معهد إسرائيلي : إجراءات السلطة الفلسطينية في مواجهة كورونا تثبت جدواها ومن السابق لأوانه تقييم الضرر الذي لحق بالاقتصاد
ذكر معهد بحوث الأمن القومي الإسرائيلي انه مع ظهور فيروس كورونا في الضفة الغربية في أوائل مارس، استجابت السلطة الفلسطينية بسرعة وعملت على منع انتشار الوباء وعلاج المرضى وتحسين النظام الطبي وكبح إمكانية الانهيار الاقتصادي و أعلنت حالة الطوارئ في الخامس من مارس الماضي.
وأفاد المعهد الإسرائيلي أن إجراءات السلطة أثبتت فعاليتها وزادت من دعم الجمهور الفلسطيني. معتبرا أن عدد المرضى والضحايا الفيروس، وهو أقل بكثير من نسبتهم في إسرائيل، يشير إلى نجاح سياسة السلطة الفلسطينية، بالرغم من ضعف النظام الطبي الفلسطيني، وضعف البنية التحتية المدنية، والاختلاط بالإسرائيليين نتيجة لمغادرة العمال الفلسطينيين للعمل في الضفة الغربية.
وأشار المعهد إلى أن انجازات السلطة الفلسطينية ترجع بفضل التعاون الذي تم تفعيله مع إسرائيل وفهم أن المصير بين الضفة الغربية وإسرائيل مرتبط ارتباطًا وثيقًا.
وذكر المعهد أنه مع ذلك، فإن القيود التي تفرضها إسرائيل على السلطة الفلسطينية، بما في ذلك التنفيذ الأخير لقانون تعويضات الرواتب (2019)، تقوض الاستقرار الاقتصادي، وبالتالي الاستقرار الأمني في الأراضي الفلسطينية، خاصة خلال الأزمة الاقتصادية الحالية التي نتجت عن وباء كورونا.
وأوضح المعهد ان الميزانية السنوية للسلطة الفلسطينية بلغت حوالي 17 مليار شيكل: 60٪ من الميزانية الفلسطينية (أي حوالي 10 مليار شيكل سنويًا) تأتي من الأموال إسرائيل وفقًا لاتفاقيات باريس. إسرائيل هي الهدف التصديري لحوالي 80٪ من المنتجات المنتجة في الضفة الغربية (أي حوالي 3 مليارات شيكل في السنة).
ورأى المعهد أنه من السابق لأوانه تقييم مدى الضرر الذي ألحقه وباء كورونا بالاقتصاد الفلسطيني، لكن التوقعات غير مشجعة.في حين أن أحدث توقعات النمو العالمي لعام 2020 هي ناقص 3 بالمائة (وفقًا لصندوق النقد الدولي)، فإن توقعات النمو لعام 2020 للضفة الغربية وقطاع غزة تقدر بـ ناقص 8.5 بالمائة (وفقًا لوحدة الأبحاث الاقتصادية).
وأفادت التوقعات إن عجز الموازنة يبلغ الآن 1.4 مليار دولار ومن المتوقع أن يصل إلى 3.1 مليار دولار بنهاية العام، كما ان النظام المالي الفلسطيني لا يستطيع اتخاذ خطوات مثلطباعة النقود أو تغيير أسعار الفائدة أو انخفاض قيمة العملة كما يفتقر إلى الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية لتمويل العجز.
وذكر المعهد الإسرائيلي أن هذا يعني أنه بدون دعم واسع من الدول المانحة، أو إسرائيل، لن تكون السلطة قادرة على إطلاق المشاريع العامة والترويج لها وتنشيط الاقتصاد. .. مشيرا إلى أن هذا الوضع يؤثر على قدرة السلطة على دفع رواتب للقطاع العام، الذي يشمل أيضًا قطاعي الطب والأمن- وهما عنصران مهمان لأمن إسرائيل.
وأوضح المعهد انه وبينما تحاول الحكومة الإسرائيلية ممارسة الضغط على السلطة الفلسطينية لوقف تمويل السجناء ووقف التحريض ضد إسرائيل، اتخذت الأجهزة الأمنية موقفاً مفاده أن الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية وتحسين نوعية الحياة يسهمان في تهدئة وتقليص العنف.
وذكر المعهد أنه ليس لدى إسرائيل استراتيجية واضحة وشاملة لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني، ولكنها تعزز الخطوات التي تسهم في الاستقرار والنمو الاقتصادي مثل زيادة عدد تصاريح العمل وزيادة حركة السلع وتعزيز المناطق الصناعية.
ورأى أن هذه الإجراءات تساعد في الحفاظ على الاقتصاد للضفة الغربية وتسمح لآليات الحكومة بالعمل، لكنها لا تعني بالضرورة إلى تحسن اقتصادي كبير أو عودة سياسية.
مع ذلك، يشير المعهد إلى ان أزمة كورونا وضعت السلطة الفلسطينية في اختبار، واجتازتها بنجاح. وبينما كانت إسرائيل تتعامل مع الوباء وآثاره على الاقتصاد المحلي، فإن السلوك المستقل للسلطة حال دون وقوع كارثة إنسانية وكان من الواضح أن الأداء السريع والفعال للسلطة مع الوباء ساعد على كبح انتشار الفيروس وبالتالي لعب التعاون مع إسرائيل دورًا مهمًا في مجال الصحة الطبية.
وقال المعهد إن قدرة السلطة على العمل بفاعلية حتى أثناء الأزمة أمر حيوي للأمن القومي ولها أهمية بالنسبة لإسرائيل في أي سيناريو سياسي أمني … مؤكدا ضرورة أن يعزز سلوك السلطة الفلسطينية هذا نظرتها إلى الحكومة الإسرائيلية كشريك حيوي للاستقرار الإقليمي، بالإضافة إلى عملها المستقل والازدهار الاقتصادي مهمان أيضًا للحد من قوة حماس. لذلك، من المناسب أن تمتنع حكومة إسرائيل عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يضعف عمل السلطة الفلسطينية، وفي المقام الأول، إجراءات الضم الأحادية التي من شأنها قد تطيح بالتعاون مع السلطة الفلسطينية.
وذكر المعهد الإسرائيلي أنه على الرغم من ان الفرصة التي أثارتها “خطة ترامب” الي جانب الاهتمام الدولي لفيروس كورونا والأزمة الاقتصادية التي سببها الفيروس، فإن تفكك السلطة الفلسطينية يشكل تهديدًا خطيرًا لأمن إسرائيل.
وعليه قدم المعهد توصيات للحكومة الإسرائيلية:
- يجب على الحكومة أن تضع هدفاً استراتيجياً ذا أولوية عالية في تعزيز الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية
- يجب تشكيل فريق عمل مشترك بين الوزارات بمشاركة جميع الجهات الحكومية – الأمنية والاقتصادية – لصياغة خطة شاملة للنمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية
- من المهم المثابرة في التعاون، مع الصحة والأمن، مع السلطة الفلسطينية.
إجمالاً: كثفت المعالجة الفعالة والسريعة للسلطة الفلسطينية لوباء كورونا من علاقتها الجغرافية، الاقتصادية، المدنية، الأمنية، والصحية المتعددة الأبعاد مع إسرائيل.
ويجب على الحكومة الجديدة في إسرائيل أن تعترف بذلك وأن ترى أن استقرار السلطة ومسؤوليتها وعملها الفعال هي عنصر أساسي في الأمن القومي الإسرائيلي.
وإن قدرة الهيئة على قيادة النمو الاقتصادي هي عنصر أساسي في هذا الاهتمام.
