قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعهـا يوم الخميس الماضي تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75٪و16.75٪و16.25٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25٪.
ووفقا للبيان الصحفي للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي فإن أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزى مناسبة فى الوقت الحالى لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% يزيد أو يقل 3% خلال الربع الأخير من عام 2020، بالإضافة لإستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وذكر موقع المال ان قرار التثبيت جاء فى ظل زيادة أسعار الوقودالمختلفة من البنزين والسولار والغاز والمازوت والكهرباء، وكذلك استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليسجل وفقا للبيانات المبدئية 5.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بـ 5.6٪ خلال الربع السابق. وبذلك ، فمن المتوقع ان يسجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي 5.6% خلال العام المالي 2018/2019، وهو الأعلى منذ العام المالي 2007/2008. كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل8.1٪خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة بـ 8.9٪خلال الربع السابق.هذا يعنى أن معدلات الفائدة الحالية لا تعيق معدلات النمو الإقتصادى وقدرته على توليد فرص العمل اللازمة لتقليص معدلات البطاقة، وبالتالى فإنها تكون مناسبة فى ضوء مستويات التضخم المستهدف. كما يرى البنك المركزى المصرى أن الأسعارالعالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية بالإضافة إلى عوامل محتملة من جانب العرض، وذلك يعنى أن المركزى لديه تخوف من التضخم المستورد نتيجة امكانية ارتفاع أسعار البترول وبالتالى زيادة الأسعار المحلية.وأكدت لجنة السياسة النقدية أنها سوف تستمر في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.
