دراسة لمركز بيجن- السادات عن تأثير كوفيد-19 على العلاقات الصينية الشرق أوسطية

عرض  –  فردوس عبد الباقي

يعاني الشرق الأوسط من حروب ومجاعات ووفيات كثيرة بالفعل بفضل الحروب الأهلية، وجاء فيروس كورونا المستجد ليضيف عددًا من النقاط لهذه الأزمات، ويخلق حالة يمكن من خلالها إجراء تقييم لطريقة تفاعل الصين مع دول المنطقة وقت الأزمات. تعتبر الدراسة أنه رغم تعليق العديد من دول الشرق الأوسط لحركة النقل الجوي مع الصين واستقدمت مواطنيها من هناك ومنعت عودة العمال الصينين لأراضيها، سعت الحكومات في نفس الوقت لتأكيد وثاقة العلاقات مع بكين وقدمت لها المساعدة. 

هكذا بدأت الورقة الصادرة عن مركز بيجن- السادات للدراسات الاستراتيجية في شهر يونيو الجاري بعنوان “فيروس كورونا المستجد والصين والشرق الأوسط” للدكتور مردخاي تشايزا المحاضر في قسم السياسة والحكم وقسم الدراسات البينية في العلوم الاجتماعية في كلية عسقلان الأكاديمية بإسرائيل. 

أثارت الدراسة عددًا من الأسئلة لمعرفة تأثير الجائحة على الشرق الأوسط ومدى تأثيره على علاقات الصين مع المنطقة وهل سيكون الفيروس بمثابة كسر لهذه العلاقات؟ وما الذي يجب أن تفعله الصين للحفاظ على علاقات وثيقة مع دول المنطقة؟ 

أشارت الورقة إلى أنه في الأشهر الأولى من تفشي المرض، بات الشرق الأوسط ثاني أكثر المناطق تضررًا بعد الصين، ووفقًا لصندوق النقد الدولي، من المرجح أن يعاني الفقراء من عدم الحصول على الرعاية الصحية وانخفاض المدخرات التي يمكنها مساعدتهم في هذه الأزمة، فقد تم تعليق كل الفعاليات وإيقاف المدارس والجامعات وفرض حظر على حركة المواطنين في الداخل أو سفرهم للخارج.

ذكرت الدراسة أن القدرة على احتواء الفيروس تعتمد على قوة وفعالية الحكومات وأنظمة الصحة العامة، وجاءت مصر في المرتبة 31، إذ أنه وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تحتل معظم دول الشرق الأوسط مرتبة عالية نسبيًا من بين 191 نظامًا صحيًا في العالم، مع استثناءات قليلة، مثل سوريا التي تأتي في المرتبة 108، واليمن في المرتبة 120.

قد تواجه بعض دول الشرق الأوسط صعوبة خاصة في مكافحة انتشار الفيروس، ومن المؤكد تقريبًا أن الحروب الأهلية في سوريا واليمن ستعيق الأداء السليم لأنظمتها الصحية، وقد تضر العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران بقدرتها على شراء التكنولوجيا اللازمة لإنتاج المعدات والأدوية الأساسية لاحتواء انتشار المرض.

مقارنة بأمريكا أو أوروبا أو أفريقيا، لا يزال الشرق الأوسط في معدلات منخفضة رغم أنه من المرجح أن الأرقام الحقيقية للإصابات أعلى بكثير، كانت الإمارات أول دولة بالمنطقة أبلغت عن وجود إصابات بالفيروس، لكن تعد أعداد الإصابات في تركيا هي الأهم تليها إيران والسعودية، إذ تحتل تركيا المرتبة العاشرة من حيث عدد الإصابات في العالم، وتأتي إيران في المركز الثاني عشر وهناك قلق كبير بأن معدل الإصابات الحقيقي فيها أعلى بكثير من المعلن عنها رسميًا، وأثارت خطورة ما أحدثه الفيروس في إيران مخاوف في جميع أنحاء المنطقة بدول مثل لبنان وتركيا والعراق والكويت والبحرين والسعودية وغيرها باعتبارها الدولة التي يمكنها نقل الفيروس لهم بسبب الحجاج الشيعة الذين ينتقلون من وإلى إيران. 

تأثير الجائحة على الشرق الأوسط

ساهم الموقع الجغرافي للشرق الأوسط ومركزيته بين القارات في جعله قناة تاريخية لانتشار الأمراض، ومن الأسباب التي تجعله معرضًا بشكل فريد لخطر تفشي الوباء هو الهجرة الجماعية المستمرة من دولة إلى أخرى لأسباب دينية أو اقتصادية، إذ تعد المنطقة محل حركة كبيرة للحجاج في السعودية وإيران، وموطنًا لملايين العمال الأجانب الذين يسافرون كثيرًا من المنطقة وإلى بلدانهم الأصلية.

تحاول الحكومات في جميع أنحاء الشرق الأوسط احتواء فيروس كورونا المستجد بتدابير تهدف إلى الحد من الاتصال البشري قدر الإمكان. ويسيطر الخوف من زيادة الحالات الحرجة إلى مستوى يمكن أن يطغى على أنظمة الرعاية الصحية المحلية. 

اعتبرت الدراسة أنه رغم تفاوت أداء الأنظمة الصحية في كل بلد، لم يتم قياس الضرر الذي يسببه الفيروس لاقتصادات تلك البلدان، وهذا يفرض على دول المنطقة التوفيق بين مكافحة الوباء بشكل فعال والتأكد من عدم انهيار اقتصاداتها. 

صناعات النفط والغاز

أشارت الدراسة إلى أن الجائحة أثرت على صناعة النفط والغاز التي تعد أحد أهم الصناعات في المنطقة، لذا من المتوقع أن يكون انخفاض أسعار المنتجات النفطية هي التي يمكن الشعور من خلالها بأثر الوباء. شهدت السنوات الأخيرة حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل أسعار النفط، مما ساهم في اتباع الحكومات سياسات جديدة تستهدف تقليل الاعتماد على عائدات النفط عبر تنويع مصادر الإيرادات وتبني مبادئ الاقتصاد الحديث.

تواجه دول الخليج صعوبة في أن استقرارها السياسي والاجتماعي مرتبط بمستوى معيشي مرتفع للمواطنين بفضل عائدات النفط، وشهدت أسعار النفط تراجعًا كبيرًأ بسبب انخفاض كبير للطلب على النفط الصيني وحرب الأسعار بين السعودية وروسيا. 

ساهم تقليل الطلب الصيني على النفط –بتراجع حوالي 3 مليون برميل يوميًا- في إنتاج الشرق الأوسط لكميات كبيرة، إذ تعتمد الصين في نصف وارداتها النفطية على المنطقة، وخاصة الخليج، في عام 2019  كان ما يقرب من النصف (44.8٪) من النفط الخام الصيني المستورد من تسع دول شرق أوسطية، تتراوح من 386 مليون دولار من مصر إلى 40 مليار دولار للسعودية. 

تزايد اعتماد بكين على واردات النفط الخام من الخليج الفارسي تدريجيًا منذ عام 1993، عندما أصبحت مستوردًا صافيًا للنفط. تعد السعودية موردًا كبيرًا بحوالي 16.8% للصين، ووقعت شركة أرامكو في عام 2019 اتفاقيات مبيعات النفط الخام لعام 2020 مع خمسة عملاء صينيين، مما أدى إلى زيادة الحجم الإجمالي بمقدار 151000 برميل يوميًا مقارنة بعقود التوريد لعام 2019.

وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي 2020، قد تشهد اقتصادات الخليج التي تفشل في التنويع انخفاضًا في الثروة المتراكمة بنحو 2.5 تريليون دولار في غضون 15 عامًا مع انخفاض الطلب العالمي على النفط، لذا فهم يتطلعون لتعزيز التنويع الاقتصادي، لكن سيعتمد نجاح رؤيتهم إلى حد كبير على عائدات صادرات الطاقة لبناء قطاعات ما بعد الطاقة، إذ تشكل صادرات الطاقة 85-90% من عائدات الميزانيات.

نوهت الدراسة بأنه وفقًا لأحدث توقعات سوق النفط الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن ينخفض ​​الطلب العالمي على النفط في عام 2020 مع انتشار تأثير الفيروس بسبب استمرار تعطيل السفر والنشاط الاقتصادي، ليشهد سوق الطاقة أسوأ أداء له منذ 2011. ونظرت منظمة أوبك في مارس 2020 في خفض إضافي في إنتاج النفط يبلغ 1.5 مليون برميل في اليوم يوم حتى نهاية العام كإجراء طارئ.

أكدت الدراسة على ما تشغله الصين من حيز قوي في الاقتصادي العالمي، لذا من المرجح أن تتسبب أي انتكاسات في نشاطها الاقتصادي ونموها في التأثير سلبًا على الاقتصاد العالمي. ومن المرجح أن يضر الخوف وعدم اليقين بشأن انتشار الفيروس بقرارات الاستثمار في الصين وبلدان أخرى، الأمر الذي سيخفض أسعار النفط أكثر.

يمثل طلب بكين على النفط في 2019 حوالي 13.7 مليون برميل يوميًا (14٪ من الطلب العالمي) مقارنة بـ 5.7 مليون برميل يوميًا في 2003. ويمثل نموها في الطلب على النفط حاليًا أكثر من 75٪ من النمو العالمي في الطلب.

يؤثر تفشي فيروس كورونا المستجد أيضًا على الطلب على الغاز الطبيعي المسال الذي يجعل الشرق الأوسط موردًا رئيسيًا للصين وخاصة قطر. انخفض الطلب على الغاز في الصين 2.9 مليون طن حتى الآن في 2020، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الطلب على الغاز الطبيعي المسال في الصين هذا العام 65.5 مليون طن. 

الحروب الأهلية وأزمات اللاجئين

أكدت الدراسة زيادة احتمالات أن يكون الوباء كارثيًا بالنسبة لملايين المتضررين في المنطقة من الحرب وأزمات اللاجئين في أماكن مثل سوريا واليمن والعراق. هناك عوامل عديدة تجعل اللاجئين عرضة لانتشار الفيروس، فهم يعيشون في مناطق ذات كثافة سكانية عالية، وأحوالهم الاقتصادية غير المستقرة تجعلهم غير قادرين على البقاء في المنزل، وهو ما يقلل احتمالات تطبيق التباعد الاجتماعي، وفقر المخيمات للبنية التحتية التي تصعب الالزام بإجراءات غسل الأيدي المتكرر. 

من المشكلات أيضًا هي عدم القدرة على تتبع حركة اللاجئين، فهناك أكثر من 6.2 مليون نازح داخليًا في سوريا، و4 ملايين في اليمن. وحكومات هذه البلدان غير مؤهلة بشكل خاص للتعامل مع الأزمات الصحية أو الأوبئة لأن الصراعات التي تعاني منها أضعفت نظمها الصحية، وتدرك المنظمات الدولية للصحة واللاجئين هذه الأخطار لكن جهودها قد لا تكون كافية.

صناعة السفر والسياحة

أشارت الدراسة إلى تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة بأن الفيروس يمكنه إلغاء 50 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم في صناعة السفر والسياحة، ومن المتوقع أن تكون القارة الآسيوية هي الأكثر تضررًا. وقد يستغرق الأمر 10 أشهر بعد انتهاء الفيروس كي تشهد هذه الصناعة تعافيًا. 

تمثل صناعة السفر والسياحة حاليًا 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويهدد الانخفاض الحاد في السفر والسياحة دول الشرق الأوسط، إذ تعد منطقة الخليج مركز عبور رئيسي للمسافرين الذين يسافرون من أوروبا إلى آسيا، مما يجعل الرحلات الملغاة أو المحدودة لها تأثير محلي شديد. 

كانت دبي تأمل في جذب 11 مليون زائر أجنبي لحضور إكسبو 2020، ولكن تم إلغاء هذا الحدث كإجراء وقائي، وقد يساعد عودة الحج والعمرة للسعودية –ثاني أكبر وجهة سياحية في الشرق الأوسط- بعد الفيروس في تعويض خسائرها في عائدات النفط، لأنها علقت تأشيرات الزيارات للأماكن المقدسة، وتأشيرات دخول السياح من الدول المتضررة من الفيروس.

وأجبر الانتشار المستمرلفيروس كورونا تركيا على إغلاق حدودها ووقف جميع الرحلات، واكن عدد السياح في 2019 قد ارتفع بنسبة 13.7٪ ليصل إلى رقم قياسي 51.8 مليون شخص، وحددت الدولة هدف استضافة 75 مليون زائر بحلول عام 2023. وعندما تعرضت تركيا للوباء في وقت كان اقتصادها يعاني بالفعل من ضعف للعملة، وعجز الميزانية والتضخم المرتفع، والنظام المالي الهش، واحتياطي البنك المركزي المتضائل.

أشارت الدراسة إلى أن قطاع السياحة المصري بدأ يشهد حالة من الانتعاش مؤخرًا، ووصل عدد الزوار حوالي 11.3 مليون وافد في عام 2018 مقارنة بـ 5.3 مليون فقط في عام 2016، وقفزت عائدات السياحة في مصر بأكثر من 28٪ لتصل إلى حوالي 12.2 مليار دولار في السنة المالية 2018-19 مقارنة بـ 9.8 مليار دولار في السنة المالية 2017-18، وأدت تدابير السلامة الوقائية التي اتخذتها الحكومة المصرية،إلى انخفاض حاد في صناعة السياحة، وتخسر مصر الآن ما يقدر بنحو مليار دولار شهريًا من تراجع عائدات السياحة.

برز الشرق الأوسط باعتباره المنطقة الأسرع نموًا بالنسبة للسياح الوافدين في عام 2019، حيث نما بمعدل ضعفي المتوسط ​​العالمي تقريبًا (أكثر من 8٪). وفي حين تباطأ النمو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فإنه لا يزال يظهر نموًا أعلى من المتوسط. كانت الصين المصدر الرائد في العالم للسياح الدوليين منذ عام 2012، ويتم إجراء معظم رحلات السفر الدولي، وخاصة عبر القارات ، من قبل الصينيين لأغراض الأعمال وليس الترفيه. ومن تأثيرات الفيروس على المسافرين الصينيين للشرق الأوسط هناك القيود المفروضة على استقبالهم، فقد سافر 2.4 مليون زائر صيني إلى المنطقة العام الماضي، بما يمثل 2.7٪ من إجمالي زوار المنطقة. يضاف إلى ذلك أن التباطؤ الاقتصادي في الصين يشير إلى انخفاض عدد السياح الذين يسافرون إلى أي مكان في الخارج.

مبادرة الحزام والطريق (BRI)

اعتبرت الدراسة أن مبادرة الحزام والطريق هي أهم نشاط دبلوماسي واقتصادي صيني في القرن الحادي والعشرين لبناء علاقات تجارية بين الصين ومناطق العالم المختلفة، فهي تسعى لفتح أسواق جديدة وتأمين سلاسل التوريد العالمية للمساعدة في توليد نمو اقتصادي صيني مستدام وبالتالي المساهمة في الاستقرار الاجتماعي في الداخل، ولهما شقين بحري وبري، وتغطي أكثر من 72 دولة على طول ستة ممرات اقتصادية. 

في العقد الماضي، بعد نشاط اقتصادي لأكثر من ثلاثة عقود، دخلت الصين بقوة في الشرق الأوسط، وخاصة الخليج، وتتطلع جميع الدول لمشاركة الصين السوق الواعد. وتعززت العلاقات الاقتصادية بين الصين ودول الشرق الأوسط عبر التمويل والاستثمار.

تجمع منطقة الشرق الأوسط بين طريق الحرير البري والبحري في موقع جغرافي فريد مع عوامل إنسانية ودينية وعرقية متنوعة ومعقدة، وتلعب المنطقة أيضًا دورًا بارزًا في التنسيق الأمني ​​والتعاون الاقتصادي والتبادل الثقافي في إطار المبادرة. وتعد دول الخليج شريك رئيسي في المبادرة، وتلعب دورًا كبيرًا بفضل موقعها الجغرافي واحتياطياتها الضخمة من النفط والغاز ونموها الاقتصادي السريع والمطرد.

وتشير الدراسة إلى أن الخوف من أن انتشار الفيروس في الشرق الأوسط سيؤدي لتوقف مشروعات البنية التحتية الخاصة بالمبادرة، مما أدى إلى استقدام بكين لمواطنيها من إيران. يعني ذلك أن الفيروس سيؤدي لقيام الحكومات بالمنطقة بإعادة التفكير في المخاطر المرتبطة بمزيد من التكامل والاعتماد الاقتصادي على استراتيجية التنمية الصينية القائمة على البنية التحتية.

العلاقات الصينية الشرق أوسطية

اعتبرت الدراسة أن نظام ما بعد الحرب الباردة أتاح للصين كقوة صاعدة فرصة استراتيجية فريدة لتطوير القوة والنفوذ في الشرق الأوسط دون مواجهة تحديات علنية من الولايات المتحدة بسبب إدراكها أن عليها إقامة حضور إقليمي لا ينفر الولايات المتحدة أثناء تحقيق مصالحها، وتمتلك بكين علاقات قوية مع دول مهمة استراتيجيًا في الشرق الأوسط مثل مصر وتركيا والإمارات والسعودية، وتقوم بالأساس على جوانب اقتصادية، وبدأت الاعتبارات الاستراتيجية في النمو.

وتقوم العلاقات الصينية مع دول الشرق الأوسط عبر أربع فئات تتماشى مع أهميتها، الأولى شراكات استراتيجية شاملة مع مصر وإيران والسعودية والإمارات، والثانية شراكة مبتكرة وشاملة مع إسرائيل وعلاقة تعاون استراتيجي مع تركيا، والثالثة شراكات استراتيجية مع العديد من البلدان متوسطة الحجم هي العراق والأردن والكويت وعمان وقطر، والرابعة دول أصغر هي البحرين ولبنان وسوريا واليمن.

ترحب الحكومات في الشرق الأوسط عمومًا بالشراكات مع بكين بسبب سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وعدم الانحياز، ورفض الانخراط في حروب بالوكالة، ونجحت بكين في ذلك لأن شراكاتها لا تضر أو ​​تستفز أطراف ثالثة.

في أعقاب الانتفاضات العربية والحروب الأهلية، تم الضغط على دول الشرق الأوسط لإعادة بناء اقتصاداتها أو تعزيز النمو الاقتصادي للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، مما دفعهم لإقامة شراكة مع الصين عبر دمج وتكامل مبادرة الحزام والطريق مع الاستراتيجيات الوطنية مثل رؤية 2030 في السعودية وقطر والبحرين، و2021 في الإمارات، 2025 في الأردن، ومصر 2030 ومشروع تطوير ممر قناة السويس. 

اختتمت الدراسة بأنه نظرًا للوزن الاقتصادي للصين ومكانتها في سلسلة التوريد العالمية، فضلاً عن وضعها كشريك تجاري رائد للشرق الأوسط ودورها كأكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، فإن دول الشرق الأوسط بحاجة إلى الصين للعودة إلى طبيعتها بسرعة بقدر الإمكان. لذا لا يمكن الاستغراب بأن يكون تأثير تفشي الفيروس هو تعزيز الشراكة بين بكين ودول الشرق الأوسط، لكن في نفس الوقت من السابق لأوانه تحديد كيفية تطور التفاعل بين الصين ودول المنطقة.