سياسة

وزير العدل: السيسي حريص على تحقيق العدالة وتقديم خدمات متميزة للمواطن

أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، أنَّه سيتمّ اعتبارًا من يوم غد السبت، عودة جلسات الجنح والجنح المستأنف بالمحاكم في كل أنحاء الجمهورية لنظر القضايا المحبوس على ذمتها متهمين وتلك المحجوزة للنطق الحكم، وعقد جلسات محاكم الأسرة بأنواعها وجلسات الدوائر المدنية الجزئية والكلية للنطق بالأحكام فقط على أن يستمر العمل بذلك النظام لمدة أسبوعين تمهيدًا لعودة جميع الدوائر المختلفة بكامل طاقاتها للعمل اعتبارا من 13 يونيو المقبل.

وأكد مروان، في حوار أجراه مع الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن وزارة العدل وضعت العديد من الإجراءات من أجل عودة العمل بالجهات التابعة لها والتي توقفت مؤخرا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، من بينها أن تكون أعداد المتقاضين متناسبة مع أماكن انعقاد الجلسات وبما يحقق الإجراءات الاحترازية وإمكانية تقسيم رول الجلسة إلى أكثر من جلسة انعقاد في ذات اليوم بحيث يفصل بينها فاصل زمني بسيط إذا تطلب الأمر ذلك.

ارتداء القضاة وجميع العاملين الكمامات طوال فترة تواجدهم بالمحكمة

وشدد على أنَّه سيتمّ مراعاة أن يكون تحديد جلسات القضايا الجديدة متناسبًا مع ما تم تأجليه من قضايا وبما يحقق إمكانية تطبيق الإجراءات الاحترازية، فضلا عن ضرورة ارتداء القضاة وجميع العاملين بالمحكمة للكمامات طوال فترة تواجدهم بالمحكمة وسيتم التفتيش على ذلك واتخاذ الاجراءات التأديبية الفورية في حال مخالفة ذلك، مبينا أنَّه سيتم تأكيد التزام جميع المتعاملين مع المحكمة بارتداء الكمامات وعدم تقديم أي خدمة للمتعامل الذي يخالف ذلك.

ضرورة التزام جميع المتعاملين مع المحاكم بارتداء الكمامات.. لن يتم تقديم أي خدمة للمخالفين

وبشأن عودة العمل بقطاعي الخبراء والطب الشرعي، أوضح وزير العدل أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير اللازمة ومنها تنظيم حضور الخبراء والأطباء والعاملين بالقطاعين تدريجيا، واتخاذ كل التدابير الوقائية حماية للعاملين والمواطنين من خلال ضرورة ارتداء الكمامات الطبية والقفازات ومراعاة المسافة الآمنة في التعامل والتطهير المستمر للمكاتب، وتنظيم العمل من جانب الخبراء بالنسبة لعدد خصوم الدعوى الحاضرين، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية.

تطوير العمل بمكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية لتقصير مدة تعامل المواطنين والحد من الازدحام

وبالنسبة للشهر العقاري، أكد مروان، أن وزارة العدل نفذت القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد واتباع الاجراءات الاحترازية كاملة واجراءات تطهير المقرات بصفة دورية مع ضرورة ارتداء الكمامات حال التعامل من داخل مقرات المصلحة والعودة للعمل تدريجيا بتحديد الخدمات المتاحة للجمهور بما يمنع تكدس المواطنين، مشيرا إلى أنه سيتم في أول الشهر المقبل عودة الخدمات كاملة لجميع مقار الشهر العقاري على مستوى الجمهورية.

البدء الفوري في تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي لإعادة الحياة لمبنى مجمع الجلاء للمحاكم

وردا على سؤال حول جهود تنفيذ التكليف الرئاسي باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لعودة مجمع الجلاء للمحاكم للعمل، قال وزير العدل إنه فور صدور توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم 28 أبريل الماضي بترميم وتجديد مجمع محاكم الجلاء وتكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذه، جرى معاينة المبنى بالكامل بمعرفة صندوق أبنية المحاكم بوزارة العدل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة في اليوم التالي وتجهيز الرسومات المطلوبة واستلمتها الهيئة الهندسية في الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري، موضحا أنه سيتم إجراء الاختبارات الهندسية للمبنى وخاصة الأجزاء التي طالها الحريق، وبعد ذلك نوافي بالنتيجة والجدول الزمني لأعمال الترميم ورفع الكفاءة فور إعداده من الهيئة الهندسية، متوجها بالشكر للرئيس السيسي على هذه المبادرة لإعادة الحياة لهذا المبنى العريق .

الانتهاء من تنفيذ خطة قصيرة المدى منتصف 2021 لتحقيق العدالة الناجزة وتقديم خدمات متميزة للمواطنين

وحول جهود تطوير منظومة العدالة الناجزة وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين من الجهات القضائية المعاونة، لفت مروان، إلى أنه فور توليه منصبه وزيرا للعدل حرص على وضع رؤية عامة، وحدد عناصرها، والتي كانت تتطلب لتنفيذها إعداد خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، موضحا أن تلك الرؤية تهدف إلى تحقيق هدفين رئيسيين، الأول تحقيق العدالة الناجزة، والثاني تقديم خدمات متميزة.

وأضاف أنه بالنسبة للهدف الأول في المجال القضائي تقوم الرؤية على إعداد خطة متكاملة للقضاة بشأن تعيين أعداد كافية منهم لسد احتيجات العمل القضائي، والعمل على تأهيلهم وتدريبهم التدريب الكافي وتخصص القضاة في أفرع قضائية محددة، كما نعمل على محور آخر هو المحاكم سواء من حيث إنشاء محاكم جديدة وتجديد المحاكم القائمة وتقريب المحاكم من المتقاضين، كما يتم العمل على محور ثالث بشأن التقاضي لتبسيط هذه الاجراءات وتحديث القوانين وزيادة معدلات الانجاز والاهتمام بتنفيذ الأحكام، موضحا أن الميكنة قاسم مشترك في كل تطوير نسعى إليه وتقوم بتنفيذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موجها الشكر في هذا الصدد لوزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت ونائبيه وفريق العمل على جهودهم في هذا المجال.

وأشار إلى إنه بالنسبة للهدف الثاني الذي تعمل عليه داخل الوزارة، هو تقديم الخدمات المتميزة وذلك من خلال الجهات المعاونة وهي: مصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي ومصلحة الشهر العقاري، مبينا أن الوزارة تعمل على زيادة تأهيل العاملين وتدريبهم لزيادة معدلات الانجاز وأيضا نشر المقرات لتقريبها من المحاكم على مستوى الجمهورية، مع تطوير الأجهزة وتحديثها والعمل على زيادة أعداد العاملين بها، وأيضا تتم ميكنة أعمال هذه الجهات بمعرفة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الميكنة قاسم مشترك في كل تطوير نسعى إليه.. وتعديلات تشريعية لتطوير منظومة الشهر العقاري

وأضاف أن هذه هي الرؤية العامة للعمل بوزارة العدل وبناء على هذه الرؤية بدأنا في وضع خطة قصيرة المدى تقوم على توفير بيئة عمل مناسبة للقاضي بهدف سرعة إنجاز القضايا وكذلك تيسير وتبسيط الخدمات التي يقدمها الشهر العقاري بهدف التخفيف على المواطن وحماية حقوق الملكية، مؤكدا أن هذين العنصرين محل اهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي ووضعنا الجدول الزمني للانتهاء من تنفيذ كامل هذه الخطة قصيرة المدى منتصف عام 2021.

إنشاء محاكم جديدة وتجديد المحاكم القائمة وتقريب مقراتها من المتقاضين 

وبسؤاله عن خطة تطوير أبنية المحاكم وبناء محاكم جديدة، قال وزير العدل، إنه تم وضع خطة قصيرة المدى لتطوير وتجديد دور المحاكم ورفع كفاءة قاعات المحاكم وغرف المداولة ودورات المياه والاستراحات وذلك على ثلاث مراحل، الأولى خلال الفترة من أول يناير 2020 حتى أول مارس 2020 وشملت محاكم “شمال القاهرة، القاهرة الجديدة، جنوب القاهرة، شبرا الخيمة، حلوان، 6 أكتوبر، الجيزة، الفيوم، بنها، الزقازيق، ههيا، السويس الابتدائية”، أما المرحلة الثانية فبدأت اعتبارا من 2 مارس 2020 وتستمر حتى 30 سبتمبر 2020 وتشمل محاكم “الإسماعيلية، بورسعيد، دمياط، شبين الكوم، طنطا، المحلة الكبرى، المنصورة ، دكرنس، إيتاي البارود، دمنهور، الإسكندرية، غرب الإسكندرية الابتدائية”.

وأضاف أن المرحلة الثالثة ستكون خلال الفترة من أول أكتوبر 2020 وتستمر حتى 31 مارس 2021 وتشمل محاكم “جنوب سيناء، شمال سيناء، كفر الشيخ، بني سويف، المنيا، أسيوط، منفلوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، أسوان الابتدائية”، وقد تم الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة وتجديد دور المحاكم بالمرحلة الأولى وعددهم 91 محكمة ابتدائية وجزئية.

وأكد أنه يجرى حاليا العمل على رفع الكفاءة وتجديد دور المحاكم بالمرحلة الثانية، وعددهم 116 محكمة ابتدائية وجزئية وتنتهي أعمالها في 30 سبتمبر 2020.

وحول جهود تطوير العمل بمكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية وتقصير مدة تعامل المواطنين أمام المكاتب والحد من الازدحام بداخلها، أكد وزير العدل أن مصلحة الشهر العقاري من أهم الجهات المعاونة بالوزارة لكونها تمس عشرات الآلاف من المتعاملين معها يوميا، وكان لابد من تطوير منظومة العمل لرفع كفاءتها تسهيلا للمواطنين المتعاملين معها.

وشدد مروان على أن “توجهيات الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت واضحة في هذا الشأن، وعليه وضعنا خطة لتطوير منظومة الشهر العقاري.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى