التقلبات الفجائية، مشيراً إلى أن عودة عجلة الإنتاج إلى الدوران بكامل طاقتها، وعودة الحياة الى طبيعتها، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، هو الأمر الحيوي الذي يضمن الحفاظ على مسار اقتصادي آمن.

كما أكد محمد شلباية أن مجموعة “بيبسيكو” العالمية تعتبر مصر من الأسواق الاستراتيجية، والتي حظيت باهتمامها منذ أن عملت بها من أكثر من 70 عاماً، موضحاً أن الشركة تلتزم بضخ استثمارات تبلغ 515 مليون دولار في السوق المصري خلال الفترة من 2018 إلى 2021 منها 100 مليون دولار خلال العام الحالي، إضافة إلى التركيز على الاستعانة بأحدث التكنولوجيات لخطوط الإنتاج وتنفيذ برنامج زراعة رائد يعد الثاني على مستوى “بيبسيكو” العالمية، إلى جانب توجيه اهتمام قوى لبرامج المسئولية المجتمعية، لإيجاد قيمة مضافة في العديد من القطاعات وعلى رأسها تمكين المرأة وريادة الأعمال، بجانب المساهمة في إجراءات مواجهة تداعيات أزمة “كورونا” في القطاعين الصحي والمجتمعي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى