السودان يحث مجلس الأمن على منع التصرفات ” أحادية الجانب” فيما يخص قضية سد النهضة… أبرز ما جاء في المشهد الإثيوبي اليوم الثلاثاء

العناوين:-

• اجتماع سوداني إثيوبي لبحث قضية الخلافات الحدودية.
• بيان من الخارجية الإثيوبية للتهدئة مع السودان 
• البرلمان الإثيوبي يوافق على موازنة تكميلية للعام الحالي.
• السودان يحث مجلس الأمن على منع التصرفات الأحادية بخصوص أزمة سد النهضة.
• ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا  في إثيوبيا.

نشر موقع ” ذا إيست أفريكان” مقالا بعنوان: السودان وإثيوبيا ايتعهدان بالتعامل مع التوترات الحدودية قالت فيه إن السودان كانت قد استدعت القائم بالأعمال الإثيوبي بالخرطوم بشأن قضية التوغلات الحدودية المزعومة في ولاية القضارف الشرقية من قبل مليشيات إثيوبية  مشتبه فيها الأسبوع القادم.

وأشار المقال إلى بيان الخارجية السودانية الذي استنكر التصرفات الإثيوبية ؛ مشددا على أن ” أي تعاون  بين البلدين يجب أن يكون قائما على الإحترام المتبادل للسيادة الوطنية والحدود والاستقلالية.”

كانت الاشتباكات في ولاية القضارف الشرقية الحدودية بين المليشيات الإثيوبية والجيش السوداني أسفرت عن مقتل ضابط بالجيش السوداني وإصابة سته أخرين ، كما قتل طفل وأصيب عدد من المزارعين السودانيين خلال الاشتباكات وفقاً للجيش السوداني.

تأتي هذه الاشتباكات في الوقت الذي تتحضر فيه الخرطوم وأديس أبابا لجولة ثانية من المحادثات رفيعة المستوى لحل مشكلة الحدود بين البلدين ، ويترأس الاجتماع وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني عمر مانيس ونائب رئيس الوزراء الإثيوبي  أبي أحمد.

وكرد فعل على التطورات دعت إثيوبيا إلى حل ودي للنزاع الحدودي، وزارة الخارجية الإثيوبية قالت “أنه ومن خلال روح الاحتواء الوضع على الأرض ، وتجنب أي توتر إضافي، تحث الوزارة على أن يعمل البلدان معاً من خلال الأليات العسكرية القائمة لمعالجة الظروف المحيطة بالحادث والتحقيق فيها بشكل مشترك.”

وأضافت الخارجية الإثيوبية ” الوزارة تؤمن إيماناً راسخاً بأنه لا يوجد سبب مشرف لدخول البلدين في حالة عداء وتدعو لضرورة التعاون الوثيق بين الإدارات المحلية والإقليمية المجاورة لضمان السلام والأمن في المناطق الحدودية”

وافق المشرعون الإثيوبيون نهاية الإسبوع الماضي على ميزانية تكميلية تبلغ 48.6 مليار بير إثيوبي وهو  ما يساوي ( 1,42 مليار دولار أمريكي) للمرة الثانية في نفس العام  وقد صوت ما يقرب من 298 نائبا بالإجماع على مشروع قانون الموازنة الإجمالية بالإجماع.

وسيتم إنفاق جزء كبير من مبلغ الموازنة لدفع تكاليف الدعم الغذائي ل 30 مليون مواطن إثيوبي من الفئات الأكثر فقراً، وشراء معدات طبية وأدوية إضافية.

بحسب أحمد شايد وزير المالية الأثيوبي سيتم تخصيص جزء منها كذلك لمجابهة جائحة كورونا المستجدة في أثيوبيا.

على أن يتم جمع  مبلغ الموازنة التكميلية من خلال الحصول على عدة قروض ومنح بقيمة 28,6 مليار بير إثيوبي ، بالإضافة ل 10 مليار بير كقرض من البنك الوطني الأثيوبي ومن المقرر جمع 10 مليارات إضافية من خلال بيع أذونات الخزنة

كانت إثيوبيا ومنذ بدأ ازمة كورونا خسرت إيرادات بقيمة ما يقرب من 11 مليار بير إثيوبي بسبب تأثير وباء كورونا على الاقتصاد وصعوبة تحصيل الإيرادات الحكومية سواء الضريبية أو غيره الضريبية.

ذكرت بوابة الأهرام أونلاين الناطقة بالإنجليزية أن السودان أرسل خطاباً لمجلس الأمن ليحثه على منع الأطراف المشتركة في أزمة سد النهضة من اتخاذ أي تدابير أو تصرفات من جانب واحد وهو ما قد يؤدي  لتأثير على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

في خطاب وجهته وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله اليوم الثلاثاء لمجلس الأمن شرحت فيه الموقف السوداني من أزمة سد النهضة ودعوة سودانية للعودة للمفاوضات حول أزمة السد مع كل من مصر وإثيوبيا.

ودعت الخارجية السودانية الأمم المتحدة لدعم جهودها لمواصلة المحادثات الرامية للوصول لحل يرضي كل أطراف الأزمة …مشددة  على ضرورة العمل بمبدأ “التفاوض بحسن نية ” الذي التزمت به طوال المفاوضات كأساس للتفاوض والتعاون بين الدول الثلاث.

وأكد السودان في خطابه التزامه بقواعد القانون الدولي المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون الإستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية والتي تتضمن على الإستخدام العادل بما لا يضر باقي الدول والإلتزام بعدم التسبب بضرر للدول الأخرى كما تسوية النزاعات في هذا الشأن بالطرق السلمية.

يذكر أن مصر كانت أرسلت مذكرة لمجلس الأمن بنهاية شهر مايو الماضي تلوم فيها إثيوبيا على عدم التوصل لحل للقضية ومحاولتها للوصول لاتفاق دون أخذ مصالح دول المصب في الاعتبار.

وكرد فعل على المذكرة المصرية أرسلت إثيوبيا بنهاية مايو كذلك خطابا لمجلس الأمن قالت فيه ” أنه لا يوجد أي إلزام قانوني لها للسعي للحصول على موافقة مصر لملأ السد” 

الجدير بالذكر أن 85 % من مياه نهر النيل التي تصل لمصر تأتي من خلال المرتفعات الأثيوبية التي تصب في النيل الأزرق.

ارتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في أثيوبيا ليصل 1344 حالة بعد أن سجلت السلطات الإثيوبية الأثيوبية أمس 87  حالة إصابة جديدة، كما وصل عدد الوفيات ل14 حالة وفاة و تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

من ضمن الحالات ال87 الجديدة قالت وزارة الصحة الأثيوبية  أن 28 منهم عائدون للبلاد من الخارج ، كما أعلنت الوزارة عن شفاء 14 شخص يوم أمس 6 منهم من إقليم أوراميا و 8 من إقليم صوماليا وفقاً لبيان وزارة الصحة الأثيوبية المنشور على موقع تويتر.

صوة من البيان:-