حوار خاص للمرصد المصري.. النائبة عبير موسى تتحدث عن الوضع السياسي التونسي.. والمحاولات الإخوانية لضم تونس للمحور التركي

تموج السياسة التونسية في الوقت الحالي بالعديد من المتغيرات والانقسامات، في ظل سعي حركة النهضة الإخوانية إلى السيطرة على مفاصل الدولة التونسية، ووضع سياستها رهن إشارة المحور التركي – القطري، فضلًا عن سعي الحركة إلى استغلال الأراضي التونسية كقاعدة لوجستية لتقديم الدعم العسكري للمشروع التركي لاحتلال ليبيا، وهو الأمر الذي تقابله مواجهة شرسة من التيارات والقوى السياسية المدنية في تونس، وفي مقدمتها الحزب الدستوري الحر صاحب الـ16 مقعدًا داخل مجلس نواب الشعب برئاسة النائبة عبير موسى التي تقدمت بعريضة لسحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي الذي يشغل منصب رئيس حركة النهضة، وذلك على إثر تحركاته المريبة التي خرق بها القواعد المستقرة للسياسة الخارجية التونسية، من خلال اتصالاته بعدة أطراف سياسية مثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج ورئيس مجلس الدولة في طرابلس خالد المشري، وهو ما يتعدى صلاحياته ودوره كرئيس للبرلمان وفقا للقوى المدنية التونسية.

وفي هذا الإطار، أجرى المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية حوارًا مع النائبة عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر ورئيسة لجنة الطاقة بمجلس نواب الشعب في تونس، للحديث عن هذه المخططات الإخوانية للسيطرة على الدولة التونسية، وكيفية التصدي لمحاولات النهضة الزج بتونس في دعم المشروع التركي في ليبيا.

أولًا نرحب بك أيتها النائبة عبير موسى، وشكرًا لقبولك إجراء هذا الحوار المهم مع المرصد المصري.

بداية، لا يخفى على أحد الصراع المتصاعد بينكم من جهة وحزب النهضة من جهة أخرى، فما هي بنود وأركان المخطط الخطير الذي صرحتِ بشأنه أوائل الشهر الجاري، وقلتِ إن حزب النهضة يعتزم تنفيذه في الداخل التونسي؟

الصراع بيننا وبين تنظيم الإخوان فرع تونس يقوم على معطيات جدية وواضحة باعتبار أن هذا التنظيم منذ حلوله في تونس حل معه الدمار والخراب على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، واليوم من الواضح أن رئيس البرلمان يريد أن يستعمل البرلمان لتنفيذ الأجندة الإخوانية داخل تونس وفي منطقة المغرب العربي باعتبار أنه يرى نفسه منقذ هذا التنظيم الذي خسر مواقعه في عدة بلدان عربية ويريد أن يثبت أنه بمراوغاته وحيله ومغالطته للشعب التونسي بإمكانه أن يلعب دورًا إيجابيًا لإنعاش هذا التنظيم وهذا ما نتصدى له بكل قوة لأننا مع النموذج الوطني التونسي، وتونس دولة مستقلة حرة ذات سيادة لن ترضى بأن تكون عاصمة للإخوان.

واليوم بعد عدة سنوات قضاها هذا التنظيم في الحكم أو في منزلة جعلته يسترجع أنفاسه في مرحلة التوافق بين 2014 و2019، اليوم رجع إلى الواجهة ويريد أن يتمكن من مفاصل الدولة ومفاصل البرلمان ومفاصل المشهد السياسي ليفرض هيمنته.

حسنًا، ولكن هل يستطيع التيار المدني في البرلمان التونسي كبح أطماع حركة النهضة، والوقوف في وجه مخططاتها؟

القوى المدنية التقدمية الحداثية داخل البرلمان بإمكانها أن تعزل تنظيم الإخوان وأذياله داخل البرلمان إذا توحدت على قاعدة أساسية وهي نعتبرها القاعدة الأساسية والشرط الأول لكي يتم هذا التنسيق مع بقية القوى المدنية وهو سحب الثقة من راشد الغنوشي وإبعاده عن رئاسة البرلمان، وتولي رئيس برلمان أو رئيسة برلمان من القوى المدنية وبذلك تُقلب الموازين داخل البرلمان، ويمكن أن ننطلق في عدة إنجازات وإصلاحات وسن القوانين الصالحة للشعب التونسي.

ولكن يتزامن مع هذه المحاولات من التيارات المدنية وجود تحالف ظهر في أكثر من موضع بين حركة النهضة وحزب قلب تونس، إلا أن انقسامًا بدا في الآونة الأخيرة بين القوتين، فهل من الممكن التعويل على هذا الانقسام، أم سيستمر التحالف؟

نحن نسعى حاليًا إلى فك كل الارتباطات بين كل الاحزاب المدنية وتنظيم الإخوان، وإلغاء كل التحالفات معه وإبعاد هذه الأحزاب وانتشالها من براثن ذلك التنظيم الذي يصور لها أن مصلحتها معه، واحتضانهم في دائرة القوى المدنية، وبالتالي يتم عزل الإخوان وتقوية الجانب المدني التقدمي داخل البرلمان، وهذا ما نقوم به مع قلب تونس وغيره من التنظيمات الموجودة ونسعى له، وأول خطوة نساهم فيها هي سحب الثقة وإقناع هذه الأحزاب بالإمضاء على العريضة وجمع الإمضائات الضرورية للقيام بهذا العمل والانطلاق في العمل المشترك. 

هل يمكن اعتبار الاشتباك اللفظي الذي حدث بينك وبين النائب عن كتلة حزب قلب تونس عياض اللومي مقدمة لحملة ممنهجة ضدك من جانب بعض المكونات السياسية التونسية؟، وما هي خلفيات هذه الحملة وأسبابها؟

الإخوان طبعًا من مصلحتهم أن يتم الاعتداء على عبير موسى وأن يتم التطاول عليها، وهذا ما قاموا به في الفترة القليلة السابقة وسرعان ما انقلبت الموازين، واليوم انقلب السحر على الساحر باعتبار أن الأخطاء التي قام بها الغنوشي في السياسية الخارجية ألبت ضده القوى البرلمانية وانحازت إلى صفنا وساندتنا في الاعتصام، وبالتالي الحملة التشويهية وحملة التطاول التي أرادوا أن يقودونها ضد عبير موسى وضد الحزب الدستوري الحر، لم يعد أي وجود لها اليوم، باعتبار أن القوى التي أرادوا استغلالها ضدنا، هي اليوم بصدد الاقتراب منا ونحن بصدد اقناعها بالتخلص من علاقتها بهؤلاء وهذا التنظيم الخطير. 

كشفت أجهزة الأمن التونسية مؤخرًا عن مخطط لاغتيالك، فما هي تفاصيل ذلك، وما هي ارتباطات هذا المخطط بمخططات سابقة لاستهدافك، وعلاقة ذلك بالصراع السياسي الحالي في تونس؟

مخطط الاغتيال والتهديدات المتصاعدة التي تستهدف عبير موسى وتهدد بتصفيتها الجسدية، نابعة من ضعف هذه التنظيمات التي أصبحت تشعر بالخطر نظرًا لتصاعد شعبية الحزب الدستوري الحر، والتفاف الشعب التونسي حول الخيار الوطني الذي يطرحه ويمثله الحزب الدستوري الحر، وأيضًا التفاف قوى المجتمع المدني حول الحزب الدستوري الحر أصبح يخيفهم، وبالتالي يرون أن الطريقة ربما المثلى هي التهديدات لكي أشعر بالخطر ولكي أتراجع.

ولكن هذه التهديدات لا يمكن أن تنال مني ولا يمكن أن أتراجع ولا يمكن أن أتخلى عن قناعتي وعن هذا النضال الذي أقوم به صحبة ادارات وقيادات ومناضلي الحزب الدستوري الحر، وكل القوى المدنية التي أصبحت مؤمنة بوجودنا وبنجاعتنا في المشهد السياسي.

ما هي رؤيتك لطبيعة العلاقة الحالية بين الرئيس التونسي قيس سعيد، وحركة النهضة، وتعاطيه مع مخططاتها وأهدافها في تونس؟

في الواقع نحن لا نتدخل في العلاقة بين الرئيس التونسي وتنظيم الإخوان، ونتابع هذا الموضوع فقط كملاحظين ومراقبين، باعتبار أن هذا التنظيم قام بدعم الرئيس الحالي في فترة الانتخابات، ودعا إلى انتخابه وتبناه كمرشح في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، واليوم نرى تجاذبات من هنا وهناك، ونتابع هذا الملف دون أن نتدخل فيه، وسنكون موقفًا من هذا الملف خلال الأيام المقبلة، عندما يتضح أكثر موقف رئيس الجمهورية من انحرافات رئيس البرلمان.

في ظل التوازنات الداخلية الحالية، هل تمتلك حركة النهضة، النفوذ السياسي والقدرة، على إسقاط حكومة إلياس الفخفاخ، أم أن هذا يتجاوز قدراتها في الوقت الحالي؟

تنظيم الإخوان يستمد قوته داخل تونس من التفاف بعض القوى المدنية حوله، وتجنبها مواجهته، وبالتالي تولّد لقيادة هذا التنظيم تصور بإمكانية سيطرته على مفاصل الحكومة، سواء بإسقاطها أو بتعديلها، او فرض خيارات معينة، لكن إذا ما نجحت محاولات إقناع القوى المدنية التونسية بالابتعاد عن سيطرة تنظيم الإخوان، وعدم الانفتاح مستقبلًا عليه فلن يكون للتنظيم أي تأثير على القرارات المستقبلية للحكومة، باعتبار أن زمام الأمور في هذه الحالة ستكون للقوى المدنية الحداثية، التي ستتوحد من أجل تكوين برنامج لإنقاذ البلاد، وإنتاج قطيعة كاملة ونهائية مع الإسلام السياسي، وهذا هو الهدف المستقبلي لنا، والذي نطمح من خلاله لإنهاء أي سيطرة إخوانية على المشهد السياسي التونسي، سواء في الحكومة أو البرلمان.

ما هو تقييمك للوضع الداخلي في تونس بشكل عام، والوضع السياسي والاقتصادي بشكل خاص، بعد سنوات من ثورة 2011؟

للأسف الوضع الداخلي في تونس على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ليس على ما يرام، باعتبار أن الوضع السياسي المتأزم ألقى بظلاله على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، خلال السنوات العشر الأخيرة، لأن عدم  الاستقرار السياسي وتعاقب الحكومات في مدى زمني ضيق، حال دون تمكن أي من هذه الحكومات، من تنفيذ أي برامج إصلاحية، بالإضافة إلى تراكم القرارات والخيارات الخاطئة، و إفراغ خزينة الدولة، بسبب التعويضات المالية التي سلمها تنظيم الإخوان لأنصاره وقواعده، ويضاف إلى ذلك عدم السعي لاستجلاب الاستثمارات وتنشيط عجلة الاقتصاد التونسي، كل هذه العوامل أدت إلى أزمة اقتصادية حقيقية، ترتبت عليها أزمة اجتماعية، واليوم تدهور الوضع الصحي والوبائي زاد من صعوبة الأوضاع الداخلية، وبالتالي أرى أن الحل يكمن في التغيير السياسي، وتعديل الخيارات، وتنفيذ الإصلاحات الكبرى، الكفيلة بإخراج تونس من هذه الأزمة، وهذا ما نسعى بالفعل لتحقيقه.

فاليوم تونس في حاجة إلى تغيير النظام السياسي وتغيير الدستور وتغيير النظام الانتخابي وعدة قوانين في حاجة إلى المراجعة والسن وهذا لا يمكن أن يأتي إلا بوجود أغلبية دال البرلمان من القوى المدنية الحداثية التي تقطع مع الإسلام الساسي، وهذا ما نقوم به في الحزب الدستوري الحر من خلال كتلتنا البرلمانية وهي إقناع هذه القوى داخل البرلمان بالتخلص من سيطرة الإخوان وعدم الانبطاح للإخوان والتنسيق بيننا على قاعدة سحب الثقة والانطلاق في مرحلة جديدة ،ونسعى إلى أن نكون في وضع منعرج سياسي جديد بالقطع مع هذا التنظيم ومع رئيس البرلمان الحالي.

لا يخفى على أحد، سواء كان داخل تونس أو خارجها التصاعد المستمر للضغوط التركية – القطرية المستمرة منذ أواخر العام الماضي على الحكومة التونسية، خاصة بعد أن كشفتِ عن محاولات لتمرير اتفاقيات مشبوهة في البرلمان التونسي تتعلق بإنشاء مكتب قطري للتنمية في تونس ومشروع للتعاون التجاري بين تونس وتركيا، فما هي التأثيرات الحقيقية لهذه الضغوط على القرار السياسي التونسي؟

لا يمكن أن نتحدث على ضغوط قطرية تركية بقدر ما يمكن أن نتحدث عن رغبة إخوانية في فرض هذا المحور داخل تونس وتمكينه من اتفاقيات ومعاهدات ومعاملات تجعل له موطئ قدم داخل تونس، وأنه ربما يتحكم في مفاصل الاقتصاد التونسي وينال من التوازنات المالية التونسية، هذا هو خيار إخواني يريد الإخوان فرضه على تونس وقد قاموا بذلك من 2011.

والتوازنات المالية والعجز الفادح اللي بيننا وبين تركيا في المعاملات التجارية هو نتيجة هذه السياسات ومحاولة تمرير الاتفاقية القطرية التركية في فترة الكورونا في غفلة من الزمن، هو أيضًا يندرج في إطار هذه المحاولات، لكن الحمد لله اليوم الشعب التونسي أصبح بالمرصاد، ونحن داخل البرلمان صمام أمان وقوة لكشف كل هذه النوايا التي يريد أن يقوم بها الإخوان ولن يفلحوا في ذلك.

في تونس، مبادئنا واضحة، وسياستنا الخارجية ثوابتها واضحة منذ عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، وهي تتلخص في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وإقامة علاقات مبنية على الاحترام والندية معها، وتكون مصلحة الشعب والاقتصاد التونسي والتوازنات المالية الداخلية هي المقاييس الأساسية والجوهرية، لتحديد إمكانية عقد أي اتفاقية مع أي دولة خارجية، وبالتالي تكون كافة لقاءاتنا ومعاهداتنا واتفاقياتنا، مبنية على مبدأ المصالح المشتركة.

في حين أن تنظيم الإخوان يريد خرق هذه المبادئ، وتركيعنا، ونحن نرفض بالقطع حدوث ذلك، وكذلك نرفض سياسة الاصطفاف وراء المحاور، والزج بتونس في متاهات هي في غنى عنها، ونريد أن نكون قوة دفع للسلام وإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ونرغب في أن تتسم مواقفنا وعلاقاتنا الخارجية بالحكمة والرصانة والموضوعية، وأن نحافظ على علاقات طيبة مع مختلف دول العالم، وقد استهدفت جماعة الإخوان هذه السياسة منذ أن جاءت، حيث أرادوا تدميرها والابتعاد عنها، وإدخال البلاد في عدة محاور، ومثال لذلك ما قاموا به خلال مؤتمر (أصدقاء سوريا) عام 2011، ويحاولون اليوم الزج بالبلاد في سياق مواقف معينة في ما يتعلق بالشأن الليبي، من شأنها أن تشكل انحرافًا خطير عن ثوابت السياسة الخارجية التونسية، وهذا أيضًا نرفضه ونتصدى له بقوة.

تواترت أنباء حول نشاط متزايد مؤخرًا لطائرات الشحن التركية والقطرية باتجاه المطارات التونسية شرقي البلاد، فهل لهذا النشاط علاقة بالملف الليبي، وما هي معلوماتك حول طبيعة هذا النشاط، خاصة بعد واقعة الطائرة التركية، التي هبطت مؤخرً في مطار جربة جرجيس، وتضاربت حينها بيانات الرئاسة ووزارة الصحة بشأنها؟

شكوك كبيرة تحوم حول قدوم طائرات تركية، ووصولها وهبوطها في مطارات تونسية، بدعوى توزيع مساعدات، أو استخدام تونس كوسيط، لإيصال المساعدات الطبية إلى ليبيا، رغم أن المطارات الليبية مفتوحة، وقد عبرت عن هذه الشكوك مختلف الأحزاب السياسية في تونس، وقد تقدمت كتلتنا البرلمانية بجملة من الأسئلة الكتابية للحكومة والوزارات المتداخلة في هذا الملف؛ لطلب توضيحات حوله وهناك ضغط كبير للحد من هذه الممارسات.

لذلك نحن تقدمنا بلائحة للبرلمان، كي يقوم بإصدار موقف واضح ونهائي، يرفض تدخل تونس في الملف الليبي، أو أن تسمح بالتدخلات الخارجية في الشأن الليبي، بما يهدد سيادتها ويزعزع الأمن في المنطقة، وكذا يناهض أن تتحول البلاد إلى قاعدة لوجيستية، لتسهيل التدخلات الخارجية في الشقيقة ليبيا، وبهذا الموقف الذي نريد أن يطرحه البرلمان للتصويت نستهدف أن نقطع الطريق على أية ممارسة قد تثير الشكوك في إمكانية تحول تونس إلى أرض لتسهيل التدخلات الخارجية في ليبيا.

ما هي رؤيتك للحل في ليبيا، وتقييمك للمقاربة التونسية الحالية حيال هذا الملف، في ظل التطورات الميدانية الأخيرة على الأرض؟

الحل في ليبيا سيجده الليبيون، ويختاره الليبيون، وسينفذه الليبيون على أرضهم، وهذا حقهم في تحديد مصيرهم، وممارسة سيادتهم على أراضيهم وفي إطار دولتهم، ونحن لا يسعنا سوى أن نتمنى للشعب الليبي الخروج قريبًا من هذه المحنة، وأن يجد الحل الليبي – الليبي، الذي يرضيه ويعيد لليبيا بريقها، ويضمن وحدة ترابها، ويمنع أية تدخلات عسكرية فيها، تستهدف النيل من ثرواتها، والهيمنة على أراضيها.

فيما يتعلق بالمقاربة التونسية لهذا الملف، نحن حاليًا ندفع في اتجاه أن تكون هذه المقاربة أكثر وضوحًا، وندفع بأن تصبح المواقف الرسمية من هذا الملف متجانسة بين كل الرئاسات داخل المنظومة التونسية، وأن تكون المواقف السياسية الداخلية، موحدة حيال السياسة الخارجية التونسية المتعلقة بالشأن الليبي، التي تستهدف عدم التدخل في الشأن الليبي، وعدم المساس بسيادة الدولة الليبية والشعب الليبي على أراضيها، ونسعى أن تكون مواقفنا في هذا الصدد، واضحة ومتماسكة، ومتسقة مع ثوابتنا وعلاقاتنا الخارجية على امتداد دولة الاستقلال.

خلال الفترة الماضية لوحظ وجود عمليات تهريب للوقود من مصفاة الزاوية الليبية باتجاه الأراضي التونسية، بصفتك رئيسة لجنة الطاقة بالبرلمان، ما هي المعلومات المتوفرة لديكِ بشأن هذه العمليات؟

فيما يتعلق بمسألة تهريب الوقود، ليست لدي تفاصيل واضحة في هذا الموضوع، لكن من المؤكد أن الاقتصاد الموازي، قد غزا تونس بشكل كبير، منذ وصول الإخوان إلى السلطة، نظراً لأنهم شجعوا هذا الاقتصاد، وعزفوا عن محاربته ومنعه، لكن لا تتوفر لدي حاليًا، معلومات دقيقة عن عمليات التهريب، وكيفية حدوثها، ومن يقوم بتغطيتها.